منع النقاب تأكيد على السياسة المعادية للإسلام خيارات

[أم الهدى]

(أكلت يوم أكل الثور الأبيض)
إن ما أطمع الغرب الكافر الحاقد على المسلمين عامة والمرأة المسلمة خاصة هو عدم وجود من يردعه وبقوة، فكل فترة نسمع عن دولة ما أنها حظرت نوعا من لباس المرأة في أماكن معينة أو وظائف معينة، ثم تمرره في البرلمان وتسن قانونا بحظره وتعاقب المخالفات بغرامات مالية والطرد من العمل وأحيانا بالحبس، ولا ننسى الدور الكبير للإعلام في الترويج لهذا المنع وضرورته حفاظا على ما يتذرعون به من أمن وثقافة المجتمع.
إلى متى السكوت والخنوع يا علماء المسلمين!؟ إلى متى التضليل ومسايرة الواقع يا من تسميتم بمنابر الإعلام الإسلامية؟ إلى متى الانزواء وإغلاق الآذان عن سماع استنجاد المسلمات بكم يا جيوش المسلمين؟

بيان صحفي

منع النقاب تأكيد على السياسة المعادية للإسلام

بعد أن قام وزير الشؤون الداخلية بلاسترك في شهر أيار/مايو الماضي بدعوة البرلمان إلى سن قانون يمنع بموجبه النقاب، استجاب البرلمان الهولندي مؤخرا لهذه الدعوة وتمت المصادقة على قرار يحظر لبس النقاب، وهو ما أطلق عليه بالمنع الجزئي للنقاب، والذي يعني منع النساء من تغطية وجوههن في بعض الأماكن مثل المراكز الصحية والمكاتب الحكومية ومراكز الشرطة، وستقوم الحكومة بمعاقبة النسوة اللاتي يخالفن القانون بدفع غرامة مالية قدرها 405 يورو.


وقد قمنا من قبل بتوضيح أن عبارة "منع جزئي" والتي تم تداولها أول مرة سنة 2012 هي عبارة عامة وغامضة، وهي توحي أنه ما زال بإمكان النسوة اللواتي يرتدين النقاب من ارتياد الكثير من الأماكن الأخرى ومزاولة الكثير من النشاطات في الأماكن التي لا يشملها المنع، وهذه خديعة شدد البرلمان عليها، فقد جاء في نص القانون: "إن كل إنسان له الحق في أن يلبس ما يشاء بغض النظر عما يفكر به الآخرون"، وفي الوقت الذي يصرحون فيه بحق كل إنسان أن يلبس ما يشاء يقومون بوضع قيود تؤدي إلى منع كلي وليس جزئياً كما يدّعون، فإذا مُنعت المرأة المنقبة من ركوب وسائل المواصلات العامة، ومُنعت من الدراسة ومزاولة الكثير من الأعمال بسبب نقابها، ومُنعت من أخذ أطفالها من وإلى المدرسة، وأُغلِقت أبواب المستشفيات في وجهها، ومُنعت من وصول مراكز القضاء، فكم أبقى هذا القانون للمرأة المنقبة من حرية التنقل والحركة؟ وهل هذا منع جزئي كما يدّعون أم هو منع كلي؟


وإذا كان السبب وراء هذا الحظر هو صعوبة التواصل المتبادل بين الناس بسبب النقاب كما يدعي البرلمان، فإننا نقول لهذا البرلمان إن التواصل بين الناس يتكون من شقين: الكلام ولغة الجسم، وحتى لو اعتبرنا تعابير الوجه من تبسّم أو غضب أو ما شابه ذلك ضمن موضوع التواصل، فإن تغطية الوجه تمنع جزءاً واحدا فقط من التواصل وليس كل التواصل، فلا ينبغي التحامل على النقاب وكأنه سبب التوتر والمشاكل التي تعاني منها البلد، ثم إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الكلام، والذي ما زال مسموحا به، أنه أفضل طريقة للتواصل بين الناس، أما لغة الجسم فإنه يُلجَأ إليها لتقوية الكلام، وقد ظهرت في السنوات الأخيرة وسائل التواصل كالفيسبوك والتويتر فضلا عن الإيميل والتليفون، والناس تتواصل من خلال هذه الوسائل دون أن يرى بعضهم بعضا، فلم لا تقوم الحكومة بمنع استخدام هذه الوسائل أيضا؟ وإن كانوا يسمحون بها فلا يحق لهم منع المرأة المسلمة من تغطية وجهها، إذ إن نقابها لا يمنع التواصل مع الناس البتة.


لقد تكلموا أيضا عن الخطر الذي يهدد الأمن القومي، ولكنهم لم يثبتوا ولو لمرة واحدة أن هناك علاقة بين تغطية الوجه وتهديد الأمن القومي، وهم عندما يتكلمون عن تهديد النقاب للأمن دون حجة أو برهان من أجل تبرير الحظر، فإن هذا يعني أنهم يلعبون بأمن النساء المسلمات، فمع هذه الإجراءات يصبح من الصعب على النساء المسلمات أن يقمن بأعمالهن بصفتهن رعايا بعد أن أصبح أمنهن مهدداً، ففي السنوات الأخيرة عانت المسلمات في هذه البلاد أيما معاناة، وقد زادت الضغوطات التي تمارس ضد المسلمات، ولذلك فإنه ليس غريبا أن يُفتح موضوع النقاب الآن وبعد وقتٍ قصيرٍ من الاعتداءات التي وقعت في باريس، والمُلاحظ أن موضوع حظر النقاب ليس شأنا خاصا بهولندا، وإنما هو حديث الساعة في فرنسا وسويسرا وكندا، وهذا يعني أنها سياسة عالمية تقتضي حظر كل ما من شأنه أن يعيق عملية ذوبان المسلمين في المجتمعات الغربية، وللشروع في تنفيذ هذه السياسات كان لا بد من انتظار الفرصة المناسبة، ولذلك كانت حادثة باريس فرصة ذهبية للحكومات الغربية، لأن الناس في مثل هذه الأوقات لن تعارض ما تقوم به الحكومة من إجراءات وذلك بسبب الرأي العام السلبي حول الإسلام والمسلمين الذي تم صنعه من قبل السياسيين ووسائل الإعلام، فمنذ أن وقعت أحداث باريس وهم مشغولون بالدعوة إلى إسلام لا قيم فيه، والمساجد أصبحت تُراقَب أكثر من ذي قبل تحت ذريعة منع التطرف، وأئمة المساجد تم التواصل معهم ليقوموا بالدعوة إلى إسلام أوروبي، حتى أصبح واضحا للكثير من المنظمات هنا أن ما يجري الآن من نقاش حول بعض المفاهيم مثل "أمة واحدة" و"النقاب" إنما هو مقدمة لتطبيق إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.


لهذا السبب فإننا أكدنا في الماضي وما زلنا نؤكد وندعو الجالية المسلمة للمحافظة على هويتها الإسلامية وأحكام دينها خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة، والدفاع عن مصالح المسلمين، فالحكومة تسعى لتمرير حظر النقاب وكأن الأمر شيء طبيعي، متذرعين بأن هذا الحظر لا يؤثر إلا على قلة قليلة في المجتمع، وما يجب التنبه إليه أيضا هو عدم الانجرار وراء مَن سيبرر حظر النقاب بأن مسألة تغطية الوجه تحتمل اختلافا فقهيا بين الفقهاء، فالمسألة مسألة سياسية وليست خلافا فقهيا، صراع حضاري بين الإسلام والرأسمالية، وما حظر النقاب إلا غطاء لما تكنه قلوبهم من حقد على الإسلام وأهله، فهو اعتداء على الإسلام أولا وأخيرا، وفي مثل هذا الموضع لا يُتحدث عما هو مختلف فيه فقهيا، فلكل مقام مقال.


في السنة الماضية قمنا بتوضيح ما ستؤول إليه الأمور في هذا البلد كنتيجة حتمية للسياسات التي تطبق على المسلمين وذلك من خلال الحملة التي قمنا بها ألا وهي: "معا ضد السياسة المعادية للإسلام"، وها نحن نرى الآن تلك النتائج رأي العين، ولقد قلنا مرارا وتكرارا أن السياسات التي تطبق على المسلمين ليست بسبب عناصر في الجالية المسلمة التي يصفونها بأنها "متطرفة"، بل كل مسلم أصبح موضع شبهة، ولذلك فإننا في حزب التحرير في هولندا ندعو المسلمين إلى التكاتف لنبقى متوحدين في المسائل التي تؤثر علينا جميعا، مثل مسألة النقاب، لنرسل رسالة قوية بصفتنا جالية مسلمة إلى كل مَن يطمع فينا ولا نكون لقمة سائغة لمن يرغبون في إبعادنا عن ديننا.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا

18 من صفر 1437
الموافق: 2015/11/30م