جريدة الراية: الانهيار الاقتصادي في السودان الجذور والحلول خيارات

[أم حنين]

الانهيار الاقتصادي في السودان الجذور والحلول..


بقلم سليمان الدسيس
25 مايو، 2016


السودان اليوم:
ي مطلع شهر نيسان/أبريل من العام الحالي 2016م، أصدرت إدارة الجمارك السودانية تقرير الأداء المالي التراكمي الشهري عن شهر آذار/مارس؛ والذي يعرفه الاقتصاديون بالأداء المالي للربع الأول من العام المالي 2016م، ويشير التقرير إلى تراجع كبير في أغلب سلع الصادر، إذ تناقصت بـ 557 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015م حيث كانت 1.663 مليار دولار ولكنها تناقصت في العام الحالي إلى 1.106 مليار دولار.
كما تراجعت صادرات الذهب عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نقصان بلغت 41%. وكذلك تراجعت صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 35% من نفس الفترة من العام السابق. كما سجل الميزان التجاري عجزاً بلغ ملياراً ونصف المليار دولار للربع الأول فقط من العام 2016م. معلنا نقصاناً بنسبة 50% من نفس الفترة من العام السابق.
توضح الأرقام أعلاه حالة كارثية، يواجهها الاقتصاد في هذه البلاد، حيث جُعل العام السابق 2015م عاماً للمقارنة كأنه كان يقطر عسلاً ويدر لبناً لأهل هذه البلاد المكلومة، بل كان هو نفسه عام بؤس وشقاء في مؤشراته الاقتصادية، وحالته الاقتصادية. ولا شك أن هذه المؤشرات والأرقام تدل على تدهور اقتصادي بل انهيار لم يسبقه مثيل للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ومن مظاهر الانهيار الاقتصادي في السودان:
الغلاء الطاحن الذي يكابده الناس في جميع السلع والخدمات وحتى الضرورية منها كالخبز والأدوية وغاز الطهي وغيرها.
التدني المريع في العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
البطالة المقنعة التي يصارعها الكثير من أبناء البلاد.
التدني في الإنتاج الصناعي والزراعي بشقيه.
هذا الانحدار الرهيب، حول حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.
الثروات والموارد في السودان
وأما إذا ألقينا نظرة خاطفة على الواقع الحقيقي للثروات والموارد التي حظي بها السودان، سنجد العجب العجاب، والمفارقات التي تجعل الشخص يقف حائراً أمام بلد زاخر بالخيرات، مليء بالموارد الطبيعية، وأهله ينامون بجوارها ويتضورون جوعاً، يصارعون فقراً مدقعاً!! يا لها من معادلة صعبة، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾، فهيا نتأمل في عجالة سريعة أهم ثروات البلاد.
ينتج السودان الآن بعد انفصال جنوبه (150) ألف برميل نفط يومياً، تكفي لاستهلاكه المحلي البالغ (100) ألف برميل يومياً وتزيد. (صحيفة التغيير العدد/ 153 الصادرة بتاريخ 6 آذار/مارس 2014).وحسب ما نقلت وزارة المعادن والتي توقعت أن يصل إنتاج السودان من الذهب في العام إلى 70 طناً. كما يعتبر السودان واحداً من أهم بلدان العالم التي تتوافر فيه المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، حيث إن إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بـ 200 مليون فدان، (الجزيرة نت 26/6/2014م.)، مما يجعله “سلة غذاء” عالمية مؤكدة. ويمتلك أكبر قطاع من الثروة الحيوانية ويعتبر سادس أكبر ثروة حيوانية في العالم، والتي تقدر بأكثر من 130 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل. (17 نيسان/أبريل 2014 – سونا)، وكثير من الثروات الغابية والبشرية والمعدنية التي تزخر بها هذه البلاد الطيبة.
ورغم هذه الثروات الطائلة فإننا لا نجد لها أي أثر في اقتصادنا ولا في إنتاجنا، بل نتجرع الأسى والحرمان، ونعيش عوزا وفقرا مدقعاً، وبين أيدينا هذه الثروات العظيمة.
بعض المعالجات المطروحة لعلاج الوضع الاقتصادي:
إن أبرز معالجات النظام الاقتصادي الرأسمالي للأزمات الاقتصادية بشكل عام، لا تتعدى زيادة الضرائب، وتقليل الإنفاق، والقروض، والخصخصة، أو تُرسم سياسات وتُوضع خطط تُستخدم فيها مصطلحات، مثل زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتفعيل سياسات كذا، وتشجيع النهضة الزراعية، وتوجيه كذا، وهو كلام عام غير محدد، ويفتقر لوضوح الهدف وبيان المقصد، وطريقة التنفيذ.
ولكن نلاحظ أن الحلول المقدمة لانتشال الوضع الاقتصادي، هي من نفس المنبع الذي نبعت منه الأزمة، ألا وهو النظام الاقتصادي الرأسمالي، رأس الداء وأس البلاء، والذي أثبت فشله في عقر داره، وتمخضت عنه أزمات اقتصادية عالمية متكررة، فلماذا يصر النظام في السودان على حبس الحلول ضمن حدود تلك التجربة الفاشلة واقعياً والباطلة مبدئيا؟!.
إن الداء يكمن في جوف الرأسمالية، التي تحمل حتفها في ثناياها، لأنها تدعي بأن حاجات الإنسان غير محدودة، في مقابل السلع والخدمات المحدودة، أي أن الحاجة والفقر أمر طبيعي لا فكاك منه. كما أن هذا النظام ظل يطبق منذ أكثر من ثلاثة قرون وهو يترنح تحت وطأة الأزمات، فهل عالج مشكلة الفقر؟ البطالة؟ الأزمات المتكررة؟ الديون؟ رغم نهبه للثروات وامتصاصه لدماء البشرية. فلماذا تتشدقون بهذا النظام الفاسد؟ ولماذا تحاولون حل مشاكلنا عن طريق إعادة نسخه، وهو خال وعار من حلول جذرية، بل الحل يكمن في اجتثاثه عن وجه الأرض.
فها هي الدول الكبرى، صاحبة أكبر اقتصاديات العالم، عاجزة عن حل مشكلاتها الاقتصادية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الاقتصاد الأمريكي يساوي ضعفي ثاني اقتصاد عالمي (الصين)، موقع ويكيبيديا (http://ar.wikipedia.org/wiki) مع هذا الحجم، لم يتعافَ من الأزمة التي ضربته منذ العام 2008، كما أن عدد الذين يعتمدون على برنامج التغذية المساعدة المكملة، واحد من كل ثمانية أشخاص (صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 28/11/2012). هذه هي ثمرة الرأسمالية العفنة، أن يجوع الناس بسوء رعايتها لهم وسوء نظامها الاقتصادي القائم على الإجحاف في توزيع الثروات بين الناس.
إن هذه الحلول المطروحة، بطريقة النظام الاقتصادي الرأسمالي، لا تحل المشكلة، وإن أثمرت لا تتعدى الآتي:
زيادة معدلات نمو الناتج الإجمالي، والذي في حقيقته ليس حلاً ولا معياراً يعكس الحالة الاقتصادية الحقيقية للبلاد، بل هو مجرد زيادة الدخل الكلي لمجموع الناس، وليس لأفرادهم، ومن الممكن أن يزيد حفنة قليلة من رجال الأعمال فيظنَّ الناس أن هناك حالة انتعاش اقتصادي ولكن الواقع وهْمٌ وسراب. أو قد تحل مشكلة عجز الموازنة حلاً مؤقتاً في عام دون آخر. أو قد تعالج الدين بدين أكبر وهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأن الدين إن كان داخلياً، فإنه يوقع في الربا وزيادة المشكلة، وإن كان خارجياً، فالكارثة والمصيبة أكبر، فيزيد الداء، ويرهن البلاد والعباد للكافر المستعمر ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.
أما زيادة الإنتاج الكلي فإنها لا تعني بالضرورة حل مشكلة الفقر ولا عدالة التوزيع ولا تحل مشكلة اقتصادية، والذي حدث أن ثروات (س) من الناس زادت فزاد الإنتاج الكلي.
كما أن من المعالجات التي طرحتها الحكومة لسد الفجوة في الاقتصاد التي حصلت بسبب الانفصال وفقدان الثروات النفطية التي ذهبت بذهاب الجنوب، قد أعدت ما يسمى بالبرنامج الإسعافي الثلاثي من العام 2012 – 2014م، وكان من أبرز أهدافه استعادة التوازن في الميزان الخارجي وتعويض العجز في صادر البترول المفقود، فإذا بعجز الميزان التجاري الذي كان في العام 2012م 3 مليار دولار أصبح بعد نهاية البرنامج 6 مليار دولار. وكذلك هدف البرنامج إلى محاصرة عجز الموازنة العامة فإذا به يقفز من 3.5 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه.
ومن أهم أهداف البرنامج الإسعافي تفعيل سياسة الاكتفاء الذاتي من السلع الضرورية بتوجيه النهضة الزراعية وإحلال الواردات بالتركيز على القمح، والنتيجة أزمات خبز متكررة يشهدها السودان، مما يدل دلالة قطعية على فشل البرنامج الإسعافي الذي رسم. وقبل أن يجف حبر هذا البرنامج الفاشل، إذا بالحكومة تخرج لنا من جعبتها فلسفة جديدة سمتها البرنامج الخماسي الذي امتنعت عن الإفصاح عن ملامح وأهداف هذا الخماسي، لماذا؟ حتى لا ينكشف عواره، كما فضح أخوه من قبل. يُتبع

بقلم: سليمان الدسيس/الراية



الانهيار الاقتصادي في السودان الجذور والحلول (2)


فلذلك نستطيع أن نقول وبالفم الملآن، إن هذه الحلول التي اتبعها الحكم في السودان والتي أشرنا إليها في المقالة السابقة هي من رحم النظام الفاسد، ولا تسمن ولا تغني من جوع، بل كل من أسس اقتصاده على هذا الأساس الظالم لا يورث شعبه إلا مزيداً من الفقر والضياع، ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.
كيفية علاج الانهيار الاقتصادي في الإسلام
إن الإسلام يملك رؤية اقتصادية متكاملة وهي على تضاد تام مع الرؤية الرأسمالية في الأسس، وفي الفروع، وقد آن الأوان للأمة أن تدرك قيمة ما تملك من ثروة فكرية قبل ثروتها المادية.
إن دولة الخلافة أعطت البشرية خير مثال على العدل في توزيع الثروات، فحتى البهائم والطيور لم تجع في بلاد المسلمين، فالنظام الاقتصادي الإسلامي هو الوحيد القادر على علاج مشاكل البشرية جمعاء، فهو نظام رباني يرعى شؤون العباد خير رعاية في كل زمان ومكان.
ونقول وبالله التوفيق:
إن الحل لأي مشكلة اقتصادية في الإسلام، تتطلب إدراك واقع المشكلة ابتداءً ثم البحث في النصوص التي نزل بها الوحي، ثم استنباط الأحكام المتعلقة بتدبير شؤون المال تملكًا وتنميةً وتصرفًا، دون التأثر بأي أفكار أخرى في الاقتصاد لا تنبثق عن العقيدة الإسلامية، هذه هي الطريقة الوحيدة التي تميز الاقتصاد في الإسلام.
أولاً: فالنظام الاقتصادي الإسلامي هو الوحيد القادر على علاج مشاكل البشرية جمعاء، فتطبيق النظام الاقتصادي الصحيح هو الذي يعالج المشكلات الاقتصادية علاجاً جذرياً، وذلك لأن الإسلام فرض الرعاية على الدولة، وتوفير الحاجات الأساسية للرعايا من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وتطبيب وأمن، فإذا طبقت هذه السياسة فلا نجد أي مشكلة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.
ثانياً: أما الاقتراض من الصناديق الربوية، فباطل لأنه تعامل بالربا الذي حرمه الشرع، يقول تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)، وعن جابر: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ e آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ» رواه مسلم.
ثالثاً: ستعمل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القادمة عن قريب بإذن الله على استرجاع أراضي الجنوب فلا عبرة بخيانة الحكام، فتستعيد ثلثي ثروة السودان من بترول وغيره لينعم أهل السودان كلهم بخيراتهم الوفيرة.
رابعاً: إن الضرائب على السلع والخدمات وكذلك الجمارك، هي مال حرام لا يجوز أخذه، يقول النبي e: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، والمسلم لا تطيب نفسه إلا إذا أُخذ المال منه على أساس الشرع، كما يقول النبي e: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»، والمكس هو الجمارك.
إن الضرائب والجمارك تزيد الأعباء على الناس وبخاصة الفقراء، وترفع من أسعار السلع والخدمات، مما يجعل الحياة جحيماً لا يطاق، يقول النبي e: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغَلِّيَهُ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البيهقي.
خامساً: توزيع - الملكيات العامة - على أفراد الرعيّة، الذين هم المالكون لهذه الملكيات العامة، ولوارداتها. وهذا التوزيع لا يقيّد فيه الخليفة بشكلٍ معين، فله أن يوزع عليهم من أعيان الملكية العامة، كالماء، والكهرباء، والنفط، والغاز، كل ما يحتاجون إليه لاستعمالاتهم الخاصة، في منازلهم، وأسواقهم من غير ثمن. وله أن يبيعهم هذه الأعيان بسعر التكلفة فقط، أو بسعر السوق. كما أن له أن يوزع عليهم نقوداً من أرباح الملكيات العامة، يسير في كل ذلك بما يرى فيه الخير والمصلحة للرعيّة.
سادساً: يجب علينا أن لا نجعل للغرب الكافر سبيلاً على المؤمنين، حيث إن تدخل الدول الغربية الاستعمارية في شؤون بلادنا، وبسط سيطرتها عليها، من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإبرام الاتفاقيات معها، وتنفيذ الأنظمة القائمة في بلادنا لما تمليه عليها هذه المنظمات، بات واضحا لكل ذي عينين، يقول تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.
سابعاً:إن دولة الخلافة الراعية لشؤون الناس ستعمل على تفجير طاقات الناس واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية الهائله والتي ينعم بها السودان، وتمكين الناس من استغلالها، وتمويلهم من بيت مال المسلمين. وتعمل الدولة على توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح وغيره.
إن هذه المعالجات ليست خيالاً وإنما هي فكر يعالج واقعاً، وقد طبقت بالفعل في التاريخ الإسلامي في عهد الخلافة.
وسيعود هذا الأمر مرة أخرى بإذن الله كما ذكر رسول الله e في الحديث الصحيح: «سيكون في آخر الزمان خليفةٌ يحثو المال حثواً ولا يعده عداً» كنـز العمال.
وقد يسأل سائل: وهل تعالج الدولة الإسلامية هذه المشكلات الاقتصادية من فقر وغلاء أسعار وتحقيق تنمية حقيقية على كافة المستويات وصولا إلى الرفاه؟ فنقول: وقبل الإجابة كيف ينشأ سؤال مثل هذا من مسلم الأصل فيه أنه يؤمن بأن نظام رب العالمين يعالج مشاكل البشرية معالجة صحيحة، ألم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾؟! فالغذاء موجود لا يحتاج إلا إلى الإنتاج والتوزيع وفق أحكام الشرع. فمثلاً يجوع سكان السودان، مع أن قيمة الحليب المراق على الأرض يقدر بسبعمائة مليون دولار سنوياً؟! (تقرير لقناة الجزيرة 16/6/2008م)، وكيف يجوع بلد فيه أكثر من 130 مليون رأس من الثروة الحيوانية؟! (وزارة الثروة الحيوانية)، ويجوع أهل السودان مع وجود 200 مليون فدان صالحة للزراعة أراضٍ خصبة مسطحة قلما يوجد لها مثيل في العالم، ولا نجد لها أثراً في غذائنا لسوء الرعاية وفساد النظام الرأسمالي المطبق علينا!!
الخاتمــة:إن النظام الاقتصادي في الإسلام هو جزء من أحكام نظام شامل لمعالجة جميع مشاكل الإنسان، والذي فيه خيرا الدنيا والآخرة، وفيه هدي للعباد وخيرٌ للبلاد، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ◊ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾. إن النظام الاقتصادي الإسلامي لا بد أن يطبق متزامنا مع كافة الأنظمة الإسلامية في الحكم والإدارة في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تنشر العدل والطمأنينة بين البشرية جمعاء.
اللهم عجل لنا بنصرك لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضنك الرأسمالية، وجورها، إلى سعة الإسلام وعدله.


بقلم: سليمان الدسيس