نسخة قابلة للطباعة من الموضوع

كاتب الموضوع: أم المعتصم Nov 15 2019, 05:54 PM

اقرأ في هذا الكتاب:
بداية الكتاب :
مقدمة "الوعي"

مجلة "الوعي" تبذل الجهد لتكون اسماً على مُسمَّى من أجل أن تستحق هذا الاسم.




وتتميماً لرسالتها رأت أن تُصدر سلسلة غير دورية من الكتب القيّمة التي تساهم في بث الوعي في الأمة الإسلامية. وقد رأت تسمية هذه السلسلة: كتاب "الوعي".




الكتاب الأول من هذه السلسلة كان: التلويث الفكري والإعلامي في العالم الإسلامي، تأليف الأستاذ عايد الشعراوي.




والكتاب الثاني هو هذا الذي بين أيدينا: نقض القانون المدني لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الداعور.




وعلى قاعدة "يَعرِفُ الفضلَ لأهلِه ذَووه" فإن أهل الاختصاص في القانون والفقه والفكر يُقدِّرون قيمة هذا الكتاب، في غوصه على جذور القوانين الوضعية، لتعريتها من البهارج، وإبرازها على حقيقتها من التناقض، الذي يؤدي إلى شقاء الإنسان بدل إسعاده.




هذا الكتاب رائد في هذا المضمار، والأمل معقود على رجال الفكر والفقه والقانون في الأمة الإسلامية أن يسلكوا هذا الطريق، لنقض سائر القوانين الوضعية والعودة إلى شريعة الإسلام التي أنزلها الحكيم الخبير.



(قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (16))



"الوعي"

ذو القعدة 1410هـ

حزيران (يونيو) 1990م

نهاية الكتاب:

هذه هي العلل الشرعية التي يدل عليها النص، وهي كافية لأن تجعل النص خطاً عريضاً، يتسع لتنظيم كل عمل، ويعطي الحكم في كل واقعة تحدث مهما تجددت هذه الوقائع وتعددت. ولهذا كان حتماً أن تجعل النصوص الشرعية الأدلة على الأحكام، لا الحقوق الشخصية، ولا الحقوق العينية، لأنها وحدها التي تبين الحق. والثروة الفقهية التي تركها آلاف المجتهدين، والتي دَوّنها آلاف الفقهاء،‎ تعتبر أغنى ثروة فقهية في العالم، وهي قد عالجت مشاكل حدثت وطبقت من قبل القضاء الإسلامي مدة ثلاثة عشر قرناً، وهي كافية لأن تتبنى الدولة منها أحكاماً لمعالجة المشاكل التي حدثت، ‎والخطوط العريضة كافية لاستنباط الأحكام التي تجددت. وتتبنى الدولة من هذه الاستنباطات، ‎فتضع للأمة قانوناً هو أحكام شرعية مستنبطة باجتهاد صحيح.


وعليه: ‎فإن هذا المشروع المقدم هو خطأ في الأساس الذي قام عليه، وهو مخالف للأحكام الشرعية، فيجب رده، ويجب الرجوع للأحكام الشرعية لسنها وحدها قوانين للناس.