لن نأمن على فلذات أكبادنا إلا في ظل الحياة الإسلامية..... خيارات

[أم المعتصم]

مقالة رائعة بقلم د. ريم جعفر حول تفاقم جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال الأسباب والحل الصحيح والوحيد لها

بسم الله الرحمن الرحيم





لن نأمن على فلذات أكبادنا إلا في ظل الحياة الإسلامية

وإننا في ذكرى هدم الخلافة نستنهض هممكم لإعادتها راشدة على منهاج النبوة

معنى كلمة اغتصب في اللغة العربية أخذ الشيء قهرًا وظلمًا، وأمثال هذا أخذ أي شيء دون إذن أو دون حق، وقد طغى استعمال الكلمة لتشير إلى الاعتداء الجنسي، وعليه فالاغتصاب هو ممارسة الجنس مع شخص دون رضاه بواسطة القوة أو بالترهيب، ويعتبر الاغتصاب أكثر الجرائم الجنسية شيوعا.




ينتاب الآباء شعور بالخوف وعدم الارتياح عند قراءة الأخبار الخاصة باغتصاب الأطفال في السودان، حيث كثرت البلاغات في أقسام الشرطة عن مثل هذه الحوادث التي انتشرت في الآونة الأخيرة وفي الخرطوم بوجه خاص. ليس معروفًا أهي ظاهرة جديدة شاذة تطل علينا لتزيد من مآسينا الكثيرة وليتسع بذلك هاجس انعدام الأمان والاطمئنان في الأسرة. فكيف تطمئن نفوس أولياء الأمور بعد حوادث الاغتصاب العديدة التي دُوِّنت بلاغاتها خلال هذا العام والأعوام المنصرمة وقضت محاكماتها بالإعدام والسجن المؤبد حيث جاء قانون الطفل لسنة «2010م» بنص خاص يجرم ويعاقب على اغتصاب الأطفال، وأضاف أن من القواعد القانونية الراسخة والمعروفة قاعدة «الخاص يقيِّد العام»، بمعنى أن وجود قانون خاص ينظم أو يجرم فعلاً ما يكون هو الواجب التطبيق على ذلك الفعل. كما أن قانون الطفل هو قانون خاص بفئة عمرية معينة ما بين «1-18» عامًا «ذكرًا كان أو أنثى»، وتخضع جرائم الاغتصاب التي تقع على هذه الفئة لأحكام قانون الطفل وليس لأحكام القانون الجنائي. وأشار إلى أن محاكمة مغتصبي الأطفال تتم وفقًا للمادة «44 ب» وليس لأحكام المادة «149» من القانون الجنائي لسنة «1991م» وأضاف أن قانون الطفل انتقل بعقوبة الاغتصاب إلى الإعدام دون أن يتقيَّد بتدرُّج الإدانات الذي نص عليه القانون الجنائي عند الإدانة للمرة الثالثة، لكنه في ذات الوقت تمسَّك ما بين الإعدام أو السجن عشرين سنة، وهي تعادل السجن المؤبد، بمعنى أن الحكم بالإعدام في قضايا اغتصاب الأطفال ما زال ليس وجوبياً والقاضي يملك الحق في اختيار العقوبة التي يراها بحسب تقديره وظروف وملابسات القضية، وطالبت "جمعية مناصرة الطفولة" في حشد جماهيري من القضاة أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بالميدان العام وأمام أعين الناس ليكونوا عظة للغير.




تتساقط هذه القوانين عند قراءة هذه القصص المؤلمة ومنها ما حدث مؤخراً للطفلة ذات الثلاثة أعوام: حيث جاء في الخبر: (القبض على ثلاثة أشخاص بقضية اغتصاب طفلة وألقائها في بئـر). وفيه (ألقت الشرطة السودانية القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية اغتصاب طفلة صغيرة وإلقائها في بئر، في واحدة من أكثر الجرائم البشعة في السودان. ووفقاً للتفاصيل التي تحصلت عليها "الوئام" من مصادر أمنية فإن أحد الجناة قام باغتصاب الطفلة التي لم تتجاوز من العمر ثلاث سنوات بحي أم دوم بالخرطوم، حيث كشف المحامي يحيى محمد نور الممسك بقضية طفلة أم دوم أن الطفلة تعرضت للاغتصاب ثم قتلها بوحشية. وقال: عندما أراد الطبيب الذي قام بالتشريح كتابة التقرير لم يستطع وانخرط في موجة بكاء جعلت الجميع يجهشون بالبكاء. وأضاف أن الطبيب قال لنا هذه أبشع جريمة اغتصاب تمر عليه طيلة فترة عمله وقد واصل المتهم عملية الاغتصاب بعد وفاتها. وأوضح المحامي لصحيفة آخر لحظة السودانية أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة متهمين مشتبه بهم من بينهم خفير المنزل الذي وجدت به الجثة، مؤكداً أن أسرة الطفلة تطالب بإعدام الجاني ولن تقوم بمراسم العزاء إلا بعد القصاص من الجاني وإعدامه في ميدان عام، كما أوضح أن والدة القتيلة في حالة غيبوبة كاملة متأثرة بما حدث لفلذة كبدها ذات الثلاثة أعوام.) صحيفة الوئام الإلكترونية 25 آذار/مارس 2016م).




إن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال؛ التي تفاقمت في الآونة الأخيرة حتى أصبحت ظاهرة مقلقة للمجتمع تُعقد لها الندوات وحلقات النقاش، إنما ترجع لسبب واحد وهو عيش المسلمين في مجتمعات غير إسلامية، فالمجتمع يتكون من أفراد وأفكار ومشاعر وأنظمة، والناظر يجد أن المسلمين يتحكم في سلوكهم كثيرٌ من الأفكار والمشاعر غير الإسلامية - وتطبق عليهم في الوقت نفسه أنظمة غير إسلامية، ومن المظاهر التي ساهمت في تفشي مثل هذه الجرائم النكراء ضد فلذات الأكباد شكل الحياة العامة التي تعجّ بالنساء الكاسيات العاريات، بحجة الحريات والحداثة، واجتماع النساء والرجال لغير حاجة يقرها الشرع، وانتشار المخدرات التي أصبحت تزاحم السلع في موانئ البلاد، وعندما تكتشف يتفرق دمها على القبائل، ولا يعرف من وراءها! ووسائل الإعلام التي تخاطب الغرائز وتثيرها، وعجز نظام التعليم عن إيجاد الشخصية الإسلامية، والصحف المسماة اجتماعية التي تشيع الفاحشة وتوجد رأياً عاماً للجريمة والانحراف، كما أن هذا النظام قد أجبر الأمهات على العمل خارج البلاد وأهمل أهمية الأبوة والأمومة للأطفال. وثالثة الأثافي خدمة الإنترنت والواتساب وغيرها؛ والتي عبر مواقعها الإباحية تجعل من البشر مجموعة من المجانين لا يفيقون إلا على وقع جريمة تقشعر لهولها الأبدان، وفي غياب واضح لرعاية الشؤون ومعاقبة المجرمين بالعقوبات الرادعة، في ظل كل ذلك ظهرت مثل هذه الانحرافات التي يدفع المسلمون ثمنهاً باهظا.




ولقد بلغ عدد قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب في مصر القريبة‏ على سبيل المثال 52 ألف قضية في سنة ‏2006‏ وحدها حسب تقارير أجراها "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية"، أي بمعدل ‏140‏ قضية اغتصاب وتحرش كل يوم. ويشير إحصاء "إنريكو بيسوجنو"، التابع للأمم المتحدة أن نسبة إبلاغ الشرطة عن جرائم الاغتصاب حالة واحدة من كل 10 حالات حول العالم. ورغم مصادقة السودان على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1990م، وإجازة قانون الطفل السوداني لسنة 2010م، الذي تنص المادة (45) منه على أن كل من يغتصب طفلاً يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع الغرامة.





يعاني الأطفال في السودان من عدة مشكلات رغم وجود الكثير من القوانين والتشريعات التي تحمي حقوقهم فالكثيرون ما زالوا خارج المدارس، ومنهم من يعمل في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم. كما أن مشاركتهم في البرامج الموجهة ضعيفة وغير منظمة، هذا بالإضافة لما يفتقرون إليه في مجال الرعاية الصحية، وما يمارس عليهم من ممارسات ضارة قد تؤثر على حياتهم، وقد تؤدي أحيانًا إلى هلاكهم. ورغم وجود الكثير من مراكز رعاية وحماية الأطفال إلا أن كثرة جرائم الاغتصاب ما زالت تؤرق مضاجع الأسر في السودان، كما هو الحال في سائر بلاد المسلمين. وهذا يدل على أن الحل ليس في تطبيق قانون الطفل الذي أتي به من أعداء الأمة لأن النظام يتحكم بالناس وتربطهم أفكار ومشاعر وليسوا أفرادا منعزلين عن بعضهم بعضاً، أي أن اغتصاب الأطفال مشكلة من المشاكل التي نعيشها كل يوم بسبب غياب الإمام الذي يحكمنا بشرع الله، إن الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة هي النظام الوحيد الذي يمكن أن يحمي الأمة من العديد من التهديدات وهي النظام الوحيد الذي يمكنه أن يرعى الأمة الرعاية الحقيقية ويلبي حاجاتها مما يوفر لها الطمأنينة والرخاء. ودولة الخلافة لن تساوم على المصالح المادية أبدًا ولن تسمح بانتشار أي سلوك منحل بين أبناء الأمة. والخلافة ستبذل أقصى الطاقات لتحقيق الازدهار دون اضطرار الأمهات إلى العمل. لأن دولة الخلافة الراشدة لا تعتبر رعاياها بما فيهم الأمهات والأطفال أصولًا اقتصادية، بل تعتبرهم مسؤوليتها ولا بد من خدمتهم وإشباع حاجاتهم على خير وجه. وبالتالي فإن من يريد تحقيق الازدهار والكرامة ومستقبلًا أفضل للأجيال، يجب عليه أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ويسعى بكل قوته من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لأن تطبيق الإسلام يمنع الجريمة، ويحصرها في نطاق ضيق، ويجفف منابعها. بينما القانون الوضعي، حتى لو كان رادعاً، فإنه يتعامل مع مظاهر المشكلة وآثارها، ولا ينفذ إلى الأسباب الحقيقية وراءها.





يقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11].

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


د. ريم جعفر