"#الحقيقة" حول برنامج القناة الرابعة الوثائقي الزائف "الحقيقة حول #الزواج في #الإسلام", (مترجم) خيارات

[أم حنين]

"#الحقيقة" حول برنامج القناة الرابعة الوثائقي الزائف "الحقيقة حول #الزواج في #الإسلام"
(مترجم)
======================

بثت القناة الرابعة البريطانية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الحقيقة حول الزواج في الإسلام" الذي سعى فيه إلى تقويض عقد الزواج في الإسلام بحجة أنه لا يحمي حقوق #المرأة المسلمة في الزواج وأنه يجب إلزام المسلمين بالحصول على زواج مدني معترف به بموجب القانون البريطاني من أجل ضمان حماية الحقوق الزوجية للمرأة في ظل #النظام القانوني البريطاني.

حسنًا، سنذكر فيما يأتي عددًا قليلًا من الحقائق المخزية عن محتوى الفيلم الوثائقي:

1. استخدم البرنامج، بشكل ساخر، خللًا في #القانون العلماني البريطاني والذي رفض الاعتراف بصحة مراسم الزواج التي تقام في ظل قوانين دينية غير نصرانية، في محاولة لتشويه عقد الزواج في الإسلام وتصويره على أنه ضد مصلحة المرأة.

2. حقيقة أن النساء المسلمات اللواتي تزوجن وفق أحكام الإسلام بدلًا من الزواج المدني غير قادرات على تأمين حقوقهن الزوجية في #بريطانيا هو اتهام لإخفاق #النظام_العلماني البريطاني وليس الإسلام. وهو يعكس فشل النظام البريطاني في قدرته على الاستيعاب الفعال لمن يحملون معتقدات دينية مختلفة. وينعكس ذلك أيضًا في الأنظمة #العلمانية الغربية الأخرى التي منعت المعتقدات والممارسات الإسلامية الأخرى مثل #النقاب أو #الحجاب. ومن المفارقات أن أحكام #الشريعة_الإسلامية، التي تطبق في إطار النظام الإسلامي في دولة الخلافة، والتي يحب العلمانيون وصفها بأنها متخلفة وقمعية تجاه النساء والأقليات، من المفارقات أن هذه الأحكام تسمح لحملة تابعية الدولة الإسلامية من غير المسلمين بإجراء مراسم زواجهم وفقًا لمعتقداتهم الدينية دون مضايقات أو تشويه أو تدخل من جانب الدولة، وتعتبر زواجهم صحيحًا تم وفق الأحكام الشرعية.

3. اعترف العديد من المحامين والأكاديميين في البرنامج، بما في ذلك لجنة القانون في بريطانيا، أن قانون الزواج البريطاني، الذي أنشئ في عام 1836، لا يصلح للغرض الذي وضع من أجله في بريطانيا متعددة في ثقافات القرن الـ21، حيث تشكل الجاليات الآن من مختلف المعتقدات الدينية نسبة كبيرة من السكان. هذا دليل آخر على الضعف المتأصل في القوانين والأنظمة العلمانية وغيرها من القوانين والأنظمة الوضعية والتي لا يمكن أن تحل جميع المشاكل في جميع الأوقات والأماكن وللناس كافة، ولكنهم يضطرون إلى تغييرها بسبب فشلها وأوجه القصور فيها.

ولكن الحال ليس كذلك بالنسبة للقوانين والأحكام الإسلامية، فهي أحكام ثابتة وغير متغيرة لأنها قادرة على علاج كافة المشاكل وحلها حلًا إنسانيًا في جميع الأوقات والأماكن وللناس كافة، وبالتالي فهي لا تتطلب أي ترقيع أو إصلاح. إن هذه القدرة على معالجة كافة المشاكل تتمثل فقط في النظام الذي شرعه الخالق المدبر للكون والإنسان والحياة وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: 16]

4. إن الحجم الكبير للعنف المنزلي والمشاكل الزوجية الأخرى وسوء المعاملة التي تعصف بحياة النساء المتزوجات في عموم السكان في بريطانيا، فضلا عن وباء انهيار الأسرة والطلاق، لهو دليل على أن القانون العلماني البريطاني أخفق في إيجاد الزواج المتناغم داخل #المجتمع، بل إنه سبب الأزمات في الحياة الأسرية. ويرجع ذلك إلى عوامل مختلفة، منها #الحريات الجنسية #الليبرالية التي عززت ثقافة العلاقات خارج نطاق الزواج، فضلًا عن الأفكار النسوية مثل #المساواة بين الجنسين التي أدت إلى الارتباك فيما يتعلق بأدوار وحقوق الرجال والنساء في الحياة الزوجية، وأدت إلى صنع بيئة منافسة بين الجنسين بدلًا من التعاون بين الزوجين والقيام بأدوار تكميلية وأداء كل منهما لحقوق الآخر.

5. إن التكاليف القانونية الضخمة التي تواجهها النساء في بريطانيا عند طلب #الطلاق، فضلًا عن الفشل المتأصل والمعروف في أنظمة الطلاق ورعاية الأطفال في بريطانيا، وحقيقة أن الكثير من النساء يتركن بلا أي مال بعد الطلاق، يبين بشكل واضح على أن النظام العلماني البريطاني ليس مثالاً لحقوق المرأة الزوجية كما يدعون.

6. لقد اختار الفيلم الوثائقي أن يقوم على نحو غير مسؤول بتشجيع تشويه الزواج في الإسلام، بدلًا من تقديم الحقيقة بشأن أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام والنظرة الإسلامية للأسرة التي تصنع بيئة هادئة ومتناغمة في إطار الزواج، أو الحقيقة عن المكانة العالية، والمعاملة الطيبة، والحقوق العديدة التي تتمتع بها المرأة في إطار الزواج كما شرعت الأحكام الإسلامية، بما في ذلك الميراث والحقوق المالية والقانونية التي شرعت قبل قرون من تشريع الأنظمة العلمانية في الغرب. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19]

7. اختار البرنامج أن ينشر انتقادًا مألوفًا عن الشريعة الإسلامية بشأن تعدد الزوجات، مما يشير إلى أنه هو مصدر ظلم للمرأة المسلمة، بغض النظر عن حقيقة أن الرجل الذي يتزوج أكثر من زوجة، فرض الإسلام عليه رعاية الاحتياجات الجسدية والعاطفية والمالية لجميع زوجاته دون مفاضلة. غير أن الفيلم الوثائقي تجاهل حقيقة أن الرجال داخل المجتمعات الليبرالية يسمح لهم بإقامة علاقات مع عدد غير محدود من النساء في وقت واحد مع عدم تحمل أية مسؤولية عن رعايتهن الجسدية أو العاطفية أو المالية، أو رعاية أبنائه باستثناء شيكٍ يرسله مرة واحدة في الشهر - هذا إن حدث ذلك! وحتى بعد أن اعترف الباحثون في البرنامج بأنهم تحدثوا مع نساء مسلمات ضمن استطلاعهم وقد قلن بأنهن اخترن زواجًا فيه #تعدد_الزوجات بشكل طوعي وسعيد، وكن يخشين من أن القانون البريطاني يحظر تعدد الزوجات ويفرض الزواج المدني على المجتمع وهو من شأنه أن يجرم زواجهن، وحتى بعد ذلك اختار البرنامج ألا يتحدث عن حقوق هؤلاء النساء من أجل أهداف الإنتاج النسوية.

8. لقد تجاهل الفيلم الوثائقي، بما يتفق مع أهدافه، أن حماية الحقوق الثابتة للمرأة والواردة في النصوص الإسلامية فيما يتعلق بالزواج تتطلب نظامًا إسلاميًا يطبق القوانين الإسلامية بشكل شامل في الدولة، ويقوم نظامه القضائي بمساعدة المرأة في تأمين حقوقها الزوجية الإسلامية. وهذا النظام الذي يتمثل في الخلافة لم يعد قائمًا في البلاد الإسلامية اليوم، ولكن خلال قرون حكمه، هناك أمثلة لا حصر لها سُجلت في السجلات القضائية تبين أن هناك نساء رفعن شكاوى بشكل مستقل وفزن بقضايا تتعلق بانتهاك حقوقهن الزوجية. كما أنها تؤكد على أن المرأة المسلمة بحاجة إلى إقامة هذه الدولة على وجه السرعة من أجل حماية وإيصال حقوقها التي فرضها الله سبحانه وتعالى لها.

يا للعار! إنه بدلًا من تقديم الحقيقة الفعلية عن "الحقيقة حول الزواج في الإسلام"، اختارت القناة الرابعة مرة أخرى أن تنحط من خلال سلوك طريق وسائل الإعلام العلماني الذي يتمثل في نشر الكذبة القديمة الممجوجة وهي أن الإسلام عدو حقوق المرأة ويعرضها للإساءة والظلم وسوء المعاملة. لقد كان المعتاد أن تجري شيطنة المعتقدات والقوانين الإسلامية التي يمارسها المسلمون في #الغرب لاستغلال ذلك كوسيلة لتشويه الإسلام في المجتمعات العلمانية في محاولة لإبعاد المسلمين عن دينهم وزرع بذور الشك والكراهية تجاه الإسلام بين عامة الناس هناك. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي للعلمانيين المتطرفين كان تشويه الإسلام، إلا أن البرنامج كشف مرة أخرى عن كوارث النظام العلماني الذي يدافعون عنه بما في ذلك استعدادهم للترفيه والتسامح مع هذه السخافات الوضيعة التي تسبب الانقسام وتزيد من تخويف الناس من الإسلام! يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: 8]

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير