الحكومة الدنماركية تواصل تسهيل الانتهاكات ضد الإسلام والمسلمين على الرغم من الآثار الضارة على المجتمع خيارات

[أم المعتصم]

بيان صحفي
الحكومة الدنماركية تواصل تسهيل الانتهاكات ضد الإسلام والمسلمين على الرغم من الآثار الضارة على المجتمع
(مترجم)

اندلعت أعمال الشغب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الأحد، 14 نيسان/أبريل 2019، مع تصاعد الحرائق والاشتباكات مع الشرطة المدججة بالسلاح، بعد أن اختارت الشرطة نقل الانتهاكات التي أقرتها الدولة ضد الإسلام والمسلمين إلى منطقة بلوغوردسبلاس، على الرغم من المخاطر الأمنية الواضحة المرتبطة بذلك. نظراً لعدم المسؤولية واللامبالاة المقلقة، تتحمل السلطات جزءاً كبيراً من مسؤولية ظهور مشكلة يمكن التنبؤ بها، وإن كانت خاطئة.

تصر الدولة الدنماركية، أسبوعاً بعد أسبوع، على تسهيل وحماية تدنيس القرآن وحرقه، باسم كذبة الحرية. في العام الماضي وحتى أحداث يوم الأحد، تكبد المجتمع في الدنمارك 24 مليون كرونة دنماركية لتوفير ضمانات الدولة لهذه الهجمات البغيضة على الإسلام والمسلمين، والتي مهد السياسيون لها الطريق، قانونياً وسياسياً.

مثل بريفيك في النرويج، والقاتل الجماعي في نيوزيلندا، والجبان الذي يهاجم امرأة مسلمة عشوائية، فإن مرتكب الجريمة هو نسل بائس من 18 عاماً من السياسات المعادية للإسلام والخطاب الإعلامي. عندما تصف وسائل الإعلام باستمرار الجاني بأنه "ناقد للإسلام"، فإنهم يضفون الشرعية على أفعاله ويدافعون عن ثقافة متدنية تساوي بين الإساءة و"نقد الدين" طالما أنها تتعلق بالإسلام. تميزت الدولة الدنماركية منذ تشجيعها السياسي للرسومات المسيئة للنبي محمد e في عام 2005، بكونها القائِمة على أكثر الفظائع المبتذلة ضد الإسلام والمسلمين، والتي يرتكبها أبغض الناس، بمن فيهم وزراء الحكومة الحاليون.

تقع مسؤولية الكراهية للإسلام والتوترات واستقطاب المجتمع على عاتق حكومة البلد والسياسيين ووسائل الإعلام. إن استنكار رئيس الوزراء المنافق على تويتر لا قيمة له على الإطلاق، حيث إنه وحكومته وأساسهم البرلماني هم الدعاة الأوائل لـ "الأعمال المهينة المحددة والموجهة إلى مجموعات محددة في الدنمارك".

مرة أخرى، يجب أن نتنبه إلى النفاق الدائم: أين كانت الحماية غير المشروطة لحرية التعبير والضمانات الأمنية لمتظاهري التبت؟ أين كانت الحرية عندما حظر البرلمان النقاب؟... المعايير المزدوجة تصل إلى مستوى سخيف، عندما يقوم السياسيون أنفسهم الذين يشيدون بحرية التعبير في كل مرة يتم فيها مهاجمة الإسلام والمسلمين، بتجاوز الحرية وتقييدها من أجل تكميم الأئمة وتشديد قبضتهم على المسلمين في هذا البلد.

إنه ليس بالأمر المفاجئ أن حرق القرآن محمي في هذا البلد، حيث إن التيار السياسي معادٍ تماماً للإسلام وقد خلق مناخاً من الشك والكراهية للمسلمين في العقدين الماضيين. إننا في حزب التحرير/ اسكندينافيا نرفض حرية التعبير الغربية الخاطئة. إنه سلاح سياسي، فمن ناحية، يُستخدم للعنف النفسي الذي تقره الدولة على الإساءات المستمرة ضد المسلمين، ومن ناحية أخرى، فإنه التواء وسلاح لتجريم التعبيرات الإسلامية. علاوة على ذلك، ندين المسار السياسي القاسي الذي يخلق توترات غير ضرورية في المجتمع ويشجع الفتنة والانقسام وزيادة الاستقطاب.

إننا نحمل الحكومة الدنماركية والسلطات مسؤولية تسهيل الانتهاكات ضد المسلمين والمناخ الملتهب الذي يميز المجتمع والنقاش العام. ونحث المسلمين على أن ينأوا بأنفسهم عن السياسيين الدنماركيين وسياساتهم المعادية للإسلام وثقافة الحرية التي يمثلونها؛ وأن يحملوا الحكومة المسؤولية عن الكراهية وانعدام الأمن التي أوجدتها، وكذلك الخنادق العميقة التي حفرتها في المجتمع.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا