الرأسمالية وحقوق الطفل: خطان متوازيان لا يلتقيان! خيارات

[أم حنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

#الرأسمالية و #حقوق_الطفل: خطان متوازيان لا يلتقيان!

(الجزء الأول)
=============
إن مرحلة #الطفولة مرحلة حرجة من مراحل حياة الإنسان، فالطفل هو الحلقة الضعيفة لأنه يحتاج إلى تنشئة وتربية ورعاية مستمرة وإن لم تكن على النهج الإسلامي القويم ضاع الطفل وأصبح معول هدم للبشرية بدلاً عن أن يكون خليفة الله في الأرض، والواقع أن الأطفال يصبحون رجال ونساء الأجيال الذين يمثلون خط الحياة والحلقة القوية لبني الإنسان، فهم ثروة البشرية الفكرية ومستقبلها الذي يحفظها من الفناء، وهم قادة وعلماء وسياسو المستقبل ومن يشكلون ركائز النهضة بالإنسان وأساسها، إن لم يُنشأوا نشأة مستقيمة طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، وهذا بالضبط ما آل إليه حال البشرية اليوم بدءاً بالأنظمة الرأسمالية الحاكمة كافة ونهاية بالأطفال حول العالم التي غلب عليها الكفر والبُعد عن الخالق عز وجل وسطحية التفكير وتفاهة الأهداف التي انحصرت في إشباع الرغبات الدنيوية من سُكرٍ وزنا وإدمان مخدرات وجرائم واستغلال جنسي وشذوذ وازدواجية وخلط في أدوار المرأة والرجل وعلاقات محرمة وأطفال لقطاء وعنف وتفكك أُسري وعنصرية وانتهاك لكرامة وعقل الإنسان بإلغاء حاجته إلى الدين وإلى القوانين الربانية وفصله تماماً عنها بحجة الحداثة والحريات، فكانت النتيجة ما نلمسه اليوم من حيرة وضياع الهوية وانتشار الفراغ الروحي والملل والإحباط والاكتئاب والضياع والانتحار بين الأطفال والشباب في بلاد الغرب الكافر، بالرغم من التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي، وذلك لأن كبار الكفار قد انشغلوا في جني الأموال وتقديس الحريات المدمرة وتهميش احتياجات الطفولة الحقيقية من رعاية وحنان واهتمام على أساس منهج رب العالمين، بل وسنوا قوانين تحفظ حياة الهمجية هذه؛ حتى ساءت حياة الأطفال وأصبح الحيوان منعّماً في الغرب أكثر من الطفل!! ولما كان #الدستور والقانون يُمثلان السلطة الحاكمة والتنفيذية في البلاد وجب أن نبحث بعمق في تناقضات نراها؛ فالإنسان اليوم في انحطاط مع أنه يعيش قمة التطور التكنولوجي! ولنحلل القوانين الغربية التي يتبجح الغربيون بها ويتندرون على المسلمين على أنها قوانين حفظت الحريات وحفظت الحقوق بينما الإنسان البالغ اليوم عامة والطفل خاصة يعيش أزمة هوية وانتماء طاحنة! ولا يشعر بأمن وأمان ولا يجد من ينصفه في خضم سياسة المصالح السياسية المشتركة ولا حتى القانون!

والناظر إلى اتفاقية "حقوق الطفل" وهي "معاهدة دولية للأمم المتحدة، وتحتوي على 54 مادة، توضح حقوق جميع الأطفال، مثل: الحق في الصحة، وحرية التعبير، والحق في التحرر من العنف، والحق في الخصوصية، وغيرها من الحقوق الكثيرة، ويتم تعريف الطفل على أنه جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 0-18 عاماً، وقد تم المصادقة على الاتفاقية من قبل جميع دول العالم، ما عدا أمريكا، والصومال"، إن الناظر فيها يرى الفرق الشاسع بين القوانين الموضوعة وبين ما يحصل للطفل في العالم: "..وقد بيّنت أنه يجب أن يتمتع الأطفال بحقوق الإنسان الأساسية كحق البقاء، وحق النمو، والتطور، وحق الحماية من الأضرار، بالإضافة إلى الحماية من المعاملة السيئة وأي استغلال، ومن الحقوق الأخرى المشاركة في الأسرة وفي نشاطات الحياة الثقافية، والاجتماعية، كما حمت الاتفاقية الأطفال عن طريق وضعها لمعايير خاصة برعايتهم صحياً، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والمدنية، والقانونية لهم، كما أقرّت حقهم في التعليم، بالإضافة إلى العديد من #الحقوق الأخرى. وقد تقرّرت معايير الاتفاقية وبنودها عبر حدوث مفاوضات استمرت لأكثر من 10 سنوات بين حكومات الدول، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى أنصار حقوق الإنسان، والباحثين الاجتماعيين، والمحامين، وعلماء التربية، ومسؤولي الصحة، واختصاصيي تنمية الطفل، والزعماء الدينيين من مختلف أنحاء العالم. وقد نتج عن هذه المفاوضات اتفاقية حقوق الطفل بكامل بنودها حاملة أهم التقاليد والقيم التي تقوم بشكل أساسي على حماية الأطفال والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، كما عكست الاتفاقية معظم الأنظمة والقوانين العالمية، واهتمّت بشكل كبير في احتياجات أطفال الدول النامية، كما أنها ركزت على حق الطفل في الحصول على الاحترام دون تحيّزٍ أو تمييز لعرقه، أو جنسه، أو أصله. بنود اتفاقية حقوق الطفل تضمنت اتفاقية حقوق الطفل 54 مادةً تُعنى بحقوق الأطفال في مختلف المجالات ومن مختلف أنحاء العالم، وقد جاءت هذه المواد أو البنود في ثلاثة أجزاء..." (اقتباس من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49. نقلاً عن موقع الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي) للاطلاع على المواد كاملة: (https://www.ohchr.org/ar)

ونتساءل إذا كان ما جاء في هذه المواد من الاتفاقية (بعد عشر سنوات تداولات!) هي فعلا مواد مفصلة عن حقوق الطفل أم عبارات منمقة وشعارات براقة فارغة المضمون؟ فالمواد "تُلمح" من بعيد إلى دلالات عامة معانيها فضفاضة وغير واضحة؛ فالعاقل يعلم أننا إذا أردنا صياغة مواد لحفظ الحقوق وجعلها قوانين تُطبق بواسطة السلطة على العباد ستكون صياغتها واضحة، والمسؤولية التي تقع على عاتق من سينفذ هذه القوانين ستكون مسؤولية محددة لا لبس فيها وذلك للمحاسبة والمعاقبة على التقصير، أما جعلها مسؤولية عامة مائعة فإنه يؤدي إلى الفوضى وضياع الحقوق؛ فما هو دور الدولة وما هو دور #المجتمع وما هو دور الأفراد تجاه الطفل؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى ضياع حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية وضياع حقه في الرعاية الصحية وحقه في العيش في بيئة نظيفة وفي أمن وأمان بعيداً عن بطش الحكام إن هو تمرد على الأوضاع الفاسدة؟! وبعيداً عن حياة التسول والتشرد والشوارع؟! فالأولى أن تُناقش الأسباب لمنع حدوث المشكلات من الأساس. هذا معنى قانون، ومعنى دستور، فالقانون يجب أن يكون وقاية وليس علاجاً فقط، فالقانون الحاسم يجد الحل الذي يطابق الواقع ويصبح معالجة قبل أن تقع المشكلة ويكون حماية ويكون قصاصاً، فالقانون يتحقق به العدل ويحفظ الحقوق ويبين الواجبات، والقانون ليس تنظيرات منعزلة عما يجري على أرض الواقع، وليس هو قصصاً إعلامية للشهرة وحوادث فردية يغض المجتمع عنها الطرف! وهو ليس أعمالاً خيرية تدر الأموال على لجانها التي تنشأ لحل القضايا بالعشرات، ويكون الطفل ريثما يبحثون عن حل قد مات هماً وجوعاً وفقراً وانتهاكاً!!

والمشكلة في هذه المواد أنها في حقيقتها آراء شخصية تَوافق عليها حكام البلاد لعله بالتصويت عليها، هؤلاء الذين يُطبقون نظام #الحكم_الرأسمالي بالتواطؤ مع القائمين على أعمال منظمة الأمم المتحدة؛ أي من وضع هذه المواد التي أصبحت قوانين (مفترض أنها نافذة) هم كفار أو ملحدون، وهم حُكام ظالمون لرعاياهم همهم الكسب والربح المادي وتثبيت كراسيهم في الحكم وينشرون مبدأهم العلماني المتهتك باستعمار بلاد المسلمين ونهب ثرواتها! فلم يكترثوا للطفل وحقوقه بل داسوا على قوانينهم في سبيل منفعتهم المادية وتجاهلوا معاناة الأطفال! فالأطفال يُقتلون بمئات الآلاف في الحروب المفتعلة على المصالح السياسية يومياً ويُقتلون بالمجاعات إثر الأزمات الاقتصادية بسبب الدولار الأمريكي، وتقتلهم تجارة الأعضاء التي أصبحت تجارة عالمية لا تمنعها الحدود ولا الحكومات، وتنتهك كرامتهم التجارة بأجساد الأطفال في الدعارة والاستغلال الجنسي للطفل؛ هذه تجارة أخرى عالمية لا تتطرق إليها مثل هذه الاتفاقيات بل تجعلها مجرد قضية يجب النظر فيها وتعلن عن قلقها واستنكارها للحادثة وتأخذ سنوات وسنوات للتحقيق فيها وإصدار الحكم في هذه الجرائم ومعاقبة المجرمين، ولا توجد حالياً عقوبات تناسب هذه الانتهاكات الصارخة! بل هؤلاء البشر يختلفون في تحديد العقوبة وتخفيفها والجاني يُصبح الضحية وتضيع القضية! وليس غريبا أن يعجز الإنسان عن وضع قانون يحقق العدل لجميع الأطراف، فالإنسان عاجز وناقص وممتلئ بالتناقضات. فالقوانين العادلة هي فقط قوانين رب البشر فهو سبحانه اللطيف الخبير بأحواله

أما نتائج هذه القوانين الغربية الوضعية التي أساسها فصل الدين عن الحياة والتي جعلت أهم ما فيها النظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي الذي يقوم على أنانية الإنسان الأبيض وحبه لذاته المغرورة حتى استساغ مص دماء الناس دونه بالتآمر مع الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين تارة وبممارسة #البلطجية السياسية والعسكرية والاقتصادية والضغط عليهم لتحقيق مصالح الغرب الاستعماري الكافر المادية - ليعيش الإنسان الأبيض في رفاهية - ونهب ثرواتهم تارة أخرى! بالتالي هي قوانين وضعية فاشلة انتقائية لا تصلح لكل الناس، فحال أطفال المسلمين في اليمن وسوريا والأرض المباركة فلسطين المحتلة والسودان والعراق والصين وأراكان والهند وبنغلاديش يفضح تقاعس المنظمة عن تطبيق هذه الاتفاقية، فالطفل المسلم غير معني بها، فالحكام الطواغيت يقتلونهم والمسؤولون الذين يريدون أن توقع بلادهم على هذه الاتفاقيات عم صم بكم، والله تعالى الغني عنهم! فالاتفاقية يظهر فشلها في طريقة عيش الأطفال في الغرب وفي أخبارهم وإحصائياتهم ولا يحتاج المسلم إلى خبثها!

وللإيضاح أضع بين أيديكم بعض القضايا التي لم يفلح الغرب في حلها بالرغم من جبروته وتقدمه وهي قضايا أخلاقية بالدرجة الأولى تضرب في صميم القيم الإنسانية الراقية ويقف الكفار عاجزون عن حلها بسبب المبدأ الرأسمالي الذي يطبقونه، فالأرباح المادية عند رجال الأعمال أهم من الطفل، والقانون في صف المجرمين، قانون صامت، مثلا:

* "القارة الأوروبية تضم أكثر المواقع على شبكة الإنترنت بمحتوى صور ومقاطع فيديو للتحرش الجنسي بالأطفال. وأشار إلى أنَّ قارة أمريكا الشمالية تصدَّرت قائمة أكثر القارات المحتوية على مواقع الإنترنت، التي تنشر صوراً ومقاطع فيديو متعلقة باستغلال الأطفال جنسيّاً عام 2015. وذكر أنَّ 60% من مواقع الإنترنت ذات محتوى متعلق باستغلال الأطفال جنسيّاً موجودة في القارة الأوروبية. وأكَّد التقرير أنَّ هولندا تتصدر بلدان العالم في عدد المواقع ذات المحتوى المذكور بنسبة 37%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم كندا 15%، وفرنسا 11% وروسيا 7%، ولفت التقرير إلى أنَّ ما نسبته 53% من الأطفال الموجودين في تلك المواقع أعمارهم 10 سنوات وما دون". (وكالة #الأناضول، تقرير سنة 2016 الذي صدر عن مؤسسة مراقبة الإنترنت "IWF").

* "قام قساوسة من الروم الكاثوليك في بنسلفانيا بالاعتداء الجنسي على آلاف الأطفال على مدار 70 عاماً، فيما أخفي الأمر من خلال "الإيمان" وحملة التستر المنهجي التي قام بها أساقفتهم. وتضمن تقرير من 884 صفحة نشره

المدعي العام في ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو بعد تحقيق استمر عامين، أمثلة بيانية على الأطفال الذين يتعرضون للإساءة والاعتداء الجنسي من قبل رجال الدين. التحقيق القضائي في الانتهاكات الجنسية لرجال الكنيسة وهو الأكبر في التاريخ الأمريكي، ذكر أنه فضلاً عن الألف طفل الذين تم التحرش بهم، يُحتمل أن يكون هناك آلاف آخرون تعرضوا للجريمة نفسها. كما أشار النائب العام إلى أن قوانين ولاية بنسلفانيا تضع قيوداً على رفع شكاوى التحرش، إذ تنص على أن أمام هؤلاء الضحايا مهلة حتى يبلغوا الثلاثين ليرفعوا دعاوى مدنية ضد المتحرشين بهم، وإلى غاية سن الخمسين ليرفعوا دعاوى جنائية ضدهم. وكان أكبر الضحايا الذين أدلوا بشهادتهم للنيابة العامة سنا في خريفهم الثالث والثمانين." (نقلاً عن موقع يورو نيوز: "70 عاماً من اغتصاب آلاف الأطفال والفاعل قساوسة كاثوليك"، 15/08/2018).

* "لم تعد تجارة الأعضاء البشرية تقتصر على صفقات سرية صغيرة تجري في مناطق نائية من دول العالم الفقير، فقد تحولت إلى إمبراطورية عملاقة، تديرها شبكات من المافيات الإجرامية، تضم بصفوفها أطباء وأساتذة جامعات وحتى سياسيين وعسكريين في حكومات دول متقدمة، لتخرج من نطاقها المحدود العالمية. وتجري سنوياً عشرات الآلاف من عمليات بيع الأعضاء البشرية في السوق السوداء بصورة غير شرعية، لتدرَّ على سماسرة هذه التجارة أرباحاً سنوية تصل إلى 8 مليارات دولار، لا ينال أصحاب الأعضاء المبيعة منها سوى الفتات، فغالبيتهم من #الفقراء والنساء والأطفال، الذين يتم الاحتيال عليهم أو استغلال ظروفهم المادية". (نقلاً عن موقع الخليج أون لاين: "تجارة الأعضاء البشرية.. إمبراطورية عالمية عاصمتها "إسرائيل""، 4/09/2018).

هذا غير إحصائيات العنف والتفكك الأسري في الغرب وتحويل الأطفال إلى عوائل أخرى في حال ارتكب ذووهم جريمة وطرد الابن والابنة من البيت بعد بلوغه سن الـ18 القانونية. فالطفل في الغرب معذب في الأرض يعيش كالحيوان لا هم له إلا إشباع جوعاته. يكفيه انتهاكاً لعقله أن القدوة في حياته بالنسبة إليه مغنّون وممثلون ساقطون وأبطال خرافيون آليون! إن الطفل لا تحميه قوانين تنظيرية لا تردع الشخص من حرية التملك بالمتاجرة بالأعراض أو الأجساد أو العقول طالما هناك ربح مادي فـ"القوانين - في عُرف الرأسماليين - وُضعت لتُخرق" كما يقول المثل الإنجليزي المشهور. أما دور المنظمات والأنظمة الحاكمة فهو استمرارية هذه الانتهاكات لأن الرأسمالية مبدأ قذر يعمل على انحدار الإنسان إلى مستنقعات الكفر ولا يرتقي به، وهذا ما يروجون له في بلاد المسلمين لإفساد وانتهاك الطفل المسلم، حتى تبقى الأمة الإسلامية مستعبدة!

إن الله تعالى لم يترك الإنسان في مهب الريح بل فصَّل في #الأحكام_الشرعية التي تنظم له حياته ومجتمعه وحدد دور الدولة بوضوح... ولعلنا نُفصل في ذلك في الجزء الثاني من هذا الموضوع إن شاء الله، وإلى لقاء آخر.. نترككم في حفظ الله ورعايته.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان
---------

[أم حنين]

القسم النسائي: حملة ومؤتمر عالمي بعنوان:" "الأسرة: التحدّيات والمعالجات الإسلامية"

[أم سلمة]

بسم الله الرحمن الرحيم

#الرأسمالية و #حقوق_الطفل: خطان متوازيان لا يلتقيان!

(الجزء الثاني)



يقول أنس: «والله ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ».

بيّنا في الجزء الأول من هذا الموضوع أن #الطفل اليوم يعيش واقعاً فاسداً يستصحبه وهو يكبر إلى مرحلة الشباب، وبينا أن سبب المشاكل التي يعاني منها الإنسان هو النظام الرأسمالي وأساسه فصل الدين عن الحياة وعن السياسة، وإن كانت منظومة الحكم قد وضعت قوانين لحماية الطفل متمثلة في اتفاقية "حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة والتي ترفع بنودها في وجه من يبحث عن الحقوق إلا أنها اتفاقية تنظيرية انتقائية، فليس للطفل في الغرب ومشاكله الحقيقية أو للطفل المسلم في فلسطين المحتلة أو في اليمن أو في سوريا أو أفريقيا أهمية حقيقية في أعين الرأسماليين الذين يتصرفون على أساس المصالح السياسية والمكاسب المادية وذلك لأن من يعيش على الرأسمالية الجشعة وينكر حاجة الإنسان لتطبيق القوانين الربانية يكون مقياس أعماله النفعية، ولما كان النظام الاقتصادي الرأسمالي هو المطبق في #العالم فمن الطبيعي أن تُهدم القوانين الوضعية المتناقضة إذا تعارضت مع المصالح الاقتصادية والسياسية، والنتيجة أن قيمة الطفل وقيمة الإنسان أرخص من جني الأموال والمكاسب المادية. فالطفل حول العالم يعاني الأمرين ومعاناته تبدأ من أسرته وبيته ثم مجتمعه ليكتمل مثلث المعاناة بظلم الدولة التي تُطبق هذا النظام الكافر والذي فرضه الغرب الكافر المستعمر على المسلمين في بلادهم من خلال حكومات علمانية لا تحكم بما أنزل الله، فقد وضع قوانين بشرية تتلون وتتغير فكانت منظمة الأمم المتحدة وتبعاتها كاليونسيف أبعد ما يكون عن الاهتمام بالطفل إلا في إطار "الشكليات والتبرعات والعمل التطوعي ويوم عالمي للطفل"، لكنك لن تجد أعمالاً جادة لرفع معاناة الأطفال، بل تجد كل السعي الحثيث لإفساد عقيدة الطفل وتربيته على الفساد والانحلال، والقوانين لا تحمي الطفل من الحياة في جحيم الكفر بأشكاله المختلفة بل تفرض عليه نظاماً يبعده عن معرفة خالقه ويمنعه من العيش حياة إسلامية وإن لم يكن مسلماً.

ولذلك على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة العمل لتغيير أنظمة الحكم القائمة في بلادهم اليوم، ولا نتحدث عن الأشخاص بل يجب تغيير الحكم بالقوانين الوضعية إلى الحكم بما أنزل الله كما كان الوضع قبل مائة عام عندما كان للمسلمين دولة متميزة هي دولة الخلافة التي حكمت العالم بالعدل بقوانين رب العالمين. ولقد كانت القوانين المطبقة في الدولة الإسلامية التي يحكمها خليفة المسلمين بشرع الله أسوة برسول الله ﷺ و #الخلفاء_الراشدين من بعده والحكام من بعدهم أحكام الله الشرعية في المسائل، ولم يكن الخليفة والقضاة ليتخذوا إجراء إلا بعد معرفة الحكم الشرعي في القضية، وهذا ما جعل الدستور والقوانين في دولة المسلمين تعطي نتائج ناجحة في التعامل مع الناس في جميع أصعدة الحياة؛ فكانت الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والتعليمية والخدمات الطبية والأبحاث العلمية والفلكية كلها تخضع للحكم الشرعي الذي ينفذه السلطان ويقبل به المحكومون بمختلف عقائدهم، لأنه حكم الله تعالى ولا يجرؤ أحد أن ينكر ذلك أو يخالفه فالمخالفة إثم على الكافر والمسلم سواء. (انظر المادة 3 من دستور دولة الخلافة أدناه).

إذاً عند الحديث عن "حقوق الطفل" علينا أن نبحث عن #الأحكام_الشرعية المتعلقة بالطفل والتي تضمن له حقوقه الشرعية التي حددها الخالق عز وجل في الإسلام، فهو العالم بخلقه الخبير بما يحتاجون إليه وبما ينتفعون به؛ قال تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]. ومن حقوق الإنسان والطفل في الإسلام والتي يجب على الدولة الحفاظ عليها وحمايتها بما يرضي الله - أي بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بهذه الحقوق مجملة؛ وتتعلق بالفروض والنواهي: عقيدته وعقله ونفسه وعِرضه وماله. والتفصيل في هذه #الحقوق كل ما يتعلق برعاية شؤونه وتلبية احتياجاته الضرورية؛ المعنوية والمادية والخدمات الطبية والترحيلات، وتوفير أجواء إيمانية تمنعه من الانحلال، ويشمل ذلك رقابة الوسائل الإعلامية المتاحة للطفل، وتوفير الأمن والأمان، وتوفر الدولة للطفل مناهج التعليم الإسلامية ويُشرف عليه المعلمون والمعلمات ذوو الكفاءة لصقل شخصيته المكونة من عقليته ونفسيته صقلاً قويماً مستنداً إلى العقيدة الإسلامية والثقافة الشرعية، والعمل على إحاطته في بيته وفي مجتمعه بالقوانين التي تقوده إلى الهداية وتبعده عن الضلال بالطريقة الصحيحة للتفكير وفهم العقيدة، فإن لم يكن للطفل حق في توفير سُبل هدايته إلى معرفة خالقه سبحانه وتعالى والعيش تحت مظلة القوانين الربانية العادلة ومصدرها القرآن الكريم والتزام سنة ومنهج سيد البشرية سيدنا محمدﷺ
وإعانته على القيام بدوره الشرعي في الحياة الذي يضمن له حياة سعيدة على الأرض وتفتح له أبواب الجنة في الآخرة، ذكراً كان أم أنثى، فعن أي حقوق نتحدث؟! (انظر المادة 1 والمادة 171 من دستور دولة الخلافة أدناه)

كما اعتنى الإسلام بالتفاصيل الدقيقة للطفل ولم يترك الأمور غير واضحة، منها الواجب ومنها السنن ومنها المباحات، كفرد وكجزء من الجماعة وكجزء من الأمة الإسلامية، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، والمسؤول عن تطبيقها هو راعي الطفل والراعي مسؤول عن رعيته؛ فالأب والأم مسؤولان، والمجتمع والدولة مسؤولان، والحاكم أكبر مسؤول، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ
قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.

وللفائدة نذكر بعضاً مما اتفق عليه العلماء من حقوق شرعية للطفل، ليس تفضُّلاً أو منّاً كما عند الغرب، بل هذه الحقوق ثابتة بالدليل الشرعي ومصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبالتالي هي قوانين ربانية تُطبق على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدولة ويتعارف عليها المجتمع وتُصبح رأياً عاماً، ولما كان القارئ المسلم مُطلعاً على هذه الحقوق يكفي أن نقتبس بعضها بأدلتها الشرعية:

- #الإسلام يقر بأن الطفل، ذكراً كان أم أنثى، نعمة وهبة من عند الله وزينة الحياة الدنيا ووقاية من النار في الآخرة، وذلك وقاية له من الانتهاك والاستغلال، فيعامل بما يليق بمكانته في الحياة. قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46].

- الحقّ في الحياة، فقد كفل الإسلام حقّ الطفل في الحياة وهو في بطن أمّه، فحرّم الإجهاض لغير سبب أو خشيةَ الفقر. قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]. وهذا عليه خلاف في الغرب بحجة حرية المرأة الشخصية التي تخولها قتل الجنين للحفاظ على جسدها ولا يحمي قانون الطفل الجنين. أما في الإسلام فحياة الطفل وحياة الإنسان فوق الاعتبارات المادية مما يحمي حقوقه ويجعلها أهم من المصالح والمكاسب والنفعية ليتجاوز فشل القوانين الوضعية الرأسمالية، فتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام يضمن للناس جميعا حياة كريمة حيث تلبي الدولة للأسرة كل الاحتياجات الأساسية من خلال توفير العمل وتوفير التعليم والخدمات والرعاية الصحية بالمجان للرعايا كما أن الأم غير مضطرة للخروج من بيتها للعمل ولا يستغلها المجتمع في "دفع عجلة الاقتصاد"، وفي دولة الخلافة ستُوظف ثروات الأمة الإسلامية المنهوبة على أساس شرعي صحيح. (انظر المادة 124 من دستور دولة الخلافة أدناه)

- حق الطفل في العيش ضمن أسرة صالحة سوية وفي كنف والد تقي ووالدة صالحة، وذلك يعتمد على اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. قال رسول الله r: «إذَا خَطَبَ إلَيْكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ، فزَوِّجُوه» الترمذي، وقال ﷺ كما جاء في الصَّحيحَين: «فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداك». (انظر المادة 120 من دستور دولة الخلافة أدناه).

- حقّ الطفل في التّسمية الحسنة، فاختيار الاسم المناسب للطفل، وتجنّب الأسماء القبيحة.

- حقّ الطفل في التّربية الصّالحة والصّحيحة، ويقع ذلك على عاتق الوالدين وعلى المجتمع وعلى النظام الحاكم. وذلك يتحقق فقط بتطبيق الدولة لنظام الحكم في الإسلام وبالتالي تنفيذ الأحكام الشرعية التي تُصبح مواد في الدستور والقوانين الخاصة بالأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبالأجهزة الأمنية والعسكرية وبالخدمات، فدور الدولة هو رعاية شؤون الناس كباراً وصغاراً. أما في الغرب فالحق مع الشواذ جنسياً لتكوين "أسرة" من رجلين أو امرأتين وتربية الطفل تكون على أساس "الجندرة" أو اللاجنس - أي أن لا يضع المجتمع وصفاً يميز الصبي والبنت وهذا "اللاجندر" يختار أن يصبح صبياً أو بنتاً وإن كان أنثى أو ذكرا! وقانون الطفل لا يحميه من هذه الأفكار الخطرة بل يعتبرها الغرب حرية شخصية للطفل!

- حقّ الطفل في النفقة، فقد أوجب الإسلام على ولي أمره أن ينفق عليه على ما تيسّر، من ملبس، ومأكل، ومشرب، ومسكن وغير ذلك. وللطفل حق في النّفقة في حال طلاق والديه، حتّى وهو في رحم أمّه. أما في الغرب فتُنفق الدولة على الأطفال باعتبارهم مِلكا لها ويُطرد الطفل من بيت أهله عندما يبلغ سن الرشد القانوني ولا يلزمه القانون برعاية والديه.

- حقّ الطفل في الرّضاعة، حيث يكفل له الإسلام الرّضاع حولين كاملين. أما بالنسبة للنساء الغربيات فهذه قضية شائكة فهن لا يردن إرضاع أطفالهن والقانون لا يلزمهن بذلك علماً أن الرضاعة الطبيعية ضرورية لصحة الطفل. قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا..﴾ [البقرة: 233].

- حقّ الطفل في ذبح العقيقة عنه، حيث إنّه يعقّ عنه في سابع يوم من الولادة. ويتعارض عند الغربيين قانون "الرحمة" بالحيوان مع هذه السنة الشريفة التي يؤجر عليها الوالد فهي احتفالية بقدوم الطفل المسلم ويفرح بها أقاربه وأهله والفقراء.

- حق الطفل في الملاعبة والملاطفة. قبَّل رسولُ الله r الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التَّميمي جالساً، فقال الأقرع: إنَّ لي عشرةً من الولد ما قبَّلت منهم أحداً، فنظر إليه رسولُ الله ﷺ ثمَّ قال: «مَن لا يَرحم لا يُرحم». يتجاوز الإسلام القساوة على الطفل وعدم الاهتمام باحتياجاته النفسية وهذه مشكلة كبيرة في الأسر الغربية التي تشبعت بحب الذات وعاشت على مفهوم الفردية والأنانية. أما التحرش ضد الأطفال واستغلالهم جنسياً فمشروع في الغرب! بل يعمل الإعلام والمجتمع والتعليم والدولة على نشر الانحلال والزنا بكثافة بالترويج للعلاقات الجنسية المحرمة بين الأطفال في المدارس والجامعات والدعايات في الشوارع... والقانون الوضعي يقف عاجزاً ولا يستطيع إلا تحديد سن من يمكنه مشاهدة العرض الإباحي! كما يعيش الغرب على نشر أفكار الإلحاد وحب المال وارتفعت أعداد حوادث انتحار الأطفال.

بالتالي نحن لا نتكلم عن حقوق الطفل الغربية الوضعية عند الرأسماليين بل نتحدث عن الحقوق والواجبات والأدوار الرعوية الحقيقية التفصيلية لتفعيل منظومة الأحكام الشرعية والحياة الإسلامية، فالعيش في ظل هذه القوانين الربانية في الدولة التي تحكم بما أنزل الله يضمن للأطفال حياة خالية من الجهل والمرض والبطالة والفقر والجوع والقتل والمجون والفساد وتكبُد الأعمال الشاقة، وتضمن له أجواء صحية إيمانية مع أسرته وفي مجتمعه.

ونقتبس فيما يلي بعض مواد من دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة القادمة قريباً بإذن الله، والذي استنبطه حزب التحرير من القرآن الكريم والسنة الشريفة لنبين للقارئ أن الأصل هو تغيير منظومة الحكم العلماني اليوم والعودة إلى نظام الإسلام، ولا يحتاج المسلمون إلى الخضوع إلى منظومة الغرب المستعمر الكافر، بل يجب على الأمة أن تستعيد سلطانها واختيار من يحكمها بالشرع وطرد النفوذ الغربي من بلادهم؛ جاء في كتاب مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير:

http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_bo...str03062014.pdf

المادة 1: العقيدة الإسلامية أساس الدولة والدستور والقوانين.

المادة 3: يتبنى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.

المادة 120: الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.

المادة 122: كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خُـيِّرَ الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.

المادة 124: المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية، وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.

المادة 171: #سياسة_التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.

ختاماً، نسأل الله تعالى أن يعجل للمسلمين بإقامة دولتهم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وإنقاذ فلذات أكبادهم وأطفال العالم من براثن الكفر وأهله.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية #السودان