منتدى الناقد الإعلامي

السلام عليكم , للمشاركة اختر ( دخول | تسجيل )



ملتيميديا

مقتطفات فيديو من انتاج الشبكة

الملف الشخصي
صورة العضو
التقيم
 
الخيارات
الخيارات
الإعلان الشخصي
أم سلمة لم يقم بكتابة أي إعلان .
معلومات شخصية
أم سلمة
أسرة المنتدى
العمر غير محدد
الجنس غير محدد
إسم البلد غير محدد
تاريخ الولادة غير محدد
الهوايات :
لا توجد معلومات
الإحصائيات
الإلتحاق بتاريخ: 13-May 12
عدد مشاهدة الملف 44,154*
آخر تواجد في : أمس, 03:52 PM
التوقيت المحلي: Jul 9 2020, 12:53 AM
1,943 المشاركات (1 :المشاركات باليوم)
معلومات الإتصال
AIM لا توجد معلومات
Yahoo لا توجد معلومات
ICQ لا توجد معلومات
MSN لا توجد معلومات
* يتم تجديد عدد المشاهدات كل ساعة

أم سلمة

الإداريين

*****


المواضيع
الردود
التعليقات
الأصدقاء
المحتوى


بســم الله الـرحمــن الرحيــم

أهل فلسطين قادرون على الوقوف في وجه السلطة ومنعها من تمرير قانون حماية الأسرة

كتبه جريدة الراية (حزب التحرير) الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020


قال وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، إن ما أسماه "المؤسسة الرسمية الدينية" لم تبدِ أي تحفظ على النسخة الأخيرة من قانون حماية الأسرة من العنف، وأن الحكومة لن تنسحب من إقرار هذا القانون وستمضي نحو تطبيقه! وأضاف خلال حديث عبر فضائية معا أنّ هذا القانون بالأساس وجد لحماية الأسرة في إطار قانوني وتلبية احتياجات المجتمع والأسرة. وبناء عليه فقد اعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين في تعليق صحفي نشره على موقعه: أن الباعث والمحفّز لإقرار النسخة الأخيرة لقانون ما يسمى "حماية الأسرة من العنف" عند السلطة الفلسطينية هو إرضاء الدول الغربية "المانحة!" وأدواتها من الجمعيات النسوية، وما يصدر عن السلطة ورجالاتها من التذرع بالحرص على الناس هي ادعاءات كاذبة، لا تنطلي على أهل فلسطين الذين خبروا جوهر السلطة؛ وتفانيها في تنفيذ مخططات الغرب، التي تهدف لنشر ثقافة الغرب وتفكيك الأسرة المسلمة لإنشاء جيل مفكك لا يقوى على الوقوف في وجه كيان يهود. ولفت التعليق إلى أن مخالفة قانون "حماية الأسرة من العنف" للإسلام ومحاربته لثقافة الأمة وتحدّيه للنصوص الشرعية باتت معروفة لكل أهل فلسطين، فهل يحتاج مسلم لمؤسسة رسمية "دينية" لتبرر استيراد الشرائع الغربية؟! وشدد التعليق على أن أهل الأرض المباركة باتوا يدركون أنهم بيضة القبان، فهم من وقف في وجه قانون الضمان فأفشله، وهم من وقف في وجه قرار تمليك الروس أرض الصحابي تميم الداري رضي الله عنه فأحبطه، وهم بعون الله وتوفيقه قادرون على الوقوف في وجه السلطة ومنعها من تمرير قانون حماية الأسرة وأشباهه من مخرجات سيداو المهلكة. وختم التعليق بالقول: إن أهل الأرض المباركة ومعهم حزب التحرير سيبقون ظاهرين على الحق، يتصدون لكل متآمر، وإن كانت السلطة تظن إن سيرها في ركاب أعداء الإسلام سينجيها من غضب الله وغضب المسلمين فهي واهمة؛ لأن عجلة الإسلام دائرة، وليظهرن الله دينه وينصرن أولياءه.


بســم الله الـرحمــن الرحيــم

الأردن إلى أين؟ الجزء الخامس والعشرون



كتبه الأستاذ المعتصم بالله (أبو دجانة) الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020


سبق وتحدثنا عن محاولة أمريكا أخذ الأردن لها من النفوذ الإنجليزي وأخفقت آنذاك بسبب عوامل عدة هي: انشغال أمريكا بملفات أخرى أكثر أهمية، وقوة الوسط السياسي الإنجليزي في الأردن وحكمه مباشرة من خلال الإنجليز، وقوة عملاء بريطانيا في المنطقة وكون المستعمر الجديد طارئا، ولم تحدث في الأردن أعمال سياسية داخلية، وطبيعة تكوين الناس في الأردن...

لهذه الأسباب وقد يكون لغيرها أخفقت أمريكا في الأمر آنذاك ثم أعادت الأمر بعد هبة نيسان وضعف النظام في الأردن لكنه مع ذلك استطاع من خلال الأدوات احتواء الغضب في ممارسات عدة.

وبعد هذا كله أخذت أمريكا تعمل في الأردن من خلال تكوين أحزاب تدين لها بالولاء والتبعية بعد أن حاولت أن تفرض على النظام فكرة الحكومة البرلمانية، فعملت على هذه الفكرة طويلا، واستطاعت أخذ بعض الشخصيات السياسية وبعض الشخصيات المجتمعية، ولإدراك النظام خطورة المرحلة طأطأ رأسه لها وأخذ يعمل على تفريغ الأمور من محتواها من مثل تشريع قانون الأحزاب، وفكرة الملكية الدستورية، والتعديلات على الدستور والانقلاب عليها، ومحاولة تكليف شخصيات مقربة من أمريكا ولا أقول عملاء لها؛ لأن النظام منذ نشأته وهو يمارس الثنائية في الوظيفة بعيدا عن الولاء المتعدد أو دول الجوار لا يمكن من خلاله تشكيل حكومات برلمانية فضلا عن الفساد والمال السياسي والأدوات... وللتأكيد على هذه الفكرة نورد تصريحا لأحد أهم الشخصيات الأردنية التي عملت على فكرة الحكومة البرلمانية لكنه أدرك طبيعة قانون الأحزاب ودوره في إحباط العملية الديمقراطية والأهم أنها لدوافع سياسية، وهو عبد الهادي المجالي:

"وحول قانون الانتخابات الحالي، أكد المجالي أن هذا القانون يمثل التفافا على قانون الصوت الواحد ولا يمت للديمقراطية بصلة، ولا يفضي إلى حالة تأسيسية جدية للحكومات البرلمانية، إضافة إلى ما يتضمنه قانون الانتخابات من مخالفات للدستور، ولا سيما فيما يتعلق بمنح الحكومة صلاحية توزيع الدوائر الانتخابية ورهن توزيع 130 مقعدا للنواب بإقرار نظام بيد السلطة التنفيذية، إضافة إلى أن مشروع القانون بشكله الحالي من شأنه أن يسهل عمليات التزوير في الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بآلية احتساب الأصوات والقوائم. وأكد المجالي أن تحقق الحكومات البرلمانية يتطلب قانون انتخابٍ يُعَظِّمُ من قيمةِ الكُتلِ والتكتلاتِ الحزبيةِ السياسيةِ والبرامجية.

واعتبر المجالي أنَّ الفرديَّةَ في البرلمانِ لا تُنتِجُ حكومةً برلمانيةً وأنها السببُ في تردّي الأداءِ التشريعيِّ والرقابي، مضيفا: "الأصل المفترض أنْ يُحكَم أداءُ النائبِ ببرنامَجٍ يؤثر، بل يتحكَّم في سلوكِهِ ومواقفِهِ واتجاهاتِه، وهذا البرنامَجُ كي يكونَ فعالاً ويُحدِث الفرقَ المأمولَ يحتاجُ إلى كتلةٍ تحمِلُه، والكتلةُ كي تكونَ متماسكةً وقادرةً لا بد أن تكونَ مسيَّسَة، والتسييسُ لا تتيحُهُ إلاّ الحزبية".

ودعا المجالي إلى الأخذ بالتجربة المغربية في مجال الإصلاح السياسي والحكومات البرلمانية، معتبراً أن التجربة المغربية هي الأقرب للأردن؛ حيث اعتمدت المغرب نظاما برلمانيا يمنحُ الحزبيةَ فرصتَها الكافية، للمنافسة، ومِن ثمَّ تكوين تكتلاتٍ حزبيةٍ أُتيحَ لها تشكيل حكوماتٍ برلمانيةٍ تتحملُ مسؤولياتِها كاملة، وبمقدورِ الناسِ محاسبتها، وثم معاقبتها وفقا لآلياتٍ ديمقراطية".

ولعل قانون الأحزاب من أخطر القوانين التي يهتم بها النظام لأنه يدرك معنى أخذ الناس لإرادتهم وقوة الرأي العام الداخلي التي ستلتزم بمتطلبات النجاح الانتخابي في البرنامج الانتخابية والنجاح على أسس متطلبات شعبية وليست إرادة ملكية بتكليف شخص ثم إقالته ويكون دور المجالس الانتخابية شاهد زور ومشاركاً للنظام بما يريد.

هذه ناحية من نواحي الصراع في الأردن من خلال محاولة فرض أجندات وأفكار سياسية تؤهل الأردن لتغيير داخلي من خلال حزمة قوانين داخلية وسحب البساط من يد النظام ليكون ملكية دستورية... وهذه سيكون لنا معها وقفة الجزء القادم بإذن الله.


بســم الله الـرحمــن الرحيــم

إمبراطورية العسكر الاقتصادية

كتبه الأستاذ حامد عبد العزيز الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020

منذ أن استولى الجيش في مصر على السلطة في 23 تموز/يوليو 1952م، وحتى هذه اللحظة لم يكف رجال السلطة (الجيش) عن تنازع الثروات التي تحظى بها البلاد ونهبها نهبا مستمرا، فقد وضع الجيش يده بهدوء على الاقتصاد وأصبحنا نرى منظومة اقتصادية متكاملة يديرها الجيش بمعزل عن الدولة ولا يعرف عنها أحد شيئا وغير خاضعة لأي نوع من المراقبة لا من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا من مجلس الشعب. حيث تناقش ميزانية الجيش من خلال مجلس دفاع وطني يضم كبار مسؤولي الدولة ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولا ينص الدستور على من له سلطة الموافقة على الميزانية. بل تم تهديد كل يد تمتد إلى تلك المنظومة بالبتر إن هي فكرت في التدخل في شأن تلك المنظومة. ولم يبق من منافس لها سوى حفنة من رجال الأعمال، لا يهمهم سوى تكديس الأموال في خزائنهم، والذي قد يكون مبررا لهم لسعيهم الدؤوب إما لتنازع تلك الثروات مع رجال العسكر، أو كسب رضا السلطة العسكرية علهم يظفرون بشيء من الفتات، وفي الحالتين الخاسر هم الناس الذين يعانون الفقر والحرمان.

بتوقيع اتفاقية السلام مع كيان يهود انتهى عصر الحرب في عرف النظام، ولم يعد التصنيع العسكري هدف الدولة الرئيس، برغم أن التصنيع العسكري ليس بالضرورة أن يرتبط بحالة الحرب، فهو طريق لقوة الدول من الناحية الصناعية الاقتصادية، وعنوان لنهضتها. وقد تزامن العزوف عن التصنيع العسكري الحقيقي مع برامج الانفتاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وأكملها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. ودخل الجيش المصري مضمار المنافسة في الاقتصاد المدني بشكل رسمي عبر القرار رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

في البداية صدر القرار بغرض تحقيق اكتفاء ذاتي للقوات المسلحة من السلع الغذائية والمدنية، وهو أمر لا بأس به، ولكنه تحول في عهد مبارك ومعه وزارة الإنتاج الحربي التي امتلكت شركاتها ومصانعها الخاصة تدريجياً كل شيء، عدا الصناعات العسكرية، تحول إلى منافس قوي للشركات الخاصة بعد أن بدأت موجة سياسة خصخصة الشركات العامة التي طالت الغالبية العظمى من القطاع العام المصري، بينما نجت إمبراطورية الإنتاج الحربي الجديدة التي تمتلك أكثر من 20 شركة ومصنعاً، لتبدأ سطور قصة مختلفة تماماً، شهدت انتقال قطاع كامل من صناعات عسكرية متقدمة كصناعة الصواريخ لمستوى متدنٍ لم يسبق له مثيل. بينما رأينا في المقابل تغولاً تاماً وسيطرة كاملة للجيش في الصناعات المدنية، مع ميزة كبيرة تفقدها الشركات المدنية المنافسة، تتمثل في الإعفاءات الضريبية وأيد عاملة رخيصة ممثلة في قطاع كبير من المجندين الذين يتلقون رواتب متدنية.

اعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من تموز/يوليو عام 2013م فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في 2018م، وهو ما يُعَدّ خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013م قبل صعود عبد الفتاح السيسي للحكم.

عندما تولى السيسي الحكم بدأ سياسة اعتماد شاملة على وزارة الإنتاج الحربي كأحد أبرز أركان إمبراطورية الاقتصاد العسكرية المصرية، بجانب الهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والمشروعات المدارة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى مر السنوات القليلة الفائتة رسخت الوزارة وضعها الاقتصادي بشكل أكبر، حتى أصدر السيسي القرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨م باعتبار الوزارة (من الجهات ذات الطبيعة الخاصة)، ولا تسري على وظائفها القيادية وإدارتها أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية، اللتين تختصان بالتعيين في المناصب عبر إجراء مسابقات وعن طريق لجان محايدة، وبوجوب تحديد مدة معينة لشغل أي منصب حكومي.

لم تكتف الوزارة في عهد السيسي بتصغير بنية الصناعات العسكرية التاريخية لحدودها الأدنى مقابل توسع ضخم في إنتاج البضائع الاستهلاكية، بل أنشأت شركات جديدة ذات طبيعة مدنية خالصة، كما تم دعم الشركات العسكرية من خلال المصارف المملوكة من الدولة، وتوزيع العقود المرغوب فيها على شركات الضباط المتقاعدين بالأمر المباشر.

تبقى مشاريع البنية التحتية المجال الذي ينطوي على الإمكانيات الكبرى لمشاركة الجيش؛ فقد لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي كلفها بالإشراف على الفرع الجديد لقناة السويس وعلى إنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة الإدارية الجديدة. ناهيك عن الشركات التي تعمل في مجالات عدة أبرزها إنتاج المعكرونة والمياه المعدنية ومحطات وقود السيارات والطرق والجسور. وقد صدر مرسوم عن الحكومة، يقضي بتوسيع قدرة الوزراء على توقيع العقود أحادية المصدر، مما أدّى إلى انتقال أجزاء ضخمة من الاستثمار العام إلى الشركات العسكرية وشركائها، الذين مُنِحوا أيضاً عقود خدمات مهمة، بما في ذلك امتيازات طويلة الأمد لتشغيل بعض أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في مصر وتحصيل رسوم استخدامها.

كما أصبح انتشار القادة العسكريين كبيراً جدّاً في أروقة الحكم. فسبعة عشر محافظاً من أصل سبعة وعشرين هم جنرالات عسكريون بالإضافة إلى ضابطَي شرطة من الرتبة نفسها، وسائر الحكّام المدنيين يتشاركون الحكم مع 24 لواءً في مناصب نائب المحافظ، والأمين العام، ومساعد الأمين العام.

بدأت هيمنة العسكر على قطاع الصحة في مصر بشكل مركز أثناء أزمة ألبان الأطفال عام 2016م، إذ قام الجيش المصري باستيراد ما يقارب 30 مليون عبوة حليب مدعياً رغبته في بيعها بأسعار أقل من السوق. كما تم تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية بالتحديد، أي تمت السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.

ومما لا شك فيه أن وجود العسكر في المؤسسات المدنية يؤثر سلباً على وضع الموظفين من العامة، إذ يقلل نسبة حصولهم على ترقية أو تقدمهم في السلم الوظيفي ويشعرهم بأنهم موظفون من مرتبة متدنية وليس لهم الحق في الإدارة أو تحمل المسؤولية، كما أن الإدارة المباشرة لهذه الجهات تفرض شكلاً واحداً من طريقة تسيير العمل وهي إلقاء الأوامر بدون مناقشة، وتركيزهم على الجوانب التنظيمية فقط، هذا ما أدى بالعاملين في القطاع الصحي إلى شعور بأنهم يعملون داخل ثكنة عسكرية، ومجبرين على أداء مهامهم من دون رغبة حقيقية نابعة من إحساسهم بالواجب، مما عزز شعورهم بالاغتراب المهني.

إن مزاحمة إمبراطورية الضباط الاقتصادية للقطاع الخاص وطردها الاستثمارات الأجنبية، وهدر ثروات البلاد والأموال العامة، وغياب المنافسة الشريفة، وتهميش الكوادر والكفاءات المصرية يأخذ بالاقتصاد المصري إلى الحضيض، كما أنه يحد من الكفاءة القتالية للجيش وإشغاله بأمور ليست من مهامه التي يعرفها الجميع.


بســم الله الـرحمــن الرحيــم

استمرار الاستغلال الاستعماري في أفريقيا

كتبه جريدة الراية (حزب التحرير) الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020

(مترجم)

في عام 2019، قال لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق ووزير الخارجية الحالي إن "فرنسا هي واحدة من تلك الدول التي من خلال طباعة النقود لـ14 دولة أفريقية تمنع تنميتها الاقتصادية وتساهم في حقيقة أن اللاجئين يغادرون ثم يموتون في البحر أو يصلون إلى سواحلنا". وكان هذا الانتقاد الشديد موجهاً إلى الفرنك الأفريقي.

لقد تأسس الفرنك الأفريقي في عام 1945م، وهو اسم لعملتين، هما فرنك غرب أفريقيا، المستخدم في ثماني دول في غرب أفريقيا، وفرنك وسط أفريقيا، المستخدم في ست دول في وسط أفريقيا. كلتا العملتين مضمونتان من وزارة الخزانة الفرنسية. ونتيجة لذلك، كان البنك المركزي الفرنسي يحتفظ بالاحتياطي الوطني لـ14 دولة أفريقية ويُجبرها على المساهمة "بـ500 مليار دولار سنوياً" في الخزانة الفرنسية كدفعة مقابل "ديونها الاستعمارية". وقد اضطرت هذه الدول من خلال ميثاق استعماري لاستخدام "أموال فرنسا الاستعمارية" ووضع 85٪ من احتياطياتها الأجنبية تحت سيطرة وزير المالية الفرنسي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أعلنت فرنسا أن دول غرب أفريقيا الثمان التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ستعيد تسمية فرنكها الأفريقي ليصبح "إيكو". وقد تم وضع هذا على أنه إصلاح رئيسي للعملة، والذي من شأنه أن يحد من السيطرة التي كانت لفرنسا على أفريقيا، حيث لم تعد تحتفظ بنصف احتياطياتها الأجنبية في فرنسا، فإن الوضع أبعد ما يكون عن البساطة، كما أنه لا يحرر المنطقة من السيطرة الفرنسية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن هذه الخطوة أظهرت أن فرنسا "خضعت للضغوط الشعبية في غرب أفريقيا بموافقتها على إلغاء اسم الفرنك الأفريقي وتخفيف إشرافها على اتحاد العملة في الوقت الذي تسعى فيه باريس إلى إعادة تشكيل العلاقات مع مستعمراتها الأفريقية السابقة". ومع ذلك، "لا تزال فرنسا تتمتع بقوة كبيرة في المنطقة من خلال العملة ومن خلال وجودها العسكري الواسع هناك".

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن دول وسط أفريقيا الست لا تزال ملتزمة بالمعاهدة وشروطها.

الفرنك الأفريقي:

تسمح فرنسا لدول الفرنك الأفريقي بالوصول إلى 15٪ فقط من المال في أي سنة معينة، وإذا احتاجوا إلى أكثر من ذلك، فعليهم أن يقترضوا الأموال الإضافية من الـ65% من أموالهم من الخزانة الفرنسية بأسعار تجارية. وتفرض فرنسا حدا أقصى على حجم الأموال التي يمكن لتلك الدول اقتراضها من الاحتياطي. وتم تحديد الحد الأقصى بـ20٪ من إيراداتها العامة في العام السابق. وإذا كانت بحاجة إلى اقتراض أكثر من 20% من أموالها الخاصة، فإن فرنسا تتمتع بحق النقض.

إن هذا يعني أن 14 دولة أفريقية ليس لديها سياسة نقدية مستقلة، ولا يحق لها تحديد تفاصيل كمية العملة التي يجب ضخها في اقتصادها أو إعادة تقييم عملتها متى شاءت، بل يتم التحكم في جميع القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من باريس. كما أن هذه الدول ملزمة بإيداع 65% من احتياطياتها الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي. وفوق ذلك، لا يمكنها الوصول إلى هذه الأموال بإرادتها. في الواقع، إذا كانت بحاجة إلى أكثر من 20٪ من هذه الـ 65٪، فإنها تأخذه كقرض من فرنسا بسعر السوق السائد.

الإيكو:

لا تزال فرنسا ضامنة للإيكو وهي عملة مرتبطة باليورو. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، لم يتم بعد الانتهاء من التفاصيل ولكن من الواضح أن الدول سوف تبقى تتبادل المعلومات اليومية مع باريس. كما يمكن لفرنسا أن ترشح عضواً مستقلاً في لجنة السياسة النقدية على الرغم من أن المرشح لن يمثل فرنسا ولن يكون له دور إبلاغي. وإذا انخفضت احتياطيات الدول إلى ما دون مستوى معين، فإن فرنسا يمكن أن تطلب إعادة ممثلها إلى منصبه مع التأكيد على أن تبادل المعلومات اليومية مع باريس سيستمر في لجنة إيكو للسياسة النقدية.

لن تضطر الدول الثمان إلى وضع نصف احتياطياتها في الخزانة الفرنسية. ومع ذلك، من الواضح من الشروط الأخرى أن فرنسا لم تتخل عن سيطرتها على المنطقة.

المسألة هي أن فرنسا حافظت على سيطرتها على مستعمراتها، حتى بمجرد مغادرتها.

كانت العملة جزءاً من الميثاق الاستعماري، الذي دعا الفرنسيون المستعمرات الأفريقية إلى توقيعه عندما طالبت بالاستقلال. وتدعي فرنسا أن أفريقيا مدينة لها بـ"دين استعماري" لما جلبه استعمارهم من فوائد! ويظهر هذا من خلال حقيقة أنه عندما قررت غينيا اختيار الاستقلال عن الإمبراطورية الفرنسية في عام 1958م، سحبت حكومة شارل ديغول أكثر من 4000 من موظفي الخدمة المدنية والقضاة والمعلمين والأطباء والفنيين، وأوعزت إليهم بتخريب كل ما تركوه وراءهم. واستولوا على ممتلكاتهم ودمروا أي شيء لا يمكن نقله، وشمل ذلك المدارس ودور الحضانة ومباني الإدارة العامة والسيارات والكتب وأدوات معهد الطب والبحوث. وقد تم ذلك بهدف الإظهار للمستعمرات مدى ارتفاع عواقب السعي إلى الاستقلال.

هناك تقارير تفيد بأنّه إذا رفض حكام الدول دفع ضريبة الاستعمار فإنه يتم اغتيالهم عن طريق الفيلق الأجنبي الفرنسي. ووفقا للتقارير، فإنه خلال السنوات الـ50 الماضية، حدث ما مجموعه 67 انقلابا في 26 بلدا في أفريقيا، 16 من تلك البلدان هي مستعمرات فرنسية سابقة، ما يعني أن 61٪ من الانقلابات وقعت في أفريقيا الفرنكوفونية.

ويقال بأنه من أجل الحفاظ على الفرنك الأفريقي فإن فرنسا لم تتردد قط في التخلي عن رؤساء الدول الذين يميلون إلى الانسحاب من النظام. وقد أُقيل معظمهم من مناصبهم أو قُتلوا لصالح قادة أكثر امتثالاً يتشبثون بالسلطة، كما هو واضح في دول المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وتوغو.

كما أن لديها ما يسمى "اتفاقات الدفاع" المرتبطة بالميثاق الاستعماري، التي كان لفرنسا فيها الحق القانوني في التدخل عسكريا في البلدان الأفريقية، وكذلك في نشر القوات بشكل دائم في قواعد ومرافق عسكرية في تلك البلدان، يديرها الفرنسيون بالكامل. وهناك التزام بإرسال تقرير سنوي عن الرصيد والاحتياطي إلى فرنسا، وبدون التقرير، لا يوجد مال. وبصرف النظر عن ذلك، فإن لفرنسا الحق الأول في الموارد الطبيعية الموجودة في أرض مستعمراتها السابقة. ولا يسمح للدول الأفريقية بالبحث عن شركاء آخرين إلا إذا لم تكن فرنسا مهتمة بالموارد.

بالنظر إلى الأدلة، من الواضح أن هذا الميثاق الاستعماري كان لصالح الفرنسيين وليس لصالح الأفارقة.

في آذار/مارس 2008، قال الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك: "بدون أفريقيا، ستنزلق فرنسا إلى مرتبة العالم الثالث". لقد وُلدت العملة من "حاجة فرنسا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين المستعمرات الخاضعة لإدارتها، وبالتالي السيطرة على مواردها وهياكلها الاقتصادية ونظمها السياسية". والدليل على ذلك هو اليأس الذي أظهرته فرنسا عند التعامل مع الدول المستعمرة ومطالبتها بالاستقلال.

وفي حين إن هناك أدلة على أن النخب الأفريقية تستفيد من الخيارات وبالتالي تدعم منطقة الفرنك الأفريقي، فإن الأمم والشعوب فيها ليست كذلك. والواقع أن الدول الـ14 التي وقعت على الميثاق الاستعماري هي من بين البلدان التي لديها "تنمية بشرية منخفضة" وهي ضعيفة اقتصادياً.

وفي حين يتفق مؤيدو منطقة الفرنك الأفريقي على أن العملة توفر قدرا من الاستقرار النقدي، يقول آخرون إنه مقابل الضمانات التي تقدمها الخزانة الفرنسية، فإن البلدان الأفريقية توجه أموالا إلى فرنسا أكثر مما تتلقاه من المعونة. ولكي تتطور الدول اقتصادياً، فإنها تحتاج إلى التخلص من هذه العملة. وفقاً لمقال لبروكنجز، "يشكل الفرنك الأفريقي عائقاً أمام التصنيع والتحول الهيكلي، ولا يعمل على تحفيز التكامل التجاري بين الدول التي تستخدمه، ولا لتعزيز الإقراض المصرفي لاقتصاداتها". كما يشجع على تدفقات هائلة من رؤوس الأموال إلى الخارج.

لقد انتهت القوة الاستعمارية، ولم يحدث ذلك، ولن يأتي التغيير دون تغيير النظام الغربي بأكمله.

تقول الدول الغربية إن الحقبة الاستعمارية قد انتهت، واستغلال المستعمرات هو شيء من الماضي. ولكن هذا المثال يبين أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، ففرنسا قد لا تكون إمبراطورية رسمية بعد الآن، ولكنها حافظت على السيطرة على الدول وضمان أن تستفيد على حساب الشعوب الأفريقية.

إن تغيير القوانين، وإزالة الحكام، وإنشاء المحاكم الإسلامية في البلدان الديمقراطية لن يغير الوضع لأن النظام الرأسمالي سيبقى قائماً، مما يسمح للدول القوية ونخبها بالتلاعب بالأنظمة السياسية والاقتصادية والقانونية لصالحها.

ولتغيير الأوضاع فإننا بحاجة إلى تغيير النظام، وهذا يعني إزالة المبدأ الرأسمالي من موقع الحكم واستبدال مبدأ الإسلام به.

﴿اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

بقلم: الأستاذة فاطمة مصعب

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


بســم الله الـرحمــن الرحيــم

فلسطين كلها أرض محتلة قبل الضم أو بعده

مميز



كتبه باهر صالح الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020

منذ أن بدأ كيان يهود المحتل لكامل الأرض المباركة فلسطين الحديث عن نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967م خاصة في منطقة الأغوار، والسلطة تواصل حراكها وخطاباتها ومهرجاناتها نحو ما يظهر على أنه رفض للضم لإفشاله أو تأجيله، رغم تأكيد السلطة وتمسكها بشرعية كيان يهود وشرعية احتلاله 78% من أراضي فلسطين، وحصر الصراع فيما ينوي يهود ضمه "سياسيا" والبالغ 8% من مساحة فلسطين، وكأن ما تبقى من فلسطين عند السلطة حلال سائغ لكيان يهود! أو كأن فلسطين أو حتى الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات السلام هي محررة وليست تحت سيادة كيان يهود!

إنّ ما تقوم به السلطة مؤخرا يؤكد تآمرها على قضية فلسطين ومواصلتها السعي الحثيث نحو تصفيتها لصالح الاحتلال المجرم، إذ باتت شرعية الاحتلال لدى السلطة مسألة ليست محل نقاش، وباتت الأراضي المحتلة عام 48 والتي تبلغ 78% من مساحة فلسطين ليست محل خلاف لديها مع كيان يهود، وكذلك المستوطنات القائمة وخاصة الكبرى في الضفة الغربية لم تعد تشكل مشكلة مركزية لدى السلطة في ظل الأخبار التي رشحت عن قبولها لفكرة تبادل الأراضي لحل مشكلة المستوطنات القائمة، وهي كذلك بحسب تفاهمات (بيلين عباس) و(أولمرت عباس)، وخاصة أنّ السلطة هي من سهلت أصلا توسع تلك المستوطنات من خلال تسهيل تسريب الأراضي بالبيع من السماسرة وتجار الأرض وقيادات في السلطة، فحصر الصراع الإعلامي والجعجعات فيما تبقى من فتات هو أصلا تحت سيادة الاحتلال فعليا، وإيهام الناس بأنّ الصراع الوحيد المتبقي هو هذا الصراع، هو تآمر وتضليل مقصود من السلطة، فمشروع الضم ليس المؤامرة الوحيدة على قضية فلسطين، بل هو امتداد لمؤامرات لم تتوقف منذ احتلال فلسطين؛ فكيان يهود يحتل كامل الأرض المباركة فلسطين، ولم يتوقف يوما أو ساعة عن بناء المستوطنات وتوسيعها.

والسلطة رغم كل ما لقنتها أمريكا من لطمات وصفعات، والتي كانت تعتبرها قبلتها التي تحج إليها وتتعلق بأستارها وتحتكم إلى إرادتها، وصفعات قادة الاحتلال الذي طالما اعتبرته شريكا للسلام؛ إلا أنّها لم تتخل يوما عن الحديث عن المفاوضات والاتفاقيات الخيانية كحل لقضية فلسطين، ولم تتحدث لحظة عن رد القضية إلى عمقها الإسلامي ومطالبة الأمة وجيوشها بالتحرك لتحريرها، بل بقيت متشبثة بالحلول السلمية الخيانية، منبطحة على أبواب الدول الاستعمارية من مثل أمريكا وبريطانيا وروسيا والصين وأوروبا، ترجوها إجبار يهود على العودة إلى المفاوضات والحلول الاستسلامية. وها هي هذه الأيام تتعلق بأستار أوروبا وبريطانيا ترجوهم أن يعيدوا يهود إلى مفاوضات الحل النهائي وفق رؤية حل الدولتين الخياني.

ورغم أنّ السلطة وقادتها يدركون حقيقة دورهم كذراع أمني للاحتلال ومصلحة استراتيجية له وخادم يريحه من ضريبة الاحتلال بتصريح عباس نفسه وعريقات الذي وصف مهمة السلطة بجمع القمامة نيابة عن الاحتلال، إلا أنهم متشبثون بالسلطة وبدورهم المخزي، طالما أنهم باقون في مناصبهم ويقتاتون من مشروع السلطة الذي حولته قياداتها إلى مشروع استثماري بامتياز باعوا من أجله الأرض والعرض، وكيان يهود يدرك حقيقة السلطة والأنظمة العميلة ولذلك هو مستمر في تثبيت كيانه في الأرض المباركة.

فالسلطة تمارس عملية التضليل بكل إصرار، وهي تريد من أهل فلسطين أن يسلموا بالاحتلال كأمر واقع وأنّ يتصوروا الخلاف معه ليس خلافا وجوديا بل خلاف على حدود وتفاصيل، وهي تدفع الناس لأن يتعاملوا مع عنجهية الاحتلال وغطرسته تعامل الضعيف اليتيم الذي لا حول له ولا قوة، وفي هذا السياق تأتي إجراءات السلطة الأخيرة في معالجة وباء كورونا والضغط على الناس في مصالحهم ومسألة الرواتب لتدفع الناس ليستسلموا للاحتلال ومخططاته، ولتشغل بذلك الناس في أمر يبعدهم عن الموقف الجاد المطلوب تجاه قضية فلسطين وهو القائم على استنصار الأمة وجيوشها لإقامة الخلافة وتحرير الأرض المباركة.

أما جعجعات السلطة وتحركاتها الشكلية فهي لذر الرماد في العيون، ولحرف الأنظار عن أصل الصراع وحقيقة موقف السلطة المخزي من الاحتلال نفسه، وهي تريد التعمية على مواقفها المنبطحة أمام الاحتلال، وتقصيرها الشديد في رعاية شئون الناس في ظل جائحة كورونا.

فعلى من كان جادا في رفض الاحتلال أن يعلنها صريحة مدوية بأن فلسطين كلها أرض إسلامية يغتصبها يهود، ولا سبيل للتفاوض أو التنازل عن شبر واحد منها، لا فرق بين أراضي 1948م وأراضي 1967م، ولا فرق بين الأراضي القائمة عليها مستوطنات أو الخالية بانتظار أن يُقام عليها، وعليه أن يخاطب جيوش الأمة ويطالبها بالتحرك الفوري لتحرير كامل تراب فلسطين، لا أن يبقى منبطحا على أعتاب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول الاستعمار التي كانت وما زالت السبب وراء وجود وبقاء كيان يهود الغاصب.
آخر الزوار


26 May 2017 - 22:43


12 Oct 2016 - 20:28


27 Dec 2015 - 23:01


19 Jun 2015 - 18:34


30 Mar 2015 - 10:26

التعليقات
لم يقم باقي الأعضاء بكتابة تعليق لـ أم سلمة .

الأصدقاء
لا يوجد أصدقاء.
RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 9th July 2020 - 12:53 AM