مصر في "جمعة الغضب والانذار": تظاهرات مؤيدة ومعارضة لاعلان مرسي الدستوري خيارات

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

جمعة الغضب والإنذار في أرض الكنانة اليوم كيف قامت وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا الحدث ؟ أفتح هذا الموضوع لمقارنة الأخبار التي نُقلت عن الحدث في مختلف وسائل الإعلام التي تنشر في مواقعها في الإنترنت .

مصر في "جمعة الغضب والانذار": تظاهرات مؤيدة ومعارضة لاعلان مرسي الدستوري

23 - 11 - 2012

القاهرة - ، د ب أ - نظمت قوى سياسية مختلفة في مصر مسيرات وتظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات، بعضها مؤيد للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الخميس، وأخرى رافضة له.

ونظمت جماعة الاخوان المسلمين تظاهرة أمام قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) تأييدا للاعلان الدستوري حيث أدى آلاف من أعضاء الجماعة صلاة الجمعة ثم رددوا هتافات مؤيدة للاعلان الدستوري وللرئيس المصري مرسي.

وردد المتظاهرون هتافات "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"مش ناسيين مش ناسيين حق الشهداء والمصابين" و"الشعب يريد تطهير البلاد".

في الوقت نفسه، نظم آلالاف تظاهرة في ميدان التحرير بدأت منذ منتصف الليلة الماضية حيث تم إقامة خيمتين في إشارة إلى استمرار الاعتصام مفتوحا وأطلقوا عليها "جمعة الغضب والانذار".

وتوجهت العديد من التظاهرات من عدد من المساجد بعد صلاة ظهر الجمعة اليوم، احداها من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين وأخرى من مسجد النور في العباسية وانضمت اليها مجموعة من مسجد الفتح في ميدان رمسيس، بالاضافة إلى مسيرة من شبرا وأخرى من السيدة زينب.

ورفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للدولة المدنية وأخرى تعبر عن القوى المشاركة، وبينها جماعة "6 ابريل" و"الاشتراكيين الثوريين" و"حركة كفاية" وعدد من القوى السياسية الاخرى اضافة لرفع لافتات وترديد هتافات مناهضة للاخوان.

وشهدت التظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم في الاسكندرية مشاحنات وتلاسنات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للاعلان الدستوري وإن لم تتطور إلى مصادماتن حيث ردد كل من الفريقين الهتافات المؤيدة لوجهة نظره.

ويطالب المتظاهرون المعارضون اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة.

وكانت قوى ثورية دعت منتصف الأسبوع لتنظيم مظاهرة مليونية اليوم تحت اسم "جمعة الغضب" على غرار "جمعة الغضب" الاولى يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011، التي ينظر اليها كأكثر ايام ثورة 25 يناير دموية، للمطالبة بإصدار مرسوم بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقتلة المتظاهرين وسرعة محاكمتهم في أعقاب ما يشهده محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود.

أمنيا، شهد محيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى اليوم الجمعة إجراءات أمن مكثفة استعدادا لمظاهرات اليوم.

وتم وضع الأسلاك الشائكة بمداخل الشوارع المؤدية الى محيط مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء كما شهد محيط وزارة الداخلية انتشارا مكثفا لقوات الأمن المركزي.

كانت وزارة الداخلية أعلنت الليلة الماضية عن أنه في ضوء دعوات بعض القوى السياسية والثورية الى تنظيم مسيرات وتظاهرات في بعض الميادين بمختلف المحافظات صباح اليوم، فإنها تؤكد التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والمظاهرات، وأنها ستضطلع بمسئولياتها في تأمين المنشآت المهمة والشرطية والممتلكات.

وأصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا أمس الخميس عين فيه نائبا عاما جديدا كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

كما جاء في الإعلان الدستوري أنه لا يجوز لأي جهة أو هيئة حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد أو مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان المصري).

وتضمن الإعلان الدستوري أن "تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 حزيران (يونيو) الماضي نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية".

وأشار الإعلان إلى تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار (مارس) 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها" إلى "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها".

كما شدد الإعلان الدستوري على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد "ثورة 25 يناير" أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

بالصور.. المئات في التحرير لرفض قرارات مرسي.. وتأمين المداخل بحواجز حديدية

23 - 11 - 2012

كتب - محمود أمين:توافد المئات من المتظاهرين إلى ميدان التحرير للمشاركة في جمعة ' الغضب والإنذار' لرفض القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي، وتم منع دخول للسيارات الي الميدان بالإضافة الي تواجد خيام بوسط الميدان مكتوب عليها التيار الشعبي.كما شهد الميدان انتشاراً للبائعة الجائلين، ووضع حواجز حديدية لتأمين الميدان، الذي خلى من المنصات حتى الآن، فيما شهد شارع قصر العيني هدوء تاماً، وتواجد أيضا لافتات كتب عليها'اهلا بالثوار- مصر مش عزبة ومصر للمصرين'.يذكر أن كانت قوى ثورية دعت منتصف الأسبوع لتنظيم مظاهرة مليونية اليوم تحت اسم 'جمعة الغضب'، للمطالبة بإصدار مرسوم بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقتلة المتظاهرين وسرعة محاكمتهم في أعقاب ما يشهده محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود والقرارات الاخيرة للرئيس مرسي

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

جدل بمصر حول قرارات مرسي

انعكست حالة الاستقطاب التي عانت منها مصر في الفترة الأخيرة على ردود الأفعال التي صدرت على القرارات التي أعلن عنها أمس المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حيث عبرت قوى التيار الإسلامي خصوصا عن ترحيبها بهذه القرارات، في حين شن خصوم الرئيس محمد مرسي هجوما شديدا عليها.

وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا نص على إعادة التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك تحصين كل القرارات والمراسيم التي يصدرها الرئيس حتى انتخاب برلمان جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومنحها شهرين إضافيين لإنجاز عملها، فضلا عن تعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا.

واعتبر حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن القرارات جاءت في وقتها المناسب، وتلبية لتطلعات الشعب المصري وللمساعدة في تحصين مصر من بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ولم يذهب المستشار الإعلامي للحرية والعدالة أحمد سبيع بعيدا، حيث قال للجزيرة نت إن هذه القرارات كانت ضرورية بعد أن شهدت الفترة الماضية قيام البعض باستغلال ساحات التقاضي لأغراض سياسية ولشل يد الدولة عن تحقيق الإصلاح المنشود.

محاربة الفساد
من جانبه اعتبر، القيادي بالحرية والعدالة جمال حشمت أن قرارات الرئيس خصوصا فيما يتعلق بتعيين نائب عام جديد تمثل بداية مهمة على طريق محاسبة المفسدين والمتورطين في قتل الثوار، كما أن تحصين الرئيس للجمعية التأسيسية للدستور سيتيح لأعضائها العمل بهدوء لإنجاز دستور جديد تكون كلمة الفصل بشأنه للشعب المصري صاحب الحق في إقراره وعدم إقراره.


وكان المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي تظاهروا أمام دار القضاء العالي حيث مقر النائب العام للتعبير عن تأييدهم لقرارات الرئيس، ورددوا هتافات تطالب بمحاكمة النائب العام المقال عبد المجيد محمود.

وخارج الإخوان المسلمين، لقيت قرارات الرئيس إشادة من حزب النور السلفي الذي وصفها المتحدث باسمه يسري حماد بالموفقة والثورية، وطالب بالمزيد من خطوات التطهير في مؤسسات الدولة، خصوصا القضاء ووزارة الداخلية.

وعبرت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية عن تأييدها للقرارات، وكذلك فعل النائب السابق عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الذي وصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة في مصر تشهد تحقيق العدل بمعناه الحقيقي سواء فيما يتعلق بالقصاص للشهداء أو القضاء على الفساد.
كما انضمت حركة قضاة من أجل مصر إلى قافلة المؤيدين، وقال المتحدث باسمها إنها قرارات قانونية وتدعم أهداف الثورة.

انقلاب واحتكار
في المقابل، كانت قرارات مرسي محل انتقاد من اثنين من منافسيه السابقين في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وهما عمرو موسى وحمدين صباحي، إضافة إلى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اعتبر أن الرئيس نسف مفهوم الدولة والشرعية وأن الثورة أجهضت.

بدوره رأى موسى أن القرارات ستهز الاستقرار الذي تحتاجه مصر في الفترة الراهنة، ودعا إلى اجتماع "للقوى الوطنية" لبحث الموقف، في حين وصف صباحي القرارات بأنها "انقلاب على الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة".



ووجه الناشط القبطي نجيب جبرائيل انتقادات لقرارات مرسي وقال إنها تمثل تراجعا عن تعهده بعدم التدخل في أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، في حين قال المحلل السياسي ضياء رشوان إنها تمثل انقلابا يطيح بالهيئات القضائية وقراراتها.

في الوقت نفسه عبر مؤسس حركة (6 أبريل) عن انتقاده لقرارات الرئيس رغم إقراره بتضمنها لجزئيات مهمة كانت تمثل مطلبا شعبيا منذ فترة طويلة وخصوصا إعادة محاكمة قتلة الثوار فضلا عن إقالة النائب العام.

وقال ماهر للجزير نت إنه يتحفظ على تحصين قرارات الرئيس وتحصين الجمعية التأسيسية ويرى أن هذه القرارات تمثل بداية عهد استبداد جديد، ولذا يجب إلغاؤها مع إبقاء قراري إعادة المحاكمات وتعيين نائب عام جديد.