نسخة قابلة للطباعة من الموضوع

كاتب الموضوع: أم المعتصم May 30 2019, 05:03 PM

بناء على الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي، قام الفريق الاقتصادي التابع للنظام في 26 أيار/مايو 2019، قام بوضع مقترحات الميزانية المتعلقة بالضرائب للسنة المالية 2019-2020، وأعلن النظام أنه سيزيد من جمع الضرائب ليصل إلى 5.550 تريليون روبية، أي بزيادة 35.4 في المائة عن التقديرات للعام الحالي. إنّ الزيادة بنسبة 35٪ لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، بعد أن كسرت الضرائب الحالية ظهور الناس، مما زاد من تكاليف الإنتاج وشل قدرة الناس على شراء الطعام والملابس والأدوية.

أيها المسلمون في الباكستان!

من الواضح أن الوقت قد حان للبحث عن وصفات خارج صندوق النقد الدولي لاقتصادنا المتدهور. وأمة رسول الله r لا تحتاج إلى النظر إلى أبعد من ديننا العظيم، كما فعلت إبان الخلافة على مر العصور، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، إنّ نظام الإيرادات في الإسلام يمنع بشكل فريد تركيز الثروة في أيدي القلة، وتضمن تداول الثروة دون إثقال كاهل الفقراء والمحتاجين. فبدلاً من إثقال كاهل الفقراء والمحتاجين بفرض الضرائب المرهقة عليهم، مثل ضريبة المبيعات والخدمات وضريبة الدخل، ستجني الخلافة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله، على إيرادات من الأغنياء، الذين يمتلكون رؤوس أموال كافية لامتلاك الأراضي أو البضائع التجارية، ومن خلال الخراج على الأراضي الزراعية، والزكاة على العروض التجارية. وبدل جني مئات المليارات من الروبيات سنوياً من المستهلكين لتأمين الأرباح لمالكي محطات الطاقة، فإن الخلافة ستكفل الملكية العامة للطاقة والمعادن، مما يوفّر عائدات كبيرة من أجل الإنفاق العام. وبدلاً من تقديم 1.5 تريليون روبية لسداد القروض الربوية، ستقوم الخلافة بإيقاف هذا النزيف لخزينة الدولة من خلال رفض نظام تمويل الديون القائم على الربا. وستقوم الخلافة بتطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بهياكل الشركات، والتي تقيّد حجم الملكية الخاصة للصناعة الثقيلة التي تتطلب رأس مال كبيرا، مثل شركات التصنيع الثقيل، مما يسمح للدولة برفع المستوى المالي للفقراء من أموال الدولة. وستستحوذ الخلافة بشكل مباشر على مليارات الدولارات من الثروة المختلسة من الفاسدين في القيادة السياسية والعسكرية، مثل مشرف وكياني ونواز وزرداري، وتضع حدا للمحاكمات القضائية الهزلية ضدهم. فإن لم يكن هناك أموال كافية في بيت المال للوفاء بالتزامات الدولة، فعندها فقط ستفرض الخلافة ضرائب طارئة بالمعروف على ثروات المسلمين التي تفوق احتياجاتهم الأساسية والكماليات. ولا يتم أخذ أي مال على الإطلاق من المحتاجين، بل يُعطَوْن الأموال. ألم يحن الوقت للتغيير الحقيقي في البلاد، من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة؟! ألم يحن الوقت للمسلمين أن يكافحوا من أجل الحكم بما أنزل الله I، للفوز في الدنيا والآخرة؟!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان