|
حكم الشرع في الدولة المدنية
الدولة المدنية : (هذا مفهوم مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة، ويقصد به الدولة التي تستقل بشؤونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة؛ فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب المصالح والانتخابات والأجهزة والتي في نفـس الـوقـت لا تخضع لتدخلات الكنيسة).
والكنيسة في الغرب كانت هي راعية الدين والممثلة له؛ فاستقلال الدولة المدنية عن تدخل الكنيسة ووضعها للقوانين حسب المصالح، معناه عند القوم استقلالها عن الدين، وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية.
وقد عرفها بعضهم (الحكومة المدنية: تعني تنظيم المجتمع وحكمه بالتوافق بين أبنائه بعيداً عن أي سلطة أخرى سواء دينية أو غيرها، أي إن شرط (العلمانية) أساسي في تلك الحكومات) لذلك كانت "العلمانية" هي حقيقة الدولة المدنية، فهي دولة تقوم على المواطنة وتعدد الأديان والمذاهب وسيادة القانون ومعنى هذا أن الشعب هو المشرع للقوانين يضع ويرد منها ما يتفق مع مصالحه، ويؤمنون بمساواة تامة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات بكافة أشكالها وتنوعها رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو غير مسلم إذ العبرة عندهم هو المواطنة فضلا عن التعددية الفكرية والثقافية والسياسية والدينية.
ونشأت هذه الدولة بعد العصور المظلمة التي حكمت فيها الكنيسة أوروبا في العصور الوسطى وكانت ردة فعل على حكم الكنسية التي كانت تحكم باسم الدين، وكانت تظلم وتبطش في الناس وتنهب خيراتهم، وتم إيجاد الدولة المدنية كردة فعل على حكم الكنيسة، بحيث يتم فيها إبعاد الدين نهائيا عن الحكم تحت باب " فصل الدين عن الحياة" أو "فصل الدين عن السياسة" أي دولة علمانية، وهذا ما حصل قديما، ولهذا اليوم والحكم في دول الكفر حكم مدني.
وبناء عليه فالدعوة إلى الدولة المدنية دعوة محرمة لعدة أسباب منها:
1- لأنها هي نفس الدولة العلمانية حيث يتم فيها فصل الدين عن السياسة، والمشرع فيها هم البشر عن طريق البرلمان أو المجلس التشريعي وليس المشرع فيها هو الله جل وعلا.
2- تعتبر الدول المدنية أن المواطنين فيها لهم ما ليس لغيرهم من أبناء بلد آخر، أي أنها تكرس الوطنية بأبشع صورها، فالمسلم والنصراني في البلد لهم حقوق معينة واحدة، ولا علاقة بالبلاد الأخرى، بينما مسلم مع مسلم آخر في بلد آخر فلا علاقة له به، هذا عدا عن تكريسها للحدود الاستعمارية بين بلاد الإسلام وتكريسها لرايات الاستعمار.
3- الدولة المدنية تعطي الحق للمسلم وغير المسلم في الحكم وفي كل شيء وهذا شيء محرم، كما أنها تعطي المرأة الحق في الحكم وهذا أيضا أمر محرم.
4- الدولة المدنية قائمة على فكرة الديمقراطية المحرمة التي تعطي الجميع الحق في التعبير عن رأيه ولو خالف الإسلام وسب نبيه، وتعطي مواطنيها الحق في الحرية الشخصية ولو شربوا الخمور وتعروا في الشارع، وتعطيهم حق التملك ولو بالربا، وتعطيهم حرية الاعتقاد ولو ارتدوا عن الإسلام، كما تمنحهم حق تشريع القوانين من دون الله وهذا شرك بلا خلاف.
أما الدولة الدينية فهي الدولة التي يحكم حاكمها باسم الدين وهو معصوم عن الخطأ وهو من يشرع القوانين يحل ويحرم وهذا النوع من الدول بهذا المعنى محرم شرعا.
أما الدولة الإسلامية أو (دولة الخلافة):
فهي دولة بشرية يحكمها بشر يصيبون ويخطئون، وقانونها أو دستورها مأخوذ من الوحي أي من القرآن والسنة، ولا يجوز للبشر فيها تشريع القوانين لان هذا تعد على شريعة الإسلام التي قوانينها جزء من الفقه الإسلامي، وهذه تؤخذ بالاجتهاد الشرعي وليس برأي البشر في المجالس البرلمانية أو التشريعية.
ولذلك نقول أن بعض الفروق الرئيسية بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية الديمقراطية العلمانية هي:
1- المشرع في الدولة المدنية هم البشر عن طريق المجلس التشريعي أو البرلمان وهذا شرك بلا خلاف، بينما المشرع في الدولة الإسلامية هو الله ولا منازع لتشريعه.
2- لا يوجد حريات في الدولة الإسلامية بالمعنى الغربي، بل جميع الرعايا عبيد لله تعالى ينفذون شرعه ولا يجوز الخروج عنه أبدا، فلا يوجد حرية اعتقاد لان الردة ممنوعة حيث يقتل المرتد، ولا يوجد حرية شخصية فيمنع الخمر والعري والزنا بالقانون الإسلامي، ولا يوجد حرية رأي فأي رأي خالف الإسلام يعاقب صاحبه، ولا يوجد حرية تملك فيمنع الربا والاحتكار والشركات المساهمة وغيره.
3- لا حق لغير المسلم في الحكم بل الحكم خاص بالمسلمين فقط وللرجال فقط، والحاكم لا يعزل كل أربع سنوات مثل النظام المدني، بل يسمى الحاكم خليفة ويبقى حاكما ما دام مطبقا شرع الله.
4- الدولة الإسلامية لا تعترف بالحدود ولا بمفهوم المواطنة، فتعمل هذه الدولة على ضم بلاد المسلمين الأخرى وتوحيدها ويمنع رفع الرايات الوطنية (أعلام سايكس بيكو).
إن أخطاء وظلم الحكام في دولة الخلافة لا يخرجها عن كونها دولة إسلامية، ما دامت مطبقة لشرع الله متوفر فيها كل الشروط الشرعية، وان اشد أنواع الظلم الذي عرفناه في الدولة الإسلامية طيلة عصورها لم يصل إلى اقل مستوى من الظلم في ظل هذه الدول التي نعيش فيها اليوم.
فان اغلب واقع الدول الموجودة اليوم في العالم الإسلامي أنها دول مدنية، لان فيها تشريع وبرلمان وحقوق مواطنة وإن أساء الحكام تطبيق القانون المدني، وان تحولت بعضها إلى حكم عسكري وبعضها إلى حكم ديكتاتوري، ولكن لكون بنية النظام لم تخرج عن بنية الدولة المدنية، فهي دول مدنية وان أساء حكامها ذلك.
كما أن دول أوروبا وأمريكا أيضا دول مدنية، وهي على ما هي عليه من الظلم والبطش والظلم ونهب خيرات العالم واستعمارها، فسوريا دولة مدنية ومصر في عهد مبارك دولة مدنية والعراق اليوم دولة مدنية وأمريكا دولة مدنية وإسرائيل دولة مدنية وبريطانيا دولة مدنية، وان تفاوتت الإساءات في تطبيق القوانين في هذه الدول.
كما أن الديكتاتورية ليست مرتبطة بطول فترة الحكم للحاكم، فان عمر بن الخطاب لم يظلم رغم طول فترة حكمه، وان أمريكا التي يتغير رئيسها كل أربع سنوات تمارس اشد أنواع الظلم هي وإسرائيل.
إذن إن دعوة الإسلاميين المعتدلين من الإخوان والسلفيين إلى إقامة دولة مدنية بعد الثورات فإنما هي دعوة مضللة ويقصد بها إقامة دولة علمانية، وان قولهم: "دولة مدنية بمرجعية إسلامية" هو خداع وتضليل وان اقتنع البسطاء بذلك، وكأنهم يقولون "نريد إقامة دولة علمانية تحارب الدين ولكن بمرجعية إسلامية"، فان هذا خداع ساروا فيه وما زالوا للأسف حتى هذه الساعة سائرين في غيهم بالدعوة إلى الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية.
|
حكم الشرع في الدولة المدنية
Nov 12 2015, 03:03 PM
