البرلمانات الحالية والمجالس التشريعية جزء رئيس من أنظمة الكفر خيارات

[الخلافة خلاصنا]

الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية أو البرلمانية

يطرح في وسائل الإعلام كلما أراد حاكم إجراء ترقيع لنظام الكفر الموجود يطرح موضوع حق المواطنين بانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية لا يحدث فيها تلاعب أو تزوير بحيث تعبر عن رأي الناس.

ونحن كمسلمين يهمنا تبيان الحكم الشرعي قبل كل شيء لان إرضاء الله تعالى هو المطلوب من المسلم الذي يسعى إلى عبادة الله تعالى حق العبادة.

واقع الانتخابات

إن واقع الانتخابات أنها توكيل من الناس للنائب المنتخب في البرلمان، والوكالة جائزة من ناحية شرعية، فيما كانت الوكالة فيه حلالا، أما إذا كانت الوكالة في أمر محرم فهي محرمة، فمن وكل إنسان ليقتل آخر فهذا عمل محرم، والانتخابات وكالة من الشخص الذي ينتخب إلى عضو البرلمان ليقوم بالأعمال التي يقوم بها العضو في البرلمان، فان كانت الأعمال مشروعة كانت الانتخابات مشروعة على المنتخِب (بكسر الخاء) والمنتخَب (بفتح الخاء)، أما إذا كانت الأعمال محرمة فالانتخابات عندها محرمة على المنتخِب (بكسر الخاء) والمنتخَب (بفتح الخاء) لعضوية البرلمان.

وهناك حالة أن يصبح عضو البرلمان وزيرا أي حاكما وهذه حرام بلا خلاف لأنه عندها سيحكم بغير ما انزل الله، قال تعالى: { ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون}.

ـــــــــــــــــــــ

إن الأعمال التي يقوم بها عضو البرلمان لا تعدو في الغالب ثلاثة أعمال:
1- تشريع وسن القوانين برأي الأغلبية
2- إعطاء الثقة للحكومة
3- محاسبة الحكومة

أما العملين الأولين فحرام شرعا، وأما العمل الثالث ففيه تفصيل.

أولا: تشريع وسن القوانين برأي الأغلبية
هذا العمل محرم شرعا ولا يجوز لمسلم أن يقوم بعملية سن القوانين لان المُشرِّع في الإسلام هو الله تعالى، أي أن السيادة للشرع، وليس للشعب كما المجالس التشريعية، ومن سن القوانين فقد شرع من دون الله وهذا فسق ظاهر لا خلاف فيه، قال تعالى:{إن الحكم إلا لله..} وقال :{و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}

أما من يقولون بأنهم سيعملون على سن الأحكام الشرعية فهذا أيضا حرام، لان الأحكام الشرعية تؤخذ عندها برأي الأغلبية لا على أساس أنها حكم شرعي يجب الالتزام به، حيث في شريعة الإسلام تُفرض الأحكام الشرعية فرضا كقوانين تسنها الدولة ولا يجوز بأي حال من الأحوال عرض الأحكام الشرعية على الاستفتاء، والقوانين في الإسلام جاهزة لا تحتاج تصويتا لأنها تؤخذ من الكتاب والسنة.

ثانيا: منح الثقة للحكومة
هذا العمل محرم أيضا لان الحكومات الحالية تحكم بغير ما انزل الله، وإعطاء الثقة لها هو إعطاء لحكومة تحكم بالطاغوت وهذا محرم أيضا.

ثالثا: محاسبة الحكام
فان كانت المحاسبة على أساس الدستور الموجود وعلى أساس التزام الحكومة بهذا الدستور فهذا محرم، لأنه يعني الطلب من الحكومة الالتزام بقوانين الكفر.

أما المحاسبة المشروعة والعضوية المشروعة فهي المحاسبة على أساس أن الدستور كفر يجب إزالته ورميه واستبداله بدستور إسلامي وتحكيم الشريعة الإسلامية وعدم إعطاء الحكومة الثقة ومهاجمة أي قانون يخالف الشرع والدعوة من هذا المنبر إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بإقامة الخلافة الإسلامية فهذا جائز القيام به ترشحا وانتخابا.

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن عضو البرلمان عليه أن يقوم في دعايته الانتخابية ببيان برنامجه الانتخابي بأنه لا يعترف بالدستور الموجود ولا بالنظام الموجود من أساسه وانه لا يعترف بحكومة تحكم بغير ما انزل الله وانه لن يشارك في سن القوانين وانه ضد أي حكم يخالف الشرع ولو كان برأي الأغلبية.

وانه وكيل عن الناخبين في محاسبة الحكام ولإبداء رأي الإسلام في كل ما يطرح على مجلس النواب ولحمل الدعوة الإسلامية من ذلك المنبر.

هذه هي العضوية الجائزة في البرلمان اليوم وهذا ما كان عليه الشيخ احمد الداعور عندما ترشح لانتخابات البرلمان الأردني وليس كما يروج الكاذبون والحاقدون.

أما الانتخابات في حكومات تحت ظل الاحتلال كفلسطين والعراق وأفغانستان فهذه لا تبحث كما الدول المستقرة وغير المحتلة كمصر وتونس وغيرها، بل يضاف إلى ما سبق أن أي مشاركة في الانتخابات هي اعتراف وتثبيت للحكومات العميلة للاحتلال، وهذه جريمة من اكبر الجرائم، ولذلك لا يجوز المشاركة في هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال.

ــــــــــــــــــــــــــ
بعض تبريرات المشاركين في الانتخابات التشريعية

• القول أن المشاركة هي لعدم ترك الساحة للمفسدين، فهذا قول خاطئ لأنه لا يجوز للمسلم أن يشارك الفاسد فساده ليصلح وكر الفساد، مثل من يتوظف في بنك ليعمل على إصلاح البنك، أو من يتوظف في خمارة للعمل على إصلاحها.
• فتاوى الكثير من العلماء ليست حجة، بل الحجة هي الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وليس كثرة آراء العلماء، إذ أن معظم من أفتوا بذلك هم من علماء السلطة أو الحركات الإسلامية التي تريد المشاركة في الانتخابات التشريعية.
• قاعدة اخف الضررين أو أهون الشرين لا تنطبق لان هذه القاعدة هي إذا خير المسلم بين منكرين لا سبيل له إلا الوقوع في احدهما فعندها يختار اخف الضررين أو أهون الشرين، أما موضوع عدم الانتخاب والترشح فيمكن للمسلم تجنبه بسهولة.
• الإصلاح قدر المستطاع وهذه نظرة بسيطة لبعض الحلول لمشاكل الناس، وفيها من الوهم ما فيها، إذ لا يتخيل صلاح أمر المسلمين بعصيان الله تعالى، بل الصلاح الحقيقي يكون بتطبيق الإسلام نظام كاملا للحياة.
• الحفاظ على الوحدة بين الحركات المقاومة وبالذات في البلاد المحتلة مثل فلسطين وهذا باطل، لان الوحدة من ناحية شرعية ليست أي وحدة ولو كانت مع الجهاز الأمني الإسرائيلي السلطة الفلسطينية، فالوحدة على أمر محرم منكر لا يجوز.
• القول أننا عندما نصل السلطة نقوم بالتغير الجذري وهذا باطل، فالوقائع التي حصلت أثبتت أن الإسلاميين عندما دخلوا الانتخابات في الأردن وفلسطين والعراق ومصر لم يغيروا شيئا بل ساروا على الدستور شأنهم شأن العلمانيين، وأيضا فان الحكام الحقيقيين سيلعبون بالإسلاميين على حسب مصالحهم وهم أي الحكام ومن ورائهم الدول الغربية التي تدعمهم ليسوا بأغبياء ليتم الضحك عليهم من قبل الإسلاميين، بل الأغبياء من يصدقون هؤلاء الداعين للدخول في الانتخابات وأن بإمكانهم التغيير.
• مراعاة الموقف الدولي المحارب للإسلام وللخلافة، وهذا فيه إقرار بان العالم محارب للإسلام وهم يسايرونه بعدم إغضابه، وليس هذا موقف المسلمين الذين تحملوا اشد العذاب في سبيل إيصال الإسلام إلى الحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• الادعاء بان هذه المسالة خلافية، وهذا يطرح دائما عندما يفلس احد الأطراف في الإتيان بأدلة شرعية على عمله المغضب لله، فيلوذ إلى زاوية الخلاف كي يبرر لنفسه عمله الآثم، فالخلاف يكون بأدلة شرعية، وليس مجرد مخالفة الرأي خلاف شرعي، بل هو إتباع للهوى.
• الادعاء بان هذه الانتخابات هي لإعطاء فرصة للشرفاء كي يصلحوا الفساد، وهذا باطل لان مصير الأمة ليس بتجريب هؤلاء رعاية شؤون الناس بالكفر والخضوع للمجرمين، وهذا ليس موضوع تجريب بل الواجب العمل الحقيقي للتغيير بإقامة الخلافة.
• إيصال الإسلام إلى الحكم بالتدريج، وهذا مخالف لطريقة الإسلام في إيصال الإسلام إلى الحكم، لان طريقة الإسلام هي طريقة الرسول، هذا فضلا عن أن التدرج في حكم الناس بالإسلام والكفر معا حسب ادعائهم لا يجوز، لان هذا معناه إبقاء وإقرار جزء من المعاصي للناس وهذا لا يجوز، قال تعالى: {وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك}، وأيضا رفض الرسول لعروض قريش بقبول أن يعبد إلهه عاما وإلههم عاما، قال تعالى: {قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون} وأيضا قوله ردا على سادتهم ببعض التنازل (( والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على اترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو اهلك دونه))، وأيضا أمر الرسول بقتال الحاكم إن تحول عن حكم الإسلام إلى حكم الكفر ولو بحكم واحد كقطع يد السارق وجلد الزاني، فالواجب إعلان الحرب على الحاكم وخلعه أو يرجع عن حكم الكفر هذا، وهذا يدل على الحرمة الشديدة في القبول بحكم واحد للكفر فكيف بالتدرج الذي يكون كثير من أحكامه من الكفر، وأيضا الأدلة التي يتوهم أنها للتدرج والتي يحتجون بها لا تلغي القطعي من آيات القران التي تحرم القبول بحكم واحد من الكفر.
• حتى التدرج فعليا لم يقم به أي من الإسلاميين الذين وصلوا إلى البرلمانات، وهذا يدل على أن ما يقال مجرد كلام لا أساس له.
• القول بأن الدخول في البرلمان قوة للمسلمين والإسلام، وهذا قول باطل فقوة المسلمين الحقيقية لا تكون بتكثير السواد في المجلس التشريعي وإنما تكون بوصول الإسلام إلى الحكم وتطبيق الإسلام نظام خلافة كما أمر الله ورسوله.
• القول بان وصول الإسلام إلى الحكم هو المهم، فهذا باطل فليس المهم وصول الإسلام إلى الحكم بأي طريقة ولو كانت حرام، فالطريقة يجب أن تكون شرعية، فهذا مثل من يمنع السرقة من البلاد ومنعها واجب بقتل كل السارقين وقتلهم حرام شرعا، هذا إذا صدقوا وأوصلوا الإسلام إلى الحكم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الأهداف للانتخابات التي يشارك فيها الإسلاميون
• تثبيت الحكومات الحالية بوجوه جديدة
• إعطاء فرصة أخرى للسيطرة الغربية والنفوذ الغربي بالاستمرار
• في حالة الانتخابات تحت الاحتلال فهذا يثبت الحكومة العميلة بغطاء إسلامي
• تثبيت لتقسيمات الاستعمار (سايكس بيكو) بدل العمل على هدمها وذلك بتثبيت الحكومات الوطنية
• تثبيت لنظام الكفر بمبادئه بدل تدميره.
• تثبيت للعلمانيين وإعطائهم الشرعية عند الدخول معهم في قوائم انتخابية، ففوز الإسلامي فوز لقائمته التي تضم العلماني.
• الهاء المسلمين عن العمل الجاد والحقيقي للتغيير.

ــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظات
• الإسلام له نظام يختلف عن النظام الديمقراطي والبرلماني والملكي والجمهوري ونظام الإسلام في الحكم هو نظام الخلافة كما سار على ذلك المسلمون طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمان، وليس فيه التقسيمات: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، بل هو نظام الهي مختلف تماما عن هذه التقسيمات.
• حتى لو حصلت انتخابات حرة فالموضوع محرم لأنه سير على نظام كفر
• تأييد الغرب لهذه الانتخابات الديمقراطية وخوفهم وجزعهم من العمل للخلافة يرشد من كان على قلبه غشاوة على أن العمل للخلافة هو الصواب، لأننا كمسلمين نعتقد اعتقادا جازما بعدم رضا الصليبيين واليهود عنا إلا إذا خالفنا شرع ربنا.
• في حالة الدول المحتلة لا يمكن أن تكون الانتخابات إلا برضا المحتل، وهذا يعني مصلحة له، وواهم من اعتقد بغير ذلك.

ــــــــــــــــــــــ

التغيير المنشود
إن التغيير المنشود هو التغيير الذي يؤدي إلى وصول الإسلام كاملا إلى الحكم وذلك بإقامة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة غير منقوصة، وهذا التغيير يجب أن يكون بطريقة شرعية كما غير الرسول في العهد المكي بإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وذلك بـ :
1- إقامة حزب أو كتلة تتبنى الإسلام مبدأ بفكرته وطريقته.
2- تثقيف أفراد هذا الحزب بأفكار الإسلام ومفاهيمه كما وردت في القران والسنة
3- نشر هذه الأفكار بين الناس لتكوين رأي عام منبثق عن وعي عام على الإسلام كما سار رسولنا الكريم في نشر دعوة الحق للإسلام في مكة وجابه أعتا المجرمين في ذلك العصر.
4- الوصول إلى الحكم لتطبيق أفكار هذا الحزب (الخلافة الإسلامية) المأخوذة من الكتاب والسنة وذلك بنصرة أهل القوة والمنعة من المسلمين ومساندة الأمة لهذا الحزب بعد تفاعلهم مع المبدأ، وهذه هي القوة الحقيقية.
ـــــــــــــــــــــــ

هذا هو الرأي الشرعي في الانتخابات وخطر هذه الانتخابات على الصحوة الإسلامية وعلى التغير الذي يحصل في الأمة لاستعادة سلطانها وتطبيق الإسلام كاملا في الحياة بإقامة الخلافة.

العمل الجاد الذي يجب السعي إليه بجد هو العمل مع العاملين لإقامة الخلافة بطريقة شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، والنجاح الحقيقي للثورات هو وصول الإسلام إلى الحكم بإقامة الخلافة، وليس مجرد سقوط الحاكم وبطانته المجرمين، وبقاء النظام الذي يفرخ هؤلاء المجرمين العملاء.

فإلى التغيير الحقيقي ندعوكم، إلى التغيير الذي يخلصكم من نفوذ الدول الكافرة في بلادكم اسعوا أيها المسلمون، إلى التغيير الذي يضم بلاد المسلمين في دولة واحدة تطبق القران والسنة جدوا في العمل، إلى التغيير الذي يجعلكم القوة الأولى في العالم شدوا مئزركم، إلى التغيير الذي يرضي ربكم أدعو نفسي وادعوكم.

قال تعالى: {يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[الخلافة خلاصنا]

رابط الموضوع:


https://www.facebook.com/permalink.php?stor...ubstory_index=0

[الخلافة خلاصنا]

مجلس الأمة في دولة الخلافة والبرلمانات أو المجالس التشريعية اليوم

مجلس الأمة هو مجلس ينتخب المسلمون أعضاءه في دولة الخلافة وذلك لمحاسبة الخليفة وإبداء الرأي والشورى والمشورة في أمور الحكم ورعاية شؤون المسلمين، وعمله مقتصر على ذلك.
تقوم الولايات في دولة الخلافة بانتخاب مجالس الولايات ولكن في نفس الولاية، وعملها هو النصح للوالي ومحاسبته إن أخطا وتقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها. وبانتخابات داخل مجالس الولايات يتم اختيار من يحصلون على أعلى الأصوات ليكونوا في مجلس الأمة، وهذا يتم في كل الولايات وفي نفس الوقت، وهكذا يتشكل مجلس الأمة في نفس الوقت.
وكل من يحمل التابعية لدولة الخلافة يجوز أن يكون عضوا في مجلس الأمة رجلا كان أو امرأة، مسلما كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم مقتصرة على إظهار الشكوى من أي ظلم يلحق غير المسلمين في دولة الخلافة، ومدة المجلس يمكن أن تحدد بـ( خمس سنوات) حتى يتمكن المسلمون من انتخاب ممثليهم وتغييرهم كل فترة من الزمن.
أما الأعمال التي يقوم بها مجلس الأمة فهي:
• إشارته على الخليفة واستشارته في الأمور العملية مما لا يحتاج بحثا وإنعام نظر، ورأي المجلس في ذلك ملزم للخليفة مثل أمور التعليم والصحة والتجارة وغيرها.
• إشارته على الخليفة واستشارته في الأمور الفكرية والفنية والتشريعية مما يحتاج بحثا وإنعام نظر ورأيه في هذه الأمور غير ملزم، وإنما يؤخذ في هذه الأمور الرأي الصواب بغض النظر عن عدد قائليه.
• محاسبة الخليفة على كل الأمور في دولة الخلافة.
• إظهار عدم الرضا عن المعاونين والولاة في دولة الخلافة، وإذا اعترض أكثرية المجلس عليهم يعزلون.
• حصر المرشحين للخلافة يتم من خلال مجلس الأمة.
• إذا اعترض المجلس مع الخليفة على أي مادة في الدستور أو أي قانون وضع قيد التطبيق من ناحية (موافقته للأدلة الشرعية وطريقة التبني للخليفة) وحصل الخلاف، فان رأي محكمة المظالم هو الذي يتم ويرفع الخلاف الحاصل.

ومجلس الأمة يختلف اختلافا جوهريا وكليا عن المجالس التشريعية والبرلمانات الموجودة اليوم من عدة نواحي، منها:
• مجلس الأمة هو للمحاسبة وإبداء الرأي والشورى والمشورة فقط، أما المجالس التشريعية والبرلمانات فهي تسن القوانين وتشرع من دون الله برأي الأكثرية، ولذلك فان الدخول في المجالس التشريعية والبرلمانات اليوم والقيام بهذه الأمور هو منكر عظيم جدا لأنه تحدٍ لله في التشريع.
• مجلس الأمة يستطيع محاسبة الخليفة على كل الأمور ولكنه أبدا لا يملك عزل الخليفة لا هو ولا كل المسلمين، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمع وأطع وان جلد ظهرك واخذ مالك) وهذا طبعا لا يمنع المحاسبة الشديدة وتأليب الرأي العام على الخليفة إن قصر وظلم وهذا له وقع شديد على أي حاكم يفكر بالظلم، حتى إن فكر الخليفة بالظلم فان أمره يرفع إلى محكمة المظالم ورأيها ملزم إن رأت معاقبته أو عزله بسبب الظلم، أما إن اظهر الحاكم أي أمر كفر فيجب الخروج عليه ولو بالحرب وعزله، أما البرلمانات اليوم أو المجالس التشريعية فهي تحجب الثقة عن الحاكم وهنا يصبح هناك حاجة لحكومة جديدة وأحيانا إن حصل خلل كبير أو عدم توافق نحتاج انتخابات أخرى مبكرة.
• لا يوجد في دولة الخلافة حزب حاكم، فقد ينتخب الخليفة ولا يكون له أي انتماء لأي حزب في دولة الخلافة، وحتى إن كان له انتماء لأي حزب فان الخليفة يحكم بشخصه لا بحزبه، فقد لا يعين أي شخص من أفراد حزبه إن وصل الحكم، وهم أيضا أي حزبه لا يستطيعون إسقاطه ولا أي حزب آخر.
• حزب الأكثرية مثلا في مجلس الأمة قد يكون الخليفة منها وقد لا يكون، فلا علاقة للأكثرية أو الأقلية في المجلس في اختيار الخليفة، كما أن الانتخابات تتم لأشخاص لا لأحزاب، لان الانتخابات وكالة والوكالة في عقد الخلافة تكون لشخص واحد.
• المحاسبة في دولة الخلافة في مجلس الأمة تتم حسب الشريعة الإسلامية بينما تتم المحاسبة للحاكم اليوم حسب الدستور العلماني الموجود.

[الخلافة خلاصنا]

الدستور الشرعي الصحيح


http://naqed.info/forums/index.php?showtop...amp;#entry15948

[الخلافة خلاصنا]

(سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
حكم المشاركة في انتخاب حاكم يحكم بالكفر
إلى Mouadh Seif Elmi

السؤال:

السلام عليكم شيخنا، لي سؤال: هل صحيح أن الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة قاتلوا مع النجاشي ضد عدو له وتمنوا انتصار النجاشي وفرحوا بغلبته؟ لأن هذه الحادثة يستدل بها بعض المشايخ في تونس على جواز الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويدعون إلى انتخاب أقل الأحزاب شرا. مع الشكر.


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

قبل الشروع في الجواب أشير إلى أن المجتهد حين يبحث عن الحكم الشرعي في أية مسألة فإن عليه بعد فهم واقعها أن يبحث عن أدلتها في النصوص الشرعية ثم يستنبط الحكم الشرعي للمسألة بعد النظر في الأدلة المتعلقة بها... ولا يصح أن يضع رأياً في المسألة ثم بعد ذلك يبحث عن الأدلة التي يمكن أن يستنبط منها الرأي الذي ذهب إليه، وذلك لأن المطلوب شرعاً هو الاحتكام للشرع أي أخذ الحكم من الأدلة لا إعطاء الرأي من عند "المجتهد" أولاً ثم بعد ذلك البحث عن الأدلة المؤيدة لهذا القول، فهذا الفعل ليس اتباعاً للشرع وليس بحثاً عن الحكم الشرعي بل هو اتباع للهوى...

والناظر في أقوال المجيزين للمشاركة في الأنظمة التي تحكم بأحكام الكفر والمجيزين لانتخاب حكام ونواب برلمانات يحكمون بغير شرع الله ويشرعون للناس أنظمة وضعية بغير هدى من الله، الناظر في أقوال هؤلاء يجدهم يستقْرُون نصوص الشرع ذهاباً وإيابا حتى يقفوا على ما هو دون شبهة الدليل ليؤيدوا قولهم... والعجيب في الأمر أنهم يتركون الأدلة القاطعة المتواترة والمستفيضة في الكتاب والسنة ويبحثون عن أمور ليست على سواء من أجل تخريج رأيهم...

والآن نجيب على القضية المذكورة في السؤال:

بمراجعة كتب السيرة يتبين أنه لم يثبت ما يدل على أن الصحابة قاتلوا مع النجاشي ضد عدوه، فقد وردت روايات في كتب السيرة حول موقف الصحابة من قضية النجاشي مع أعدائه، وهي متقاربة إن لم تكن متطابقة، وأسوق للسائل هنا رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بعد أن ذكر قصة المسلمين مع النجاشي وأنه أنصفهم، جاء ما يلي:

(... وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ. قَالَتْ: فَوَاللهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ - يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ - قَالَ: فَوَاللهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ، تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ. قَالَتْ: وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيلِ، قَالَتْ: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِيَنَا بِالْخَبَرِ؟ قَالَتْ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: أَنَا، قَالَتْ: وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا، قَالَتْ: فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً، فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النِّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ. قَالَتْ: وَدَعَوْنَا اللهَ لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ، وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلادِهِ، وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ، فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِمَكَّةَ) انتهى.

وجاء في البداية والنهاية لابن كثير ما يلي:

(... قَالَتْ: فَأَقَمْنَا مَعَ خَيْرِ جَارٍ فِي خَيْرِ دار، فلم نشب أَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ يُنَازِعُهُ في مِلْكِهِ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا حَزِنَّا قَطُّ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، فَرَقًا مِنْ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ الْمَلِكُ عَلَيْهِ فَيَأْتِي مَلِكٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حقنا ما كان يعرفه، فجعلنا ندعو اللَّهَ وَنَسْتَنْصِرُهُ لِلنَّجَاشِيِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِ سَائِرًا فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: من يَخْرُجُ فَيَحْضُرُ الْوَقْعَةَ حَتَّى يَنْظُرَ عَلَى مَنْ تكون؟ وقال الزُّبَيْرُ - وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا - أَنَا، فَنَفَخُوا له قربة فجعلها في صدره، فجعل يَسْبَحُ عَلَيْهَا فِي النِّيلِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ إِلَى حَيْثُ الْتَقَى النَّاسُ، فَحَضَرَ الْوَقْعَةَ فَهَزَمَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمَلِكَ وَقَتَلَهُ، وَظَهَرَ النجاشي عليه. فجاءنا الزبير فجعل يليح لَنَا بِرِدَائِهِ وَيَقُولُ أَلَا فَأَبْشِرُوا، فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ النَّجَاشِيَّ. قُلْتُ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا [أَنَّنَا] فرحنا بشيء قَطُّ فَرَحَنَا بِظُهُورِ النَّجَاشِيِّ ثُمَّ أَقَمْنَا عِنْدَهُ حتى خرج من خرج منا إِلَى مَكَّةَ، وَأَقَامَ مَنْ أَقَامَ.) انتهى.

فمن أين أخذ هؤلاء أنه يجوز المشاركة في انتخاب حاكم يحكم بالكفر وانتخاب أحزاب لتدخل البرلمانات وتشرع من دون الله، من أين أخذوا جواز ذلك مع أنه ليس في الروايات أن الصحابة شاركوا في القتال، ولا أنه كان لهم القرار في أي أمر، بل كانوا مستضعفين، ولم يزيدوا عن أن أرسلوا أصغرهم سناً ليتتبع الأخبار وينظر لمن تكون الغلبة:

- "فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِيَنَا بِالْخَبَرِ؟"

- "فَقَالَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: من يَخْرُجُ فَيَحْضُرُ الْوَقْعَةَ حَتَّى يَنْظُرَ عَلَى مَنْ تكون؟"

فكل ما في الأمر أن الصحابة رضوان الله عليهم أحبوا أن ينتصر النجاشي على عدوه لأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد كما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكما شاهدوا هم بأنفسهم... وخشية من أن ينتصر عدوه فلا ينصفهم مثلما أنصفهم النجاشي:

"... فَوَاللهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ، تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ."، "...فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا حَزِنَّا قَطُّ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، فَرَقًا مِنْ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ الْمَلِكُ عَلَيْهِ فَيَأْتِي مَلِكٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حقنا ما كان يعرفه، فجعلنا ندعو اللَّهَ وَنَسْتَنْصِرُهُ لِلنَّجَاشِيِّ..."

فأين في ذلك انتخاب حاكم ليحكم بالكفر أو انتخاب أحزاب للبرلمان لتشرع للناس من دون الله؟ إن الصحابة تمنوا وأحبوا ودعوا الله أن ينصر الملك الذي أنصفهم على عدوه الذي قد لا ينصفهم، ولم يشاركوا بأي شيء يدل على انتخابهم لشخص ليحكم بالكفر أو ليشرع قوانين كفر...

ولذلك فإن بطلان الاستدلال بهذه الحادثة على جواز المشاركة في انتخاب حاكم يحكم بالكفر وانتخاب أحزاب لتشرع للناس من دون الله، هو بطلان ظاهر لا يحتاج إلى كثير علم وتدبر... وبخاصة وأن الأدلة على الحكم بما أنزل الله قطعية الثبوت قطعية الدلالة ومن هذه الأدلة:

قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾... وآيات أخرى.

ثم إن كفار قريش قد عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يملِّكوه عليهم بشريعتهم دون الإسلام فأبى صلى الله عليه وسلم:

جاء في سيرة ابن اسحاق "السير والمغازي": (عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، والنضر بن الحارث أخا بني عبد الدار، وأبا البختري أخا بني أسد، وآخرين... اجتمعوا، أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه... فقالوا له: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك... فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا... فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم: «ما أدري ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به لطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي، ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وجاء نحوه في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (1 / 233... وفي السيرة النبوية لابن كثير (1 / 479 وفي غيرها من السير..

وكذلك فقد عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتركوا معاً في أمرهم كله، بعضه منهم وبعضه منه صلى الله عليه وسلم، فيعبدوا إلهه سنة ويعبد إلههم سنة فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الإسلام وحده:

جاء في تفسير القرطبي لسورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ):

(ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، وَالْعَاصَ ابن وَائِلٍ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، لَقُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، هَلُمَّ فَلْنَعْبُدْ مَا تَعْبُدُ، وَتَعْبُدُ مَا نَعْبُدُ، وَنَشْتَرِكُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ خَيْرًا مِمَّا بِأَيْدِينَا، كُنَّا قَدْ شَارَكْنَاكَ فِيهِ، وَأَخَذْنَا بِحَظِّنَا مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي بِأَيْدِينَا خَيْرًا مِمَّا بِيَدِكَ، كُنْتَ قَدْ شَرِكْتَنَا فِي أَمْرِنَا، وَأَخَذْتَ بِحَظِّكَ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ...) انتهى

وجاء في تفسير الطبري "جامع البيان" لسورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ):

(حدثني محمد بن موسى الحَرشي، قال: ثنا أبو خلف، قال: ثنا داود، عن عكرِمة، عن ابن عباس: أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم... فإنا نعرض عليك خصلة واحدة، فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: «ما هي؟» قالوا: تعبد آلهتنا سنة: اللات والعزي، ونعبد إلهك سنة، قال: «حتى أنْظُرَ ما يأْتي مِنْ عِنْدِ رَبّي»، فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾) انتهى

وجاء في فتح القدير للشوكاني في تفسير (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ):

(أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ قُرَيْشًا دَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم... فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَلَكَ فِيهَا صَلَاحٌ، قَالَ: «مَا هِيَ؟» قَالُوا: تَعْبُدُ آلِهَتَنَا سَنَةً وَنَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً، قَالَ: «حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَأْتِينِي مِنْ رَبِّي»، فَجَاءَ الْوَحْيُ مِنْ عند الله ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾...) انتهى

وكل هذه أدلة صريحة في النهي الجازم الشديد عن الحكم بغير ما أنزل الله، وعن كل اشتراك في ذلك الحكم، ولا يقف في وجه هذه الأدلة الصريحة إلا من عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عصياناً صراحاً، وأية حجة له غير ذلك هي حجة داحضة تورثه الخزي في الدنيا، ولعذاب الله أكبر.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...site/35355.html