وقع انفجار جديد بالعاصمة الأفغانية كابول صباح يوم 20 أكتوبر 2021 فى محلية "دهمازانغ" بمنطقة الشرطة الأفغانية، وتسبب صوت الانفجار فى بث حالة من الذعر بين السكان، وقد هرعت قوات طالبان الأمنية إلى المنطقة على متن مركبات.
لقد وقع الإنفجار رغم تنبه قوات طالبان لهجوم وشيك، وإقامة عدة نقاط تفتيش فى مدينة كابول فى اليوم السابق للإنفجار، وقيامها بفحص كل مركبة تمر عبر الطرق الرئيسية فى مواقع متفرقة بالمدينة"، كما جاء التفجير فى خضم سلسلة من التفجيرات الدموية التى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين فى عدد من الولايات الأفغانية فى الأسابيع الأخيرة، وآخرها فى مدينتى "قندوز" و"قندهار"، والتى أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسئوليته عنها.
ويلمس المتابع للشأن الأفغانى مدى حرص باقى التنظيمات ذات الأيديولوجيات المتعارضة مع حركة "طالبان" وخاصة تنظيم "داعش/خراسان" على إحراج موقف "طالبان"، وإلحاق الخسائر الممكنة بصفوفها، وبث أعمال العنف، لإثبات عدم قدرة طالبان على السيطرة على الموقف على الساحة الأفغانية منذ سيطرتها على السلطة يوم 15/8/2021.
وفى سياق تلك الأحداث، تتبلور مجموعة من الإستنتاجات الهامة الواضحة كالشمس والتى تنذر بإتساع المواجهات الدموية فى أفغانستان، وتؤكد إستمرار معاناة الشعب الأفغانى وصعوبة عيشه فى أمان وإستقرار، خاصة مع صعوبة تركيز سلطة "طالبان" على توفير إحتياجاته لأنها ستنشغل لفترة ليست وجيزة بمواجهة التنظيمات المسلحة ذات التاريخ الدموى العنيف داخل وخارج أفغانستان، وخاصة "داعش".
وفى نفس الإطار يدرك الشعب الأفغانى مدى خطورة الوضع ببلاده، واضعاً نصب عينيه حجم الدمار والخراب الذى خلفه تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، والذى يُعد محفزاً للأفغان لمقاومة مثل تلك التنظيمات، لا سيما مع فراغ جعبتها من أية أجندة تتعلق بتحقيق مصالح المواطن والشعب الأفغانى، وحمايته، وتوفير الأمن والإستقرار له.

طالبان والقاعدة..ماذا يحمل المستقبل تقارب أم تباعد
لطالما ظلت القاعدة ملتزمة بالولاء لطالبان بعد البيعة التى قدمها أسامة بن لادن لزعيم طالبان الراحل الملا عمر فى التسعينيات، والتى تم تجديدها عدة مرات رغم عدم إقرار طالبان بذلك علناً.
فهل تلتزم طالبان بما تعهدت به فى اتفاق السلام الذى تم التوصل اليه فى الدوحة عام 2020 بعدم السماح للقاعدة أو أى جماعة متطرفة أخرى بالعمل فى المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ وهو الأمر الذى كررته طالبان مجددا بعد الاستيلاء على كابل يوم 15 أغسطس2021.
وهنا يثار التساؤل لماذا لم تتبرأ طالبان من القاعدة علناً حتى الآن؟
لقد دفعت طالبان تكلفة إلتزامها تجاه القاعدة عندما رفض الملا عمر تسليم بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مما أدى إلى غزو أفغانستان، وإزاحة طالبان من الحكم.
ومن هنا فإن طالبان تواجه تحدياً، فلكى تتمكن من نيل الإعتراف الدولى بحكمها لأفغانستان وما ينتج عن ذلك من مكاسب، فعليها التخلى عن تحالفها الذى إستمر لأكثر من 20 عاماً مع القاعدة، وهو الأمر الذى سيعطى أيضاً دلالة هامة على نبذها للتطرف، وسيؤدى إلى نفور المتشددين فى صفوف طالبان والجماعات المتطرفة الأخرى، وبالتالى سيساعد ذلك فى تحسين الصورة الذهنية عن الحركة عالمياً.
وان المتابع لوضع حركة طالبان الآن على الساحة الأفغانية حالياً وتجربتها السابقة المريرة فى خسارة الحكم فى أفغانستان عام 2001 بعد رفض تسليم بن لادن، يمكنه ان يجزم بأن من مصلحة الحركة قطع علاقاتها بالقاعدة، خاصة مع عدم وضوح أية مكاسب حققتها طالبان من خلال تلك العلاقة على مدار السنوات الماضية، فيما وضح إستفادة القاعدة من هذه العلاقة، وتطلعها لإعادة إطلاق عملياتها الإرهابية من الساحة الأفغانية.

عمدت التيارات الإسلامية بمختلف مرجعياتها إلى بناء صورة تلفيقية، حول طبيعة الصراعات السلطوية التي يخوضونها، وماهية الدور الذي تضطلع به بغية تمديد نفوذها السياسي والبراغماتي؛ وذلك من خلال تصدير رؤية شمولية، حول عناصر وأطراف الصراع ومواقعهم وتوصيفاتهم؛ حيث تستعير مسمياتها من التاريخ الإسلامي، للحصول على المسوغ الديني لشرعية القتال وسفك الدماء وأهدافهم المقدسة.
درجت تلك التيارات في أدبياتها على تثبيت موقع وظيفي للدين وتحويله إلى ممارسة أيدولوجية لغاية نفعية محددة
ودرجت تلك التيارات في أدبياتها وخطابها العقيدي على تثبيت موقع وظيفي للدين، وتحويله إلى ممارسة أيدولوجية لغاية نفعية محددة، وتصفية دوره التعبدي وتجربته الإيمانية الأخلاقية وجوهره الروحاني.
فيما حشدت الجماعات الإسلامية الرأسمال الرمزي للدين، للتستر خلفه، وتوظيفه للتماهي مع الإسلام، في لحظته التدشينية الأولى وفصوله التاريخية المتعاقبة؛ حيث مواجهة التهميش والقمع والتعسف من خصوم "الدعوة"، حتى الظفر بالنصر؛ في محاولة تهدف إلى خلق حالة تطابق قسري، مع الوضع السياسي والدعوي للإسلاميين، بالإضافة إلى إيجاد صلة عضوية مبتسرة بين الحالتين، بالرغم من غياب الشروط التاريخية والمعرفية وتناقضها وتزييف الوقائع.
أضحت عقيدة العنف في صورتها الانتقامية والوحشية وسيلة لتحرير الأرض الإسلامية من الطاغوت كما يزعم الإسلاميون
ذلك الأمر يكون بمقدوره دوماً إيجاد حالة تعويضية للإسلاميين ومبرر لمظلوميتهم، من خلال مصادرة هذا الميراث المادي والمعنوي للإسلام، واستعادته في سياقات مغايرة للتماثل معه، والتحقق داخله، وتأبيد صراعاتها عبر ثنائية دار الكفر والإيمان وحزب الله وحزب الشيطان.
يمكن رصد تعاطي التيارات الإسلامية مع وقائع مختلفة في التاريخ ومراهنتها مع أحداث في الحاضر، كمثل واقعة استغلال حديث الفرقة الناجية الذي سرى تفسيره منذ الدولة الأموية، وتحديداً، عقب توريث الخلافة من معاوية إلى ابنه يزيد، وهو ما يستغلونه في طرح ضرورة تاريخية وحتمية لتنظيماتهم، التي تتشكل من خلالها الهوية الدينية الخالصة للمنتمين لها واعتبارها بوابة العبور للإيمان الكامل، من خلال مفهوم "العصبة المؤمنة".
العمليات الجهادية التي يتبنّاها الإسلاميون داخل أوطانهم ترتد في الواقع إلى قراءة تأويلية ومتعسفة للنص الديني
العمليات الجهادية التي يقوم بتبنيها الإسلاميون داخل أوطانهم، ترتد في الواقع إلى قراءة تأويلية ومتعسفة للنص الديني، من جهة، لتشريع آيات دموية تحرض على القتال والإرهاب، بدون فهم ملابساتها التاريخية، وتقديم رؤية تمجيدية للحروب "الغزوات" الإسلامية، من جهة أخرى، باعتبارها ركناً رئيسياً في الدين، وهدفاً أخلاقياً، وهو ما أدى إلى "عسكرة" الإسلام، وتكوين ميلشيات وجيوش تنظيمية تنتحل اسمها وبناء دويلات "طائفية".
وأضحت عقيدة العنف في صورتها الانتقامية والوحشية، كوسيلة لتحرير الأرض الإسلامية من "الطاغوت" كما يزعم الإسلاميون، بينما دأبوا في البحث عن دار الهجرة لتأسيس المجتمع الإسلامي كما في حالته الأولى بالمدينة، بعد تكفيرهم للحاكم والمحكومين، لتكتمل أركان الإيمان بلا نقصان، والتي تحققت في أفغانستان أثناء الحرب ضد الاتحاد السوفياتي، والشحن الديني والطائفي عبر تسجيلات خطب الشيخ عبد الله عزام وأحاديثه عن معجزات المجاهدين في حروبهم ضد الكفار، وتتوالى مع ولادات التنظيمات الجهادية بشكل مطرد في صورتها الداعشية.
الدولة التي أسسها النبي لم تكن بأمر ديني فلا توجد نصوص توجب بناء كيان سياسي أو تصف النبي بقائد عسكري
لا يمكن بحال وصم العنف بهوية دينية وإسلامية، بدون التحقق من الأبعاد الاقتصادية والسياسية التي استدعت وجودها في تاريخها الخاص والمحلي؛ لأن العنف مكون رئيسي في بنية كل سلطة، ومحاولة مقاربتها علمياً والممارسات التي حفلت بها في تاريخ معين، لا يخرج عن إطار الثقافة العامة والمستوى التاريخي والحضاري في تلك اللحظة، وبالتالي، فإنّ الحروب والصراعات السياسية في التاريخ الإسلامي تدخل في خضم هذه العوامل ولا تنحصر في نصوص من القرآن والسنة تمنحها السند والشرعية.
كما أنّ الدولة التي أسسها النبي لم تكن امتثالاً لأمر ديني، فلا يوجد في الوحي نصوص تقول بوجوب بناء كيان سياسي أو إشارة إلى وصف الرسول بـ"قائد عسكري"، وتعتبر الحوادث السياسية والعسكرية، من حروب ومعاهدات، أموراً اقتضاها تطور الجماعة المسلمة في التاريخ، وانتقال حيزها المكاني، وتبعات ذلك من تعرضها إلى تهديدات عسكرية وجدل عقائدي مع أصحاب الديانات الأخرى؛ حيث فرضت شروط الواقع وقتها حسمه بالصورة المناسبة والأدوات المتاحة، لكنها تظل داخل الحيز المدني والسلوك غير الديني للرسول، الذي لم يفرضه الوحي في لحظة من اللحظات.
تستعير التيارات الإسلامية مسمياتها من التاريخ للحصول على رخصة القتال وسفك الدماء باعتبارها أهدافاً مقدسة
ففي غزوة بدر، قد سبق الرسول قريشاً إلى موضع الماء، ونزل فيه بالجيش، فقال له الصحابي الحباب بن المنذر بن الجموح: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدمه، ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال رسول الله: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة". قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فإني أعرف غزارة مائه وكثرته، فننزله، ثم نغور ما عداها من القلب، فنشرب ولا يشربون. فقال لهم: "لقد أشرت بالرأي".
إنّ بناء مجتمع الكراهية من خلال شطره لقسمين أحدهما مؤمن وآخر كافر يصنع ولادات لفاشية تكفيرية يصبح فيها القتل بتفويض إلهي
فتظل المواقف التي اتخذها الرسول في إطار الدولة التي أنشأها في المدينة، ترتبط في تشريعاتها الخاصة بزمان ومكان تتعين داخله، وموجهة لأفراد بعينهم، وليست أحكاماً عامة، إنما ترتبط بالمصلحة العامة.
فإنّ بناء مجتمع الكراهية من خلال شطره بسلاح "الولاء والبراء" إلى قسمين؛ أحدهما مؤمن وآخر كافر، يصنع ولادات متكررة لفاشية تكفيرية، يضحى فيها القتل بتفويض إلهي، وتأبيده من خلال القرآن، الذي يتحول من وظيفته التعبدية إلى أيدولوجيا مؤسسة للقهر الديني والسياسي.

تثير طبيعة التواجد الجهادي الصاعد في قلب قارة أفريقيا، الكثير من الجدل حول سرعة التحولات والمتغيرات التي تعايشها راديكالية هذه التنظيمات والتيارات، ما يستدعي مزيدا من التأمل والترقب لانعكاسات ذلك على وقع تمددها على الأرض وانتشارها في مساحات جغرافية واسعة من شرق إلى غرب أفريقيا، فضلاً عن تمركزاتهم على الشريط الحدودي لدول الساحل والصحراء ومحاولات ربط هذا المثلث ببعضه البعض.
وبات الحديث عن انتقال هذه التنظيمات إلى آلية جديدة، وعبور آخر من أجل بسط السيطرة والنفوذ والحصول على مكتسبات جديدة ممثلاً في الأنشطة البحرية العسكرية والمالية، ما مثّل فاعلا جديدا في مسيرة التنظيمات الجهادية هناك، خاصة بعد تعاظم أنشطتهم لتمثل بذلك ظاهرة أخرى آخذه في التمدد لتوازي أخرياتها.
في الواقع لا يعرف سوى القليل عن شكل الآليات وطبيعة الأنشطة البحرية، التي قامت الجماعات الجهادية بتوظيفها واستغلالها خلال العقود الماضية، رغم أن التجربة الجهادية في اعتلاء البحار ليست حديثة، إنما لها مقدمات وإرهاصات قديمة في بدايات التشكل الجهادي الدولي ولكن داخل جغرافيات محددة، حيث استخدم متشددون مثل “عسكر طيبة” القنوات البحرية للتسلل إلى الهند عبر القوارب، وتنفيذ هجوم مدمر في العاصمة التجارية “مومباي” إضافة إلى ما كانت تمارسه جماعة “أبو سياف” في الفلبين في العقد التاسع من القرن الماضي خاصة في جزيرة “مندناو”.
الصومال ومأزق الاعتماد على الحلول المستوردة
بيد أن هناك تطورا لافتا في توظيف الجهاديين للبحر وآلياتهم داخله، وظهر ذلك جليا في استخدامهم القوارب والزوارق الملغمة بدون قائد، والألغام العائمة، وغيرها، خاصة أساطيلهم البحرية -إن جاز الوصف- سواء لنقل أعضاء المنظمة، أو شن هجمات معقدة، أو تهريب الأسلحة، أو الاتجار بالسلع غير المشروعة، إذ إن الأنشطة البحرية تمنح المنظمات المسلحة العديد من المزايا، وتعمل على توسيع نطاق عملياتها فضلا عن مجالات نفوذها.
الجهاديون والبحار
لوحظ في السنوات الأخيرة ومع تزايد الوجود الجهادي في قلب القارة الأفريقية، نشاط للتنظيمات الجهادية آخذ في الصعود على المستوى البحري، خاصة في كلٍ من الصومال وشرق أفريقيا نظرا لطبيعتهما الجغرافية الساحلية.
وتأتى على رأس هذه التنظيمات كل من حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة أنصار السنة الموالية لـ”داعش” فضلا عن الدولة الإسلامية في شرق أفريقيا والصومال، تدفعهم الرغبة في فتح مساحات جديدة في المواجهة من خلال استغلال سواحل أفريقيا، إما من منطلق أمني ممثلا في شن المزيد من الهجمات وتكثيف وتنويع ضرباتهم العسكرية، أو عبر السعي الحثيث نحو التهريب والابتزاز بهدف التجارة وتوظيف الأنشطة البحرية كأحد آليات التمويل من أجل البقاء والتمدد، إذ بات ينظر إلى الساحل البحري على كونه شريان الحياة المالية لكثير من الجماعات الجهادية، لما يوفره لهم من قدرة تشغيلية وتوظيفية عالية.
من جهة أخرى، توفر المياه الساحلية والمحيطية والأنشطة البحرية فرصا كبيرة ومجالا مؤثرا، ينعكس على تلك التنظيمات، ما يسهم في التمدد والانتشار رغم العوائق في تحقيق قدر من التواجد الفعال والمؤثر نظرا لخطورته وحساسيته لوجود حواجز تقنية ولوجستية، وهو جانب مستحدث ومهم.
حركة الشباب الصومالية
تشن حركة الشباب الصومالية منذ أكثر من عقد، سلسلة من الهجمات على المنشآت والمدنيين، وتزداد عملياتها خاصة، حينما أعلن أيمن الظواهري انضمام الحركة إلى تنظيم القاعدة في عام 2012 ومنذ ذلك الوقت عززت مواقعها وتمركزاتها الجغرافية وامتدت لتصل البر بالبحر على تخوم الدولة الصومالية، ووصف الميجور جنرال داغفين أندرسون، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا حضور حركة الشباب الصومالي بأنه يمثل “التهديد الإرهابي الأكبر في القارة”.
استهدفت حركة الشباب الصومالية في إطار نشاطها البحري أمرين اثنين، أولهما اقتصادي والآخر عسكري، تمثل الاقتصادي في محاولة السيطرة على حركة الموانئ التي تمثل شريانا تجاريا هاما للكثير من الدول والبضائع وما شابه، ففي عام 2011 فرضت حركة الشباب سيطرتها على موانئ كل من “كيسمايو” و”مقديشو” ومعها بدأت الحركة تنتبه لأهمية وجدوى الملاحة البحرية وخطورتها في آن معا، وعلى الرغم من فقدانها السيطرة المباشرة على هذه الموانئ الاستراتيجية، إلا أنها وجدت مع الوقت طرقًا مبتكرة لإعادة اختراع أنشطتها في مقديشو والحفاظ على وجودها البحري.
فيما تعتمد الأنشطة البحرية لحركة الشباب، على الاتصالات المباشرة مع شبكات المهربين والقراصنة، نظرا لخبرتهم في هذا المجال، وهو ما دفعهم إلى نسج علاقة براجماتية وظيفية مع زعيم قراصنة صومالي يُعرف باسم “Garfanje” يقوم بتقديم قواربه للحركة في مقابل الحصول على الأموال، فضلا عن استئجارها من قبلهم لشراء وتهريب الأسلحة عبر الطرق البحرية المختلفة.
ومع الوقت نجحت الحركة في إنشاء نظام متطور من خلال الاتصالات المباشرة بميناء “مقديشو” الذي يعد أكبر ميناء في الصومال، ونظرا لوعيها بصعوبة إحكام سيطرتها الكاملة على الميناء وضراوته عمدت إلى التسلل والتحرك صوب وكلاء الشحن التجاريين، فضلا عن مؤسسات الموانئ، تخضعهم لتهديدها من جهة، وتحصل على معلومات تفيد حركة سير البضائع وماهيتها، لتفرض هي بعد ذلك ضريبتها بحكم قدرتها على الإغارة وإخضاع الميناء من آن لآخر لسلطتها، ووضعه تحت تهديدها الدائم.
وتضع الحركة نسبا ومقدرات مالية محددة تفرض على الشركات، بحيث تتوزع ما بين 100 دولار أمريكي لكل حاوية 20 قدمًا و160 دولارًا أمريكيًا للحاويات 40 قدمًا، إضافة إلى تنوع الأنشطة الأخرى مثل تهريب المخدرات والأسلحة والبشر، والحبوب والمنسوجات، ما جعلها تتحصل إزاء ذلك كله على ما يقرب من سبعة ملايين دولار أمريكي سنويًا من خلال هذه الأنشطة البحرية.
في موازاة ذلك وفي سياق الأنشطة العسكرية، أظهر هجوم بحري لحركة الشباب الصومالية عام 2016 في “بونتلاند” قدرتها على الإبحار رغم فشل المحاولة في تحقيق نجاح على مستوى كبير، فيما تفيد بعض التقارير أن النشاط البحري للحركة ساهم في زيادة وتيرة العمليات العسكرية لحركة الشباب بنسبة اقتربت من الـ32 بالمائة في عدد الهجمات بالعبوات الناسفة التي نفذتها في الفترة الممتدة ما بين (يوليو / تموز 2018 ويوليو / تموز 2019).
حتى اللحظة لا يمكن القول إن الحركة تمتلك أسطولا بحريا أو أنها قامت بعمل عسكري بحري يعلن عن ميلاده، إلا أن ما يمكن قوله وتفسيره هو أن الحركة حذرة من الوقوع في خطأ أو زلة استراتيجية وهي التي لا تملك ما يؤهلها للمواجهة المتكافئة مع القوى الحكومية والأساطيل البحرية العسكرية للقوى الأمنية الأفريقية والغربية على حد سواء، ما يجعلها تقتصر على استخدام الأنشطة البحرية العسكرية كعامل مساعد وليس رئيسيا في المواجهة العسكرية من حيث تعدد الآليات والأنشطة إضافة إلى توظيفها لخدمة التمويل وتعدد مصادره.
داعش الصومال
تعمل داعش بنسختها الصومالية في المناطق الساحلية الصومالية والتنزانية، مزاحمة في ذلك حركة الشباب القاعدية، ورغم ضعف داعش مقارنة بحركة الشباب إلا أنها تحاول أن توسع دائرة تمركزها هنالك خاصة في المناطق الساحلية، ويبدو أن لدى داعش الصومال فهما للواقع العملياتي البحري بشكل أكبر من حركة الشباب، في غضون عام من تأسيسه، احتل تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال وسيطر على مدينة قندلة الساحلية الشمالية.
يتضح بعد ذلك أن الهدف من تفعيل النشاط البحري لتنظيم داعش في الصومال هو ربط أبناء التنظيم في الصومال بأشقائه في اليمن، بحيث تضمن بذلك سهولة حركة نقل وتهريب الأسلحة والأموال وغيرها، خاصة المقاتلين من الموارد المختلفة ما بينهما، وساهم سهولة الانتقال في أن يقوم مجاهدو داعش التابعون للتنظيم في اليمن بتدريب مقاتلي داعش في الصومال، بعد انتقال قيادات وكوارد معروف عنها الخبرة القتالية العالية، ما كان له واقع الأثر في التطور اللافت لداعش الصومال وسرعة تحولاتها هنالك، فضلا عن قدرتها على مواجهة القوات الحكومية والقاعدة في آن معا.
وكان ميناء “قندلة” في الشمال الشرقي بالصومال مسرحا تجريبيا لأنشطته البحرية، إلا أنه ما لبث وأن طرد منها ولكنها كانت دليلا على رؤيته لأهمية تفعيل العمل العسكري البحري لتنظيمه، حيث تسمح الموانئ الصغيرة ومواقع الإنزال المنتشرة على ساحل الصومال ومن خلال التعاون مع شبكات التهريب وعقد اتفاقيات مع السكان المحليين على ترسيخ وجودهم في السواحل الصومالية وربطها باليمن كما عرضنا سابقا ما يحقق لها الوصول المستمر لمواردها ومصادر تمويلها المختلفة.
أنصار السنة الداعشية في موزمبيق
منذ تشكل جماعة أنصار السنة أو حركة الشباب في موزمبيق كجماعة متشددة منذ عام 2007 إلى 2017 وبعدها بقليل، ولم يلتفتوا إلى ممارسة الأنشطة العسكرية البحرية، ومع تحولهم نحو الولاء والتبعية لتنظيم داعش ومنذ عام 2020 وتم التركيز على تلك العمليات العسكرية ذات النشاط العسكري، حتى باتت مكونا أساسيا في النهج الاستراتيجي للمجموعة، من خلال مداهمة القرى الصغيرة الساحلية والانطلاق منها نحو عواصم المناطق.
ويمكن ملاحظة ذلك بقوة في الهجوم الذي نفذته الحركة في مقاطعة كابو ديلجادو على الساحل الشمالي الشرقي لموزمبيق وتحديدا بلدة “موسيمبوا دا برايا” Mocímboa da Praia التي تتمتع بثروتها الكبيرة من الموارد الطبيعية، حيث استخدمت أنصار السنة في هجومها العسكري البحر بجوار تحركها على الأرض وذلك في وقت واحد، ما أدى إلى اجتياح قوات الأمن والسماح للمجموعة باحتلال الميناء لعدة ساعات، وقد باءت محاولات الحكومة لتحرير الميناء بالفشل، وظل جزئيًا تحت سيطرة المتمردين.
كشفت الهجمات التي قامت بها داعش في موزمبيق بشكل خاص تطورا ملحوظا في التقنيات الآلياتية للنشاط العسكري البحري للتنظيمات الجهادية، وذلك من حيث التخطيط الاستراتيجي والتكتيكات المتقدمة وتنوع الأساليب التي تناسب قدراتهم في هذا المجال العسكري الجديد، إذ أن الربط بين الجزر ورسم ملامح لطرق خاصة في البحر يسير خلالها التنظيم بشكل آمن، وتهيئة البحر فيما يشبه تعبيد الطرق على الأرض، لتيسير حركة التهريب بتنويعاتها المختلفة يدلل على أن ثمة تطورا آخذ في الصعود في هذا النشاط العسكري البحري، واللافت حتى اللحظة، وبخلاف حركة الشباب الصومالية، تركزت أنشطة داعش البحرية على النشاط العسكري ولم تذهب إلى تنويع أنشطتها كالتهريب ونقل الأموال والتعامل مع القراصنة وفرض الضرائب وما شابه، إلا أن ذلك لا يمنع تحقق ذلك مستقبلا.
بنين.. الوجهة الساحلية القادمة
تعد “بنين” واحدة من أصغر البلدان في غرب أفريقيا، إذ يحدّها من الشرق دولة نيجيريا، ومن الشمال دولة النيجر وبوركينا فاسو، ومن الغرب دولة توغو، ومن الجنوب خليج بنين وعاصمتها “بورتو نوفو”، والمرشحة بقوة بأن تمثل نقطة جاذبة للأنشطة الجهادية البحرية خاصة مع تدحرج الوجود الجهادى في دول منطقة الساحل والصحراء وتعاظمه في كل من مالي، النيجر وبوركينا فاسو، إذ تواصل الجماعات الجهادية زحفها من منطقة الساحل إلى البلدان الساحلية المجاورة لها وتعتبر البلدان الساحلية المجاورة أرضية خصبة لهذا التوسع، خاصة وأنها تمنح هذه الجماعات فرصاً جيدة –كما أوضحنا سابقا – لاستغلال الطرق التجارية ماليا، فضلا عن إتاحته للتوسع في إمكانية شن هجمات موسَّعة على أهداف سهلة مثل المنتجعات الساحلية والتي يفد إليها السياح الغربيون على غرار ما حدث من الهجوم على منتجع “جراند بسام” الشاطئي في آذار/مارس 2016 في كوت ديفوار، الذى راح ضحيته 16 شخصاً.
موجز القول يمكن الإشارة إلى أننا في الطور التكوينى الأول لتدشين مايعرف بالسلاح العسكرى ضمن إطار الأنشطة البحرية للتنظيمات الجهادية، معتمدة على الإرهاصات القديمة للظاهرة والتجارب السابقة عليها وساعية في ذات الوقت نحو تحديثها وتطويرها وتشكيلها بما يتوائم جغرافيات المشهد الساحلي الأفريقي.
في موازاة ذلك يظل الهدف الاقتصادي وتيسير حركة مرور المقاتلين والموارد المالية عبر التهريب ونسج شبكة علاقات وظيفية براجماتية مع القراصنة المرحلة التي تسبق الوجود العسكرى البحري في اللحظة الراهنة، ولا ينفى ذلك إمكانية حدوث تحولات هامة في هذا السياق تقدم العسكري على الاقتصادي خاصة على يد تنظيم داعش، وربما يكون مشهد سقوط مدينة بالما الساحلية في موزمبيق مؤشرا دلاليا على احتمالية حدوثه في المستقبل القريب.

المصدر:
https://zatmasr.com/

بعد 20 عاما من الحرب، انسحبت القوات الأجنبية من أفغانستان في أعقاب اتفاق بين الولايات المتحدة ومقاتلي طالبان الذين أزيحوا عن السلطة في عام 2001، وبعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في اغسطس 2021 تعهدت بأنها لن تسمح بأن تصبح أفغانستان قاعدة للإرهابيين الذين قد يهددوا الغرب، والسؤال المطروح ماذا تقصد طالبان بتعهدها هذا؟
تعريف بحركة طالبان الأفغانية:
تُعد حركة قومية- إسلامية سنية سياسية مسلحة، يصفها معارضوها بالمتطرفة، ويعتقد قياداتها أنهم يطبّقون الشريعة الاسلامية، تاسست عام 1994م وسيطرت على العاصمة كابل في سبتمبر 1996م معلنة قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان التي استمرت بالحكم حتى عام 2001، أميرها الحالي "هبة الله أخوند زاده" الذي تولى زعامة الحركة في مايو 2016، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا رقم 1988/2011 بأن طالبان منظمة إرهابية.
علاقة طالبان بتنظيم “القاعدة”:
أصدر فرع (القاعدة) في شبه القارة الهندية في 25 يونيو2017 وثيقة بعنوان (مدونة السلوك) حدد فيها أيديولوجيته وأولوياته، وأوضح أنه ملزم ببيعة زعيم (القاعدة) "أيمن الظواهري" وأن “أهم هدف” لـ(القاعدة) هو دعم (طالبان)، كما جاء في الوثيقة أن (القاعدة في بلاد الرافدين) أي في العراق تقاتل أعداء (طالبان) خارج “أفغانستان”، بينما تقاتل في الوقت نفسه إلى جانبها داخل البلاد، كما أصدرت (القاعدة) بيانًا في 20 مارس 2020 من ثلاث صفحات هنأت فيه (طالبان) على اتفاق السلام الموقع مع “الولايات المتحدة”، وهنأ البيان صراحة “أخوند زادة” على “النصر التاريخي” الذي قال إنه “أجبر الولايات المتحدة على سحب قواتها المحتلة من أفغانستان؛ والامتثال للشروط التي يُمليها مجاهدو طالبان".
القاعدة وتنظيم داعش:
على عكس التعاون بين تنظيمي حركة طالبان وتنظيم “القاعدة” في أفغانستان وباكستان، يلعب تنظيم داعش (ولاية خراسان – ظهرت عام 2015) دورًا معاديًا لحركة “طالبان”، حيث اصطدم معها في عدة معارك في عدة مديريات أدت إلى مقتل العديد من الطرفين، ويضم تنظيم داعش- ولاية خراسان حوالي 2,200 مقاتل مسلح تتركز أعدادهم في محافظة كونار الجبلية قرب حدود باكستان وولاية ننغرهار.
ومع سيطرة طالبان على زمام الأمور في أفغانستان في 15/8/2021، فان الفرص أمام تنظيم داعش في أن يجد لنفسه موطئ قدم في المشهد الافغاني تبدو ضئيلة، لكن يمكن أن يجمع حوله بعض الشباب المتشدد، ويكون أداة بيد دول الجوار وأجهزة مخابراتها للضغط على سلطة وحكومة طالبان.
علاقة طالبان بشبكة حقاني:
تعد شبكة حقانى جماعة جهادية مسلحة إرهابية بحسب قرار مجلس الامن 1988/2011، وتضم أكثر من 10 آلاف مقاتل، متحالفة مع طالبان، تتشكل من عدة مجموعات يتزعمها اليوم سراج الدين حقاني، وتعد أقل عددا من حركة طالبان، ولكن رجالها أكثر تدريبا، ولهم أسلوبهم الخاص في الحركة والقتال يدل على قدرتهم العالية في هذا المجال، حيث إن مقاتلي الشبكة يتسربون من باكستان إلى أفغانستان، عبر ممرات جبلية قديمة.
علاقة طالبان بلواء الحشد الشيعي:
يعد لواء الحشد تنظيم مسلح أسس برعاية إيرانية على غرار فصيل آخر أفغاني شكلته إيران من اللاجئين الأفغان الطاجيك والهزارة الشيعة، وهو لواء “فاطميون”، الذي يتمتع بدعم مالي وعسكري كبير من فيلق القدس، ويقدر عددهم بحوالي 30 ألفا، وشارك على وجه الخصوص في الحرب السورية، والمراقبون للمشهد الأفغاني عبروا عن مخاوفهم من سعي إيران لإرسال الآلاف من المقاتلين الأفغان من تنظيم “فاطميون” من إيران وسوريا إلى أفغانستان، لينخرطوا في الحرب الأفغانية.
مستقبل التهديد الإرهابي في أفغانستان:
بعد الانسحاب الامريكي والقوات الدولية من أفغانستان وعودة حركة طالبان الى السلطة، واستحواذها على الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي بحوزة الجيش الافغاني، بالإضافة الى ما تركه الجيش الأمريكي المنسحب، فان المخاوف والهواجس تنصب باتجاه شعور طالبان بقوتها وانه من المتوقع جدا” أن تشهد أفغانستان في الأشهر المقبلة اشتباكات مسلحة بين حركة “طالبان” والميليشيات من غير البشتون.
من جهة أخرى فانه من المحتمل جدا” اتخاذ تنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية" الأراضي الأفغانية لإنشاء قواعد ومعسكرات تدريب جديدة على غرار ما كان في فترة حكم طالبان (1996-2001) خصوصا وأن الجغرافية الجبلية المعقدة والوعرة في أفغانستان فضلا عن التنوع الاثني والمذهبي يشكلان بيئة ومناخا ملائما للأنشطة الإرهابية والمتطرفة.

المصدر
https://www.europarabct.com/

يطرح المشهد الحالي في أفغانستان الكثير من الرؤى والاحتمالات خصوصا بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي فى نهاية شهر أغسطس 2021، فما يلفت الانتباه حاليا هو مجموعة من التقارير الاستخباراتية الأوروبية خلال 2020 و2021 كانت قد قدمت معلومات غزيرة ونبهت بما سيحدث تقريبا، مما ترتب عنه عديد من التساؤلات والقراءات المختلفة حول الوضع الراهن خاصة علاقة طالبان بالقاعدة، وخطر تنظيم داعش في ولاية خراسان.
o في 01/02/2020 ” الاستخبارات الفرنسية: تنظيم «القاعدة» يريد التوسع باتجاه خليج غينيا”
أشار رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه، إن تنظيم القاعدة في منطقة الساحل يعد حالياً «مشروع توسع» باتجاه خليج غينيا، خصوصاً ساحل العاج وبنين، وعرض رئيس الإدارة العامة للأمن الخارجي صوراً لاجتماع عُقد في فبراير 2020، ضم كبار المسؤولين المحليين في هذا التنظيم الإرهابي بوسط مالي. كان هدف هذا الاجتماع هو التحضير لعمليات واسعة النطاق على القواعد العسكرية.
o في 05/07/2021 : “رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السابق محذرا: سندفع ثمن التخلي عن أفغانستان”
حذر الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانة “إم آي 6” (MI6) “أليكس يونغر” من أن المملكة المتحدة ستواجه “تهديدا أكبر” من قبل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية إذا أهملت هي وحلفاءها أفغانستان بعد إتمام الانسحاب من هناك، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز البريطانية. كما أكد يونغر أنه سيكون خطأ فادحا أن يدير الحلفاء ظهورهم لأفغانستان، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية التي وضعتها القوات الغربية في موقف ضعيف لسنوات بفضل عملياتها في المنطقة قادرة على “تجديد قواها” بعد الانسحاب، متوقعا بذلك أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية بين حركة طالبان الصاعدة والحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب.
o في 24/07/2021″ وحدة من تنظيم داعش تجند مقاتلي طالبان الرافضين لاتفاق السلام”
زعم تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن قادة داعش في العراق والشام وخراسان يحاولون القيام بتجنيد جديد من خلال جذب مقاتلي طالبان الذين رفضوا اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وأفغانستان وطالبان، وأعرب التقرير الثامن والعشرون لفريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات عن قلقه إزاء الوضع الهش في أفغانستان وقال إنه يخشى زيادة تدهور الوضع بسبب هذا التطور الجديد، وذكر التقرير أن الجماعة عززت الآن مواقعها “داخل وحول” كابول حيث تشن هجمات ضد الأقليات والنشطاء وموظفي الحكومة وأفراد الدفاع الوطني الأفغاني وأفراد الأمن.
o علاقة طالبان بالقاعدة في ظل انسحاب القوات الاجنبية:
يرى بعض المختصين في شؤون الحركات الإسلامية أن الغاية تبرر الوسيلة بشأن مبايعة القاعدة لطالبان فما يجمع بينهما عقائدياً ومذهبياً أكثر مما يجمع الاثنين مثلا بالنظام الإيراني، الذي يستضيف إلى الآن قيادات بارزة في تنظيم القاعدة، ووجدت طالبان طريقاً للتعاون معه، كللت باستقبال أعضاء من الحركة في طهران بحفاوة.يقول خبراء أن أفرادا من تنظيم القاعدة تربطهم علاقات مصاهرة بأسر من حركة طالبان وأنهم قاموا بتدريب مقاتليهم ويتمتعون بالحماية بموجب الأعراف القبلية للبشتون.
o الفروق الجوهرية بين طالبان والقاعدة من حيث البنية:
خلافا لتنظيم القاعدة المتكونة من العناصر المهاجرة وتقوم فكرتهم على الهجرة إلى المواطن الجهاديّة فأفراد طالبان سواء القيادات أوالجند هم جزء من المجتمع الأفغاني وينتمون لقبائله وغالبهم من البشتون، فهم أبناء المجتمع لم يهاجروا لإقامة حكم الله في الأرض، كما أن طالبان عزّزت انتماءها للمجتمع الأفغاني ومنسجمةٌ مع المرجعيّة القبليّة الأفغانيّة، وليس لها بنية وهيكليّة تنظيميّة تراتبيّة كتنظيم القاعدة، وهي أقرب للجماعة التي تستندُ إلى للمرجعيّة المشيخيّة، ومجالسُ شوراها تمارسُ الشورى المُعلمة لا المُلزمة، ومن جهة أخرى تقدّم طالبان نفسها كحركةً إسلاميّةً وطنيّةً تحررية، حدود عملها أفغانستان وليس لها خطاب أممي وليس في خطابها إقامة الشّريعة في العالم وتحريره من الكفر مقارنة بخطابات القاعدة وداعش.
o كيف ستكون العلاقة بين ولاية خراسان وطالبان ؟
هناك إحتمالات ضئيلة لتفاهم طالبان وولاية خراسان أو بالأحرى تنظيم داعش في خراسان والذي لا يزال من أكبر وأخطر فروع الشبكة العالمية لداعش ويحافظ على علاقة مباشرة مع قادة داعش في العراق وسوريا، مع العلم أن هناك الكثير من المنشقين عن حركة طالبان الذين لم يوافقوا على الاتفاق المبرم بين أمريكا وطالبان في الدوحة، فانضموا مباشرة لتنظيم داعش في خراسان.
o العلاقة ما بين طالبان والقاعدة بعد سيطرة طالبان:
يعتقد كريستيان فاغنر الخبير بشؤون جنوب آسيا أن أهداف الجماعات الجهادية على رأسها تنظيم القاعدة و”داعش” تختلف اختلاف تام عن أهداف حركة طالبان، التي تركز على توسيع وترسيخ سلطتها في أفغانستان، في حين تنشط التنظيمات الأخرى على المستوى الدولي ولا تهتم بالحدود، ولكن هذه الرؤية المختلفة، أثرت على علاقة طالبان بتنظيم داعش فقط، إذ يتهم تنظيم “داعش” الأفغان بالتركيز على بلدهم وجعله فوق الإسلام ونشره في العالم، رغم أن القاعدة تسعى هي الأخرى لتحقيق هذا الهدف، لكنها تقوم بذلك على عكس تنظيم “داعش”، من دون أن توتر علاقتها مع طالبان وتصطدم معها، إذن نخلص للقول بأن كل من طالبان والقاعدة يربطهما كفاح مشترك وعلاقات اجتماعية “مصاهرات” في أفغانستان بحيث لا يمكن الفصل بينهما بسهولة، كما لا يمكن لحركة طالبان تحديد علاقتها مع القاعدة بعد عودتها للسلطة.

المصدر

https://www.europarabct.com

إن التحدي البارز في الوقت الحاضر هو الانتصار على الفكر الإرهابي المتطرف، وهذا التحدي يزيد ويتفوق بكثير جداً على تحييد زعماء المنظمات الإرهابية أو تفكيك الخلايا المتطرفة وتقويضها أو تدمير الشبكات الإرهابية تدميراً كاملاً، وأصحاب الفكر الإرهابي يوظفون التحريض لبث فكرهم المتطرف بين الشباب في أوساط المجتمع، ومبدأ التحريض مقصده وغايته ومنتهاه هو خلق التصميم على ترجمة هذا الفكر وتنفيذه على أرض الواقع في صورة العمليات الانتحارية، أو التفجير والتفخيخ في المنشآت المدنية أو الحكومية العامة.
والتحريض ينتمي إلى دائرة الأفكار والنوايا والأقوال لكنه لا يصل إلى دائرة المشاركة في التنفيذ والأفعال، ومن ثَمّ فإن المحرض يخاطب فكر الجاني وعقله، والتحريض العام: هو الذي يكون موجهاً إلى مجموعةً من الشباب يستغلها أصحاب الفكر التكفيري لتنفيذ فكرهم وتطبيقه في المجتمع على أرض الواقع، وعندما نتأمل سلوكيات الشباب، الذين وقعوا في براثن الفكر التكفيري والسلوك المنحرف، نجد أن هؤلاء الشباب الذين اعتنقوا الفكر المتطرف يشتركون في الصفات والسلوكيات التالية:
(1) الجهل بالدين وعدم معرفة سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله.
(2) التردد والتخبط وانعدام التفكير العقلي السليم.
(3) العجز عن قراءة الواقع والتحليل وافتقارهم لملكة التفكير النقدي البناء.
(4) سرعة الطاعة وسهولة الانقياد لأصحاب الفكر المتطرف (المحرضين) الذين فرضوا عليهم آراءهم وتصوراتهم المتطرفة.
(5) تكرار الانتكاس، فقد انتكسوا ابتداءً بوالديهم وأسرهم وأقاربهم ومعارفهم والمجتمع الذي يعيشون فيه -الذين كانوا في يوم من الأيام يضحون من أجلهم-، والبعض الآخر تكرر منهم الانتكاس للمرة الثانية بعد توبتهم ودخولهم برامج المناصحة المتخصصة في تصحيح الفكر المتطرف والسلوك المنحرف. وسهولة الانقياد وتكرار الانتكاس انتهى بهؤلاء الشباب إلى تقديم حاجات وأولويات زعمائهم، من أصحاب الفكر المتطرف، على حاجات أنفسهم وأولوياتهم الشخصية في سبيل التضحية من أجل زعمائهم؛ فنفذوا تعليماتهم الإرهابية، وقد نجح أصحاب الفكر الإرهابي المتطرف في تحريض الشباب على ارتكاب الأعمال الإرهابية من خلال توظيف بعض الفتاوي الشرعية التي تحتاج إلى توضيح أو تفصيل أو فُهمت فهماً خاطئاً، أو استغلال هفوات أو زلات العلماء، ولا يتردد هؤلاء المحرضون قيد أنملة في اختيار الفتاوي الدينية المناسبة؛ وخاصة توظيف بعض الفتاوي التكفيرية، للتأثير على فكر الشباب مع استغلال المكانة التي يتمتع بها أئمة مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وتربى عليها الشباب منذ نعومة أظفارهم، لأنها تعطي كل من يستشهد بفتاويهم مصداقية قطعية لا تقبل الشك أو النقاش فتؤدي إلى الانسياق خلف دعوات المحرضين دون تفكير أو تحليل أو نقد لهم.
وقد نجح المحرضون في توظيف فتاوى أئمة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح التكفيرية في غير مكانها الصحيح، مثل: فتوى جواز قتل الولد لوالده إذا كان مشركاً دون التفريق في حال السلم أو القتل عند المواجهة في الحرب، فقد استغلها المحرضون وعممومها في حال السلم لشرعنة التحريض وبث الفكر المتطرف بين الشباب في أوساط المجتمع، والتحريض إحدى الوسائل الفتاكة التي تسهل الطاعة والانقياد لزعماء الفكر الإرهابي من خلال إثارة الشباب؛ فيجعلهم يتصرفون بشكل عدواني بعيداً عن العقل والمنطق أو الوسطية والاعتدال، وقد تمثل هذا الانقياد لزعماء الفكر المتطرف (المحرضون) في الجريمة البشعة التي حدثت فجر يوم الجمعة الموافق 19 رمضان 1437هـ في مدينة الرياض على يد أخوين توأم من الشباب المتطرف في العشرين من العمر، أدت إلى مصرع الأم -رحمها الله- وإصابة الأب والأخ الأصغر بجروح خطيرة أدخلتهم العناية المركزة، وقد صدر بيان من وزارة الداخلية بشأن الأخوين التوأم المجرمين بعد القبض عليهما بأنهما من أصحاب الفكر التكفيري والسلوك المنحرف، وبناءً عليه فقد ورد إفادة وتوضيحٌ وتفصيلٌ من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عما يتم تداوله من كلام منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- منقول من مجموعة فتاوى ابن تيمية المجلد الرابع عشر صفحة 478 قوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}. فهذا فيه تقييد، فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركاً جاز للولد قتله، وفي كراهته نزاع بين العلماء»، وكان توضيح وتفصيل الوزير لهذا النقل المتداول «أن ابن تيمية يقصد إذا تواجها في الحرب وكان الولد في فئة المؤمنين والولد في فئة الكافرين، يعني في هذه الحالة لا تنافي الآية: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}. وعندما يستند المحرضون على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي فُهمَ على غير وجهه الصحيح، يكون لديهم قوة تأثير نافذة إلى فكر هؤلاء الشباب، فينجح المحرضون في التأثير عليهم ويجدون قبولاً واسعاً بين الشباب لأن فكرهم أصبح مهيئاً لاستقبال دعاوي التحريض المغلفة بغطاء شرعي، من وجهة نظرهم، لتنفيذها على أرض الواقع وتطيقها عملياً في سلوكهم المنحرف، لذلك هذه الدعاوى التحريضية الإرهابية المتطرفة تنتشر بين الشباب في أوساط المجتمع الإسلامي كسرعة انتشار النار في الهشيم؛ لذلك فإنه يجب على الأسرة والمدرسة والمجتمع التعاون والتكاتف لتحقيق الأمرين التاليين:
الأول: رعاية الشباب ومعرفة أفكارهم وتصوراتهم الدينية في مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المناخ الملائم لاكتشاف أنفسهم في مرحلة عمرية مبكرة، وإفساح المجال لهم للتعبير عن خواطرهم، واستخراج بنات أفكارهم مع ضرورة حرص المعلمين على اكتشاف الميول والاتجاهات الفكرية المختلفة للطلبة، وتصحيح الأفكار الخاطئة عندهم لوقاية الطلبة وتحصينهم من خطر الاستدراج من قبل أصحاب الفكر الإرهابي المنحرف الذين يغررون بالشباب المسلم، وتنشئتهم على فهم أصول الدين الصحيحة ومعرفة سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله.
الثاني: تربيتهم على إمعان التفكير والتحليل وتنمية ملكة النقد البناء للوصول إلى الفكر المعتدل الصحيح وقبوله، ونبذ الفكر الإرهابي المتطرف ورفضه ومحاربته.
إن نجاحنا في تحقيق الأمرين السابقين هو خط الدفاع الأول في مواجهة السلوك المنحرف وحماية الشباب من الوقوع في براثن الفكر الإرهابي المتطرف المبني على فتاوي التكفير، وهو السياج المتين لحفظ الأمانة التي حملها الإنسان وعجزت السماوات والرض والجبال عن حملها، كما يجب على القائمين على صياغة فكر المجتمع أن يأخذوا بيان وزارة الداخلية بأن الأخوين التوأم من أصحاب الفكر التكفيري مأخذ الجدِّ وبلا مواربة، ويحللوا الأسباب الصحيحة التي أدت إليها، مع توضيح الفتاوي الإسلامية السابقة للسلف الصالح والأئمة وتفصيل ما التبس منها أو أشكل فيها، وتنقية المراجع الإسلامية من هفوات أو زلات بعض العلماء التي تخالف سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وتفضح تشريع الفكر التكفيري في التراث الإسلامي كخطوة أولى في سلسلة علاج التحريض على الإرهاب، والقضاء على الفكر الإرهابي المتطرف والسلوك المنحرف.
المصدر:
http://www.al-jazirah.com/

المفاهيم السبعة الخاطئة للمتطرفين
مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تفكيك فكر الجماعات

يدور مشروع الجماعات المتطرفة، التي توظّف الدين في تحصيل السلطة السياسية، وحيازة الثروة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية، حول سبعة مفاهيم أساسية..
يحتاج ما تنطوي عليه هذه المفاهيم من خطأ وزلل وخلل، إلى مواجهة وتفكيك، ثم بناء مشروع سياسي عصري، تكون وظيفة الدين فيه هي تحقيق الامتلاء الروحي، والسمو الأخلاقي، والخيرية أو النفع العام والصالح المشترك.
وهذه المفاهيم الخاطئة هي:
أولًا – الحاكمية:
فقد ورد لفظ الحكم في القرآن الكريم تعبيرًا عن التقاضي، وليس تولي الإدارة السياسية..
ومع هذا وظفته الجماعات المتطرفة في صناعة تصور لدولة دينية، زحف من مثل هذه التنظيمات إلى الدول مثل ما رأيناه، متجسدًا في حكم «طالبان» بأفغانستان، وحكم الملالي بإيران..
وفي هذا ترفع شعارًا براقًا هو «الحاكمية لله»، لكن في التطبيق تصير لبشر، يزعمون أنهم وكلاء الله.
ثانيًا – الجاهلية:
أطلق سيد قطب، مُنظر جماعة «الإخوان»، مفهوم الجاهلية الجديدة، مستعيرًا إياه من الهندي أبي الأعلى المودودي، كي يضفي على نفسه ومن معه، ما كان لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو جعل سائر المسلمين، رغم تمسكهم بدينهم، أشبه بمشركي مكة، الذين تجب هجرتهم، ثم العودة إلى فتح بلادهم، مثلما جرى في الزمان الأول، وفي كل هذا تأسيس للشقاق والتفكك الاجتماعي والعنف والاضطراب والفوضى.
ثالثًا – التكفير:
فتح حسن البنا، مؤسس جماعة «الإخوان»، باب التكفير، وإنْ لم يقل هذا صراحةً، من خلال إدخاله لأمور هي من قبيل المباح والمندوب والعفو في قلب الاعتقاد، وجاء سيد قطب ليعطي التكفير دفعة قوية، عبر كتابه «معالم في الطريق»، الذي صار بمنزلة البيان التأسيسي لمختلف التنظيمات المتشددة والإرهابية، وذلك في معرض تفسيره لعبارة «لا إله إلا الله»، وشرحه لمسائل الربوبية والوحدانية، خارجاً في كل هذا عما اتفق عليه علماء الأمة وفقهاؤها عبر تاريخ الإسلام والمسلمين كله.
رابعًا – الجهاد:
رغم أن القرآن الكريم لم يتحدث سوى عن «جهاد الدفع»، وحدد شروطًا للقتال أو الحرب، تفرض أن تكون عادلة ودفاعية، فإن بعض الفقهاء اخترعوا «جهاد الطلب» ليبرروا التوسع والغزو باسم الدين..
ثم جاءت فتاوى التكفير والقتل، لتكون هي أبرز مخرجات الجماعات الدينية السياسية للعالمين العربي والإسلامي على مر العصور، والمتشددون يؤمنون بأن العنف هو أفضل طريقة لإحلال شرع الله في الأرض، وأنه لا ضير إذا قتل في الصراع، من أجل ذلك جموع من المسلمين.
خامسًا – الخلافة:
ليست الخلافة أصلًا من أصول العقيدة، إنما طريقة في الإدارة والحكم، أبدعها الصحابة لتسيير دفة المجتمع المسلم الذي اتسعت أرجاؤه، لكن جماعة «الإخوان» ربطت لحظة انطلاقها بسقوط الإمبراطورية العثمانية، رغم أنها كانت «رجل أوروبا المريض»، وزعمت أنها ستعمل على استعادتها، متناسية أن التاريخ قد تقدم، ولن يعود إلى الوراء، وأن الوحدة السياسية والجغرافية، التي ترتضيها الأغلبية الكاسحة من المسلمين، هي الدولة الوطنية الحديثة.

سادسًا – الولاء والبراء:
رغم أن مفهوم الولاء والبراء كما يقصده القرآن الكريم، يعني بوضوح موالاة المسلمين والتبرؤ من الكفار، فإن الجماعات المتطرفة والإرهابية تطبقه بين المسلمين أنفسهم، فتضعهم في جرأة على الله، والحق محل الكافرين، وبذا تفتح الباب واسعًا أمام القتل، واستحلال الأموال والأعراض.
سابعًا – الحسبة:
رغم أن فقهاء المسلمين قد انتهوا، إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيد الدولة تضع له القوانين وتخصص الرجال، فإن أفرادًا متطرفين، وجماعات وتنظيمات متطرفة وإرهابية، تريد أن تغتصب هذا الحق، وتفرض وصاية على الناس، في حركاتهم وسكناتهم، تحت دعاوى «إقامة الحسبة»، وهو ما فتح طريقًا واسعًا للعنف على يد أتباع هذه التنظيمات، بدءًا من الزجر، وانتهاءً بالقتل.
المصدر:
https://altanwer.com/

جددت محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس التونسي قيس سعيد، وأُعلن عنها الأحد الماضي، الجدل حول عمليات محتملة لـ "الذئاب المنفردة"، وعلاقتها بالحركات المتطرفة في البلاد، خاصة بعد اتهامات القوى السياسية بتورط حركة النهضة الإخوانية بدعمها، والدفع بإعادتها إلى المشهد في ظل حالة التوتر السياسي بين النهضة والرئيس منذ قرارات 25 يوليو الماضي.
وكشفت صحيفة "الشروق" التونسية، الأحد، أنّ أجهزة الأمن أحبطت مخططاً إرهابيا كان يستهدف الرئيس قيس سعيّد، وقالت "أحد الذئاب المنفردة كان سينفذ العملية في مدينة ساحلية، وهو رهن التحقيق"، مشيرة إلى أنّ الإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد".
وتعليقاً على المحاولة، قال سعيّد: "من يريد الحوار لا يذهب للخارج سراً للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".
النهضة في مرمى الاتهام
اتهمت قوى سياسية تونسية حركة النهضة الإخوانية، بالوقوف خلف محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد، معتبرين أنّ ما حدث هو مجرد رد سريع من الحركة على إجراءات ٢٥ تموز (يوليو) الماضي.
يقول المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إنّ "حركة النهضة تحاول توظيف بعض اعناصر الإرهاب من مجموعة الذئاب المنفردة، وكذلك العائدين من بؤر الصراعات، لاستهداف الخصوم السياسيين وتصفية المعارك لصالحها، خاصة في ظل تأزم وضعها الحالي في البلاد وغيابها عن المشهد السياسي بفعل الرفض الشعبي للحركة، وفشل رئيسها راشد الغنوشي في احتواء الموقف".
وأضاف، في تصريحه لـ"حفريات"، أنّ "النهضة ستلجأ إلى العنف كخيار متاح من أجل العودة إلى المشهد السياسي في تونس، وهو أمر ليس بعيداً عن أدبياتها، بالعكس؛ فتاريخ النهضة مليء بالوقائع السياسية التي تشهد بأنها استخدمت العنف والإرهاب لتصفية الخصوم، مشيراً إلى تورط الحركة بحادث اغتيال السياسيين التونسيين؛ شكري بلعيد ومحمد البراهيمي".
عمليات محتملة
وشدد الجليدي على ضرورة التعامل اليقظ من جانب الأجهزة التونسية لـ"الخطر" القادم من الخارج، في إشارة إلى خطورة محاولات تسلل عدد من العناصر الإرهابية عبر الحدود الشرقية للبلاد من ليبيا، بمساعدة قيادات بارزة داخل النهضة، مشيراً إلى ما أكدته مصادر مسؤولة، نقلت عنها وكالة أخبار "ليبيا 24"، بشأن صحة التعميم الصادر من قبل وزير الداخلية الليبي اللواء خالد مازن إلى عدد من رؤساء ومديري الأجهزة الأمنية بشأن التحقق من إخطار من قبل رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية موجه من "إنتربول تونس" يفيد باعتزام نحو 100 عنصر إرهابي موجودين بالقاعدة الجوية الوطية، التسلل إلى الأراضي التونسية عبر منطقة بنقردان.
جددت المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس التونسي الجدل حول عمليات محتملة لـ "الذئاب المنفردة"
وتوقع الجليدي أن تشهد البلاد تصعيداً من جانب العناصر المتطرفة المدعومة من النهضة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد قرارات الرئيس التونسي بتمديد تجميد عمل البرلمان، واستمرار الملاحقات القضائية للعناصر الفاسدة من مختلف القوى السياسية وفي القلب منها حركة النهضة.
تحذيرات من توغل داعش في تونس
وبحسب دراسة منشورة للباحث معاذ سعد بمركز إضاءات، يلعب تنظيم داعش دائماً على استغلال الأزمات، لذا فإنّ الوضع الحالي في تونس يعد بيئة مناسبة له، حيث كشفت وزارة الداخلية التونسية في 20 شباط (فبراير) الماضي عن اعتقال المسؤول عن الجناح الإعلامي للتنظيم في تونس، وأكدت أنّه كان يعد مخططاً إرهابيّاً يستهدف البلاد، مستغلاً في ذلك الوضع السياسي المتأزم. حينها أكدت قوات مكافحة الإرهاب تفاصيل العملية الأمنية، وأن هذا العنصر كان يتولى استقطاب مجموعة من الشباب التونسي لتنفيذ أعمال إرهابية على طريقة ما يعرف بـ"الذئاب المنفردة"، وتدريب عدد منهم عبر الشبكات الإلكترونية، ما قد يشير إلى أنّ داعش قد يستغل الأزمات والاحتجاجات التي تشتعل في تونس، وغضب شباب حركة النهضة خاصة، في استقطاب العديد من الشباب عبر الفضاء العنكبوتي.
اتهمت قوى سياسية تونسية حركة النهضة الإخوانية بالوقوف خلف محاولة اغتيال الرئيس
وتشير الدراسة التي تحمل عنوان "داعش في تونس: غواية السلاح في أزمة الديمقراطية"، إلى أنه "على وقع الأحداث التي شهدتها تونس، في 26 تموز (يوليو) الماضي، وقرارات الرئيس قيس سعيّد التي أطاحت بالبرلمان الذي تحوز حركة النهضة التونسية ذات الخلفية الإسلامية أغلبيته، حاول تنظيم داعش استغلال الأمر بغرض استقطاب عناصر جديدة.
وأوردت الدراسة، أنّ المرصد العالمي للإفتاء ذكر في ورقته البحثية التي حملت عنوان "العائدون من داعش"، الصادرة العام 2017، أن "تونس تأتي كأعلى دولة من حيث عدد المقاتلين المنضمين إلى داعش منها بتعداد وصل إلى 6000 مقاتل".
حتمية المواجهة
شددت عدة تقارير على ضرورة المواجهة الصارمة للخلايا التي تشكل الذئاب المنفردة في كل دول العالم، وإن كانت "معقدة" بسبب قدرتهم على التخفي وعدم الاندماج تحت هيكل تنظيمي واحد يمكن تعقبه ومحاصرته.
وقال مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف إنّ التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش يحاول، "استهداف الهوية الوطنية لدى الشباب يُعد جزءاً من (الخطاب التحريضي) للتنظيم، الذي يسعى إلى (تشويه) الواقع في أعين الشباب، وهذه هي الخطوة الأولى على طريق تحويل الشباب إلى (ذئاب منفردة).
نزار الجليدي: تاريخ النهضة مليء بالوقائع السياسية التي تشهد بأنّها استخدمت العنف والإرهاب لتصفية الخصوم
وقال المرصد في تقريره الصادر في 11 تموز (يوليو) الماضي إنّ "داعش يسعى إلى استهداف الهوية الوطنية لدى الشباب من خلال وضع حاجز من الفوارق بين الهويتين (الوطنية) و(الدينية)، ومحاولة إثبات أنه لا يمكن أن يجتمع حب الوطن والإيمان في قلب واحد" .
وأكد المرصد أنّ "مكافحة كافة التنظيمات المتطرفة واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشار فكرها المتطرف في المجتمعات بات ضرورة ملحّة، خصوصاً مع استغلال هذه التنظيمات لرموزها في استقطاب الشباب والتأثير على أفكارهم وتحويلهم إلى (قنابل موقوتة) تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتشوه الصورة السمحة للإسلام بما يؤثر سلباً على كافة المسلمين في المجتمعات الغربية على وجه الخصوص".

المصدر
https://hafryat.com

يرفع قيادات التنظيمات التكفيرية لواء الدين بمرجعيات مشوهة للذود عن أفكارهم، يستقطبون جمهورًا يرتاح للعنف في فرض تصوراته على الجميع، بغض النظر عن سلامة وصحة مواقفهم أم لا.. هذا ما يعرفه الجميع عن التكفيريين على وجه التحديد، لكن ماذا عن نشوة المال والسلطة لدى هذه التنظيمات ولماذا يتعبدون في محرابها ويبذلون في سبيلها الغالي والنفيس مهما كانت التحديات، حتى لو كانت أرواحهم الثمن ؟

خطاب عنيف
يقول محمد مفتي، الكاتب والباحث، أن الأفكار التحريضية التي تتخذ صبغة تكفيرية من بعض يصفون أنفسهم بالدعاة والمصلحين، تستخدم خطاب عنيف متطرف ومتشدد ممزوج بلعنات التكفير، وهو ما يعد مناقضًا تمامًا لأدبيات الخطاب الدعوي الإسلامي، الذي يتخذ من اللين والموعظة الحسنة منهجًا للنصح.
أوضح أن التنظيمات التكفيرية وخاصة قياداتهم يتمسحون بعباءة الدين جمهورًا عريضًا وضخمًا، ممن توافقت أهواؤهم ونزعاتهم الشخصية المشوهة أصلًا مع دعوات التكفير ووجدوا ضالتهم وبغيتهم في تلك الطرق الفجة، مردفا: لا يساورني شك في أن هناك عددًا من العوامل التي أدت لتكوين تلك الظاهرة المؤذية، أهمها أن لدى هؤلاء الدعاة التكفيريين ومن والاهم أيضًا طاقة تدميرية ونفسية مشوهة موجهة ضد المجتمع.
طاقة تدميرية
أضاف: أغلب قيادات التنظيمات التكفيرية من الهاربين من أوطانهم ممن يتنقلون هنا وهناك، لا تعرف الأرض لهم مقامًا، ناقمون على أي شيء وكل شيء، تلك الطاقة التدميرية من الغضب والنقمة نابعة من اعتقادهم بأنهم مظلومون ضنت عليها الأقدار ولم تعطهم حقوقهم التي يستحقونها، وقد مزجوا رؤيتهم بالدين بحيث غدا من لم يؤمن بأفكارهم هو الكافر والمرتد.

استكمل: أكاد أجزم أن خلف كل فرد من هؤلاء الدعاة التكفيريين جهة تقوم بدعمهم، هذه الجهة تعلم تمامًا بأنهم ليسوا دعاة وأن الدين الإسلامي بريء من أفكارهم، لكنهم يقومون باستغلالهم لتحقيق مآرب دنيوية خاصة، أن نشوة المال أو السلطة تثير لعابهم، وعادة ما يكون غالبيتهم من المهمشين داخل أوطانهم، بل وربما من أرباب السوابق أيضًا، وبهذا تكون قد التقت مصالح التكفيرين بمصالح المحرضين الذين يعملون من خلف الستار.
نفسية مضطربة
أوضح الباحث أن هذه النفسية المضطربة والشخصية غير السوية تفضل العزف على وتر الدين، كون غالبية الشعوب العربية مسلمة، ولذلك فإن مخاطبتهم من مدخل الدين تجعلهم قادرين على التأثير فيهم، والكثير من البسطاء من الناس لا يمتلكون المعرفة الشرعية الكافية للتمييز بين الطيب والخبيث، ولهذا يسهل خداعهم، ومن المؤكد أن استخدام هؤلاء المغرضين للمنهج التكفيري يفرض عليهم الاستناد على الكثير من الآيات القرآنية في غير مواضعها الصحيحة، يحرفون الكلم عن مواضعه، مما يؤدي لخداع النفوس البسيطة ممن ليست لديهم دراية كافية بالفتاوى والأمور الشرعية.
السلطة والمال
أضاف: من المؤكد أن أي قارئ للتاريخ ليس لديه أدنى شك في أن تلك الفئة المولعة بالسلطة أو المال على حساب الدين لم تتورع يومًا عن التنكر لمبادئها وتحريم ما حللته من قبل، بمجرد وصولها حتى أسفل هرم السلطة وليس قمته.

اختتم: التنظيمات التكفيرية تتعيش على جرأتها على الفتوى بغير علم، فلا أحد يعلم على وجه الدقة مرجعية هذه الفتاوى، وبكل أسف يعتقد البعض أن هؤلاء الدعاة التكفيريين يسيئون فهم الدين، غير أن العكس هو الصحيح تمامًا، فهم يعرفون الدين حق المعرفة، غير أنهم يوظفونه لخدمة مشاريعهم التحريضية ومصالحهم الخاصة.

كشفت مصادر مطلعة أن ترتيبات أمنية غير عادية تبحثها الحكومة الليبية حالياً لإقرارها بشكل عاجل.
وقالت المصادر إن حالة استنفار أمني أعلنتها أجهزة وزارة الداخلية الليبية بعد تقرير مخابراتي قدمه رئيس الجهاز حسين العائب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يفيد بأن هناك تحركات لعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي لاستهداف مدن غرب ليبيا وجنوبها وتحديدا طرابلس والزاوية وصرمان.
واستلم رئيس الحكومة الليبية من رئيس المخابرات خطابا رسميا حمل ختم "سري للغاية" حذر فيه الحكومة الليبية من تحركات مرصودة لتنظيم القاعدة الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة في المنطقة الغربية.
وقال مصدر أمني مقرب من حكومة الدبيبة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أبرز النقاط التي تضمنها خطاب المخابرات إلى الدبيبة تحذير "جاد جدا" بورود معلومات بأن مدن طرابلس والزاوية وصرمان قد تتعرض لهجمات إرهابية من قبل تنظيم القاعدة.
خطاب المخابرات
وأكد المصدر أن هناك ترتيبات أمنية يجرى اتخاذها حالياً من قبل الحكومة الليبية وقيادات وزارة الداخلية للتحقق من المعلومات الواردة في الخطاب والعمل على إحباط أي تهديدات تتعرض لها المدن الليبية.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الخطاب ركز على أن التراخي الأمني الذي تشهده مدن الغرب الليبي هو الدافع الأساسي لتنظيم القاعدة لاستهداف مناطق هناك.
وأكد المصدر المقرب من الحكومة أن رئيس المخابرات الليبية طلب من رئيس الحكومة إصدار تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب الأمني في المناطق المهددة.
تحركات أمنية
ورصد مراسل سكاي نيوز عربية في طرابلس تحركات أمنية وعسكرية مكثفة، تتمثل في تعزيز تواجد عناصر الشرطة في محيط مؤسسات الدولة ومداخل ومخارج العاصمة.
وأكد المراسل أن التعزيزات الأمنية شوهدت أمام المؤسسات وعلى مداخل ومخارج العاصمة منذ يومين.
اجتماع أمني
وبالتزامن مع نشر التقرير الصادر من الاستخبارات الليبية، اجتمع في مقر رئاسة الأركان العامة في الرجمة، السبت، الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة مع أمراء مناطق الجنوب العسكرية ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية.
وبحث القادة العسكريون خطة السيطرة الأمنية في المنطقة إلا أنه لم يصدر تأكيدا بما إذا كان الاجتماع له صله لبحث تقرير الاستخبارات الليبية الذي حذر من تنفيذ عمليات إرهابية في الغرب والجنوب.
وتضمن الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمناطق العسكرية الجنوبية وأهمها الوضع العسكري بهذه المناطق، بحسب بيان المركز الإعلامي لرئاسة الأركان.
القاعدة في الغرب
ورغم تعرض تنظيم القاعدة الإرهابي إلى ضربات قوية ومتتالية على يد قوات الجيش الليبي، إلا أن التنظيم يصر على إيجاد موطئ قدم له في المنطقة.
وتعد مناطق جنوب ليبيا وغربها، وتحديدا قرب الحدود مع الجزائر وتشاد، أكثر المناطق الذي تنشط فيها الخلايا الإرهابية، حيث أن هناك جهودا حثيثة من قبل الجيش الليبي لاجتثاثها رغم ضعف الإمكانيات.
وخلال الشهر الجاري ألقى الجيش الليبي القبض على أكثر من 5 قيادات من قيادات التنظيم الإرهابي، وذلك خلال مداهمة البؤر التي اختبأ الإرهابيون فيها.

قالت الحكومة الألمانية أن الغالبية العظمى من العائدين من مناطق الحكم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لا يزالون يتعبرون حتى الآن خطرا أمنيا محتملا.
في رد على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، ذكرت الحكومة الألمانية، أن هناك معلومات متوافرة لدى الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا بشأن 148 سيدة ورجل كانوا انضموا لداعش، بشكل مؤقت على الأقل، ويعيشون حاليا في ألمانيا من جديد. وأضافت الحكومة أن ستة أشخاص فقط منهم تعتبرهم السلطات الأمنية غير خطيرين.
وجاء في رد الحكومة أيضا أن 78 شخصا من الألمان ومزدوجي الجنسية والأجانب العائدين من سوريا والعراق يعتبرون "خطيرين أمنيا"، وفقا لتقرير الوضع في 22 كانون ثان/يناير الماضي. وأضافت الحكومة أن 64 شخصا آخرين من العائدين تصنفهم الشرطة في قواعد بياناتها على أنهم "أشخاص ذوي صلة". يشار إلى أن "الخطيرين أمنيا" هم الأشخاص الذين تتوقع الشرطة قيامهم بجرائم خطيرة ذات دوافع سياسية. فيما يندرج ضمن الأشخاص المصنفين في فئة "أشخاص ذوي صلة"، أسماء الأشخاص الذين تتوقع الشرطة أنهم قد يشاركون في مثل هذه الجرائم أو يدعمونها.
وبحسب الحكومة الاتحادية، بلغ عدد العائدين الموجودين قيد الاحتجاز مؤخرا بسبب جرائم ذات صلة بسفرهم إلى سوريا أو العراق، 42 شخصا- ونظرا لأن بعضهم سوف يتم إطلاق سراحه في المستقبل المنظور، فإن ذلك سوف يترتب عليه مزيدا من العمل بالنسبة للشرطة. ورغم أن بعض هؤلاء المعتقلين شاركوا فيما يسمى بـ "إجراءات مكافحة الراديكالية"، إلا أنه ليس هناك ضمان أن يؤدي ذلك إلى عدم عودتهم للإرهاب، مثلما أظهر الهجوم بسكين الذي شهدته مدينة درسدن في تشرين أول/أكتوبر الماضي. يذكر أن الجاني المشتبه فيه في هذا الهجوم والذي قتل سائحا، كان مصنفا على أنه مصدر خطر أمني، وكان شارك بالفعل في برنامج مكافحة الراديكالية داخل السجن.
وفي هذا السياق قالت خبيرة شؤون السياسة الداخلية بحزب الخضر الألماني، إرينه ميهاليك، إن التعامل مع العائدين من مواقع (داعش) يعد تحديا كبيرا بالنسبة للقضاء والأجهزة الأمنية، وأضافت: "هنا يجب فعل كل شيء من أجل التحقيق بسرعة كبيرة (لمعرفة) أي من العائدين -لاسيما من الـ 78 شخصا (المذكورين سابقا)- لا يزال مصدر خطر كبير للأمن الداخلي".
وبحسب معلومات الحكومة الاتحادية، كان هناك في 8 كانون ثان/يناير الماضي 71 شخصا ممن يحملون الجنسية الألمانية و30 شخصا من المسافرين من ألمانيا ويشتبه أنهم انضموا لتنظيم إرهابي، موجودين قيد الاعتقال في شمال سوريا أو في الحبس لدى قوات كردية. وأعادت الحكومة الألمانية -بحسب بياناتها الخاصة- حتى الآن ثلاث سيدات ألمانيات و12 طفلا من منطقة حكم الأكراد إلى ألمانيا -من بينهم سبعة أطفال أيتام، موضحة أنه إلى جانب "جهاديين" متمرسين في القتال ولا يزالون مستعدين لاستخدام العنف، كان هناك أيضًا أشخاص انفصلوا عن هذه الإيديولوجية. وكانت الحكومة الاتحادية قضت في ثمان قضايا بإعادة أطفال وأمهاتهم. فيما تم البت في تسع قضايا بأنه ليس هناك إلزام للإعادة، وهناك أربع قضايا لم يتم البت فيها حتى الآن، بحسب بيانات الحكومة.
إعادة النساء والأطفال من مخيمات داعش إلى أوروبا
ومن جانبها اتهمت ميهاليك الحكومة الاتحادية بالرغبة في السكوت عن مشكلة أنصار داعش الألمان الذين لا يزالوا محتجزين في سوريا والعراق، وانتقدت أن الحكومة "لا تعمل بذلك سوى على تفاقم حجم المشكلة ". وأضافت السياسية البارزة بحزب الخضر أنه يتعين على الحكومة التعامل مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن على محمل الجد والتي كان حذر فيها من أن التهديد العالمي من جانب (داعش) سوف يزداد، إذا لم يعيد المجتمع الدولي مواطنيه.
يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في ديسمبر الماضي أنه يتم العمل "تحت ضغط شديد" لإتاحة إمكانية إعادة أطفال ألمان بصفة خاصة من شمال شرق سوريا. يشار إلى أن هناك كثيرا من أنصار (داعش) السابقين والحاليين في مخيم "الهول" للاجئين في سوريا. ولا يزال أشخاص متعصبون -من بينهم نساء- يقتلون من يتبعون نهجا فكريا آخرا. وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت في عام 2020 أن أيديولوجية (داعش) سوف "يتم نقلها لأشخاص قُصر في إطار مجموعات تعليمية منظمة" من جانب أنصار (داعش) السيدات من الأجانب بصفة خاصة.

كشف تقرير أعده المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن ظهور تنظيم إرهابي جديد تركت له الساحة في الصومال لينشأ ويترعرع ويتوغل في مفاصل الدولة الصومالية وهو "حركة الشباب المجاهدين".
أشار التقرير إلى أن حركة الشباب الصومالية قد نشأت منتصف عام 2006 واستطاعت أن تنمو من الناحية الإدارية والمالية والأمنية والعسكرية يومًا بعد يوم بينما تظل القوات الأمنية الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي في مكانها دون نمو أو تطور يجعلها قادرة على مواجهة مثل هذه التنظيمات الإرهابية.
فلم تطلق القوات الصومالية على سبيل المثال حملات أمنية أو عسكرية لتقويض نفوذ الحركة أو حتى محاولة تحرير المناطق الخاضعة لسيطرتها.
فيما أكد التقرير أن حركة الشباب الصومالية قد شهدت ازدهارًا ملحوظًا وتوغلًا صريحا في مفاصل الدولة الصومالية خلال الأربع سنوات الأخيرة. على جميع المستويات العسكرية والأمنية والإدارية والإعلامية والمالية والاجتماعية وحتى القضائية والعلاقات الخارجية في الصومال.
وركز التقرير الذي أعده الباحث "عبد الرحمن سهل" على أنشطة هذه الحركة ومدى ازدهارها في الصومال منذ 2017 بعد انتخاب محمد عبدالله فرماجو رئيسًا للصومال على النحو التالي:
النفوذ الإداري
أشار التقرير إلى أن حركة الشباب المجاهدين في العاصمة مقديشو ذات نفوذ أقوى بكثير من الحكومة الاتحادية. كما أن سكان المدينة – وبعلم من السلطات الرسمية الصومالية - ينفذون أوامرهم دون تردد.
بالإضافة إلى ذلك، تملك الحركة مؤسسات راسخة في مقديشو والمدن المجاورة لها. تدار الحركة من ولايتها بإقليم بنادر. وتدير الحركة الشئون الخاصة بالعاصمة مقديشو وأغلب القرى والبلدان المجاورة لها، فهي تتولى المسئولية الصحية والشرطية والاقتصادية والتعليمية والقضائية وغيرها.
النفوذ العسكري
تقوم الحركة بهجمات عسكرية بشكل مستمر في أغلب المناطق التي تقع وسط وجنوب الصومال. ويتراوح معدل هجماتها ما بين 45 إلى 70 هجمة شهريًا.
أحيانًا، تستهدف الحركة مطار آدم عدي الدولي أو القصر الرئاسي في العاصمة بقذائف الهاون. ومن بين أساليبها الإرهابية الأخرى – مثلها مثل غيرها من التنظيمات الإرهابية حول العالم – تفجير السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية ونشر الفوضى.
ومن أبرز العمليات الإرهابية التي قامت بها الحركة في الصومال هو "تفجير سوبي الكارثي" الذي قاموا فيه بتفجير شاحنة كبيرة محملة بالمتفجرات وسط شارع حيوي مزدحم بالمارة في عام 2017. وقد أسفر هذا التفجير عن مقتل 655 صوماليا وتيتيم 1547 امرأة ورجلا.
النفوذ الأمني
ومع قدوم عيد الفطر المنصرم، أرسلت الحركة 100 عنصر مفخخ إلى العاصمة مقديشو، وهو ما نشرته جهات أمنية دولية متمركزة في منطقة حلني بالعاصمة.
أكد التقرير أيضًا أن حركة الشباب الإرهابية تمتلك خلايا أمنية متوغلة في العاصمة وغيرها من عواصم الولايات الفيدرالية الصومالية. ومازال حتى الآن من الصعب على الأجهزة الأمنية كشفها.
لكي تسير الحركة في العاصمة وتفعل بها كيفما تشاء، استهدفت كاميرات المراقبة المتواجدة في تقاطعات الطرق الرئيسية بالعاصمة من خلال تفجيرها بعبوات ناسفة وألغام.
كما كشفت وثائق سرية للغاية عن انتماء شخصيات أمنية تابعة للأمن الوطني وجهاز المخابرات الصومالي إلى الحركة أيضًا.
النفوذ المالي
ووصل نفوذ الحركة ماليًا وتجاريًا إلى الحد الذي يجعلها تحصل الضرائب من جميع المؤسسات التجارية والموانئ والشركات التجارية والفنادق والمطاعم والنوادي وغيرها من المجالات بعلم الحكومة الصومالية الفيدرالية.
هذا بالإضافة إلى أموال الزكاة التي تتحصل عليها الحركة بشكل سنوي من التجاري الصوماليين والمزارعين وأصحاب المواشي.
النفوذ الإعلامي
مؤسسة الكتائب الإعلامية هي الذراع الإعلامي لحركة الشباب الصومالية الإرهابية وتستخدم أحدث تقنيات الاتصالات في إعداد أفلام وثائقية بشكل مستمر لتوثيق هجماتها العسكرية والأمنية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
إذاعة الأندلس الإعلامية التي تذاع عبر الانترنت وإف إم هي ذراع إعلامية أخرى للحركة توجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا إلى جانب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لها والتي تنشر أخبارا عن الحركة بشكل يومي.

أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في تقريرها عن حالة الإرهاب واتجاهاته عن الهجمات الإرهابية والاعتقالات المتعلقة بالإرهاب في الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

واستندت الوكالة في تقريرها بشكل أساسي إلى المعلومات التي قدمتها رسميًا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اليوروبول، بالإضافة إلى ذلك تتعاون مع عدد من الشركاء لتقديم معلومات حول وضع الإرهاب في بلدانهم.

وقد كشف تقرير يوروبول السنوي الأخير عن حالة الإرهاب واتجاهه في الاتحاد الأوروبي (TE-SAT) أن الهجمات الإرهابية انخفضت، لكن القيود الوبائية لـCOVID-19 على الاجتماعات الشخصية ربما أدت إلى زيادة استهلاك المحتوى المتطرف عبر وسائل الإنترنت المختلفة

ووفقًا للتقرير فقد انخفض العدد الإجمالي للاعتقالات للاشتباه بارتكاب جرائم إرهابية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 إلى 449، بينما في عام 2019 كان هناك 1004 حالات اعتقال، منها 281 في المملكة المتحدة وحدها.

وذكر تقرير اليوروبول أن الانخفاض مرتبط على الأرجح بالوباء، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك بسبب انخفاض النشاط الإرهابي أو التغييرات التشغيلية للسلطات العامة طوال الوباء.

وذكر التقرير أن ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي النمسا وفرنسا وألمانيا، تعرضت لعشر هجمات جهادية في عام 2020 ومن هذه الهجمات مات 12 شخصًا، وأصيب أكثر من 47.

ووجدت اليوروبول أن الإرهاب الجهادي لا يزال يمثل أكبر تهديد إرهابي في الاتحاد الأوروبي. فعام 2020 ضم ما لا يقل عن خمس هجمات جهادية في أوروبا في: (النمسا وألمانيا والمملكة المتحدة) وكان مرتكبوها إما مدانون أو سجناء أطلق سراحهم وقت ارتكابهم للهجوم.

وذكر التقرير أن هناك أربع حوادث إرهابية ذات دوافع يمينية في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، مضيفًا أن زيادة الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة شجع المتطرفين اليمينيين على الترويج لآراء الفاشية البيئية.


وقال التقرير: "وفقًا للفاشية البيئية، يمكن أن ترفع هذه الصرخات إلى الزيادة السكانية والهجرة وفشل الأنظمة الديمقراطية في التصدي لها".

ووفقًا للتقرير لا تزال الجماعات الجمهورية المنشقة تشكل تهديدًا خطيرًا لأيرلندا الشمالية.

وتنبع التهديدات في الغالب من الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد (NIRA) والجيش الجمهوري الأيرلندي المستمر (CIRA).

وأنه في البداية، أدت القيود خلال جائحة COVID-19 إلى قمع أنشطة المجموعة ولكنها بدأت في العودة إلى مستويات النشاط السابقة.

وقال التقرير إن جماعات يسارية وفوضوية شنت هجمات أيضا، وليس جهادية إسلامية متطرفة فقط، حيث إنه قد تم إحباط هجوم في فرنسا والباقي في إيطاليا.

وغالبًا ما أضرت هذه الهجمات بالممتلكات الخاصة والعامة، مثل المؤسسات المالية والمباني الحكومية.

بالإضافة إلى القضايا القديمة مثل مناهضة الفاشية، ومكافحة العنصرية والقمع المتصور من قبل الدولة، يعالج المتطرفون اليساريون والفوضويون والاسلامييون في عام 2020 مواضيع جديدة، بما في ذلك الشكوك حول التطورات التكنولوجية والعلمية والحريات والمعتقدات وتدابير احتواء COVID-19 والقضايا البيئية، بحسب التقرير.

إلى جانب الاستخدام المستمر للمنصات عبر الإنترنت، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وقد تم أيضا استخدام ألعاب الفيديو وتطبيقات ألعاب الفيديو بشكل متزايد في عام 2020 لمشاركة الدعاية الإرهابية والمتطرفة ،لا سيما بين الشباب.

وقال التقرير: "بين الجهاديين على سبيل المثال لوحظ زيادة في نشاط الشبكات على الإنترنت".

وأنه من المحتمل أن زيادة الوقت الذي يقضيه هؤلاء على الإنترنت قد أدى إلى زيادة استهلاك المحتوى الجهادي على الإنترنت والتواصل عبر الإنترنت للأفراد المتطرفين.

ويذكر التقرير أيضًا أن الجماعات الإرهابية حاولت أيضًا ملائمة جائحة COVID-19 في رواياتها القديمة لأغراض دعائية. أحد الأمثلة على ذلك هو تنظيم القاعدة، الذي يفسر انتشار الوباء في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، على أنه علامة على تخلي الناس عن الإسلام الحقيقي.

وأوضح اليوروبول إأن الضغط الإضافي لوباء COVID-19 قد يدفع الجهات الفاعلة المنفردة إلى اللجوء إلى العنف في وقت أقرب مما لو كانوا سيفعلون في ظل ظروف مختلفة.

وقال التقرير: "بشكل عام، إن جائحة كورونا COVID-19 وما أعقبها من أزمات اقتصادية واجتماعية في استقطاب الكثيرين في المجتمع للإنضمام الى جهات متطرفة، مما تسبب في تشدد المواقف وزيادة قبول الإرهاب، بما في ذلك الدعوات إلى ارتكاب أعمال عنف، حيث تزايدت أشكال التعبير عن عدم الرضا الاجتماعي، سواء عبر الإنترنت أو خارجها وكانت لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا تسهيليًا وتعبئًة قوية للتنظيمات المتطرفة، فضلًا عن انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والتحريض ضد أنظمة الدول والأوضاع المعيشية وانتشار الفسق، كما اسمته بعض الجهات الإرهابية وأقنعت به الكثير من الأوروبيين.

فرنسا تعتزم مغادرة قواعد في شمال مالي في مناطق تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول نهاية عام 2021 لتركيز وجودها على طريق غاو وميناكا، أي قرب ما يسمى منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وكذلك في نيامي عاصمة النيجر.قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عملية برخان لمواجهة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقي مفضلا المشاركة في ائتلاف دولي يدعم القوات المحلية، وهو رهان دونه مخاطر مع جيوش لا تزال ضعيفة ومهمة صعبة لحشد التأييد الأوروبي.
ويواجه ماكرون انتقادات محلية وافريقية واتهامات بالفشل في كبح توسع عمليات الجماعات الجهادية في المنطقة فضلا عن موجة عداء غير مسبوقة لفرنسا التي واجهت في أكثر من مناسبة احتجاجات في دول الساحل تطالبها بالرحيل.
وبعد ثماني سنوات من وجودها المستمر في منطقة الساحل حيث ينتشر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد فرنسا الآن الانتقال من مكافحة الجهاديين في الخطوط الأمامية إلى الدعم والمرافقة (استخبارات، طائرات بدون طيار، طائرات مقاتلة، إلخ). وهي طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها.
وينتظر ماكرون نقاشات نهاية يونيو/حزيران مع شركائه الأوروبيين والجزائر والأمم المتحدة، لتقديم تفاصيل حول خطة العمل الجديدة.
لكن وفق المشروع المدروس، تعتزم فرنسا مغادرة قواعد في شمال مالي (في مناطق تيساليت وكيدال وتمبكتو) بحلول نهاية عام 2021 لتركيز وجودها على طريق غاو وميناكا، أي قرب ما يسمى منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك في نيامي عاصمة النيجر.
وسيجري خفض عديد العسكريين الفرنسيين تدريجيا، ليصل إلى نحو 3500 في غضون سنة ثم 2500 بحلول عام 2023، وفق مصدر مطلع على الملف. ومن المقرر إبقاء قوات النخبة من فرقة "سابر" الفرنسية لمواصلة ملاحقة قادة الجهاديين.
وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة أن الالتزام العسكري الفرنسي "سيظل كبيرا جدا"، مضيفة "علينا محاربة المجموعات الإرهابية ومواصلة هذا العمل الذي سيسمح للقوات المسلحة لدول منطقة الساحل بأن تكون في وضع يمكنها من الرد والتصدي".
وبدأ التحول في الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل العام الماضي، مع تشكيل مجموعة "تاكوبا" من القوات الخاصة الأوروبية بمبادرة من باريس، بهدف توفير فرق صغيرة من الضباط لدعم الوحدات المالية في القتال.
وهذا البرنامج يقوم على شراكة عسكرية مماثلة لفرق المرشدين الغربيين التي تم نشرها في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لدعم القوات الأفغانية.
وتتركز "تاكوبا" في منطقتي غاو وميناكا الماليتين وتضم الآن 600 عنصر نصفهم فرنسيون، بالإضافة إلى عشرات من الإستونيين والتشيكيين ونحو 140 سويديا. وتعهدت إيطاليا بالمساهمة بما يصل إلى 200 عنصر ووعدت الدنمارك بمئة، فيما أبدت دول أخرى بينها اليونان والمجر وصربيا عن اهتمامها.
لكن بعد الانقلاب الثاني في مالي في مايو/ايار، جمدت فرنسا عملياتها المشتركة مع القوات المالية، بما في ذلك مع قوة "تاكوبا". ومن المرجح أن يؤدي التعليق إلى ثني الدول الأوروبية عن المساهمة إذا استمر فترة طويلة.
وترى فرنسا أنها ستنجح في جمع عدد متزايد من المساهمين، وقد أكد مسؤول عسكري أن "الأوروبيين صاروا أكثر إدراكا للرهانات الأمنية في منطقة الساحل، لا سيما في ما يتعلق بالهجرة".
لكن التدخلات العسكرية حساسة سياسيا في معظم الدول الأوروبية التي تحتاج إلى موافقة من برلماناتها، وقد تفرض أحيانا قيودا على المهام الموكلة إلى قواتها.
وثمة سؤال آخر يتعلق باحتمال مشاركة البريطانيين الذين قدموا حتى الآن دعما قيما لبرخان مع مفرزة من مروحيات "شينوك" الثقيلة.
وتمثل خطة العمل الجديدة قبل كل شيء اختبارا للجيوش المحلية التي ستجد نفسها في طليعة الجهد الأمني.
وعلى الرغم من جهود التدريب الكبيرة في السنوات الأخيرة، فإن القوات المسلحة لمالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي من بين أفقر البلدان في العالم، لا تزال تعاني نقصا في التدريب والتجهيز وتستهدفها هجمات جهادية متكررة. كما أن تلك الجيوش متهمة بارتكاب انتهاكات ضد السكان المحليين.
وأكدت بارلي الجمعة أنه "حان الوقت لأن القوات المسلحة لمنطقة الساحل أصبحت الآن تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة أعدائها"، في إشارة إلى "عمليات كبيرة في الخريف والشتاء شكلت خلالها الجيوش الفرنسية والساحلية مجموعة من آلاف العناصر الذين قاتلوا معا".
وتعتبر باريس أن الكرة صارت في ملعب الشركاء المحليين. وقال ضابط فرنسي رفيع إنه من الآن فصاعدا "سيكون من الضروري أن يبلغنا الماليون والنيجيريون والبوركينيون والقوة المشتركة لمجموعة الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) بعدد الوحدات التي يمكنهم نشرها، حتى نتمكن من تحديد احتياجات الدعم في القتال".

حقوق المستأمنين في الإسلام".. كتاب جديد أصدرته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ضمن مشروعها لتفنيد الفكر المتطرف، حيث أصدرت المنظمة ما يقرب من 22 كتابًا، لتفنيد الفكر المتطرف، للرد على أفكار الجماعات المتطرفة.

قدم الكتاب الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلاً:" انفتحت في الفكر الإسلامي ـ بل في التاريخ الإسلامي ذاته ـ أبواب واسعة من الشر المستطير؛ عبر مسالك ودروب فكرية متعرِّجة: أولها: باب «التكفير» الذي تُرْجِم إلى دماء وأشلاء تحت ظلال الفهم البئيس لقضية الإيمان والكفر، ثم سرعان ما ارتفعت - تحت تلك الظلال الداكنة - أَسِنَّةُ الإرهاب تأكل الأخضر واليابس، وتصبغ الإسلام كله ـ دين المرحمة والسكينة ـ بلون الدم القاني، وأَضْحت كلمة الإسلام التي كانت مفتاحًا للقلوب والأرواح: مِغلاقًا لها ومدعاة للفزع والرعب؛ ومرتبطة في الذهنية العامة بالدماء والأشلاء.

أوضح مؤلف الكتاب الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة المنورة، وكان عدد سكانها آنذاك عشرة آلاف نسمة، المسلمون منهم: 1500، واليهود: 4500، والباقون من غير المسلمين وأهل الكتاب، ووثيقة المدينة وضعت أسس العيش المشترك لأتباع الأديان المتعددة، حتى من لا يدينون بدين سماوي في الوطن الواحد، وما أقصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، إلا اليهود لما ارتكبوا الخيانة العظمى، وأعانوا على الوطن أعداءه والطامعين فيه.
واستدل من ذلك أن الشرع الحنيف ضمن للجميع من المواطنين والقادمين والزائرين من غير المسلمين حقوقا لا يصح في الشرع إهدارها، وهو المناسب مع عالمية الإسلام، وسرد مؤلف الكتاب تعريف عدد من المصطلحات منها تعريف الأمان وهو لغة: يقال: «استأمن إليه»: دخل في أمانه، وقد أمّنه، وآمنه، والمأمن: موضع الأمن. فالأمان يعتمد على أمرين: المؤمِّن، والمستأمَن، المؤمِّن: هو الذي يعطي الأمان، وهو الإمام ( الحاكم ـ ولي الأمر) أو من ينيبه، ويتمثل ذلك في الجهات المخولة بمنح التأشيرة والإقامة في الدولة، المستأمن: هو من طلب الأمان لنفسه ليدخل بلاد المسلمين مدة معلومة، صيغة الأمان: ليس للأمان صيغة معينة، ولا هي مقيدة بلفظ معين، وتختلف من زمن إلى زمن، فتأشيرة الدخول عهد أمان، والإقامة عهد أمان.
وتناول المؤلف مصطلح أهل الذمة وهو مصطلح أسيء فهمه، حيث أشار إلى أن من المصطلحات التي أسيء فهمها «مصطلح أهل الذمة»، وهو مصطلح أطلقه الفقهاء القدامى على غير المسلمين الذين يعيشون في دولة الإسلام، وهو اسم حسن، لا كما يظن بعض الناس، فأهل الذمة هم: أهل العهد والأمان، لأنهم يصيرون في ذمة سيدنا محمد رسول الله ﷺ وفي ذمة المسلمين، أي: في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد
ومضى الخلفاء الراشدون، والحكام المسلمون على مر التاريخ، حافظين ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير المسلمين، حتى جاءت طوائف من المتطرفين بما جاءت به زورا وبهتانا من الاعتداء عليهم، أما الحقوق العامة لغير المسلمين في بلاد الإسلام، فقال المؤلف:" يوجد حقوق عامة أقرتها الشريعة الإسلامية لغير المسلمين في بلاد الإسلام، سواء أكانوا من المواطنين، أم من المقيمين، وهي على النحو الآتي: حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية: ولقد أعلنها القرآن الكريم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار حين قال تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾.. واللفظ عام شامل لجميع بني آدم، بغض النظر عن عقائدهم وأعراقهم، ولايجوز لكائن من كان أن يهين من كرمه الله،
كذلك حقهم في حرية المعتقد: يأبى الإسلام أن يكره أحدا على الدخول فيه، ولم يسجل التاريخ أية واقعة حدث فيها أن أكره أحد على الدخول في الإسلام، قال تعالى: ﴿ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾ وقال أيضا: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ...﴾ وقال أيضا: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر...﴾.
ومن تلك الحقوق أيضا حقهم في إقامة شعائر دينهم والاحتكام إلى شريعتهم: وذلك مما يتصل بأحوالهم الشخصية، وحياتهم الاجتماعية، وقد قرر الفقهاء، أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما يعتقدون تحريمه، لا فيما يعتقدون حلّه، كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، كذلك حقهم في العدل: فالإسلام قائم على العدل، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾
بالإضافة إلى حقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم: فالإسلام يحفظ الحقوق الأساسية، كحفظ النفس والمال والعرض والعقل، يستوى في ذلك بنو الإنسان، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، ولا مواطن ووافد، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم : «من قتل معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما». ولا يصح إيذاء غير المسلم بغير حق، كانتهاك عرضه، أو التعدي على ماله، أو الاعتداء عليه، وفي الحديث: «من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
ومن تلك الحقوق أيضا حقهم في الحماية من الاعتداء: يجب على الدولة الإسلامية حماية غير المسلمين في أراضيها من أي اعتداء خارجي، بل يلزم الدفاع عنهم مما يؤذيهم، والقتال دونهم، وقد حدث ذلك مع أبي عبيدة بن الجراح لما فتح الشام، وغيره من الولاة والأمراء، وما أجمل قول الإمام القرافي: «إن عقد الذمة يوجب علينا حقوقا لأنهم في جوارنا، وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ﷺ ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأَذِيّة أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله ﷺ وذمة الإسلام.
كذلك حقهم في المعاملة الحسنة: القاعدة الأساسية في التعامل مع غير المسلمين قررها القرآن الكريم، حين قال: ﴿لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله لايحب المقسطين* إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾.
أما عن أمور فيها غلو في حق المستأمنين يقول بها أصحاب عقيدة الولاء والبراء المبتدعة ،حيث يدعون بأنه يجب البراءة منهم، ويسوقون الآيات التي تؤكد عقيدتهم تلك، وما أوردناه في الحقوق السبعة كفيل بالرد عليهم، كما أنهم يدعون أنه لا يجوز اتخاذهم أصدقاء ولا جلساء، ولا تجوز مؤاكلتهم: والرد على ذلك من القرآن الكريم: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ...﴾ فقد أباح القرآن صراحة الزواج من الكتابيات، والزواج ميثاق غليظ، لكن هذا الغلو ناتج عن مفهوم البراء في زعمهم.