https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/78016.html
"معركتنا مع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بتطبيق المادة 2 من قانون سيداو"، هكذا قالت الناطقة الرسمية باسم مبادرة رئيس الوزراء، رشا عوض تحت عنوان "الطريق إلى الأمام" التي أطلقها في شهر آب/أغسطس، جاء حديثها الممتد قرابة الساعة والنصف، في إذاعة أم درمان في برنامج الفترة المفتوحة، صباح الأحد 26 أيلول/سبتمبر 2021، والذي خصص لموضوع الانقلاب الأخير الذي وقع يوم الثلاثاء 2021/09/21. جاء معرض حديثها، عندما سألها مقدم البرنامج عن رأيها، من موقف الرئيس الأمريكي جو بادين، عندما حيّى المرأة السودانية ووصفها بالشجاعة واللاتي تصدين للعنف والقهر، في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة 20 أيلول/سبتمبر 2021 في الدورة رقم 76.
فقالت رشا عوض "إن المرأة السودانية (الكنداكات) ساهمت في إنجاح الثورة السودانية، وإنها قد عانت من قانون النظام العام، وقد أزلناه". وقالت "إن معركتنا القادمة مع قانون الأحوال الشخصية. وذلك بتطبيق المادة 2 من اتفاقية سيداو، بإزالة تشوهات التمييز ضد المرأة". انتهى كلام رشا عوض.
لم يكن هذا التصريح هو الأول من نوعه لقوى الحرية والتغيير، ممثلة في الحكومة الانتقالية، فمنذ وصولهم للحكم في السودان، انخرطوا بشكل عملي، في تغيير كل الأحكام الشرعية، التي تبقت في الحياة العامة، والتي تمثل قيم الإسلام العظيم منذ خروج المستعمر من بلاد المسلمين، حيث عمدت الحكومة، على إلغاء قانون شرب الخمر، وقانون الردة، وفتح الباب أمام الشباب لتعاطي المخدرات والخمور. وبلغ بهم الأمر نتيجة للمؤامرات التي توالت على أهل السودان، من حروب عبثية، أن يلبسوا بعض أبناء المسلمين الصليب نتيجة لدخول المنظمات المشبوهة إلى إقليم دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، فجاء حديث وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، المثير للجدل مثبتاً هذا الفهم الأخير، حيث قال "إن الوزارة تعمل على إرساء مبدأ الحريات الدينية وعدم التمييز لأي دين" موضحا أن "الوزارة تقف على مسافة واحدة مع كل الأديان. وحذر من ظاهرة التكفير التي تهدد النسيج الاجتماعي" (سودارس "النيليين").
إن تصريح الناطقة باسم مبادرة حمدوك للإصلاح الوطني، ينذر بشر مستطير لمجتمع أهل السودان الذي ظل يقاوم كل أشكال المعاول الهدامة، لإبعادهم عن إسلامهم العظيم. ولولا حبهم لعقيدتهم، التي لم يتزحزحوا عنها يوما من الأيام لأصبح أهل السودان في خطر عظيم في أمر عقيدتهم الإسلام.
إن هؤلاء النفر في الحكومة الانتقالية، أصبحوا أكثر جرأة على الإسلام وأهله من الكافر المستعمر نفسه، حيث قامت الحكومة بالتوقيع على اتفاقية سيداو في 27 من شهر نيسان/أبريل 2021 مع فكرة التحفظ على بعض المواد، منها المادتان 2 و16، وهي عملية ذر للرماد في العيون، لأن التوقيع على الاتفاقية، يعني الالتزام بها، فلم يحسبوا أي حساب لمشاعر أهل السودان ولا المسلمين بشكل عام. ومضى وزير عدل حكومة الفترة الانتقالية نصر الدين عبد الباري بإلغاء مادة الردة من القانون الجنائي 1991 واستبدال تجريم التكفير بها إمعانا منه في طمس أحكام الإسلام العظيم، وإباحة شرب الخمر لغير المسلمين، وهو يعلم أن أهل السودان جلهم مسلمون، فكان الغرض ليس حكما شرعيا يراد تطبيقه، بل هو فتح الباب واسعا، لصناعة الخمور وتناولها، من أبناء المسلمين دون رادع، وهو ذاته قد ألغى حد الجلد من القانون الجنائي نفسه. (الجزيرة نت). إن (الناصرين) سميا بهذا الاسم الطيب من أبويهما تيمنا بنصرة الإسلام العظيم وليس تدميره.
فأصبحت تجارة الخمور وتعاطيها، وأماكن بيعها، معروفة في شوارع ومدن السودان المختلفة، ولا جهة مسئولة تجرم هذا الفعل، مع العلم أنهم مسلمون، بالإضافة لذلك المخدرات بأنواعها المختلفة، المصنعة وغير المصنعة. فحبة الترامول تباع بألف جنيه في أسواق مدينة نيالا بغرب دارفور، فزادت نسبة جرائم القتل والسرقة والاحتيال وغيرها في مضابط وأروقة الشرطة المختلفة. وهذا ما قصدته حكومة الفترة الانتقالية بأن توجد جيلا من أبناء المسلمين بلا هوية، واندثار ما تبقى من قيم الإسلام.
إن ما قالته الناطقة باسم مبادرة رئيس وزراء حكومة الفترة الانتقالية في السودان، بهذا التصريح الخطير يعتبر قانونا مع سبق الإصرار والترصد، بأنها تعمل جاهدة لمحاربة أحكام الإسلام التي تبقت في الحياة العامة، وخاصة قانون الأحوال الشخصية.
بالرغم من أن الكافر المستعمر منذ احتلال بلاد المسلمين، لم يجرؤ يوما على إلغاء قانون الأحوال الشخصية، والتي تمثل جل مواده أحكاماً شرعية؛ من أحكام النفقة، وأحكام الطلاق، وأحكام الميراث، وغيرها من الأحكام الشرعية الأخرى، التي تراعى حقوق المرأة، في حياتها الخاصة وجزء من حياتها العامة إذا تعرضت لأي ظلم يقع عليها. فلم يستطع الكافر أن يستبدل بها أي قانون آخر، فتأتي المدعوة رشا عوض لتقول إن معركتها القادمة مع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بتفعيل المادة 2 من قانون اتفاقية سيداو. ويعني ذلك أن معركتها مع الإسلام. وذلك حقدا منها أن ترى المرأة المسلمة بلا قيود شرعية في حياتها الخاصة، ولا في حياتها العامة، فهي تريدها متبرجة سافرة، وتعمل مع الرجل جنبا إلى جنب، بأعمال لم يفرضها عليها الإسلام إكراما وصونا وحفظا لها. هذه الناطقة باسم مبادرة رئيس وزراء الفترة الانتقالية، تريد أن تغير الفكرة الجوهرية في الإسلام التي تنطبق على واقع المرأة بأنها أم وربة منزل وعرض يجب أن يصان، وتريد تغييرها بأن تجعل المرأة المسلمة سلعة تباع وتشترى وتراها متحررة في كل شيء كما في الغرب الكافر.
إن اختزال ثورة أهل السودان، في محاربة قيم الإسلام، وتجفيف ما تبقى من أحكام شرعية، مثل أحكام الأحوال الشخصية وغيرها من الأحكام الأخرى، ما هي إلا جريمة لطمس هوية أهل السودان ومحو الإسلام العظيم. فثورة أهل السودان لم تكن ثورة من أجل محاربة الإسلام، ولم يخرج أحد يوما ضد الإسلام العظيم إطلاقا، ولو كان مأجورا، فإنه يخشى غضبة الرأي العام فيتوارى حول نفسه خجلا ولا يقول كلاما صريحا ضد الإسلام، فالناس خرجوا ضد من كذبوا عليهم باسم الإسلام، وعرفوا ذلك وفق الأدلة الشرعية من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الكريم محمد ﷺ فحاكموا نظام الإنقاذ، فكانت متطلبات ثورة أهل السودان لإزالة الظلم الذي وقع عليهم، فلا توجد مشكلة لأهل السودان مع إسلامهم العظيم الذي ارتضوه منذ دخول الإسلام إلى أرض السودان.
إن هؤلاء ما هم إلا مرتزقة السياسة وسارقو ثورة أهل السودان، فبدلا من أن يرفعوا الظلم الاقتصادي، ويوقفوا الحروب والفتن القبلية، أرجعوا أهل السودان للوراء خطوات وخطوات، أكثر من النظام البائد، حيث تدهورت قيمة الجنيه أمام الدولار، وزادت أسعار السلع وتضاعفت، وانفرط الأمن، وبرزت الفتن القبلية، نتيجة لفكرة المحاصصات السياسية التي سموها بالتمييز الإيجابي!
فبدلا من أن يتوبوا إلى ربهم، ويعملوا لرفع الظلم وفق أحكام الإسلام العظيم، وذلك بإعلانهم دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوه باعتبارهم مسلمين، لبسوا ثوب العلمانية القبيحة، وأخذوا تعليمات الغرب الكافر، دون أن يلتفتوا إلى الوراء، ظانين بأنهم سوف ينجحون بمعاداتهم للإسلام. قال أحد الكتاب المهتمين بشأن الأمة الإسلامية، والمحلل السياسي البارع المهندس حسب الله النور، في مقال له، "إن قوى الحرية والتغيير، يحفرون قبورهم بأنفسهم، وذلك لمعاداتهم عقيدة الأمة ومستوى التخبط الذي تعيشه هذه الفئة الحاكمة".
نعم إن من يحارب الإسلام وأهله لن يدوم طويلا، فإن يد المحاسبة من الأمة ودولة الخلافة القائمة قريبا بإذنه تعالى سوف تلاحقه، فهذه العقيدة الإسلامية الراسخة رسوخ الجبال الراسيات في أذهان الأمة لن تتزحزح وهي كفيلة بقلب الطاولة على كل من يريد أن يعبث بدينها الذي هو عصمة أمرها في الدنيا والآخرة.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الشيخ محمد السماني – ولاية السودان
Powered by Invision Power Board
© Invision Power Services