الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على من أسرى به إلى الأرض المبارك فيها للعالمين، قبلة المسلمين الأولى وأرض الأنبياء ومهبط الرسالات، وأرض الجهاد والرباط إلى يوم الدين، وعلى آله الأخيار وصحبه الذين عطروا بدمائهم الزكية تلك الأرض الطيبة حتى أقاموا بها الإسلام، ورفعوا فيها رايته خفاقة عالية، وطردوا منها أعداءه الذين دنسوا قدسه بالشرك والكفر وعلى الذين ورثوا هذه الديار فحافظوا على ميراث المسلمين ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم وبعد:

فإن مهمّة علماء المسلمين وأهل الرأي فيهم أن يكونوا عصمة للمسلمين، وأن يبصروهم إذا احتارت بهم السبل وأدلهمّت عليهم الخطوب.

ونحن الموقعين على هذه الوثيقة نعلن للمسلمين في هذه الظروف الصعبة أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اغتصبوا فلسطين، واعتدوا على حرمات المسلمين فيها وشردّوا أهلها، ودنسوا مقدساتها، ولن يقر لهم قرار حتى يقضوا على دين المسلمين، وينهوا وجودهم ويتسلطوا عليهم في كل مكان.

ونحن نعلم بما أخذ الله علينا من عهد وميثاق في بيان الحق أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين. وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها.

إن هذا الاعتراف خيانة لله والرسول وللأمانة التي وكل إلى المسلمين المحافظة عليها، والله يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات المسلمين والتنازل عن بلاد المسلمين إلى أعداء الله ورسوله والمؤمنين.

إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية ستبقى إسلامية، وسيحررها أبطال الإسلام من دنس اليهود كما حررها الفاتح صلاح الدين من دنس الصليبيين، ولتعلمن نبأه بعد حين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أسماء العلماء وتواقيعهم:

عمر سليمان الأشقر، يوسف القرضاوي، نادر النورين، د. محمد عثمان شبير، إبراهيم زيد الكيلاني، د. خالد المذكور، د. محمد نعيم، د. عجيل جاسم النشر، د. مصطفى محمد عرجاوي، د. أحمد حسن فرحات، د. وهبة الزحيلي، طه سيد عبد الله محمد الحميلي، د. توفيق القراعي، د. نزيه حماد. د. طه جابر العلواني، جاسم المهلهل، د. علي المسالوس، د. عيسى زكي شقرة، عبد الرحمن بن عبد الخالق، د. محمد الشريف، الشيخ عبد الله المعتوق، أحمد بن محمد الخليلي، د. همام عبد الرحيم سعيد، د. عصام البشير، محمد زكي الدين محمد قاسم، د. عبد الله إبراهيم، محمد عطا السيد سيد أحمد، محمد عبد الرحمن، د. فتحي يكن، د. حسن محمد سليم، حكمت يار، حسين أحمد القاضي، أحمد محمد العسال، مصطفى مشهور مشهور، نجم الدين الرياقان، قاضي حسين أحمد حريز، وحيد الدين خان، برهان الدين رباني، أحمد شاه، عبد ربه الرسول سياف، محمد الغزالي، عبد السلام الهرس، صادق عبد الرحمن الماجد، محمد أمين بهراج، د. الأمين محمد، راشد الخريجي، الشيخ فيصل مولوي، الشيخ حافظ سلامة، أوغوز فان أصيل ترك، الشيخ أحمد قطان، محمد أحمد الراشد، د. عبد الله عزام، د. عبد الستار عثمان سعيد، محفوظ النحتاج، محرم عارفي، عبد الحق الفلاحي، نور محمد عبد الجبار، عبد الحليم وصفي أحمد، الشيخ أبو الليث الندوي، مفتي شمس الدين، الشيخ عبد الرحمن باه، وزير الشئون الدينية سابقًا في غينيا كوناكري.






الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إن التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعها سواء بسواء ولا يجوز مطلقًا شرعًا، وينطبق على الذي يأخذ التعويض عن ممتلكاته الفتوى الصادرة عن علماء فلسطين منذ الثلاثينات من القرن الماضي والتي تنص على التحريم القطعي لأن الأرض الفلسطينية ليست سلعة للبيع والشراء. فهي وقفية مباركة مقدسة، كما أن علماء الأمة الإسلامية وقتئذ وحتى يومنا هذا قد أصدروا فتاوى مؤيدة لهذه الفتوى.

لذا فإن عبارة (حق العودة والتعويض معًا) جائزة شرعًا، أي أن اللاجئ له الحق في العودة إلى دياره كما أن له الحق أيضًا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والمعاناة والخسائر التي لحقت به وبأولاده وأحفاده.

في حين أن العبارة التي تقول (حق العودة أو التعويض) لا تجوز شرعًا لأن المحظور قائم فيها لأن التعويض عن الأرض محرم شرعًا.

أما الذي لا يرغب في العودة فليس له الحق بأخذ التعويض مطلقًا، مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات.

وستبقى أرض فلسطين لأهلها ولجميع المسلمين إلى ما شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

القدس: حرر بتاريخ 20 ربيع ثاني 1421هـ- الموافق 22 تموز 2000م.





للقدس مكانة كبيرة في الإسلام وفي نفوس المؤمنين بالله تعالى فهي من أقدس البقاع بعد مكة والمدينة المنورة، وفيها المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، حتى شملت البركة بلاد الشام كلها. والمسجد الأقصى مسرى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه، قال الله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير}، وهو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى"، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة في غيره.

والقدس معدن الأنبياء عليهم السلام، كما قال ابن كثير رحمه الله، ومحمد صلى الله وسلم وارث دعواتهم، فهو أولى بهم وبميراثهم، والذين اتبعوه من المؤمنين، قال تعالى: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}، ومن هنا فإن مسئولية حماية القدس والمسجد الأقصى تقع على عاتق المسلمين، ويعد اليهود الذين احتلوا فلسطين وجوهرتها القدس والمسجد الأقصى غاصبين معتدين وبهذا الاعتبار صاروا أهل حرب باتفاق الفقهاء، وتعين قتالهم على كل مكلف من أهل فلسطين وعلى من يحيطون بهم من أهل البلاد المجاورة أن يمدوهم بالرجال والمال والسلاح، حتى يتمكنوا من طرد اليهود الغاصبين وكسر شوكة دولتهم وإرجاع المسلمين إلى ديارهم، وإظهار دين الله في هذا الجزء من ديار الإسلام. ودليل ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل}، فالله تعالى أمر أن نقاتل من قاتلنا ومن اعتدى علينا ومن أخرج المسلمين ديارهم، وأن نستمر في قتالهم حتى تزول فتنتهم وتكسر شوكتهم، ويرفع ظلمهم، فمن قاتل اليهود الغاصبين للمسجد الأقصى فقد برئ عند الله ومن قصر في أداء هذا الواجب فقد أثم. قال صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد" والقدس والمسجد الأقصى وفلسطين كلها جزء من ديار الإسلام، فمن قتل دونها فهو شهيد، لأن الله كتب الشهادة لمن قتل في حق، والدفاع عن حوزة الإسلام ومقدساته من أعظم الحق، فالجهاد الآن لتحرير القدس والأقصى فرض عين.

يحرم التنازل عن القدس كلها أو عن جزء منها، كما يحرم الإقرار للدولة اليهودية الغاصبة بالسيادة عليها، ومن باب أولى يحرم قطعًا أن يُعطَى اليهود جزءًا من ساحة المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم عليه، وإن أي اتفاق بين اليهود وبين أي قيادة عربية يتم على هذا الأساس يعد باطلاً من أساسه لعدم مشروعية محله، لأن محل هذا الاتفاق هو تمليك جزء غال من أرض الإسلام للعدو الغاصب أو إقرار لسيادته عليه، وهذا غير مشروع بالنص والإجماع أما النص فقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}، ومعنى الآية لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلاً، ومن أبرز السبل والكبائر أن يقر عدوان اليهود وغصبهم بتنازل أو باتفاق يوقع عليه قادة نصبوا أنفسهم لحماية الأرض والعرض والمقدسات، ومن الطامات الكبرى أن يحول جزء من ساحات المسجد الأقصى الذي اختاره الله للإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده إلى كنيسة يكفر فيه بالله تعالى ويسب فيه أنبياؤه عليهم السلام ويؤذى فيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وتنكر فيه رسالة الإسلام، وقد قال الله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا} قال سبحانه: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين}.

وأما الإجماع فقد اتفقت كلمة المسلمين على تحريم الاتفاق على تسلم جزء من بلاد الإسلام إلى سيادة عدو كافر، ومن باب أولى تحويل المسجد إلى كنيسة أو هيكل وعدوا الرضا بذلك كفرًا وردة وخيانة لله ورسوله وللمؤمنين.

إن القدس والمسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي على المسلمين كافة إلى يوم القيامة، فهي لا تباع ولا توهب ولا تورث، ولا يملك حاكم أن يتنازل عنها وكل اتفاق ينقل الوقف الإسلامي إلى العدو الكافر من اليهود يعد باطلاً من أساسه ولا يسري أثره على الوقف ولا يلزم المسلمون به حالاً أو مالاً، بل يجب السعي في نقضه، ومن تنازل عن القدس والمسجد الأقصى كمن يتنازل عن مكة والمسجد الحرام أو المدينة والمسجد النبوي، وقد ربط الله بين المسجدين في سورة الإسراء، وربط بين المساجد الثلاثة في شد الرحال إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

إن أي اتفاق بين أي حاكم وبين العدو اليهودي هو نوع من التصرف على المسلمين، وتصرف الحاكم على المسلمين معلل بالمصلحة، فإذا خلا الاتفاق عن المصلحة كان باطلاً. والاتفاق الذي يتضمن تنازلاً عن القدس أو جزء منها أو عن جزء من المسجد الأقصى للدولة اليهودية الغاصبة مفسدة كبرى لا يدانيها إلا مفسدة تسليم بين الله الحرام أو مسجد النبي الكريم عليه السلام لعدو من الكفار. بل إن في مثل هذا الاتفاق- إن حصل- إسقاطًا للمصلحة العليا للمسلمين، وإسقاطًا لعزتهم وهيبتهم، وقد نهى الله تعالى عن سلم الهوان فقال: {فلا تهنوا أو تدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم} وقال سبحانه: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} والنهي يقتضي التحريم.

من القواعد المقرة عند العلماء أن كل اتفاق يحل حرامًا أو يحرم حلالاً أو يمنع حقًا محرم وباطل قطعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً"، والاتفاق مع اليهود الذي يتضمن تنازلاً عن القدس أو عن جزء منها أو يعطي لليهود حقًا في بناء الهيكل على جزء من المسجد الأقصى فيه إقرار للكفر يفضي لصاحبه إلى الردة، وقد حرم الله علينا أن نجلس في مكان يكفر فيه بآيات الله فكيف أن نجعل الكنيس بدل المسجد أو مع المسجد قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا}، ويحل حرامًا، لأنه إقرار للغاصب بشرعية غصبه وإقرار للمعتدي بشرعية عدوانه ومكافأة له على ذلك وفيه تحريم لحق المسلمين عليهم لأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق لمصلحة المهجرين من اليهود، وما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم إلا لإزالة ظاهرة الظلم والعدوان من الأرض، قال تعالى: {فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك نصيرًا}، وقال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وأي تعاون على الإثم والعدوان أكبر من اتفاق مع عدو غاصب يتنازل القادة بموجبه عن أقدس بقاع فلسطين القدس والأقصى، ويبارك عدوانهم، أي ظلم أكبر من إقرار الظلم ومنحه صفة المشروعية، والله قد قال: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، وقال: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون}، والله قد نهانا أن نركن إلى الذين ظلموا فقال سبحانه: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، فكيف يجوز بعد كل هذا عقد اتفاق يقر فيه الظالم على ظلمه ويكافأ الغاصب بشرعية الاغتصاب بالتنازل عن القدس والأقصى المبارك، وكيف يجوز اتفاق يمنع صاحب الحق من حقه والانتصاف من ظالمه، إنه لا ريب اتفاق يعد كبيرة من الكبائر ومن عظائم الأمور، ويحرم على كل مسلم أن يلتزم به أو يفي بآثاره، بل يجب السعي في نقضه بكل ما أمكن.

وإذا اتضح ما قلنا من أنه يحرم التنازل عن القدس كلها أو عن جزء منها كما يحرم إعطاء اليهود جزءًا من ساحة المسجد الأقصى لليهود الغاصبين، فإن من يخالف شرع الله ومصلحة المسلمين، فيتنازل عن القدس أو جزء أو يسمح ليهود ببناء هيكل على جزء من ساحة المسجد الأقصى، وأن يكون وليًا لأعداء الله اليهود، وقد نهانا القرآن عن كل ذلك فقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} فالقدس والمسجد الأقصى وسائر فلسطين، أمانة في أعناق المسلمين، وأداء الأمانة بحفظها من أعدائها وإرجاعها إلى حوزة الإسلام، كما نهانا الله أن نوالي أعداءه بقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}، وقال تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، ومن أكبر الموالاة أن يقر لليهود الغاصبين بغصبهم للقدس وتحويلهم الأقصى إلى الهيكل.

كما يجب على المسلمين كافة أفراد أو جماعات ودولاً الجهاد لاستنقاذ المقدسات من الغاصبين اليهود، وأن يعدوا لذلك ما استطاعوا من قوة لقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم … } ويحرم تعطيل هذه الفريضة أو منع القائمين بها ما دامت علة الجهاد قائمة وهي احتلال القدس والأقصى وسائر فلسطين.

إن مسئولية المسلمين تجاه القدس والأقصى وتجاه فلسطين، وكل جزء مغتصب من ارض الإسلام تضامنية أو تكافلية، ولا تسقط هذه المسئولية إلا بالقيام بواجب الجهاد العيني، لأن خطابات الشارع متجهة إليهم أصالة وإلى حكامهم نيابة عنهم، فإذا قصر النائب فإن الخطاب يظل متجهًا إلى الأصيل حتى يزول العدوان ويرجع صاحب الحق إلى حقه.

والأمة مخاطبة بحمل حكامها على تنفيذ الواجب الشرعي، فإذا اعتدلوا وإما اعتزلوا، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

السبت 11 جمادى الآخرة 1421هـ الموافق 9/9/2000م





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن اليهود المغتصبين لأرض فلسطين يعملون ويخططون لإعطاء الشرعية لاحتلالهم لأرض فلسطين واغتصابها ظلمًا وعدوانًا، والتفريط بحق أهل فلسطين الذين أخرجوا من ديارهم من العودة إلى فلسطين لتخلو لليهود عن طريق الحكام والأنظمة، وعن طريق أهل فلسطين وشعبها.

1- أما عن طريق الحكام والأنظمة فبمعاهدات يعقدونها معهم يتنازلون بموجبها لليهود عما احتلوه من أرض فلسطين. ومن المعلوم شرعًا أن هذه المعاهدات التي تنازل الحكام بها عن أرض الإسلام في فلسطين باطلة شرعًا، وأن فلسطين من نهرها إلى بحرها أرض مقدسة مباركة ووقف مقدس فرض الله علينا المحافظة على قداستها وإسلاميتها والجهاد لتحريرها، وقد أجمع علماء المسلمين على تحريم مسالمة العدو وإنهاء حالة الحرب معه وهو مغتصب لأرض الإسلام ومعتد على حقوق المسلمين مشرد لشعب فلسطين، طامع عازم على تهويد القدس ومسجدها الأقصى ماض في ظلمه وعدوانه، ولأنه في ذلك إقرارًا للمغتصب على عدوانه واغتصابه وتمكينًا له وهو من أعظم المحرمات. قال تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم}.

2- أما الطريق الآخر الذي يسعى اليهود من خلاله لإعطاء الاحتلال لفلسطين الشرعية وحق البقاء والأمن وإنهاء حالة العداء وحق الأجيال المسلمة بالعمل لتحرير أرضهم في فلسطين ومقدساتهم فهو أن يتنازل شعب فلسطين عما يملكه من أرض فلسطين، وقبول أفراد هذا الشعب بالتعويض المالي عن أملاكهم في فلسطين المحتلة، وهو ما يسمونه حق التعويض أو العودة.

الحكم الشرعي في قبول التعويض:

أرض فلسطين أرض خراجية وقفية مقدسة مباركة بإجماع الصحابة منذ الفتح العمري وقبول التعويض والتنازل عنها لغير المسلمين من أعداء الإسلام باطل شرعًا ومن أعظم المذكرات والآثام، ذلك أن الذي يقبل التعويض عن أرضها وعقاره في فلسطين لليهود يكون مشاركًا في التنازل عن إسلامية أرض فلسطين لتصبح يهودية، ومساعدًا على هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، ويكون مواليًا لليهود ناصرًا لهم في تحقيق أهدافهم التوراتية بتهويد أرض الإسلام وفلسطين، وهدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين الذي تشد إليه الرحال، خائنًا لوطنه ومقدساته، بائعًا لدماء المجاهدين والعلماء والشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم ودمائهم لتحرير فلسطين منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا. وهذا كله من أعظم الكبائر والآثام وموالاة لأعداء الله، والله يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين} [المائدة: ].

ولقوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} [الممتحنة: ].

http://quran.maktoob.com/vb/quran29195/

خلاصات من فتاوى العلماء حول القضية الفلسطينية


خبَّاب بن مروان الحمد


الناظر إلى جهود العلماء المعاصرين وتراثهم العلمي الزاخر؛ يجد عدداً من الفتاوى والبيانات الصادرة عنهم بخصوص الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينيَّة المسلمة، وقد أبدى علماء المسلمين من شتَّى أصقاع المعمورة من خلال تلك الفتاوى رؤاهم المستندة للشريعة الإسلاميَّة حول أحكام تتعلق بمسؤولية المسلمين تجاه احتلال اليهود الصهاينة للأرض المقدسة وتشريد أهلها وما يذيقونهم من ألوان الظلم والإذلال. النابع عن الكيد الظاهر والدفين تجاه أرض فلسطين ومقدَّساتها وأهلها.
ومن هذا المنطلق جاءت هذه المحاولة لجمع بعض الفتاوى لأُبْرِز دور علماء الأمَّة في نصرة القضيَّة الفلسطينيَّة المسلمة، وتذكيراً بأهميَّة هذه الأرض المباركة، وتنبيهاً للمسلمين الذين يهمهم أمر فلسطين بأنَّ القبول بالأمر الواقع ـ إن صحَّ ـ فهو لا ولن يعني التفريط بمسلَّمات الأمَّة المسلمة وثوابتها تجاه هذه القضيَّة، التي هي فعلاً قضيَّة المسلمين جميعاً، وكلُّ مسلم له فيها نصيب؛ فهي ليست قاصرة على أهل فلسطين فحسب، بل هي للأمَّة المسلمة جمعاء، ولن ترضى الأمَّة المسلمة أن تقزَّم هذه القضيَّة لتكون لأهل فلسطين وحدهم والبقيَّة من المسلمين يتفرَّجون وينظرون إلى مسـرح الأحداث وكأنَّ الأمر لا يعنيهم؛ فإنَّ لهذه الأرض المقدَّسة بُعدها الإسلامي الواضح في نصوص الوحي كتاباً وسنّة، وقد بيَّن ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنَّ هذه الأرض ستُفتح على أيدي المسلمين. وأخبر ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنَّه ستكون بين المسلمين واليهود فيها صولات وجـولات حتَّـى قـيام السـاعة؛ فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهودَ، فيقتلهم المسلمون؛ حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجــر فيقــول الحجــر أو الشجـر: يا مسلـم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي فتعالَ فاقتله إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود»[1].

ومن هذا المنطلـق يجـدر بنـا الاطـلاع عـلى خلاصات مما أفتى به العلماء المعاصرون حول القضية الفلسطينية وبخاصة في هذه الآونة التي يحتاج الجميع فيها إلى بصيرة وحكمة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أولاً: فتوى علماء الأزهر عام 1947م: بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية المسجد الأقصى؛ حيث قام علماء الأزهر بتوجيه ندائهم إلى أبناء الإسلام بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية الأقصى، وذلك بعد قرار تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الجمعية العموميَّة للأمم المتحدة في 29 /11/ 1947م والذي يقضي بإقامة دولة يهوديَّة وأخرى فلسطينيَّة على أرض فلسطين، وهو القرار الذي يُعدُّ اليوم أساساً لما يسمى بقرارات (الشرعية الدولية) فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقد وقَّع على هذه الفتوى (26) عالماً من علماء الأزهر، كـان مـنهـم: الشيـخ محمـد حسـنين مخـلوف، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد دراز، وغيرهم من أهل العلم والفضل والدين.
وممَّا جاء في هذه الفتوى قول العلماء: (إنَّ قرار هيئة الأمم المتحدة قرار من هيئة لا تملكه، وهو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق والعدالة؛ ففلسطين مُلك العرب والمسلمين بذلوا فيها النفوس الغالية والدماء الزكيَّة، وستبقى ـ إن شاء الله ـ مُلك العرب والمسلمين رغم تحالف المبطلين، وليس لأحد كائناً من كان أن ينازعهم فيها أو يمزقها)[2].

ثانياً: انعقد في القدس يوم20/10/1353هـ اجتماع كبير لعلماء ودعاة فلسطين: من مفتين وقضاة ومدرسين وخطباء، وأصدروا بالإجماع فتوى بخصوص بيع الأراضي في فلسطين لليهود، وأنَّ ذلك البيع يحقق المقاصد الصهيونيَّة في تهويد هذه البلاد الإسلاميَّة المقدَّسة وإخراجها من أيدي أهلها وإجلائهم عنها وتعفية أثر الإسلام بخراب المساجد والمقدَّسات الإسلاميَّة كما وقع في القرى التي بيعت لليهود وأُخرج أهلها متشردين في الأرض؛ فقد اتَّفقوا على أنَّ البائع والسمسار والوسيط في بيع الأراضي بفلسطين لليهود عاملٌ ومظاهِرٌ على إخراج المسلمين من ديارهم، وأنَّه مانعٌ لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساعٍ في خرابها، وهو كذلك متخذ اليهود أولياء؛ لأنَّ عمله يعدُّ مساعدة ونصراً لهم على المسلمين ومؤذٍ لله ورسوله وللمؤمنين، وخائن لله ولرسوله وللأمانة).
ثمَّ أوضحوا أنَّ أولئك الباعة والسماسرة والوسطاء في بيع أراضي فلسطين لليهود: (كل أولئك ينبغي ألاَّ يصلَّى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين، ويجب نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأنهم وعدم التودد إليهم والتقرب منهم، ولو كانوا آباء أو أو أبناء أو إخواناً أو أزواجاً، وأنَّ السكوت عن أعمال هؤلاء والرضا بها مما يحرَّم قطعياً)[3].

ثالثاً: البيان الصادر عن دائرة مجلس الإفتاء العام في عمَّـان بالأردن: الــذي صـدر إبَّـان خــروج قـرار من مجلس الكونغرس الأمريكي القاضي بجعل القدس عاصمة لـ (اليهود)، وقد وقَّع على هذه الفتوى (11) عالماً من علماء الأردن، واستنكر المجلس استنكاراً شديداً هذا القرار الذي يتنافى مع حقوق الإنسان، وجاء فيه: (إنَّ قرار الكونغرس الأمريكي القاضي بضم القدس يشكل عدواناً صارخاً على عقيدة كل مسلم في الأرض، وتعتبر الولايات المتحدة شريكاً في الظلم والعدوان الذي تمارسه إسرائيل).
وجاء فيه كذلك: (القدس الشريف جزء من عقيدة كل مسلم يحافظ عليها كما يحافظ على دينه) ثمَّ ذكروا الأسباب لهذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلمون.
وقد جاء في هذه الفتوى الأمر بجهاد اليهود، ومقاطعتهم في تجارتهم ومعاملاتهم[4].

رابعاً: صدرت فتوى في الفترة الممتدَّة من (جمادى الأولى 1409هـ وحتَّى ربيع الآخرة 1410هـ): وقد وقَّع عليها ثلاثة وستون عالماً وداعية ومفكراً، منهم: الشيخ محمد الغزالي، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور همَّام سعيد، والدكتور المجاهد عبد الله عزَّام، والأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وصادق عبد الماجد، والدكتور عصام البشير، والشيخ حافظ سلامة، ومصطفى مشهور، وجمعٌ من رجالات العمل والدعوة الإسلاميَّة، وكانت بعنوان: (فتوى علماء المسلمين المحرِّمة للتنازل عن أي جزء من فلسطين) وبيَّنوا في بدايتها أنَّ اليهود أشد عداوة للذين آمنوا، وقالوا: (الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، ولا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين، وليس لشخص أو جهة أن تقرَّ اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف بأي حق لهم فيها، وإنَّ هذا الاعتراف خيانة لله ورسوله وللأمانة التي وُكّل إلى المسلمين المحافظة عليها)[5].

خامساً: فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ـ رحمه الله ـ: حيث أفتى بوجوب الجهاد ضدَّ اليهود المعتدين على أرض فلسطين، وقال: (فالواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوَّة) وقال: (فالواجب على الدول الإسلاميَّة وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلَّصوا من عدوهم، وليرجعوا إلى بلادهم ).[6]

سادساً: نبَّه جمع من علماء المسلمين إلى خطورة التعاون مع الصهاينة والعمالة الجاسوسيَّة لهم تجاه المسلمين، وبيَّنوا أنَّ الجاسوس الذي يرشد الأعداء على المجاهدين، ويسعى في الأرض فساداً، إن عُرِفَ هذا منه واشتهر به، فإنَّه يُقْتَل ويثاب قاتله، وأمَّا إذا لم يُعْرَف هذا عنه، فأمره موكول لحاكم المسلمين وأهل الحل والعقد؛ فإن رأوا قتله قُتِل، وإن رأوا تعزيره عُزِّر، فيتخيروا ما هو أصلح للمسلمين[7].
هذا كلُّه في من يتعاون مع أعداء المسلمين كاليهود ضد إخوانه المسلمين والمجاهدين؛ فما البال إذاً بمن يتعاون مع اليهود عبر الطرق الدبلوماسيَّة والتلبيسات المصلحيَّة للتفريط بثوابت الأمة وأراضيها المقدَّسة والحقوق الشرعيَّة للأمَّة في فلسطين؟

سابعاً: صدر بيـان وفتــوى من الشيــخ عـبد الـرحمن عبد الخالق: حول عقد معاهدات الصلح والسلام مع اليهود وموقف المسلم منها، وتكلَّم فيها عن عداوة اليهود للمسلمين وكيدهم ومكرهم، ثمَّ ذكر خطورة هذه المعاهدات التي اتَّفق بعض المسؤولين عن السلطة مع اليهود في وقت سابق على أمور منها، وكان ملخَّص الفتوى: أن معاهدات الصلح الدائم مع اليهود تقوم على شروط باطلة منها:
وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين واليهود: هـذا شرط باطل. إزالة أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين واليهود وإزالة كل نصوص التشريع التي تبقي هذه العداوة: وهذا شرط باطل لأنَّه مخالف لأصـول الإيمـان. وأنَّهـا أقرَّت اليهود على ما أخـذوه من أرض الإسلام عنوة وغـدراً: وهـذا أمر لا يجوز. وأنَّ هذه المعاهدات أُبرمت عن غير مشورة من المسلمين: وكل عقد يهمُّ المسلمين إذا أُبرم عن غير رضى فهو عقد باطل. ثمَّ أكَّد الشيخ أنَّ هذه المعاهدات ستُفسد دنيا المسلمين وليس دينهم فقط، ثمَّ تطــرَّق الشـيخ ـ حفظه الله ـ إلى ذكر الخسائر التي تحيق بالمسلمين من وراء هذه المعاهدات، واختتم الفتوى بواجب المسلمين تجاه هذه المعاهدات، باعتقــاد بطلانهــا، وأنَّ هــذه المعاهــدات لا تلزمهم، بل ينبغي العمل على إسقاطها، ووجوب تجميع الأمَّة على القضاء على علوِّ اليهود في الأرض[8].

ثامنـاً: أصـدرت رابطـة عـلمـاء فلسـطـين بتـاريـخ 25/1/2007م فتوى بتحريم التنازل عن حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه فلسطين: معلِّلين ذلك بأنَّه يعني التنازل عن ملكية المسلمين للأرض وتبعيَّتها للوقف الإسلامي، وقالوا: (فإذا كان بيع الأراضي المقدسة في بلاد الشام لغير المسلمين لا يجوز، ويحرِّمه الشارع الحكيم، وقد سبق أن أفتى علماء المسلمين في جميع أنحاء المعمورة بتجريم من فعله وكفَّروا من اعتقد حِلّه؛ فكيف بمن تنازل عن الأرض عبر التنازل عن حق عودة شعبنا الفلسطيني المسلم إلى أرضه المقدَّسة؟ فلا يحق لأحد ـ مهما كان موقعه ـ أن يتنازل أو يبيع شيئاً منها، وإن فعله فهو مردود عليه).

وخلصوا في نهاية الفتوى إلى عدَّة نقاط:
(أولاً: إن المتنازل عن حق العودة يلغي وقف أمير المؤمنين لأرض الشام على ذراري المسلمين.
ثانياً: إن المتنازل عن حق العودة عاملٌ ومُظاهِر على إخراج المسلمين من ديارهم، وخروج فلسطين من ملكية الوقف الإسلامي إلى غيره، ومُقر بحق ملكية اليهود لها.
ثالثاً: إنه ظالم ومانع لمساجد الله - وعلى رأسها الأقصى قبلة المسلمين الأولى - أن يذكر فيها اسمه وساعٍ في خرابها. قال ـ تعالى ـ: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: 114].
رابعاً: إنه متخذ اليهود أولياء؛ لأن عمله يعد مساعدة ونصراً لهم على المسلمين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِـمِينَ} [المائدة: 51].
خامساً: إنه مؤذٍ وخائن لله ولرسوله وللمؤمنين.
سادساً: إنه كافر ومرتد عن دين الله، وبذلك يصبح أحد الثلاثة الذين يحل دمهم.
واختتموا فتواهم بقولهم: (وعليه فإننا في رابطة علماء فلسطين ومن خلال هذا المؤتمر نؤكد على أن حق المسلمين في فلسطين التاريخية كاملة حق مقدس ثابت لا يملك أحد التنازل عنه، ولا تُسقطـه معـاهـدة، ولا وثيـقة، ولا وعـد، ولا يجوز الصلح عليه، ولا على أي جزء منه. وإن حق العودة إلى فلسطين مقدس، لا ينبغي لفلسطيني أن يهاجر من بلاده مختاراً بدون حق ولا وجه شرعي، أو أن يتنازل عن هذا الحق، وأن يرضى بتعويض أو توطين في مكان آخر، ومن اعتقد حِل ذلك فهو كافر مرتد)[9].

تاسعاً: أخرجت دار الإفتاء المصريَّة فتوى منذ فترة: أنَّه يجوز إخراج الزكاة لأهل فلسطين المجاهدين، لاندراجهم في سهم {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، ونصَّت الفتوى على أنَّ: (الإخوة الفلسطينيين أحوج ما يكونون إلى مثل هذه المساعدة التي تقوِّيهم على الوقوف في وجه هذا المعتدي الباغي الغادر المدجَّج بالعتاد والسلاح ونظم القتل الحديثة؛ فهم بلا شك داخلون في معنى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] والمعبَّر عنهم بالغزاة).

عاشراً: صدر بيان من رابطة علماء فلسطين حول قضيَّة اللاجئين الفلسطينيين: وبيَّنوا فيه أنَّ عودة اللاجئين والنازحين والمهجَّرين حق شرعي وتاريخي، لا يجوز النيابة أو التفويض أو التنازل عنه في إطار أي اتفاق أو معاهدة، ثمَّ اختتمت الرابطة بيانها بتأكيدها على (أنَّ تحرير فلسطين والقدس وإعادة ملايين اللاجئين لا يتمّ عن طريق المفاوضات السلميّة الذليلة وإنما عن طريق الجهاد والمقاومة.. فالجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة لا يبطلُه جور جائر)[10].

هذه بعض الفتاوى المهمَّة حول القضيَّة الفلسطينيَّة، وخلفها المئات من الفتاوى الصادرة عن أهل العلم والفضل ولها مكانتها وقيمتها، ونظراً لأنَّ صفحات التقرير لا تحتمل أكثر من هذا فقد ذكرنا ما يمكن أن يشير إلى أهمية الموضوع، والله ولي التوفيق.

----------------------------------------
[1] ) أخرجه البخاري في باب فضائل الجهاد 2926، ومسلم في كتاب الفتن (2922).
[2] ) الهيئة العربية العليا (فلسطين)، حكم الإسلام في قضية فلسطين: فتاوى شرعيَّة خطيرة لمناسبة معاهدة الصلح بين مصر والعدو الإسرائيلي، ص: 14 ـ 15.
[3] ) فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين :صـ66ــ75 ، توزيع :دار الفرقان.
[4] ) فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين: ص 17 ص 18، توزيع: دار الفرقان.
[5] ) فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين: ص 51 ـ ص60، توزيع: دار الفرقان.
[6] ) مجموع مقالات وفتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
[7] ) موسوعة المفاهيم لمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف.
[8] ) مختصر لفتوى الشيخ التي جاوزت عشرين صفحة موقع الشبكة السلفيَّة على الشبكة العنكبوتيَّة التي يشرف عليها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
[9] ) http://www.rapeta.org/fatwadetails.asp?ID=71
[10] ) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/05-12-2003/n4.htm

http://www.saaid.net/Doat/khabab/45.htm
----------------------

قارنوا ذلك مع التعميم التالي:


http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=63981

-----
الى هذا الحد بلغت الجرأة على دين الله وعلى بيوت الله

ايها السادة العلماء اين انتم من قول هذا عبر الاعـــــــــــــــــلام ووسائله؟

ايها السادة اين انتم من قول الحق في كيفية استرجاع فلسطين؟
ايها السادة اين انتم من جرائم السلطة بحق فلسطين واهلها ومسرى نبيكم ؟
ايها السادة اعمالكم منقوصة فاتقوا الله قبل ملاقاته

ايها السادة العلماء اين انتم من قول هذا عبر الاعـــــــــــــــــلام ووسائله؟

ايها السادة اين انتم من قول الحق في كيفية استرجاع فلسطين؟
ايها السادة اين انتم من جرائم السلطة بحق فلسطين واهلها ومسرى نبيكم ؟
ايها السادة اعمالكم منقوصة فاتقوا الله قبل ملاقاته