بيان صحفي حمدوك يبحث عن حل لأزمات السودان داخل الصندوق الرأسمالي الجشع وهو سبب الأزمات! والحل الجذري الخلافة الراشدة على منهاج النبوة خيارات

[أم المعتصم]

بيان صحفي

حمدوك يبحث عن حل لأزمات السودان داخل الصندوق الرأسمالي الجشع وهو سبب الأزمات!
والحل الجذري الخلافة الراشدة على منهاج النبوة

أطلق رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مبادرة بعنوان: "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام"، مهد لها بقوله: "تشهد بلادنا أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كاف يحقق رغبة السودانيين والسودانيات في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوية"، ومن أبرز ما جاء في المبادرة ما أسماه حمدوك بالتسوية السياسية الشاملة، ذكر فيها توحيد مراكز القرار داخل الدولة، وعملها وفق رؤية مشتركة.

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان نؤكد على أن السودان يعيش حقيقة أزمة سياسية واقتصادية خانقة، منذ استقلاله المزعوم عن الكافر المستعمر، وتزداد يوماً بعد يوم إلى أن وصل السودان إلى حافة الانهيار التام، الذي جعل رئيس مجلس الوزراء يبحث عن الحلول، إلا أنه لم يخرج من صندوق النظام الرأسمالي الديمقراطي! فهو أسّ الداء الذي جلب الفشل السياسي والاقتصادي لكل حقب الحكم، طوال سبعة عقود من الزمان، رغم أن الحل بين أيدينا واضح كالشمس في رابعة النهار، ويكمن في الآتي:

أولاً: إن المشروع الذي يحظى بإجماعٍ كافٍ يحقق رضا الله سبحانه أولاً، ثم رضا العالمين هو الحكم بما أنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾، فأنظمة الإسلام في الحكم والاقتصاد وغيرها، عندما يضعها المخلصون من السياسيين، موضع التطبيق والتنفيذ، فإنها كفيلة بأن تجعل كل أزمات البلاد أثراً بعد عين، كيف لا وهي من لدن الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى.

ثانياً: إن السيادة المطلقة هي للشرع (كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي)، فالجميع حكاماً ومحكومين ملزمون بأحكام الإسلام، وأن السلطان للأمة تعطيه لمن تتحقق فيه شروط الحاكم (خليفة)، تبايعه على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ خليفةً للمسلمين، وإماماً للمؤمنين، فينتفي بذلك تعدد مراكز القرار التي يشتكي منها حمدوك في ظل نظام وضعي عميل، بُني على صفقة بين مكونيه العسكري والمدني! فللخيفة وحده حق تبني الدستور والقوانين، وأمره يرفع الخلاف.

ثالثاً: ليس في الدولة إلا قوة مسلمة واحدة هي الجيش، وعقيدته هي عقيدة الإسلام العظيم، وعمله هو الجهاد في سبيل الله، وحماية الثغور، وقسم منه يدرّب تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنه من أداء مهامه بإحسان، يقوم بعمل الأمن الداخلي (الشرطة)، وبذلك أيضاً تنتفي مسألة تعدد القوى المسلحة.

وختاماً: هذا هو الذي يحل الأزمات حلاً جذرياً، فلا مراكز قرار متعددة داخل الدولة، ولا قوات مسلحة متعددة، ولا يكون ذلك إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ التي يعمل لها حزب التحرير مع الأمة، ويطلب من أهل القوة والمنعة الانحياز إليه وتسليمه السلطة، ليجعل أحكام الإسلام واقعاً معيشاً، ففي هذا والله رضا الرحمن، وخير الدنيا والآخرة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾


إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...udan/76224.html