القوانين الوضعية في بلاد المسلمين خيارات

[أم عبادة]

بسم الله الرحمن الرحيم

خبر وتعليق
القوانين الوضعية في بلاد المسلمين

الخبر:

في الأيام القليلة الماضية، تناقلت بعض وسائل الإعلام المصرية الخبرين التاليين:

1. ما نشره قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر من ملاحظات على مقترحات تخص قانون المحاماة، أبرزها رفض مقترح حظر القبض على المحامين وتفتيشهم أثناء مباشرتهم حق الدفاع.

2. انتهاء لجنة التشريعات الصحفية من إعداد مشروعي قانون الصحافة والإعلام.


التعليق:

تذكرت عند قراءتي لهذين الخبرين ما قاله أستاذ القانون، الدكتور علي منصور، عميد كلية الحقوق سابقا في جامعة الكويت "لا ينصلح أمر المسلمين ويعودون إلى الإسلام إلا بنقض كليات الحقوق في بلاد المسلمين حجرا حجرا". كما وتذكرت كتاب (الشريعة الإلهية، لا قوانين الجاهلية) للشيخ عمر الأشقر يرحمه الله، فوددت أن يكون التعليق على الخبرين مستوحى من ذات الكتاب.

لقد جاهد الكفار المستعمرون جهاد المستميت كي يسيطروا على المسلمين وديارهم. فبعد أن هدموا الخلافة الإسلامية وقال كرزون، وزير خارجية بريطانيا سابقا، قولته المشهورة "إن القضية التركية قد قضي عليها، ولن تقوم لها قائمة، لأننا قضينا على القوة المعنوية فيها وهي الخلافة الإسلامية"، عمل الكفار المستعمرون على استبدال الدساتير والقوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية، فجاؤوا بقوانين مبنية على وجهة نظرهم في الحياة، كتلك التي تتعلق بالمال والربا والجمارك والخمر والزنا... وجاؤوا بقوانين أخرى تُبقي بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار المستعمرين، كقوانين الجنسية والمظاهرات والمطبوعات والتسلح الخ.

ولأن الكفار المستعمرين كانوا يعلمون أن المسلمين ينظرون إلى الشريعة الإسلامية نظرة احترام وتعظيم وتقديس، فلم يكن من السهل استبدال الدساتير والقوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية، ولذلك اتبع الكفار المستعمرون ومن انضبع بهم خطوات عديدة منها:

أولا: ادعاء أن الشريعة الإسلامية تناقض الحضارة والمدنية، مثل ذلك قول طه حسين في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر) "سبيل النهضة بينة واضحة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين، ونسلك طريقهم، لنكون لهم أندادا، ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب".

ثانيا: خداع المسلمين بدعواهم أن الله فوض للأمة وضع القوانين، مستدلين بقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)، ودعواهم أن القوانين الوضعية موافقة للشريعة الإسلامية، فقد قالها الشيخ مخلوف المنياوي "أن قانون نابليون موافق لمذهب مالك"، وقالها الدكتور عبد المنعم الصدة أن "أكثر من تسعين في المئة من أحكام القانون الوضعي لا تخالف أحكام الشريعة، لأنه في الواقع معظم أحكام المعاملات تتفق مع مصالح الناس". وقالها الدكتور السنهوري في القانون المدني المصري الذي وضعه أن "ما ورد في المشروع من نصوص يمكن تخريجه على أحكام الشريعة الإسلامية دون كبير مشقة، فسواء وجد النص أم لم يوجد، فإن القاضي بين اثنين، إما أن يطبق أحكاما لا تتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وإما أنه يطبق الشريعة الإسلامية ذاتها".

ثالثا: إيجاد وإبراز علماء بالقوانين الوضعية وإسناد المناصب العليا لهم، مثل ذلك عندما أرادت الحكومة المصرية أن تنقح القانون المدني في سنة 1936م فأسندت هذه المهمة إلى لجنة من ثمانية أشخاص، وكان غالبية أعضائها من الكفار، وأسماؤهم تدل عليهم وهم: صليب سامي باشا، مسيو لينان دي بلفون، مستر مري جراهام، ومسيو دي فيه، ومسيو ألفريد واسكولي.

ويستمر المنوال إلى يومنا هذا، إلا أن الجديد أن العالم الإسلامي اليوم كمرجل يغلي ويفور، بل بركان يتفجر في كل مكان، فإذا هدأ في بعض الأحيان فإنما هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، فقد بدأت الأمة الإسلامية تتلمس طريق نهضتها، بالتخلص من هذه الأنظمة الوضعية، والعودة إلى تحكيم شرع ربها متمثلا في ظل الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة.


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غسان الكسواني - بيت المقدس



24 من شوال 1436
الموافق 2015/08/09م