التحرير» يقدم تصوره للحكم في سوريا: «خلافة راشدة ثانية» خيارات

[ام عاصم]

التحرير» يقدم تصوره للحكم في سوريا: «خلافة راشدة ثانية»



غسان ريفي
يرى «حزب التحرير» أن الثورات التي أطلق عليها اسم «الربيع العربي» أدت الى تغيير الحكام فقط، بينما بقيت أنظمة الحكم على حالها وفق الأسس التي وضعت لها منذ عهود الاستعمار، ويشير الى أن الذي تغير «هو بعض الوجوه، أو بعض أشكال التنصيب أو التعيين أو الانتخاب، وذلك بحسب الوصفات الغربية التي قبل بها الثوار».
لا يوارب الحزب في القول أن ما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن «أدى الى تقويض الربيع العربي»، معتبرا أن «ثورة الشام» جاءت لتقلب الموازين لا سيما عندما أعلنت إسلاميتها، وهذا برأي الحزب ما أخاف القوى الدولية التي اشتركت مع النظام السوري، وراحت تمده بالمهل من خلال عقد المؤتمرات وإطلاق المبادرات وإرسال المراقبين، «حتى بات على الثورة السورية أن تواجه النظام وأعوانه إضافة الى المجتمع الدولي وعملائه».
وضع «حزب التحرير» ورقة سياسية أعدها رئيس المكتب الاعلامي في سوريا المهندس هشام البابا، تحت عنوان «الخلافة الراشدة القادمة الى الشام»، وفيها رفض لمحاولات اسقاط في مستنقعات العلمانية وبدعة الدولة المدنية والديمقراطية الغربية، وتشديد، في المقابل، على ضرورة أن تمضي قدما الى إقامة شرع الله في خلافة راشدة ثانية.
وتتضمن الورقة سلسلة من الثوابت الأساسية للحكم: العقيدة الاسلامية هي أساس الدولة والدستور، اعتماد نظام الخلافة الذي لا يوجد فيه دولة دينية أو كهنوتية أو مدنية أو ديمقراطية، إنما دولة بشرية، السيادة فيها أولا وأخيرا لأحكام شرع الله والسلطان فيها للأمة، رفض أي تدخل أجنبي كونه يعتبر من الخطايا التي تأخذ البلاد والعباد بعيدا عن الحكم بالاسلام والعيش في كنفه.
كما تشدد الورقة على عدم التمييز بين المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في كنف الدولة الاسلامية، وتدعو الى أن يُترك غير المسلمين وما عندهم من أحكام العقائد والعبادات وفي أمور الزواج والطلاق بحسب أديانهم ضمن النظام العام، ويهنأون بالتالي في ظل الدولة ويتمتعون بخيراتها بصفتهم رعايا شأنهم شأن المسلمين، إضافة الى التعامل على قدم المساواة بين جميع الأعراق والأقوام بحيث لا يتم التفريق بين كردي وعربي وتركماني وغير ذلك.
وترى ورقة «حزب التحرير» أن الاسلام «يضمن في سياسته الاقتصادية تحقيق الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن لكل فرد من أفراد الرعية، وهي تمكنه من إشباع حاجاته الكمالية بقدر ما يستطيع، وتضمن للرعية كلها الأمن والتعليم وسائر الحاجات الأساسية، على أن تحدد هذه السياسة أحكام التجارة التي تقوم بين الأفراد، والتفريق بين الملكيات العامة والخاصة، ومنع الاحتكار، وتحريم الربا، وتوزيع الثروة بين أفراد الرعية وجعل المال خادما للانسان ولا تجعله عبدا له، وذلك كله وفق ما أتى به الكتاب والسنة».
ورسمت الورقة السياسية خريطة طريق توصل «الى دولة الخلافة بعد إسقاط النظام في سوريا»، وتشير الى أن شباب «حزب التحرير» هم في عمق الثورات العربية وفي عمق الثورة السورية، وأن المكتب الاعلامي يعتبر إحدى القنوات المفتوحة للاتصال والتفاعل معها، وأن الحزب يتواصل مع مختلف القوى العسكرية للقضاء على النظام الحاكم وإسقاطه وإقامة الحكم الاسلامي.
وتؤكد الورقة أن الحزب «الذي نشأ استجابة لأمر الله، ومن أجل استئناف الحياة الاسلامية من خلال إعادة دولة الخلافة الراشدة، أعد نفسه لهذه المهمة العظيمة فكانت شغله الشاغل على مدى أكثر من نصف قرن ليس في سوريا فحسب بل في كل بلاد المسلمين وفي العالم أجمع، لذلك فقد انضمت جهود شبابه في العالم لتؤازر جهود الثوار وتنصرهم وتدعمهم، وقد وفقوا لذلك، وما زالوا يلبون نداء الواجب دفاعا عن ثوار الشام برغم كل المضايقات وحجز الحريات والاعتقالات، وهم اليوم يستصرخون جيوش المسلمين الرابضة في ثكناتها أن تتحرك باسم الله نصرة للمسلمين المستضعفين في سوريا».
وتختم الورقة السياسية: «لقد أعد «حزب التحرير» شبابه ليكونوا رجال دولة، وهو في مفهومه وسلوكه لا يحمل مفهوم الحزب الحاكم، بل يؤمن بأن الأمة تختار رجلا تبايعه على السمع والطاعة، فيكون خليفة للمسلمين، وليس خليفة لحزب من الأحزاب، ويبقى الحزب سواء وصل مرشحه الى سدة الخلافة أو وصل غيره في صفوف الأمة يراقب معها سير الحكم والدولة، ناصحا ومقترحا وناقدا ومحاسبا، وذلك تنفيذا للأوامر الالهية في هذا السياق».
http://www.assafir.com/Article.aspx?Articl...ChannelId=54481
-----------------------------------
لي عودة للتعليق ان شاء الله