هل تتجه السعودية نحو الإفلاس المالي؟ خيارات

[أم عبادة]

سم الله الرحمن الرحيم

هل تتجه السعودية نحو الإفلاس المالي؟

الخبر:‏


في الخامس من آب/ أغسطس 2015م، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السعودية عادت إلى ‏سوق السندات لجني 27 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن في هذه ‏الخطوة دلالة واضحة على أن انخفاض أسعار النفط يشكل ضغطا على ميزانية أكبر دولة مصدرة للنفط ‏في العالم. وفي شهر تموز/ يوليو قال فهد المبارك (محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي) إن الرياض ‏قد أصدرت بالفعل أول 4 مليارات دولار من السندات المحلية، وأول إصدار سيادي كان عام 2007م، ‏وهذه أحدث الخطط التي تشكل توسعا كبيرا في هذا البرنامج، والذي يعتقد المصرفيون أنه قد يمتد إلى ‏عام 2016م، وذلك نظرا لتوقعات سعر النفط.
فهل تجد الرياض نفسها في مثل هذا المأزق في غضون ‏فترة قصيرة؟


التعليق:‏


منذ وقت ليس ببعيد، حينما كان سعر النفط مرتفعا كان الاقتصاد السعودي مزدهرا، ولكن كل ذلك ‏تغير بشكل كبير في غضون 18 شهرا، حيث تواجه البلاد اليوم أزمة ضخمة في ميزانيتها؛ بسبب ‏انهيار أسعار النفط والارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، ما دفع الرياض إلى اللجوء إلى اقتراض المال ‏في محاولة متناقضة منها لسد العجز المالي المتزايد. وقد أحرقت السعودية ما يزيد عن 62 مليار ‏دولار من احتياطاتها من العملة الأجنبية هذا العام، واقترضت 4 مليارات دولار من البنوك المحلية في ‏تموز/ يوليو من هذا العام، حيث أصدرت السندات الأولى عام 2007. ويقدر صندوق النقد الدولي ‏وصول العجز في الميزانية السعودية إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015م، وحصول ‏عجز في الموازنة لغاية عام 2020م. وبالنسبة للبلد الذي اعتاد على الفائض المالي، فإن هذا التحول ‏سيكون مؤلما. وتشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس أن الإيرادات الحكومية ستنخفض 82 مليار دولار ‏في عام 2015م، أي ما يعادل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. والمسئول إلى حد كبير عن هذا الضغط ‏هو انخفاض سعر النفط من 107 دولارا للبرميل في حزيران الماضي إلى 44 دولارا في الوقت ‏الراهن، وهو ما يعادل نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، و80٪ من الإيرادات الحكومية في صناعة ‏النفط‎.‎

لقد قررت السعودية في العام الماضي إغراق السوق بكميات زائدة من النفط مما أدى إلى خفض ‏سعره، وقد أضر ذلك القرار بالرياض أكثر مما أضر بمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. وإن ‏كان الهدف من القرار هو خنق صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، فإن السعودية قد أساءت ‏التقدير كثيرا، تماما كما أخطأت في الحكم على التهديد المتزايد للصخر الزيتي في كل مرحلة لمدة ثماني ‏سنوات. وقال البنك المركزي السعودي في أحدث تقرير له: "لقد أصبح من الواضح أن المنتجين من ‏خارج أوبك لم يستجيبوا لانخفاض أسعار النفط كما كان متوقعا، وعلى الأقل في المدى القصير"، ‏وأضاف: "إن التأثير الرئيسي هو في تقليل الحفر التنموي لآبار النفط الجديدة، بدلا من تباطؤ تدفق النفط ‏من الآبار الموجودة، وهذا يتطلب المزيد من الصبر". وكان أحد الخبراء السعوديين أشد فظاظة حيث ‏قال:
"لم تنجح هذه السياسة، ولن تنجح أبدا"‏‎.‎

لكن انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد لتضرر الاقتصاد السعودي، فقد بدأ المال يتسرب من ‏السعودية بعد الربيع العربي، مع صافي تدفقات رأس المال، ليصل إلى 8%‏‎ ‎من الناتج المحلي الإجمالي ‏سنويا، حتى قبل انهيار أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة حرق الاحتياطيات الأجنبية، وبلغ ‏ذروته في شهر آب من عام 2014م، حيث وصل حجم الإنفاق إلى 737 مليار دولار، فانخفضت ‏الاحتياطيات إلى 672 مليار دولار في أيار/ مايو 2015م، أي بنسبة 12 مليار على الأقل في الشهر‎.‎

من خلال دعم الأنظمة في العالم العربي، مثل مصر وتونس، لوقف صعود الإسلام السياسي، ومع ‏التدخل العسكري في سوريا واليمن، فإن هذه المشاريع تستنزف الفائض بمعدل ينذر بالخطر، ثم هناك ‏الإنفاق العسكري، الذي لا يظهر أية علامة على التراجع، وهذه العوامل مجتمعة لم تشكل ضغطا كبيرا ‏على الميزانية المالية فقط، بل أيضا على صندوق احتياطي النقد الأجنبي‎.‎

‎ ‎ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النظرة القاتمة، فإن الملك سلمان لا يزال ينفق المال بمعدل ينذر ‏بالخطر، وقد بلغت تكلفة شراء الذمم في البلاد وثمن ولائهم 32 مليار دولار، وعطلته الفخمة في فرنسا ‏التي ضمت أكثر من 1,000 من حاشيته كلفته كما هائلا من الأموال. وعلى هذا المعدل، فإن ‏احتياطيات السعودية ربما تصل إلى 200 مليار دولار‎ ‎بحلول نهاية عام 2018م.‏

منذ نشأة السعودية، والقوى الأجنبية والأسرة المالكة السعودية وأنصارها هم المستفيدون الوحيدون ‏من الثروة النفطية، بينما يعيش عدد كبير من السعوديين في فقر مدقع، ونسبة ضئيلة من السكان البالغ ‏تعدادهم 29 مليون نسمة هم فقط من يستفيدون من الأزمة المالية الحالية، فوفقا لمجلة الأغنياء ‏‏(‏Wealth‏ ‏Insight‏)، فإنه بحلول عام 2020م، سوف يكون حوالي 55,245 سعودي من ذوي ‏الملاءة الأكثر ثراء، بدخل يصل إلى مليون دولار، باستثناء إقامتهم الأساسية، ويبلغ عددهم الآن (أي ‏في عام 2015م) 49,150 سعودي. فمثل هذا النظام في الحكم غير دائم، قال الله تعالى‎:‎‏ ﴿فَخَرَجَ عَلَى ‏قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ ‏الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ * فَخَسَفْنَا بِهِ ‏وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾‏‎.‎

إن الأمل الوحيد لأهل الحجاز هو بالعمل لإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وعندها فقط ‏سوف يتمتع الناس بالثروة التي حباها الله على البلاد‎.‎



كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المجيد بهاتي - باكستان


25 من شوال 1436
الموافق 2015/08/10م