الحركات وأخذ واجبات الحاكم
في دولة الخلافة القريبة القادمة بإذّن الله تعالى، لن يكون هناك شيء يسمى حركات أو فصائل، أي لن يكون هناك فصائل عسكرية أو خيرية إذ ستنتفي الحاجة إليها ولن يكون هناك ضرورة لوجودها، بل الذي سيوجد فقط هو أحزاب سياسية مبدؤها الإسلام فقط أو قائمة على أساس شرعي فقط.
أما الحركات العسكرية أو التي تقدم أعمالا خيرية فلن تكون موجودة، لأن الحكم الشرعي يحرم وجودها وذلك لأن أعمالها ستكون من واجبات الحاكم، أي أن أعمال الجهاد والقتال ستكون من واجبات الحاكم وكذلك أعمال الخير ومساعدة المحتاجين ستكون من واجبات الحاكم، وإذا قصر الحاكم فيجب محاسبته حسابا شديدا على عدم قيامه بأعمال الجهاد وأعمال مساعدة المحتاجين كما تتم محاسبه على أي عمل رعوي في دولة الخلافة، وطيلة قترة الخلافة على ما أعلم لم أسمع أن المسلمين أسسوا حركات عسكرية أو خيرية عندما قصر الحكام بواجباتهم.
فتقصير الحاكم بهذه الأمور يوجب محاسبته حسابا شديدا حتى يقوم بهذه الأمور، ولا يكون الحل بتأسيس حركات لتقوم بما يجب على الحاكم القيام به.
واليوم بسبب غياب الخلافة وغياب الفهم الصحيح للأحكام الشرعية ظهرت هذه الأمور في حياة المسلمين والتي لم يكن لها وجود، فكان الأصل بالمسلمين هو العمل على إيجاد دولة للمسلمين تحكم بالإسلام وتوجد هذه الأمور، وليس إيجاد حركات تقوم بأعمال ترقع الأنظمة الحالية وتقوم بأعمال الأصل أن يقوم بها النظام الموجود.
فأعمال الجهاد الأصل أن يقوم بها الحاكم وكذلك أعمال الخير وكذلك التعليم ورعاية الشؤون وفي كل الأمور، والتقصير في هذه الأمور يوجب محاسبة الحاكم، وان لم يستجب يعمل على تغييره وإيجاد الحاكم المسلم الذي يقوم بهذه الأمور.
وإن اشتغال الكثير من الحركات بهذه الأمور لا يجوز من ناحية شرعية وذلك:1- هذه الأمور من واجبات الحاكم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)) أي أن الحاكم هو المسؤول عن رعاية شؤون الناس، وقيام الرسول الكريم برعاية شؤون الناس فقط بعد إقامة الدولة الإسلامية وعدم قيامه بها قبل قيام الدولة يوضح هذا المفهوم الشرعي.
2- الذي يقوم بهذه الأمور يسلب الحاكم حقه في الرعاية للناس، لأنه لو قام لكل مصلحة حركة تقوم برعاية شؤون الناس مثل حركة للجهاد وحركة لأعمال الخير وحركة لمنع الزنا وحركة لتعليم الصلاة وحركة لمحاسبة الناس على تقصيرهم لاضطرب أمر الناس وأصابه الخلل ولحصل النزاع والشقاق من التنافس في ذلك وسيطرة الحركات المسلحة، وفوق ذلك هذا أمر محرم شرعا لان أمر رعاية شؤون الناس موكول لإمام المسلمين (خليفتهم)، ومنه أعمال الجهاد وأعمال الخير.
3- قيام الناس ببعض هذه الأمور يخفف العبء والمسؤولية عن الحكام الظلمة المقصرين بهذه الأمور، فالأصل أن لا أقوم نيابة عنهم بالجهاد وأعمال الخير، بل الأصل أن أحاسبهم حتى يقوموا بواجبهم وإن لم يرتدعوا يخلعون وينصب حاكم للمسلمين يقوم بهذه الأمور، فمن قام بهذه الأمور فإنه يرقع الأنظمة الحالية.
4- عدم القدرة على القيام بهذه الأمور بحقها من قبل أي حركة، فالحركة المسلحة لن تستطيع ردع العدو والقيام بواجب الجهاد نيابة عن الأمة الإسلامية، والحركة التي تقوم بأعمال خيرية لن تقوم بالقضاء على الفقر في الدولة الإسلامية، ولن يستطيع القيام بذلك إلا نظام حكم كامل متكامل وهو نظام الخلافة،ـ فأعمالهم لن تسد هذه الفجوة في الدول في العالم الإسلامي-.
5- حصول النزاع الأكيد بين هذه الحركات، إذ أن كل حركة ستعتبر أن سيطرتها على منطقة معينة هو لها وملكها، ولا يجوز لأي حركة أن تنافسها، فإذا حرم الإسلام أن يتعدد أمراء للمسلمين يرعون شؤونهم، فما بالك بحركات تقوم بهذه الأمور، ولذلك أوجب الله على المسلمين إقامة حاكم واحد له صلاحية رعاية الشؤون وهو خليفة المسلمين.
6- الإسلام لم يهمل شؤون العباد وإنما وضح كل تلك الأمور، فأعمال الرعاية والحكم وإقامة العقوبات وتحريك الجيوش للجهاد وغيره من أمور الرعاية هي من وظيفة الدولة، وأما الأحزاب فأعمالها سياسية فقط، وأما الأفراد فأعمالهم هي الأمور الفردية من عبادات وأخلاق ومعاملات، ولا يجوز تداخل الأعمال، فالصلاة للفرد مثلا ولا تنطبق على الدولة، والقيام برعاية الشؤون من وظيفة الدولة ولا يجوز للفرد أو الأحزاب التعدي عليها.
ركائز رعاية الشؤونأي شخص يسعى لرعاية شؤون الناس في منطقة معينة يجب أن يتوفر له عدة أمور بدونها لن يستطيع رعاية الشؤون، ومن هذه الأمور:
1) أرض يسيطر عليها ويستطيع حفظ أمنها داخليا وخارجيا، إذ أن توفير الأمن والأمان أول مستلزمات جعل الشخص يرعى شؤون الناس بحرية ودون تدخلات، وفي حالتنا اليوم هو أن يكون لهذا الشخص بقعة جغرافية معينة يستطيع حفظ أمنها الداخلي من اللصوص والجواسيس ومن يعتدون على الأمن العام، وأن تستطيع حفظ أمنها من الخارج من أي تدخل من الدول الخارجية وهم كثر هذه الأيام، وهذه من صفات الدولة وليست من صفات الحركات.
2) أن تملك هذه الجهة كل الموارد والثروات في تلك البقعة الجغرافية وأن يكون لها حرية التصرف بها، حتى تستطيع أن ترعى شؤون الناس وأن توفر لهم كل ما يلزمهم، أما الحركات ففي الغالب لا تملك هذه الأمور فتضطر إلى؛ إما أخذ أموال من دول خارجية وهذا يعني وقوع تلك الحركة في خدمة تلك الجهات الخارجية والتي في الغالب ستدمر البلد لصالح تلك الدول الداعمة، وإما بأخذ الأموال من الناس وهذا سيثقل كاهل الناس وسيزيد العبء عليهم، وسيجعل الناس أعداء لتلك الحركة بدل أن يروا فيها راعيا لهم، وستصبح الحركة عبء ثقيل عليهم يعملون على التخلص منها.
3) دستور وقانون يكون من صلب عقيدة الناس الذين تقيم الدولة عندهم، وفي حالتنا كمسلمين يجب أن يكون الدستور دستور إسلامي مستمد من القرآن والسنة، ونظام الإسلام الذي يقره القرآن والسنة هو نظام الخلافة، أي يجب إعلان الخلافة قبل القيام بأي عملية رعاية شؤون.
4) بيعة من قبل سكان تلك البقعة الجغرافية التي تسيطر عليها، إذ أن الإسلام اعتبر حكم أناس دون بيعة منهم عملية اغتصاب لسلطان المسلمين وهذه توجب على المسلمين قتال تلك الجهة حتى يتخلصوا منها وينصبوا عليهم حاكما بالبيعة الشرعية وهي البيعة على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الاكتفاء ببيعة الحركة التي ينتمي لها هذا الشخص فهذه بيعة غير شرعية.
نظرة فيما يحصل اليوماليوم وجدت الكثير من الحركات لتقوم بعملية الجهاد وبعملية مساعدة الفقراء والمساكين وهذه ابرز الأعمال لهذه الحركات، فمن قام بعملية الجهاد يظن أن الجهاد عن طريق الحركات يغير الواقع، حتى إذا سيطر على بعض المناطق بدأ بتطبيق ما يراه من الإسلام عليهم، ولأنه لا يمتلك مقومات الرعاية تراه لا يعرف من الإسلام إلا نظام العقوبات، ويعمل على معاقبة كل من يرفض حكمه، فتراه يعاقب دون أن يرعى شؤون الناس وهذا في حد ذاته مخالفة بينة للإسلام.
أما الحركات الخيرية فترى أن إطعام الفقراء والمساكين ومساعدتهم والمساهمة في أعمال الخير تساعد المسلمين، وهي لا ترى أنها بطريقة غير مباشرة تغطي على عيوب الحاكم المقصر في تلك الأمور، فينصرف الناس عن التفكير في الثورة على الحاكم إلى التفكير في شكر تلك الجهات التي ساعدتهم، أي ينسون جرائم الحاكم بسبب مساندة تلك الجهات للحاكم بقصد أو بدون قصد، إذ لولا تلك المساعدة ربما لثار الناس من شدة الظلم لاقتلاع الحاكم.
وأما بقية الأحكام الشرعية فتراهم تقريبا يعزونها لغياب الحكم الإسلامي، فيقولون أن الزنا منتشر مثلا أو الخمر أو الربا لأنه لا وجود لحكم الإسلام، مع أنك لو درست تلك الأمور لوجدت أنها كلها أحكام شرعية، لذلك تراهم أسسوا حركات للقيام بتلك الأمور أما بقية الأمور فيقولون أنها لغياب الخلافة أو الحكم الإسلامي وللأسف لا يعلمون لهذا الحكم الإسلامي.
إذن هم يرون في أعمال الجهاد طريق للتغيير، فيرون أن حركتهم تسيطر أولا على منطقة معينة ثم تبدأ بالتوسع حتى تسيطر على مناطق واسعة، وأغلبهم يرى فكرة الإمارة الإسلامية ولا يرى فكرة الخلافة، مع أنهم في الأعم الأغلب لا يعرفون ماذا يعني تطبيق الإسلام، وأما من يرون في أعمال الخير طريقة للتغيير فيرون ذلك من باب العمل على إصلاح المجتمع، ويرون فكرة البدء بالإصلاح من الأفراد والأسر إلى أن يصل رأس الدولة، ولذلك لا يرى هؤلاء بأسا بالقول أن الحاكم ولي أمر ولا مانع من المشاركة في البرلمانات التي تشرع من دون الله، ولا يرون ضيرا بالمطالبة بالديمقراطية وغيرها، ولذلك فأعمالهم من السهل جدا نقضها لبيان أنها لإقامة حكم إسلامي.
ولذلك فإن أي حركة تعمل على أن تأخذ أي دور رعائي للناس لا يجوز من ناحية شرعية، علاوة على أنه غير ممكن، وقد أثبتت التجارب وبالذات مع الحركات الجهادية أن سيطرتهم على بعض المناطق قد شوهت الإسلام أكثر مما تخدمه، وتبين أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا العقوبات وليتهم طبقوها بشكل صحيح، وظهر النزاع بينهم وبين حركات مسلحة أخرى، وتبين أن الغرب في الأعم الأغلب كان هو المغذي لهذه الصراعات بين تلك الحركات وهو الممول غير المباشر لهم، ولذلك تبين أن هذه الأعمال قد أضرت بالإسلام أكثر مما خدمته.
أما بالنسبة لأي حركة تقوم بأعمال خيرية، فإنها لم تقدم إلا خدمة بعض المساكين والفقراء من ناحية فردية ولم تقض على الفقر، أما على المستوى السياسي فقد أضرت بالمسلمين إذ أنها قامت بعمل الأصل أن يقوم به الحاكم وغطت على عيوبه وسيئاته، وصرفت أنظار الناس عن العمل لقلع الحاكم المجرم المقصر في رعاية شؤون الناس، وفوق ذلك فان الدول في العادة تمول تلك الأمور وتستفيد منها في تحسين صورة الأنظمة القمعية.
أما العمل الصحيح فهو عمل سياسي يعمل على توعية الناس على حقيقة الدولة الإسلامية وعلى فرضية الحكم بالإسلام ويبين إجرام الحكام الحاليين في عدم حكمهم بالإسلام وفي تقصيرهم في رعاية شؤون الناس، ويبين حقيقتهم وعمالتهم للغرب الكافر، ويعمل على تشكيل رأي عام على هذه الأمور حتى إذا وصل الأمر إلى ثورة أو انفضاض عام عن الحكام تم الاتصال بأهل القوة والمنعة في تلك البلاد كي يعملوا مع أغلبية الشعب لتسليم الحكم لمن يطبق هذه الأمور في دولة إسلامية.
هذه الطريقة اتبعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وقد تكون طويلة وشاقة ومضنية، ولكنها الطريقة الوحيدة والطريقة الشرعية لإقامة الدولة الإسلامية.
وقد يقول قائل أن كثير من الحركات استطاعت التغيير في العالم، فنقول لهذا الشخص أن أغلب تلك الحركات كانت مدعومة من جهات خارجية ونفذت أجنداتها، ومن وصلت إلى الحكم بفعل ثورة عارمة في البلاد ولم تكن تملك مشروعا سياسيا للحكم فقد فشلت هي الأخرى، ويجب أن تجتمع مقومات الدولة أو مقومات الحكم أو مقومات الرعاية في أي جهة تريد إقامة دولة إسلامية، فالموضوع ليس الاستطاعة المادية إنما الموضوع هو الوصول إلى الحكم لتطبيق برنامج سياسي واضح بيّن ومعروف، وفي حالتنا كمسلمين هو مشروع الدولة الإسلامية الحقيقية (دولة الخلافة)، فلم يثبت على حسب ما اعلم أن حركة وصلت بمفردها إلى الحكم ومن دون دعم خارجي واستطاعت الحكم بدون مشروع سياسي، وحتى لو حصل هذا فإن الفيصل عندنا كمسلمين هو الحكم الشرعي في هذه الأمور، وهي حرمة أن تتولى حركات رعاية شؤون الناس لأن هذا من واجبات الحاكم، وأيضا مخالفة هذه الطرق لطريقة التغير الصحيحة في المجتمع وهي العمل بطريقة سياسية وليس بالطرق العسكرية التي جرت علينا الويلات، ولم تفلح أيضا الطرق الخيرية في تغيير المجتمع.
وقد يطرح أن الظروف ألجأت إلى مثل هكذا أمور، فأقول وبالله التوفيق أن التجمع لقتال العدو لا شيء فيه بل هو واجب أحيانا وهذا لا استطيع أن انفيه لا سمح الله، ولكن مع العمل السياسي للتغيير كعمل أساسي، فلا مانع أن يكون الشخص يعمل بطريقة سياسية للتغيير وفي نفس الوقت ينضم لتجمع لقتال العدو، على أن لا يكون هذا التجمع جهة سياسة تعمل للتغيير ومرتبطة بجهات خارجية وتنفذ أجنداته، ولا مانع أيضا من أن يقوم من يعمل للتغيير السياسي بإطعام الفقراء والمساكين والمساهمة في بناء المساجد وفي كل أعمال الخير، فهذه أجرها عظيم عند الله تعالى، ولكن بشكل فردي وليس تحت تنظيم معين يرقع عيوب النظام الموجود.
نحن نعرف أن الظروف القاسية للمسلمين ألجأت الكثير من المسلمين لهكذا أمور، ولكننا ننبهم إلى ضرر أن تكون تلك الأعمال ضمن حركات لها وجهات سياسية ومرتبطة بالغير، لأن الغير أي الجهة الداعمة توجه أعمالهم لما فيه ضرر كبير على المسلمين، وإن ضغط الواقع الأصل فيه أن يلجئ هؤلاء للتغيير الجذري وهو العمل بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الخلافة.
وقصة مسجد الضرار تبين كيف فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بناء المسجد بشكل عام وبين هدف الخبثاء الذي بنوا مسجد الضرار، وهكذا يجب التفريق بين أعمال الجهاد وقتال الكفار وإطعام الفقراء والمساكين وبين أن تكون هناك جهات تستغلها لما فيه ضرر على المسلمين.
لذلك يجب أن تتركز جميع جهود المسلمين على العمل السياسي لإقامة الخلافة كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لإقامة الدولة الإسلامية، ويجب أن يحذروا من الاستعجال أو الانجرار لأعمال ظاهرها خدمة الإسلام ولكن واقعها يؤذي الإسلام.
الحركات وأخذ واجبات الحاكم
May 17 2017, 01:03 PM
