التحالف الصليبي الأمريكي بقيادة آل سعود قتل أطفال المسلمين في اليمن أكثر من القاعدة الحوثيين! خيارات

[أم سلمة]

«فورين بوليسي»: تقرير أممي يؤكد: التحالف بقيادة السعودية قتل أطفالا يمنيين أكثر من القاعدة ومنافسيه الحوثيين
إبراهيم درويش
Aug 18, 2017

لندن – «القدس العربي»: في العام الماضي ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن «انتهاكات فظيعة» ضد حقوق الإنسان في اليمن، وقتل 502 وجرح 838 طفلا. هذا ما جاء بمسودة تقرير قدمت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش. وجاء في المسودة التي حصلت مجلة «فورين بوليسي» على نسخة عنها: «إن قتل وتشويه الأطفال لا يزال الانتهاك الأكثر وضوحًا»، «ففي الفترة التي غطاها التقرير تسببت الهجمات التي شنت من الجو بنصف الضحايا من الأطفال، حيث قتل 349 طفلا وجرح 333 آخرون».
ويعلق كولام لينتش الذي أعد التقرير في المجلة: ان السعودية والدول المتحالفة معها تحاول منذ آذار /مارس 2015 وبدعم أمريكي إطاحة قوة الحوثيين باليمن. إلا أن الحملات الجوية التي قام بها التحالف تعرضت لانتقادات شديدة بسبب قتلها المدنيين واستهداف البنى التحتية وتدمير التراث الزراعي للبلد.
ونقل الكاتب عن مصدر موثوق قوله: إن المؤلفة الرئيسية للتقرير الذي جاء في 41 صفحة هي فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأطفال المنتهكين في وقت الحرب بالمنظمة الدولية، أخبرت مسؤولي الأمم المتحدة يوم الإثنين أنها تنوي التوصية بضم التحالف الذي تقوده السعودية لقائمة الدول والكيانات التي تقتل وتشوه الأطفال.
وسيظل القرار بيد الأمين العام غوتيريس الذي سيصادق على نشره نهاية الشهر الحالي. ويشير التقرير إلى أن التحالف السعودي كان مسؤولا عن قتل وجرح أكبر عدد من الأطفال، 683 مقارنة مع المتمردين الحوثيين الذين قتلوا وجرحوا 414 طفلا. ومقارنة معهما فقد قتل تنظيم الدولة ستة أطفال أما القاعدة فتسببت بمقتل طفل واحد.
كما ودمر التحالف 28 مدرسة. ويعلق الكاتب: ان التحالف السعودي هو الطرف الوحيد الذي يملك المقاتلات والمروحيات العسكرية بشكل يجعله الفاعل الوحيد لهذه الأعمال. وتم شمل النتائج التي تم التوصل إلىها في مسودة من التقرير السنوي للأمم المتحدة حول وضع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وتوثيقات انتهاكات حقوق الإنسان طالت على الأقل 15.500 طفل العام الماضي وارتكبتها حكومات وجماعات إرهابية وجماعات معارضة مسلحة في أكثر من عشرة نزاعات حول العالم. وتم تحميل حكومات أربعة آلاف حالة انتهاك تعرض لها الأطفال، فيما ارتكب بقية الانتهاكات وعددها 11.500 حالة الجماعات الإرهابية أو جماعات متمردة.

محاولات ضغط

ونقل الكاتب عن مصدرين مطلعين قولهما: إن المسؤولين السعوديين قاموا وبهدوء بدعوة الأمم المتحدة إلى إجراء حوار على أعلى المستويات واستعانوا بالولايات المتحدة التي حثتها على عدم شمل التحالف الذي تقوده السعودية في القائمة. وقال الأمريكيون: إنه ليس من العدل شمل دول التحالف كلها التي لم يكن لها يد في الأعمال الوحشية. ويضم التحالف أيضاً مصر والسودان والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. وقال المصدر: إن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لشمل الدول التي تورطت مباشرة في الأعمال الوحشية. وأضاف المسؤولان: إن تحديد الدول المسؤولة مهمة معقدة لأن التحالف السعودي لا ينشر تقارير أو أرقاماً حول من يقوم من أفراده بشن الهجمات. ونفى مسؤول أمريكي في بعثة الولايات المتحدة في نيويورك أن تكون بلاده قد حاولت التحدث مع أي شخص في الأمم المتحدة.

معضلة

ويعلق لينش: ان نشر التقرير نهاية هذا الشهر سيضع الأمين العام أمام معضلة صعبة: فلو قام بفضح التحالف الذي تقوده السعودية فسيواجه خطر اندلاع أزمة بين منظمته وأكثر دولة عربية تأثيراً. وإذا لم يفعل فسيواجه اتهامات بأنه يقوم بتقويض التزامات المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان في العالم. وفي شهر شباط /فبراير حاول غويتريس اختيار الطريق الوسط واقترح على مساعديه تأخير نشر التقرير كي يعطي التحالف فرصة لتحسين أدائه. ولكن مكتب الامم المتحدة لرعاية الطفولة عبر عن خشيته من أن يفتح التأخير عليهم باب النقد. وعليه فلم يشر غويتريس الذي سيقدم له التقرير هذا الأسبوع إلى ما سيفعله بعد.
ويرتبط الجدل حول التقرير بالقرار رقم 1379 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي عام 2001 واشترط على المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة تقديم تقرير سنوي يوثق الهجمات ضد الأطفال في مناطق النزاع مع ملحق يكون بمثابة قائمة سوداء يضم الدول والجماعات الإرهابية المسؤولة عن قتل وتشويه الأطفال. ولم يحظ القرار برضا الدول التي شعرت بالسخط لإمكان ورود اسمها علنا وفي قائمة تحتوي على أسماء جماعات إرهابية مثل القاعدة وبوكو حرام وتنظيم الدولة.
ويعكس التقرير الحالي تراجعا في عدد الحالات الموثقة في اليمن. وترى غامبا أن هذا له علاقة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقع في نيسان/ إبريل 2016 ولكنها لا تستبعد في الوقت نفسه أرقاماً أعلى خاصة أن التوثيق للحالات مقيد بعدم الوصول إلى الارقام والظروف الأمنية. ولهذا أخبرت مجلة «فورين بوليسي» أنه لم يتم بعد إعداد النسخة النهائية للتقرير.
وبسبب النقاش المتواصل حوله فلم يتم اتخاذ قرار حول الدول التي سيتم شملها في القائمة السوداء. ونفت علمها بمحاولات الأمريكيين منع ذكر التحالف في التقرير. قائلة: «لم يصل إلى علمي أي مما تقول». ورفضت التأكيد فيما إن كانت ستوصي بوضع السعودية على القائمة أم لا.
وفي العام الماضي تم ضم السعودية على خلفية أن التحالف الذي تقوده مسؤول عن مقتل النصف من 1.953 طفلا قتلوا في اليمن. وردت السعودية بأنها ستخرج مع الدول العربية من الأمم المتحدة وستقطع مئات الملايين من الدعم الذي تقدمه للأجهزة الدولية التي تكافح الفقر. وقرر الأمين العام في حينه بان كي مون مترددا حذف التحالف مؤقتا. مشيرا إلى أن قطع الأموال التي تقدمها الدولة الخليجية سيعرض حياة الملايين من الأطفال المحتاجين من جنوب السودان واليمن. ولكنه أكد أن اسم التحالف سيعاد للقائمة إلا في حالة ثبت أن الاتهامات الموجهة إليه غير مبررة وأنه توقف عن قتل الأطفال.
وفي الوقت الذي رفضت فيه بعثة السعودية التعليق على ما جاء في التقرير إلا أن السعوديين اعترفوا وبشكل خاص أنهم تحدثوا مع الأمم المتحدة واتخذوا الإجراءات لمنع سقوط الأطفال في الحرب، وأن العدد قد تراجع منذ العام الماضي. ويعلق مراقبون: ان التراجع لا علاقة له بانضباط التحالف بقدر ما يتعلق بمنع منظمات حقوق الإنسان مثل أمنستي إنترناشونال وهيومان رايتس ووتش دخول اليمن على متن طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

«غلوب أند ميل» الكندية: حكومة ترودو تحقق في «فيديو العوامية» وتدرس إلغاء صفقة أسلحة بـ 15 مليار مع الحرس الوطني السعودي

وإضافة لحرب اليمن تواجه السعودية تحديًا آخر من حلفائها والدول التي تعتمد عليها لشراء الأسلحة. والحالة مع كندا واضحة. وكتب في هذا السياق ستيقن تشيس في صحيفة «ذا غلوب أند ميل» الكندية عن نشر عربات مدرعة كندية الصنع في بلدة العوامية التي تشهد إضطرابات بين مواطنيها الشيعة وقوات الحرس الوطني السعودي. وقال الكاتب: إن الحكومة السعودية دافعت عن نشرها للعربات المصفحة في البلدة الواقعة شرق البلاد. وقالت: إن قوات أمنها وجدت من الضرورة استخدام «المعدات العسكرية» لمواجهة الإرهابيين الذين يهددون أمن سكانها. وأمرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بفتح تحقيق في المواجهات التي تصاعدت في نهاية شهر تموز/ يوليو، معبرة عن «قلقها العميق» بعد مشاهدتها شريط فيديو ظهرت فيه عربات «تيراداين غيركا» المصفحة وهي تشارك في مواجهة ببلدة القطيف، شرق البلاد.
وقال الكاتب: إن السفارة السعودية في كندا تحاول توضيح ما حدث بطريقة تتفهمها الحكومة الكندية. وفي بيان حصلت عليه «ذا غلوب أند ميل» قارن استخدام السعودية للعربات المصفحة باستخدام قوات الأمن الكندية لها عندما هاجم مقر البرلمان بعدما أطلق النار على جندي قرب التذكار الوطني للحرب. وجاء في البيان السعودي:» من حق حكومة المملكة العربية السعودية استخدام المعدات العسكرية لقتال الإرهابيين في العوامية ومن أجل حماية المدنيين». وذكّرت السفارة الكنديين بما حدث في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 «قاتلت السلطات الكندية مهاجماً وقتلته في مكانه لحماية المدنيين. فقتال الإرهاب وحماية المدنيين لا يعتبر خرقا لحقوق الإنسان». ويعلق تشيس: ان استخدام السعودية معدات قتالية ضد السكان الشيعة يقع في قلب الجدال الدائر داخل حكومة جاستين ترودو بشأن بيع السعودية أسلحة قتالية. وفيما إن كانت تخرق قواعد تصدير السلاح للسعودية. وتحديدا صفقة «جنرال دايناميكس» بقيمة 15 مليار دولار لبيع عربات عسكرية مصفحة. وتمنع القوانين تصدير السلاح إلى دول لديها «سجل خطير ومستمر في مجال حقوق الإنسان». ويتم منع شحن الأسلحة إلا في حالة عدم «وجود خطر منطقي» يقوم من خلاله المشتري باستخدام السلاح ضد المدنيين.
وكانت الحكومة الكندية قد وجهت انتقادا للسعودية حتى قبل إعلان وزيرة الخارجية عن التحقيق بسبب ما يجري في المنطقة الشرقية. وحذرت قائلة: إن أوتاوا تعترف بالتحديات الأمنية التي تواجهها الرياض ولكن «يجب التعامل معها بطريقة يحترم فيها قانون حقوق الإنسان الدولي». وقالت السفارة السعودية في كندا: إن من حق الحكومة استخدام العربات في المنطقة الشرقية:» سلح الإرهابيون في العوامية أنفسهم ويقومون بمهاجمة المدنيين بالمنطقة». وحسب سيزار جاراميلو، المدير التنفيذي لـ «بروجيكت بلاوشيرر» وهي جماعة ضد التسليح وتتابع عمليات تصدير السلاح، فإن المبرر السعودي يدعو للشك «إن تصوير السعوية لعملياتها العسكرية في مناطق المدنيين وكونها جزءًا من الحرب على الإرهاب أصبح روتينا ويدعو للشك». وأضاف: «في الحقيقة هناك العديد من المشاكل. فالبلد يعتبر الأسوأ على وجه الأرض انتهاكا لحقوق الإنسان وينفي بشكل قاطع أي انتهاك لحقوق الإنسان في حصار العوامية. ويحتاج الرأي العام الكندي معرفة مصداقية هذا الزعم وإن كان متساوقاً مع ما يعرفوه».
ويقول الكاتب: إن القطيف تعتبر منطقة المعارضة الشيعية لنظام آل سعود وعادة ما تبرر الحكومة عمليات الملاحقة فيها بالتهديد الإرهابي. وجاء منها الشيخ نمر النمر الذي أعدم مع مجموعة من متهمي القاعدة في بداية كانون الثاني/ يناير 2016. ويعترف الكاتب أن بعض المعارضين السعوديين أصبحوا أكثر تشدداً في السنوات القليلة الماضية، وحملوا السلاح وقنابل المولوتوف بعد عمليات قمع الاحتجاجات التي تزامنت مع بداية الربيع العربي في عام 2011. واشتعل النزاع الأخير في العوامية بداية العام الحالي عندما قررت الحكومة هدم حي «المسورة « القديم الذي قالت إنها تريد إعادة تطويره لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.
ولكن الناشطين الشيعة يقولون إنها تريد حرمان المسلحين الشيعة من المخبأ الآمن. وقالت السفارة السعودية في كندا للموقع: ان المواجهات الأخيرة بدأت عندما تعرض عمال في الحي لهجوم بالقنابل وأدت لمقتل إمرأة وطفلين.هذا وأخبر الناشطون الشيعة منظمة «هيومان رايتس ووتش» بأن المواجهات أدت لمقتل العشرات إضافة لخمسة مسلحين أثناء مواجهات مع قوى الأمن السعودية. وأكدت السفارة أن السعودية مصممة على مواجهة الإرهاب أيا كان مصدره، تنظيم الدولة أم القاعدة أم المسلحين الشيعة.
ويرى علي الدبيسي، مدير المنظمة الأوروبية- السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين: إن الحكومة السعودية تجرم أي شكل من أشكال المعارضة. فقد تم استهداف وقتل المدنيين في العوامية في الوقت الذي تقول فيه الحكومة انها تواجه مسلحين «تصوير أنفسهم حماة للمدنيين في العوامية مثير للسخرية». ونقلت منظمة هيومان رايتس ووتش عن سكان في البلدة قولهم: إن الأمن السعودي أطلق النار على السكان من حي المسورة وأغلق العيادات والصيدليات ومنع وصول الحاجات الأساسية مثل سيارات الإسعاف. ودعت المنظمة للتحقيق فيما إن كانت السعودية مارست القوة المفرطة بالبلدة.

قرار ترودو

وفي مساهمة كتبها المحلل في معهد بروكينغز ونشرها موقع «المونيتور» أشار للمراجعة التي تقوم بها بشأن صفقة بيع الأسلحة إلى سعودية. فبعد شريط الفيديو الذي اهتم به الإعلام الكندي أصبحت فيه الصفقة على المحك. ويعتقد ريدل أن أي قرار كندي من شأنه أن يؤثر في محاولات السعودية شراء السلاح من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تعتبران المصدر الرئيسي للسلاح. وتظل كندا أهم مصدر للعربات القتالية المصفحة التي يستخدمها الحرس الوطني، وهي قوات النخبة التي تحمي العرش السعودي. وتعتبر الصفقة الأخيرة الأكبر ومررت بضمانة من البرلمان أن لا يتم استخدام العربات ضد المدنيين.
وكان الملك عبدالله قد استخدمها عندما نشر القوات السعودية لدعم الملكية البحرانية ضد دعاة التغيير عام 2011. ويعلق ريدل: ان التدخل العسكري كان أول محاولات إجهاض الربيع العربي وإصرار العائلة السعودية على قيادة الثورة المضادة ضد الإصلاح في العالم العربي. إلا أن حكومة المحافظين في ذلك الوقت لم تر أن الحرس الوطني السعودي قد تورط في عمليات القتل أثناء إجهاض الإنتفاضة. وورث تردود الصفقة عندما تولى منصبه عام 2015. وعلى خلاف الحكومة السابقة أظهر ميلًا نحو دعم حقوق الإنسان. ولا تحظى السعودية كما هي الحال في دول العالم الغربي الأخرى بدعم من الرأي العام الكندي، فهو متشكك من دعم ملكية مطلقة. وزادت الحرب على اليمن المخاوف الكندية. خاصة آثارها الكارثية على اليمنيين بادية للعيان. ويرى الكاتب أن السعودية في عهد الملك سلمان أصبحت أكثر «طائفية» وتصاعد التوتر مع إيران فيما اندلع النزاع الطويل في المنطقة الشرقية من جديد. وتركز الصراع في واحة القطيف، وخصوصا بلدة العوامية القديمة، ذات الطابع التاريخي التي تعود إلى الإمبراطورية العثمانية، وقد بنيت قبل أن يستولي عليها السعوديون في أوائل القرن العشرين. ويقول ريدل إن الاشتباكات العنيفة بين الحرس الوطني والمسلحين الشيعة البلدة القديمة أدت لدمار وأضرارا كبيرة. وهو ما لا تجادل فيه الرياض. ولكنها وعدت بإعادة إعمار المكان.
إلا أن الشيعة مرتابون خاصة أنهم تلقوا وعودا من ملوك السعودية المتعاقبين من دون ان تتحسن حياتهم اليومية. ويرى ريدل أن إيران ليست بعيدة عن النزاع. وهنا يشير المسؤولون السعوديون لتورطها في تدمير أبراج الخبر عام 1996 والتي قتل فيها 19جنديا أمريكيا. وكذا دور حزب الله في تدريب ناشطين شيعة في لبنان. ويتحدث الكاتب عن مسؤولية تحقيق الأمن في المنطقة الشرقية وهي من صلاحية الحرس الوطني. وتولى قيادته منذ الستينيات من القرن الماضي، الأمير (قبل أن يصبح ملكا) عبدالله وسلم قيادته إلى ابنه الأمير متعب بن عبدالله عام 2010، ولا يزال في منصبه حتى الآن ولن يتردد باستخدام القوة للقضاء على الإضطرابات. ويعتبر الحرس الوطني أكثر ولاء للنظام الملكي من الجيش النظامي، اذ يجند عناصره من القبائل المحافظة في نجد، وهي قلب الدعوة الوهابية. ويتولى أيضا مسؤولية حماية مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويعلق الكاتب على ما نشرته صحيفة «غلوب أند ميل» من صور تظهر استخدام الحرس الوطني السعودي آليات كندية في القطيف، مشيرا إلى أن أي قرار تتخذه الحكومة الكندية بإلغاء الصفقة قد يعني خسارة نحو 3000 وظيفة في أونتاريو . وسيكون القرار، لو اتخذ إهانة كبيرة للمملكة، وعلى الأخص للحرس الوطني. كما من شأنه أن يعطي زخماً للمعارضة في واشنطن ولندن في وجه صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية.


تعليق الناقد الإعلامي

هذه هي حقيقة التحالف الصليبي الأمريكي الحاقد على المسلمين في اليمن وهذه هي حقيقة النظام السعودي المجرم والأنظمة الأخرى المشاركة في هذه الجريمة التي لن تغفرها الأمة الإسلامية وستحاسبهم عليها دولة الخلافة القادمة فالقاعدة والحوثيين وحتى تنظيم الدولة في العراق وسوريا ليس العدو الاول للمسلمين بل هو الكفار الذين جعلوا المسلمين يقتلون بعضهم البعض بحجة الحركات الإرهابية وفتنة السنة والشيعة!

تفقد هذه التقارير أهميتها إن لم تتعامل معها المؤسسات الإعلامية بأسلوب الفضح والكشف والتعرية والضغط وإعلان الحقيقة على الملأ بتكثيف نشرها والترويج لها وإستغلال الحقائق التي تحتويها لتوعية المتلقي وفضح الكفار والأنظمة العربية الكاذبة! والأهم أن تُنشر للضغط الشديد على جيوش الأمة على التحرك ووقف الحرب والنزيف وهزيمة التحالف بإغلاق القواعد العسكرية الغربية في بلاد المسلمين وإتخاذ القرارات السياسية الصحيحة من قبل قادة الجيوش وإستنهاض همم لنصرة اليمن الجريح وسائر بلاد المسلمين بتسليم السلطة للقيادة السياسية الواعية في حزب التحرير الذي دأب على العمل لإسقاط هذه الأنظمة العميلة الموالية للغرب الكافر المستعمر التي تقتل المسلمين في حرب بالوكالة وصراع على المصالح المادية بين أمريكا وبريطانيا لنهب ثروات الأمة وإبادة ابنائها ومنع الإسلام من النهوض مرة أخرى وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

ونتسأل إن لم يكن الموقع تابع لبريطانيا هل كان لينشر التقرير ويفضح أمريكا؟!