السلطة في تونس مصرة على إقحام القضاء العسكري خيارات

[أم المعتصم]

خبر صحفي

السلطة في تونس مصرة على إقحام القضاء العسكري

للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، تعمد السلطة في تونس إلى إقحام القضاء العسكري لمحاكمة حزب التحرير في محاكمتين؛ الأولى: كانت محاكمة للأستاذ عبد الرؤوف العامري رئيس المكتب السياسي للحزب في ولاية تونس، بتاريخ 15/04/2019، (تأجّلت). أمّا الثانية فمحاكمة منير عمارة أحد مسؤولي الحزب في ولاية تونس، وستكون محاكمته بالمحكمة العسكرية الاستئنافيّة بتونس، وذلك يوم الجمعة 19/04/2019، مع العلم أنّ الحكم الابتدائي في قضيّة الأستاذ منير عمارة كان بعدم سماع الدّعوى.

ونذكّر بأنّ المحاكمات العسكريّة للحزب كانت بسبب بيانات صحفيّة نشرها ليكشف فيها جريمة التطبيع مع كيان يهود التي ارتكبتها السلطة، وتسخيرها للقوّات الأمنيّة والعسكريّة لحماية وفود من كيان يهود، وتسخير الوحدات العسكريّة لتطويق مناطق الثروة حماية للشركات الاستعماريّة من ثورة شباب تونس الذي قام يريد استرجاع بلاده وثرواتها من الشركات السّارقة.

وتعدّ هذه المحاكمات العسكريّة توريطا للقضاء العسكري وللمؤسّسة العسكريّة، نسجته سلطة تونس (المشتاقة للتطبيع) لمواجهة الرأي والكلمة الصادقة. وهي سابقة خطيرة لم يقترفها حتى المخلوع بن علي، وهي فوق ذلك جريمة تضاف إلى جريمة التطبيع.

لذلك فإنا نهيب بالإعلاميين المخلصين الشرفاء أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم كاملة، في متابعة هذه القضايا العسكريّة، لا لأنّها تتعلّق بحزب التحرير فقط بل لأنّها تتعلّق بأمن البلاد ولأنّها تكشف تآمر حكام تونس على البلاد وتعمّدهم الزج بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية لخدمة أعداء البلد.


المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس