التناول الإعلامي للأخبار المتعلقة بحزب التحرير ولاية تونس خيارات

[أم سلمة]

تونس تقرر تعليق نشاط "حزب التحرير".. والحزب يرفض


مفكرة الإسلام : قررت السلطات التونسية تعليق نشاط حزب التحرير في البلاد لمدة شهر, وفقا لحكم قضائي بذلك.

فقد قرّر القضاء التونسي تعليق نشاط الحزب مدة شهر بناء على طلب من الحكومة، بحسب النيابة العامة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي، "رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اتخذ قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير على خلفية مخالفة الحزب لقانون الأحزاب والجمعيات الصادر سنة 2011 وإخلاله بالنّظام العام"، دون مزيد من التفاصيل, وفقا للأناضول.
وأعلن "حزب التحرير" أنه لن يتمثل للقرار القضائي بتعليق نشاطه لمدة شهر كامل، وسيواصل عمله.
وفي مؤتمر صحفي عُقِد اليوم بمقر الحزب في محافظة أريانة شمال العاصمة تونس، قال محمد الناصر شويخة عضو المكتب التنفيذي للحزب, أنهم سيواصلون لقاء شباب الحزب في المقاهي والساحات العامة والاهتمام بمختلف قضاياه.
يذكر أن نشاط الحزب كان محظورا أيضا في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حزب التحرير الاسلامي يرفض قرار القضاء التونسي تعليق نشاطه

======================================
تونس- أ ف ب- أعلن حزب التحرير الاسلامي الذي يدعو إلى اقامة دولة “خلافة” في تونس الاربعاء انه لن يمتثل لقرار قضائي بتعليق نشاطه مدة شهر بسبب مخالفته قانون الاحزاب، داعيا السلطات إلى التراجع عن القرار.
وقال محمد ناصر شويخة عضو الهيئة الادارية لحزب التحرير في مؤتمر صحافي إن الحزب “لن يوقف” نشاطه و”لن يمتثل” للقرار القضائي و”سيواصل عمله”.
واضاف “هذا القرار (القضائي) يأتي في إطار دور الحكومة (…) التي هي مجرد موظفين عند المستعمر الانكليزي والامريكي” اللذين “اعلنا حربا على حزب التحرير في العالم من أجل (…) حله ومنعه من العمل”.
الاثنين، اصدرت محكمة تونس الابتدائية قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير ثلاثين يوما بسبب مخالفته قانون الاحزاب الصادر في 2011، بحسب ما اعلن الثلاثاء سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة.
وصدر القرار بناء على طلب تقدمت به الحكومة، وفق السليطي.
وتابع شويخة “مهلة الثلاثين يوما سنعطيها للحكومة أو لأشباه الحكومة (نقول لها) في يدك ثلاثون يوما للتراجع عن القرار” القضائي.
وقال “العمل السياسي عندي عبادة (…) نحن نعمل في النور، نحن نعمل في المقاهي في الساحات العامة منذ زمن (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي ومنذ زمن (سلفه الحبيب) بورقيبة، يعني لا نتخفى تحت الارض ولا نقوم بالعمل السري”.
وتابع “”هناك طغمة فاسدة عميلة للاستعمار، بل الان اصبحت موظفة عنده وتريد ان تبيع البلاد”.
واضاف “المطلوب الآن من كل قوى الأمة، من الاعلام، من السياسيين الشرفاء، من الذين لم يبيعوا انفسهم بعد، من الامنيين (…)، من القضاة أن يقفوا جميعا: هذه جريمة تمر امام اعينكم يوميا وهي بيع البلاد”.
وانتقد المتحدث خصوصا صندوق النقد الدولي معتبرا انه أصبح يرسم السياسة الاقتصادية في تونس.
واتهم حزب التحرير في بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.
وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران/ يونيو الماضي “لاسباب أمنية” في ظل حالة الطوارئ.
ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى انها تهدد الامن العام.
وكان حزب التحرير محظورا في عهد بورقيبة (1956/1987) وبن علي (1987/2011) الذي اطاحت به الثورة يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
وبعد الاطاحة ببن علي، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.
والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير تأشيرة عمل قانوني.
الترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و”المؤتمر” و”التكتل” (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.

وحزب التحرير الاسلامي اسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم انه محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.


________________________________________________________________________________



حزب التحرير الاسلامي يرفض قرار القضاء التونسي تعليق نشاطه

-------------------------------------
أعلن حزب التحرير الاسلامي الذي يدعو الى اقامة دولة "خلافة" في تونس الاربعاء انه لن يمتثل لقرار قضائي بتعليق نشاطه مدة شهر بسبب مخالفته قانون الاحزاب، داعيا السلطات الى التراجع عن القرار.

وقال محمد ناصر شويخة عضو الهيئة الادارية لحزب التحرير في مؤتمر صحافي ان الحزب "لن يوقف" نشاطه و"لن يمتثل" للقرار القضائي و"سيواصل عمله".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية


________________________________________________________________________________

تونس تسبق الاحتلال الإسرائيلي وتعلّق نشاط حزب التحرير لمدّة شهر مع التهديد بحلّه


“خاص-وطن”-شمس الدين النقاز- قررت المحكمة الإبتدائية بتونس، تعليق نشاط حزب التحرير، لمدة شهر، انطلاقا من يوم الإثنين 15 آب/أغسطس 2016.



واتخذت المحكمة هذا القرار، “طبقا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات وبناء على طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق رئاسة الحكومة”، حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الثلاثاء، سفيان السليطي، الناطق الرسمي اسم المحكمة الإبتدائية.



وذكر السليتي أنه سبق أن رفضت المحكمة الإبتدائية بتونس، طلب تعليق نشاط هذا الحزب في آب/أغسطس 2015، وذلك لخلل إجرائي في طلب تعليق نشاط الحزب”.



وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن “قرار تعليق النشاط، جاء إثر تصحيح الإخلالات الإجرائية بالخصوص وذلك إلى حين استيفاء حزب التحرير للإجراءات المعمول بها طبقا لقانون الأحزاب”.



وتسبق عملية التعليق مرحلة حل الحزب نهائيا في حال استمر بنفس الإخلال.



ومن جانبه، اعتبر عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير محمد ياسين صميدة في تصريح لراديو شمس آف آم، إن هذا القرار سياسي وغير قانوني.



وأضاف صميدة أن الحزب لم يتلق إعلاما رسميا بهذا القرار فقط تلقى المعلومة من وسائل الإعلام.



وقال محمد ياسين صميدة “عندما تصل السلطة إلى وضعية فشل وأزمة خانقة تقوم بقتح موضوع يتعلق بحزب التحرير وتحاول تعليق الفشل على شماعة هذا الحزب”.



ولا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014، لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.



وكانت الحكومة التونسية وجهت مرارا تحذيرات للحزب تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور، كما هددت بالدعوة الى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الإرهابية في حزيران/يونيو من العام الماضي. ومنعت الحكومة الحزب من عقد مؤتمره السنوي في حزيران/يونيو الماضي.



وقالت الحكومة آنذاك إن “الترخيص بتنظيم المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلا عن المس بالأمن العام”.



وقبل يومين، قامت قوات أمنية بتمزيق لافتة حزب التحرير فوق مقره بمدينة أريانة وفق ما ذكره بيان رسمي صادر عن الحزب.



وقال الحزب في بيانه مساء الإثنين “ليلة أمس – الأحد 14 آب/أغسطس 2016م الموافق ليوم 11 ذو القعدة 1437هـ – وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، عمدت فرق من شبيحة النظام التونسي التوجه إلى مقر حزب التحرير الرئيسي الكائن بمفترق أريانة سكرة، وتولت تمزيق وإتلاف اللافتات المثبتة فوق سطح البناية.”



وأضاف “هذا وقد أفاد شهود عيان بأن ثلاث سيارات للشرطة توجهت إلى مقر الحزب واستنجد أعوانها بشاحنتين للحماية المدنية بقصد رفعهم فوق البناية ولكن يبدو بأن أعوان الحماية المدنية قد رفضوا القيام بما طلب منهم وانسحبوا من عين المكان، وهو ما اضطر أعوان الأمن إلى الهجوم من الباب الرئيسي للمقر على حارس البناية وطلبوا منه قطع النور الكهربائي ثم صعدوا إلى سطح البناية وتحت جنح الظلام قاموا بتمزيق اللافتتين المعلنتين عن اسم الحزب المثبتتين فوق السطح.”



وتابع الحزب في بيانه “وإزاء هذا الظلم الذي يقترفه النظام القائم تجاه حزب التحرير ومكتسباته، فإننا نعلن بأن ما تقوم به العصابات الأمنية لوزارة الداخلية يشكل تعديا صارخا على حق التنظيم واستحقاقات الثورة من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه الحركة الدنيئة تأتي ضمن سياق محاولة إسكات كلمة الحق ومحاربة كل من يدعو للإسلام كبديل حضاري لمنظومة الفساد. ونقول لهم بأن الجواب على هذه “الصعلكة” هو ما سترونه وليس ما سنعلمكم به، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾.”



وعن موقف حزب التحرير من الحكومة الجديدة التي سيرأسها يوسف الشاهد، قال محمد مقيديش عضو المكتب الإعلامي بالحزب الخميس الماضي إن الحكم في تونس سوف لن يتغير باستمرار النظام ذاته.



ويتعرض حزب التحرير إلى ضغوطات في أكثر من دولة، فقبل أيام أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي أن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان يسعى لإخراج منظمة “حزب التحرير”، عن القانون وحظرها بإعلانها “منظمة غير شرعية”.



وأكدت الشرطة في بيان أنه “بعد أن تم تقديم معلومات أمامه حول أنشطة هذه المنظمة سيقوم الوزير بعقد اجتماع بهذا الشأن مع قيادة لواء القدس في الأيام القليله المقبلة” لأجل اتخاذ قرار نهائي.



و”حزب التحرير” هو تكتل سياسي إسلامي يدعو لإنشاء دولة الخلافة الاسلامية وتوحيد المسلمين جميعا تحت مظلة دولة الخلافة، وينشط بشكل خاص في لواء القدس. ووفقا للشرطة فهو “يقوض من حق إسرائيل في الوجود ويدعم إعادة إقامة الخلافة الإسلامية في المكان”.



وأفادت الشرطة أن حزب التحرير ينشط منذ العام 2011 في الأراضي المحتلة والأراضي الفلسطينية، ويقوم بنشر وترويج أفكاره عبر ناشطيه في الحرم القدسي الشريف، معتبرة أنه ينشر الارهاب ويقوم بالتحريض، حسب وصفها.