هل حدد الرسول طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نعم!, حدد رسول الله طريقة شرعية لإقامة دولة الخلافة الإسلامية خيارات

[أم سلمة]

هل حدد الرسول طريقة لإقامة "الدولة الإسلامية"؟

لم يحدد الشرع الإسلامي طريقة شرعية يجب اتباعها لإقامة الدولة الإسلامية، بل ترك ذلك مفتوحا ليختار المسلمون ما يناسبهم من الطرق، المتوافقة مع الشريعة، بحسب ظروف زمانهم ومكانهم، وفقا لباحثين إسلاميين.

لكن حزب التحرير الإسلامي انفرد من بين الجماعات والحركات الإسلامية، برؤيته الخاصة به، التي قرر فيها ثبوت طريقة شرعية محددة لإقامة "الدولة الإسلامية"، وهي الطريقة ذاتها التي سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة الدولة الإسلامية الأولى.

فما هي تلك الطريقة التي اعتبرها حزب التحرير الكيفية الشرعية الوحيدة لإقامة الدولة الإسلامية؟ وما هي أدلته على ذلك الفهم والاستنباط؟ وكيف يُقيم العلماء والدعاة ذلك الفهم؟ وما مدى دقة فهم الحزب وصحة استنباطه؟

الطريقة الشرعية كما يراها الحزب

ووفقا لنائب رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأردن، الدكتور أحمد حسونة، فإن حزب التحرير ليس هو الذي حدد الطريقة الشرعية لإقامة الدولة الإسلامية، وإنما الذي حددها هو الشرع، التي جاءت مبينة تماما في السيرة النبوية، منذ بدء الدعوة وحتى إقامة الدولة.

وأوضح حسونة أن الحزب قام بدراسة السيرة النبوية دراسة فاحصة، انتهى منها إلى الوقوف على الطريقة الشرعية التي سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام، لإقامة الدولة، التي كانت بوحي من الله، وقد ثبت عليها الرسول ولم يتحول عنها لأي طريقة أخرى التزاما بما أمره الله به.

وأضاف حسونة لـ"عربي21": "من المعلوم أن المسلم إذا أراد أن يؤدي عبادة من العبادات، كالصلاة مثلا، فإنه يدرس أدلة الصلاة، وإذا أراد أن يزكي ماله أو يحج فإنه يدرس الأدلة المتعلقة بكل مسألة بعينها، وكذلك ينبغي أن يكون الأمر إذا أراد أن يقيم الدولة، فإن الواجب عليه أن يدرس أدلة قيامها من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام".

وتابع حسونة بأن "طريقة السير في حمل الدعوة هي أحكام شرعية، تؤخذ من طريقة سير الرسول في حمله الدعوة لأنه واجب الاتباع، للآيات الدالة على وجوب اتباع الرسول والتأسي به، والأخذ عنه كقوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}".

وبناء على استقراء الحزب للسيرة النبوية، فقد حدد الحزب طريقة سيره بثلاث مراحل:

الأولى: مرحلة التثقيف لإيجاد أشخاص مؤمنين بفكرة الحزب وطريقته لتكون الكتلة الحزببة.

الثانية: مرحلة التفاعل مع الأمة، لتتخذ الإسلام قضية لها، ولكي تعمل على إيجاده في واقع الحياة.

الثالثة: مرحلة طلب النصرة من أهل القوة لاستلام الحكم، وتطبيق الإسلام تطبيقا عاما شاملا.

والتزاما بهذه الطريقة، فإن الحزب لا يستخدم القوة المادية، ولا يلجأ إليها لأن عمله محصور بالصراع الفكري، والكفاح السياسي، وطلب النصرة من أهل القوة، ولا يسلك أي طريقة أخرى (انتخابات، قتال الأنظمة..) التزاما منه بالطريقة الشرعية التي سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام.

ومن الملاحظ، أن الحزب جعل تلك الطريقة الواجب اتباعها شرعا -بحسب فهمه- معيارا تقاس عليه جميع الطرق الأخرى، التي لن توصل في نهاية المطاف إلى إقامة الدولة الإسلامية، لعدم سلوكها الطريقة الشرعية الصحيحة.

تقويم ونقد ومراجعات

كيف يقيم العلماء والدعاة وأساتذة العلوم السياسية تلك الطريقة التي استقر عليها رأي حزب التحرير، باعتبارها الطريقة الشرعية الوحيدة التي يجب سلوكها لإقامة الدولة الإسلامية؟

من جهته، خالف الأكاديمي الشرعي الكويتي، أمين عام حزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري، حزب التحرير مخالفة تامة في رؤيته المحددة لما أطلق عليها وصف "الطريقة الشرعية لإقامة الدولة الإسلامية"، وناقشه نقاشا مطولا في استدلالاته كافة، التي أقام عليها بنيان رؤيته تلك.

ففي بحث اطلعت "عربي21" عليه، ناقش المطيري فيه مطولا رؤية الحزب المحددة للطريقة، وفند جميع الأدلة التي استند إليها في استدلالاته على بناء رؤيته تلك.

ووفقا للمطيري، فإنه "لا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، حدد طريقة معينة لإقامة الخلافة من بعده، وإنما أوجب النبي إقامة الخلافة، وحدد طبيعة النظام السياسي في الإسلام وأنه خلافة نبوة، وأنها تقوم على الشورى... إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، أما الطريقة والكيفية فلم يحددها الشارع، ولهذا اجتهد فيها الصحابة".

واعترض المطيري على استدلال الحزب، بقوله إن "إقامة الخلافة عبادة كإقامة الصلاة"، واصفا إياه بـأنه "مجرد رأي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، فالخلافة فرض واجب كفروض الكفايات التي لا تعبد في طريقة أدائها، وإنما التعبد في أدائها وإقامتها بذاتها، وهي في ذلك كالأمر بالمعروف، والجهاد في سبيل الله، فليس هناك طريقة محددة للأمر بالمعروف، ولا كيفية معينة".

وأضاف المطيري: "بل الواجب إزالة المنكر بكل وسيلة يستطيعها المكلف، فالمقصود إقامة هذه الواجبات، أما كيفية أدائها فهذا تركه الشارع للمكلف، يستعمل من الطرق والوسائل ما يحقق به مطلوب الشارع.. وكذلك الأمر بالنسبة للجهاد، ولم يقل أحد قط بأن فريضة الجهاد عبادة كالصلوات يجب الالتزام بأدائها على نحو محدد وطريقة معينة لا تسوغ إلا بها".

وحكم المطيري على احتجاج الحزب بطريقة إقامة النبي عليه الصلاة والسلام للدولة الإسلامية، بأنه "احتجاج غير صحيح، من جهة أنه لا دليل على أن النبي جعل طريقته تلك، هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة، بحيث لا يسوغ إقامتها إلا وفق تلك الطريقة التي أحاطت بها ظروف مكانية وزمانية، اقتضت منه عليه السلام الأخذ بها آنذاك".

وتابع المطيري: "ولو فرض أن قريش آمنوا واستجابوا لكان دخولهم في الإسلام طواعية، ومتابعة العرب لهم كافية، ولما كان النبي عليه السلام عرض نفسه على قبائل العرب، ولما طلب النصرة، ولما هاجر..
الطريقة إيجاب ما لم يجب".

من جهته، اعتبر الداعية والباحث الشرعي الأردني، الدكتور جمال الباشا، تحديد حزب التحرير لطريقة شرعية يجب اتباعها لإقامة الدولة الإسلامية، إيجاب ما لم يوجبه الشرع، إذ لا دليل على وجوب ما رأوه واجبا من حيث الاستدلال الأصولي.

وقال الباشا لـ"عربي21": "إن الاستدلال بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام -المراحل التي مر بها في دعوته كما جاءت في أحداث السيرة- غاية ما يدل عليه الاستحباب، ومجرد تكراره لفعل ما، لا يدل على وجوبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حافظ على أداء السنن المؤكدة، لكنها بقيت سننا مؤكدة، ولم تصبح واجبة لمجرد مداومته عليها".

في السياق ذاته، انتقد المنظر والفقيه الجهادي عمر محمود المعروف بـ"أبي قتادة الفلسطيني"، استدلال الحزب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، المتكرر في دعوته، وطلبه للنصرة من القبائل على أنه يفيد الوجوب، واصفا له بالباطل، ولافتا إلى أن جمهور العلماء يرون أن فعل النبي يفيد الاستحباب، ما لم يكن ثمة قرينة تنقله إلى الوجوب.

ووفقا لأبي قتادة، فإن دوام الرسول عليه الصلاة والسلام، على فعل ما لا يعدّ قرينة، لأن فعله عليه الصلاة والسلام كان ديمة، كما تقول السيدة عائشة، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا كان يداوم عليه.

وطالب أبو قتادة، حزب التحرير بضرورة التدقيق حين استدلاله بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في طلبه للنصرة من القبائل، فهل كان الرسول يطلب نصرتهم بعد دخولهم في الإسلام، ثم يتولى الحكم عليهم، أم إنه كان يطلبها لمجرد حمايته ممن يؤذونه، أم إنه كان يطلبها لمجرد تمكينه من الدعوة إلى الله؟

وأكد أن حزب التحرير يطلب النصرة فقط على وجه واحد، وهو تبني المدعوين للدين ثم تمكين الحزب من ممارسة الحكم والسلطة.

في السياق ذاته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية، الدكتور وليد عبد الحي، أن فكرة الحزب المركزية القائمة على طلب النصرة من مراكز القوة (خاصة العسكرية) غير قابلة للتحقيق في ظل طبيعة المؤسسة العسكرية القائمة في الدول المستهدفة عندهم.

وجوابا عن سؤال "عربي21": "ما هي موانع تحقيق طلب النصرة من المؤسسة العسكرية؟"، قال عبد الحي، طإن "السمة الرئيسة للمؤسسة العسكرية العربية، هي أنها معادية للفكر الديني، فمن قمع الإخوان في مصر هي المؤسسة العسكرية، ومن قمع الإسلاميين في الجزائر هو المؤسسة العسكرية، ومن يسند نظام بشار هو المؤسسة العسكرية".

وتساءل عبد الحي: "كيف يمكن طلب النصرة من جهة تعتبرك عدوا لها؟"، لافتا إلى أن إمكانية طلب النصرة من المؤسسات العسكرية المختلفة يمكن أن يتحقق لو أنها كانت متعاطفة مع الإسلاميين، وهي في جميع الدول العربية ليست كذلك، فكيف يتصور طلب النصرة منها؟

وخلص عبد الحي إلى القول: "إن ما يقوله حزب التحرير عن طلب النصرة من المؤسسة العسكرية قد يسهل تصوره ذهنيا عند المؤمنين بفكر الحزب، لكنه يستحيل تحققه في أرض الواقع، لعدم أهلية الجهة المستهدفة سياسيا وأيديولوجيا ونفسيا لتقديم النصرة المطلوبة، إذ إن بنية المؤسسات العسكرية العربية غير مهيأة لإمكانية حدوث هذا الأمر المتخيل".

التعليق:

دار النقاش في هذا البحث الذي أجرته عربي 21 أعلاه على أساس أراء شخصية وتكاد تكون سطحية حيث لم يناقش البحث الرأي الشرعي الذي يتبناه حزب التحرير بحثاً تأصيلياً فقهياً من زاوية العقيدة الإسلامية ووعياً سياسياً لما تمر به الأمة الإسلامية من أحداث مفجعة كما لم يناقش البحث تاريخ الخلافة الإسلامية وسقوطها... فالبحث في قضية مصيرية تهم الامة الإسلامية جمعاء لا يكون على عجالة في مقال في سطرين يوهم المتلقي المسلم بأنها قضية ليست ذات أهمية فقط لضرب أفكار حزب التحرير !! بل الأهم أن يفهم المسلم الحكم الشرعي من الإسلام بغض النظر، فالأصل أن تبحث أحكام الطريقة الشرعية لإقامة الدولة الإسلامية على أساس فقهي صحيح لم يتوفر في أقوال الدكاترة الشرعيين بالتالي أرائهم ليست شرعية فعندما يقول المطيري أنه لا يوجد أدلة شرعية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد طريقة لإقامة الخلافة الإسلامية فما معنى ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة في الحدبث الشريف؟! وما معنى الإستخلاف في الآية الكريمة؟

قال تعالى: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون." سورة النور : 55.

وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنه- قَالَ :

كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ ،وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلاً يَكُفُّ حَدِيثَهُ ،فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ ، فَقَالَ :يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ ، أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا ، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ،ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ)) .



فإن لم تكن الدولة الإسلامية خلافة راشدة على منهاج النبوة فماذا ستكون؟! على منهاج النبوة معناها على منهج رسول الله أي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم!


وإن لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة شرعية لإقامة الخلافة الإسلامية الخلافة الراشدة.. فما هي الطريقة إذاً لإقامتها برأيكم أيها العلماء؟! هل بالتدرج أم بالتعايش السلمي أم كيف السبيل للتغيير لم يجيب الدكاترة على هذا السؤال البديهي كونهم نفوا الطريقة الشرعية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما نأخذ عليهم إستخدامهم للمصطلحات الإعلامية التي يروج لها الجهات الغربية في حريها على الإسلام مثل مصطلح "الإسلاميين" و"الفكر الديني" وزعم عبد الحي بأنه يعلم الغيب حيث قال أن تحقق طلب النصرة مستحيل على أرض الواقع!! والله يقول غير قوله هذا!

[أم حنين]

أقوال العلماء في وجوب تنصيب خليفة

ولبيان وجوب الخلافة وأهميتها، أذكر هنا مجموعة من أقوال أهل العلم ليتدبر فيها الناس اليوم عسى أن يفتح الله من خلالها ما أغلق من قلوب، وأن ينير بها ما أظلم من عقول:


قال أبو المعالي الجويني (في غياث الأمم): "الإمامة: رياسة عامة، وزعامة تامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات اولدين والدنيا، متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الجنف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين... فإذا تقرر وجوب نصب الإمام فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول...".
· وقال ابن حزم (في الفصل في الملل والأهواء والنحل): "اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة، وجميع الخوارج (ماعدا النجدات منهم) على وجوب الإمامة" .
· وقال الماوردي (في الأحكام السلطانية): "وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم".


· وقال ابن حجر العسقلاني (في فتح الباري): "وقال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره وأجمعوا على انه يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل".
· وقال ابن حجر الهيثمي (في الصواعق المحرقة): "اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
· وقال ابن خلدون (في المقدمة): "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام".
· وقال النسفي (في العقائد): "والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسدّ ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة المتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغيرات الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم".
· وقال جمال الدين الغزنوي في (أصول الدين): "لا بد للمسلمين من إمام يقوم بمصالحهم من تنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وصرفها إلى مستحقيهم لأنه لو لم يكن لهم إمام فإنه يؤدي إلى إظهار الفساد في الأرض".
· وقال عضد الدين الإيجي (في المواقف): نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا... وأما وجوبه علينا سمعا فلوجهين: الأول إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي امتناع خلو الوقت عن إمام حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته ألا إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى قبوله وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر... الثاني إنه فيه دفع ضرر مظنون وإنه واجب إجماعا. بيانه إنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهم...".
· وقال القرطبيّ (في تفسيره): "هذه الآية أصلٌ في نصب إمامٍ وخليفةٍ يُسمعُ له ويطاعُ؛ لتجتمع به الكلمةُ؛ وتنفذ به أحكامُ الخليفة. ولا خلافَ في وجوب ذلك بين الأُمة ولا بين الأئمَّة إلا ما روي عن الأصَمِّ- أبو بكرٍ الأصم من كبارِ المعتزلة- حيث كان عن الشريعة أصمَّ؛ وكذلك كلُّ مَن قال بقولهِ واتبعه على رأيهِ ومذهبهِ، قال: إنَّها غيرُ واجبةٍ في الدِّين بل يسوَّغ ذلك، وأن الأمةَ متى أقاموا حَجَّهُم وجهادَهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحقَّ من أنفسهم، وقسَمُوا الغنائمَ والفيء والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدودَ على مَن وجبت عليه، أجزأَهم ذلك، ولا يجبُ عليهم أن ينصِّبوا إماماً يتولَّى ذلك. ودليلُنا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً) وقَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا دَاوودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الاَرْضِ) وقال: (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأرض) أي يجعلُ منهم خلفاءَ، إلى غيرِ ذلك من الآيِ".






· وقال ابن تيمية (في السياسة الشرعية): "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ... ولأنّ الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتمّ ذلك إلا بقوة وإمارة..".
· وقال الشوكاني (في السيل الجرار): فصل يجب على المسلمين نصب إمام: أقول قد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في الأصول والفروع واختلفوا في وجوب نصب الإمام هل هو قطعي أو ظني وهل هو شرعي فقط أو شرعي وعقلي وجاءوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع والحاصل أنهم أطالوا في غير طائل ويغني عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليها والإشارة إلى منصبها كما في قوله الأئمة من قريش وثبت كتابا وسنة الأمر بطاعة الأئمة ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الاستنان بسنة الخلفاء الراشدين فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين وهو حديث صحيح وكذلك قوله الخلافة بعدي ثلاثون عاما ثم يكون ملكا عضوضا ووقعت منه الإشارة إلى من سيقوم بعده ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام على كل شيء حتى إنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى الله عليه وسلم ثم لما مات أبو بكر عهد إلى عمر ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين ثم لما قتل عثمان بايعوا عليا وبعده الحسن ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة مجتمعا ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمه وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم الله عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة حدود الله فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوي الطويلة العريضة التي لا مستند لها إلا مجرد القيل والقال أو الإتكال على الخيال الذي هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية ورواه الحاكم من حديث ابن عمر ومن حديث معاوية ورواه البزار من حديث ابن عباس".
· وقال شمس الدين الرملي (في غاية البيان): "يجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم، كتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم أن دفعوها وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم وقسمة الغنائم وغير ذلك، لإجماع الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات، وقدموه على دفنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك".
· وقال الشيخ الطاهر بن عاشور (في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام): "فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين أصل من أصول التشريع الإسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسراع بالتجمع والتفاوض لإقامة خلف عن الرسول في رعاية الأمة الإسلامية، فأجمع المهاجرون والأنصار يوم السقيفة على إقامة أبي بكر الصديق خليفة عن رسول الله للمسلمين. ولم يختلف المسلمون بعد ذلك في وجوب إقامة خليفة إلا شذوذا لا يعبأ بهم من بعض الخوارج وبعض المعتزلة نقضوا الإجماع فلم تلتفت لهم الأبصار ولم تصغ لهم الأسماع. ولمكانة الخلافة في أصول الشريعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله، فكان من أبوابه الإمامة. قال إمام الحرمين [أبو المعالي الجويني] في الإرشاد: (الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد، والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل أصلا من أصول الدين)".
· وقال الجزيري (في الفقه على المذاهب الأربعة): "اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الإمامة فرض وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان...".


هذا ما تيسر جمعه، والله نسأل أن يعجل بنصره للأمة الإسلامية فتعود دولة الخلافة على منهاج النبوة.