هل حدد الرسول طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نعم!, حدد رسول الله طريقة شرعية لإقامة دولة الخلافة الإسلامية خيارات

[أم سلمة]

هل حدد الرسول طريقة لإقامة "الدولة الإسلامية"؟

لم يحدد الشرع الإسلامي طريقة شرعية يجب اتباعها لإقامة الدولة الإسلامية، بل ترك ذلك مفتوحا ليختار المسلمون ما يناسبهم من الطرق، المتوافقة مع الشريعة، بحسب ظروف زمانهم ومكانهم، وفقا لباحثين إسلاميين.

لكن حزب التحرير الإسلامي انفرد من بين الجماعات والحركات الإسلامية، برؤيته الخاصة به، التي قرر فيها ثبوت طريقة شرعية محددة لإقامة "الدولة الإسلامية"، وهي الطريقة ذاتها التي سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة الدولة الإسلامية الأولى.

فما هي تلك الطريقة التي اعتبرها حزب التحرير الكيفية الشرعية الوحيدة لإقامة الدولة الإسلامية؟ وما هي أدلته على ذلك الفهم والاستنباط؟ وكيف يُقيم العلماء والدعاة ذلك الفهم؟ وما مدى دقة فهم الحزب وصحة استنباطه؟

الطريقة الشرعية كما يراها الحزب

ووفقا لنائب رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأردن، الدكتور أحمد حسونة، فإن حزب التحرير ليس هو الذي حدد الطريقة الشرعية لإقامة الدولة الإسلامية، وإنما الذي حددها هو الشرع، التي جاءت مبينة تماما في السيرة النبوية، منذ بدء الدعوة وحتى إقامة الدولة.

وأوضح حسونة أن الحزب قام بدراسة السيرة النبوية دراسة فاحصة، انتهى منها إلى الوقوف على الطريقة الشرعية التي سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام، لإقامة الدولة، التي كانت بوحي من الله، وقد ثبت عليها الرسول ولم يتحول عنها لأي طريقة أخرى التزاما بما أمره الله به.

وأضاف حسونة لـ"عربي21": "من المعلوم أن المسلم إذا أراد أن يؤدي عبادة من العبادات، كالصلاة مثلا، فإنه يدرس أدلة الصلاة، وإذا أراد أن يزكي ماله أو يحج فإنه يدرس الأدلة المتعلقة بكل مسألة بعينها، وكذلك ينبغي أن يكون الأمر إذا أراد أن يقيم الدولة، فإن الواجب عليه أن يدرس أدلة قيامها من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام".

وتابع حسونة بأن "طريقة السير في حمل الدعوة هي أحكام شرعية، تؤخذ من طريقة سير الرسول في حمله الدعوة لأنه واجب الاتباع، للآيات الدالة على وجوب اتباع الرسول والتأسي به، والأخذ عنه كقوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}".

وبناء على استقراء الحزب للسيرة النبوية، فقد حدد الحزب طريقة سيره بثلاث مراحل:

الأولى: مرحلة التثقيف لإيجاد أشخاص مؤمنين بفكرة الحزب وطريقته لتكون الكتلة الحزببة.

الثانية: مرحلة التفاعل مع الأمة، لتتخذ الإسلام قضية لها، ولكي تعمل على إيجاده في واقع الحياة.

الثالثة: مرحلة طلب النصرة من أهل القوة لاستلام الحكم، وتطبيق الإسلام تطبيقا عاما شاملا.

والتزاما بهذه الطريقة، فإن الحزب لا يستخدم القوة المادية، ولا يلجأ إليها لأن عمله محصور بالصراع الفكري، والكفاح السياسي، وطلب النصرة من أهل القوة، ولا يسلك أي طريقة أخرى (انتخابات، قتال الأنظمة..) التزاما منه بالطريقة الشرعية التي سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام.

ومن الملاحظ، أن الحزب جعل تلك الطريقة الواجب اتباعها شرعا -بحسب فهمه- معيارا تقاس عليه جميع الطرق الأخرى، التي لن توصل في نهاية المطاف إلى إقامة الدولة الإسلامية، لعدم سلوكها الطريقة الشرعية الصحيحة.

تقويم ونقد ومراجعات

كيف يقيم العلماء والدعاة وأساتذة العلوم السياسية تلك الطريقة التي استقر عليها رأي حزب التحرير، باعتبارها الطريقة الشرعية الوحيدة التي يجب سلوكها لإقامة الدولة الإسلامية؟

من جهته، خالف الأكاديمي الشرعي الكويتي، أمين عام حزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري، حزب التحرير مخالفة تامة في رؤيته المحددة لما أطلق عليها وصف "الطريقة الشرعية لإقامة الدولة الإسلامية"، وناقشه نقاشا مطولا في استدلالاته كافة، التي أقام عليها بنيان رؤيته تلك.

ففي بحث اطلعت "عربي21" عليه، ناقش المطيري فيه مطولا رؤية الحزب المحددة للطريقة، وفند جميع الأدلة التي استند إليها في استدلالاته على بناء رؤيته تلك.

ووفقا للمطيري، فإنه "لا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، حدد طريقة معينة لإقامة الخلافة من بعده، وإنما أوجب النبي إقامة الخلافة، وحدد طبيعة النظام السياسي في الإسلام وأنه خلافة نبوة، وأنها تقوم على الشورى... إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، أما الطريقة والكيفية فلم يحددها الشارع، ولهذا اجتهد فيها الصحابة".

واعترض المطيري على استدلال الحزب، بقوله إن "إقامة الخلافة عبادة كإقامة الصلاة"، واصفا إياه بـأنه "مجرد رأي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، فالخلافة فرض واجب كفروض الكفايات التي لا تعبد في طريقة أدائها، وإنما التعبد في أدائها وإقامتها بذاتها، وهي في ذلك كالأمر بالمعروف، والجهاد في سبيل الله، فليس هناك طريقة محددة للأمر بالمعروف، ولا كيفية معينة".

وأضاف المطيري: "بل الواجب إزالة المنكر بكل وسيلة يستطيعها المكلف، فالمقصود إقامة هذه الواجبات، أما كيفية أدائها فهذا تركه الشارع للمكلف، يستعمل من الطرق والوسائل ما يحقق به مطلوب الشارع.. وكذلك الأمر بالنسبة للجهاد، ولم يقل أحد قط بأن فريضة الجهاد عبادة كالصلوات يجب الالتزام بأدائها على نحو محدد وطريقة معينة لا تسوغ إلا بها".

وحكم المطيري على احتجاج الحزب بطريقة إقامة النبي عليه الصلاة والسلام للدولة الإسلامية، بأنه "احتجاج غير صحيح، من جهة أنه لا دليل على أن النبي جعل طريقته تلك، هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة، بحيث لا يسوغ إقامتها إلا وفق تلك الطريقة التي أحاطت بها ظروف مكانية وزمانية، اقتضت منه عليه السلام الأخذ بها آنذاك".

وتابع المطيري: "ولو فرض أن قريش آمنوا واستجابوا لكان دخولهم في الإسلام طواعية، ومتابعة العرب لهم كافية، ولما كان النبي عليه السلام عرض نفسه على قبائل العرب، ولما طلب النصرة، ولما هاجر..
الطريقة إيجاب ما لم يجب".

من جهته، اعتبر الداعية والباحث الشرعي الأردني، الدكتور جمال الباشا، تحديد حزب التحرير لطريقة شرعية يجب اتباعها لإقامة الدولة الإسلامية، إيجاب ما لم يوجبه الشرع، إذ لا دليل على وجوب ما رأوه واجبا من حيث الاستدلال الأصولي.

وقال الباشا لـ"عربي21": "إن الاستدلال بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام -المراحل التي مر بها في دعوته كما جاءت في أحداث السيرة- غاية ما يدل عليه الاستحباب، ومجرد تكراره لفعل ما، لا يدل على وجوبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حافظ على أداء السنن المؤكدة، لكنها بقيت سننا مؤكدة، ولم تصبح واجبة لمجرد مداومته عليها".

في السياق ذاته، انتقد المنظر والفقيه الجهادي عمر محمود المعروف بـ"أبي قتادة الفلسطيني"، استدلال الحزب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، المتكرر في دعوته، وطلبه للنصرة من القبائل على أنه يفيد الوجوب، واصفا له بالباطل، ولافتا إلى أن جمهور العلماء يرون أن فعل النبي يفيد الاستحباب، ما لم يكن ثمة قرينة تنقله إلى الوجوب.

ووفقا لأبي قتادة، فإن دوام الرسول عليه الصلاة والسلام، على فعل ما لا يعدّ قرينة، لأن فعله عليه الصلاة والسلام كان ديمة، كما تقول السيدة عائشة، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا كان يداوم عليه.

وطالب أبو قتادة، حزب التحرير بضرورة التدقيق حين استدلاله بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في طلبه للنصرة من القبائل، فهل كان الرسول يطلب نصرتهم بعد دخولهم في الإسلام، ثم يتولى الحكم عليهم، أم إنه كان يطلبها لمجرد حمايته ممن يؤذونه، أم إنه كان يطلبها لمجرد تمكينه من الدعوة إلى الله؟

وأكد أن حزب التحرير يطلب النصرة فقط على وجه واحد، وهو تبني المدعوين للدين ثم تمكين الحزب من ممارسة الحكم والسلطة.

في السياق ذاته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية، الدكتور وليد عبد الحي، أن فكرة الحزب المركزية القائمة على طلب النصرة من مراكز القوة (خاصة العسكرية) غير قابلة للتحقيق في ظل طبيعة المؤسسة العسكرية القائمة في الدول المستهدفة عندهم.

وجوابا عن سؤال "عربي21": "ما هي موانع تحقيق طلب النصرة من المؤسسة العسكرية؟"، قال عبد الحي، طإن "السمة الرئيسة للمؤسسة العسكرية العربية، هي أنها معادية للفكر الديني، فمن قمع الإخوان في مصر هي المؤسسة العسكرية، ومن قمع الإسلاميين في الجزائر هو المؤسسة العسكرية، ومن يسند نظام بشار هو المؤسسة العسكرية".

وتساءل عبد الحي: "كيف يمكن طلب النصرة من جهة تعتبرك عدوا لها؟"، لافتا إلى أن إمكانية طلب النصرة من المؤسسات العسكرية المختلفة يمكن أن يتحقق لو أنها كانت متعاطفة مع الإسلاميين، وهي في جميع الدول العربية ليست كذلك، فكيف يتصور طلب النصرة منها؟

وخلص عبد الحي إلى القول: "إن ما يقوله حزب التحرير عن طلب النصرة من المؤسسة العسكرية قد يسهل تصوره ذهنيا عند المؤمنين بفكر الحزب، لكنه يستحيل تحققه في أرض الواقع، لعدم أهلية الجهة المستهدفة سياسيا وأيديولوجيا ونفسيا لتقديم النصرة المطلوبة، إذ إن بنية المؤسسات العسكرية العربية غير مهيأة لإمكانية حدوث هذا الأمر المتخيل".

التعليق:

دار النقاش في هذا البحث الذي أجرته عربي 21 أعلاه على أساس أراء شخصية وتكاد تكون سطحية حيث لم يناقش البحث الرأي الشرعي الذي يتبناه حزب التحرير بحثاً تأصيلياً فقهياً من زاوية العقيدة الإسلامية ووعياً سياسياً لما تمر به الأمة الإسلامية من أحداث مفجعة كما لم يناقش البحث تاريخ الخلافة الإسلامية وسقوطها... فالبحث في قضية مصيرية تهم الامة الإسلامية جمعاء لا يكون على عجالة في مقال في سطرين يوهم المتلقي المسلم بأنها قضية ليست ذات أهمية فقط لضرب أفكار حزب التحرير !! بل الأهم أن يفهم المسلم الحكم الشرعي من الإسلام بغض النظر، فالأصل أن تبحث أحكام الطريقة الشرعية لإقامة الدولة الإسلامية على أساس فقهي صحيح لم يتوفر في أقوال الدكاترة الشرعيين بالتالي أرائهم ليست شرعية فعندما يقول المطيري أنه لا يوجد أدلة شرعية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد طريقة لإقامة الخلافة الإسلامية فما معنى ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة في الحدبث الشريف؟! وما معنى الإستخلاف في الآية الكريمة؟

قال تعالى: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون." سورة النور : 55.

وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنه- قَالَ :

كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ ،وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلاً يَكُفُّ حَدِيثَهُ ،فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ ، فَقَالَ :يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ ، أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا ، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ،ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ)) .



فإن لم تكن الدولة الإسلامية خلافة راشدة على منهاج النبوة فماذا ستكون؟! على منهاج النبوة معناها على منهج رسول الله أي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم!


وإن لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة شرعية لإقامة الخلافة الإسلامية الخلافة الراشدة.. فما هي الطريقة إذاً لإقامتها برأيكم أيها العلماء؟! هل بالتدرج أم بالتعايش السلمي أم كيف السبيل للتغيير لم يجيب الدكاترة على هذا السؤال البديهي كونهم نفوا الطريقة الشرعية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما نأخذ عليهم إستخدامهم للمصطلحات الإعلامية التي يروج لها الجهات الغربية في حريها على الإسلام مثل مصطلح "الإسلاميين" و"الفكر الديني" وزعم عبد الحي بأنه يعلم الغيب حيث قال أن تحقق طلب النصرة مستحيل على أرض الواقع!! والله يقول غير قوله هذا!

[أم سلمة]

بسم الله الرحمن الرحيم

#دولة_الإسلام الأولى ليست تجربة بشرية بل هي #أحكام_شرعية


إن #الدولة_الإسلامية التي أقامها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليست تجربة شخصية أو تاريخية مضت وانتهت بموت النبي الكريم بحيث لا يجب التزامها، بل إنها هي الطريقة العملية التي جاء بها الوحي لإيجاد #الإسلام في واقع الحياة بشتى نواحيها وحمله للعالم بالدعوة والجهاد، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقم الدولة من هواه أو عبقريته بل إن الله أمره بذلك فألزمه أن يقوم بإقامة الحكم والدولة ليكون الإسلام واقعا عمليا وليس نظريات فلسفية أو أفكار خيالية بل هو عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام يعالج مشكلات الحياة في جميع جوانبها، فقد أوجب الشرع إقامة الحكم والدولة وحدد طريقة إقامتها وشكلها ومضمونها في الكتاب والسنة.

فمن حيث كون إقامة #الدولة بأمر من الله سبحانه فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحكم بين الناس وهو طلب لإقامة الدولة والسلطان، فطلب منه أن يحكم بين الناس بما أنزله إليه سبحانه في الكثير من الآيات الموجبة لذلك وليست هي على سبيل الندب أو الإباحة بل على سبيل الوجوب، وطلب إقامة الحكم هو طلب إقامة الدولة والسلطان؛ إذ كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين #الناس بما أنزله الله من غير دولة ولا سلطان؟ وكيف يوجب الله عليه ذلك إن لم يكن حاكما؟ والناظر في آيات الحكم وأنظمة الحياة الإسلامية يجد أنها نزلت بعد استلام النبي صلى الله عليه وسلم للحكم كون استلام الحكم وإقامة الدولة هو الطريقة العملية لتنفيذ الحكم بما أنزل الله ورعاية شئون الناس بحسبها، وقد استلم صلى الله عليه وسلم الحكم ببيعة شرعية حيث بايعه الأنصار في بيعة العقبة الثانية حاكما على المدينة فكانت البيعة هي الطريقة الشرعية لتنصيب الحاكم، وكانت البيعة وطبيعتها واضحاً منها كل الوضوح أنها على الحكم حيث كانت على السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر أهله، والأمر هو الحكم والسلطان. ولم تكن البيعة على الإسلام؛ فقد كان الأنصار مسلمين قبلها، وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام الأولى التي طبقت شرع الله وحملت الإسلام ونفذته عمليا في واقع الحياة، علاوة على أن كثيراً من الآيات المتناولة للأحكام ليست مجرد وصايا أو قيم ومبادئ بل إنها أوامر ونواه وأحكام تفصيلية تطلب القيام بناحية عملية تطبيقية مما يجعل من مجموعها نظاماً متكاملاً في جميع جوانب الحياة، فكان الوحي كتاباً وسنة هو مصدرها ومبينها كحال كثير من العبادات التي أتى الأمر بها عاما في كتاب الله كالصلاة و #الزكاة والحج ثم أتى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفصلها ويبينها؛ حيث أنزل الله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس سواء بفعله أو قوله أو إقراره وسكوته، وهكذا أنظمة الحياة وبيان الأحكام العملية، فقد أمر الله بقطع يد السارق وجلد الزاني وقتل القاتل ثم أتت السنة النبوية تفصل ذلك وتبين متعلقاته، فكان البيان يأخذ حكم المبين من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة، وهكذا... فالذين يقولون إن إقامة الدولة وشكلها ومضمونها هي تجربة شخصية تاريخية للنبي صلى الله عليه وسلم لن يترددوا في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تجربة شخصية كما يصفون قطعه ليد السارق أو جلده للزاني أو تقسيمه للملكيات - إلى ملكية خاصة أو عامة أو ملكية دولة - أو إنفاذه لكثير من الأحكام في جميع جوانب الحياة فيصفونها بأنها تجربة شخصية لا يجب التزامها أو التأسي بها، ﴿كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا﴾، إن هؤلاء يحاولون ترويج فكرتهم وسمومهم بالتفريق بين #العبادات و #المعاملات وما عرفوا أن هذا التقسيم حينما وضعه العلماء إنما وضعوه للتبويب والتسهيل وليس لضرب أحكام الإسلام وتركها والتهاون فيها، وها نحن نرى العلمانيين اليوم يفرحون بهذا التصنيف ليقولوا إن الإسلام هو فقط العقائد والعبادات والأخلاق وأنها وحدها المتعبد بها!!، أما المعاملات والعقوبات فهي ليست مادة دينية يتعبد بها حسب زعمهم، بل هي مادة سياسية يجب فصلها عن الدين في نظرهم المريض ليخرجوا من ذلك أنه لا بد من التفريق بين ما هو ديني وما هو سياسي أو تاريخي، كل ذلك ليفرغوا الإسلام من محتواه وليحاربوا مهمته في نهضة البشرية وتحقيق سعادتها فيفصلونه فكريا بعد أن فصلوه عمليا بالقضاء على دولة #الخلافة_العثمانية.

لقد كان الأولى بمن يريد أن يفهم الإسلام أن يتقيد أولا بطريقة فهمه الشرعية شرعا وواقعا، لا أن يفهم الإسلام حسب هواه أو علمانيته العفنة، صحيح أن الإسلام مكلَّف به كلُّ الناس وليس حكرا على رجال دون رجال فليس فيه رجال دين ورجال سياسة بل كلٌّ مكلفٌ بفهمه والعمل به، ولكن لا بد لمن يريد فهمه أن يتقيد بالطريقة الشرعية في فهم الإسلام فالإسلام خطاب ليس كأي خطاب بل هو خطاب أوحاه الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو خير من يفهمه وخير من يطبقه على وجهه الصحيح وأفعاله هي التبيان لنا، ثم صحابته من بعده رضوان الله عليهم فإجماعهم دليل شرعي كالكتاب والسنة حيث هم من نقلوا لنا الدين ولو تطرق الخطأ إلى إجماعهم لجاز أن يتطرق إلى الدين، وهيهات هيهات، فقد تكفل الله بحفظه فكان ذلك تزكية لهم رضوان الله عليهم أجمعين.

لقد كان الأولى بهؤلاء إن أرادوا أن يعرفوا ما الذي تعبّد الشرع به الناس وما هو الثابت وما هو المتغير كما يزعمون ويصنفون، أن يعودوا لمقياس الحلال والحرام الذي جعله الشرع المقياس الصحيح الثابت للحكم على الأفعال والأشياء وهو يبحث عن العقوبة والإثابة الشرعية فيبين ما يلتزم وجوبه أو ما يلزم الانتهاء عنه أو ما ندب إليه الشرع أو ما كرهه أو ما كان على التخيير، فما أمر الله به وجوبا يجب إتيانه والتزامه ولا تخيير فيه سواء أوجبه القران وبينته السنة فحينها تكون السنة التي بينته واجبة كحكم المبين الذي أوجبه الله في القرآن إجمالا دون تبيين أو تفصيل، وهذا في جميع جوانب الحياة وليس في الصلاة والصيام والحج بل أيضا في طريقة إقامة الدولة والحكم وفي شكلهما ومضمونهما وفي جميع الأحكام وأنظمة الحياة، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال «صلوا كما رأيتموني أصلي»، والله سبحانه حذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وجعله معصوما ليبين الأحكام ويحفظ الدين حيث هو المعني بالتبيين للناس ما نزل إليهم، فهو الذي يطبقها كما أمر الله سبحانه حيث إن تطبيقه لذلك لا بد أن يكون على أكمله وكما أمر الله كونه محل تأس واقتداء فكما نأخذ عنه المناسك نأخذ عنه تطبيقه لأنظمة الحياة والأحكام التي أمر الله بإيجادها وتنفيذها لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في ذلك وكيف يخطئ في تنفيذ حكم هو الذي بينه بسنته من فعل أو قول؟؟!! والقول بخلاف ذلك يجعل الخطأ يتسرب إلى الرسالة التي تقتضي عصمته في تبليغها، ومن تبليغها تطبيقه صلى الله عليه وسلم لها عمليا ليأخذ الناس ذلك ويعملوا به متأسين بمثل فعله ولأجله وعلى وجه الفعل الذي فعله نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم.

فحين يأمره الله بقطع يد السارق فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ ذلك كما أوحى له الله أن يقطعها فالسنة هي المبينة للقطع وهي المعينة لشروطه وكيفية إيقاعه، فهذا التنفيذ هو حكم الله بفعل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واجب الاتباع كوجوب قطع يد السارق في الآية التي تتناول ذلك، وهكذا في بقية الأحكام وأنظمة الحياة، فليست القضية هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ فقط والاقتصار على أقواله صلى الله عليه وسلم أنها هي التبليغ وحدها، بل إن تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بقوله وبفعله وبسكوته وإقراره وهذا أدلته واضحة في #الكتاب_والسنة ومما هو معلوم ضرورة إلا عند من يفكرون بالطريقة الاستعمارية في عهد الانهزامية وبهرجة العلمانية.

أما مسألة أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر...» فهو أولا يعلم المسلمين أنه في البينة والخصومات لا يعلم الغيب ولا يأتيه الوحي بصدق بينة فلان أو علان أو عدم صدقهما بل يقضي بناءً على البينة الظاهرة وينفذ الحكم كما أمر الله، بل إن هذا الحديث هو لبيان كيفية الفصل والقضاء حيث لربما ظن المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في الخصومات بناء على الوحي له بحقيقة المدعي والمدعى عليه صدقهما من كذبهما، فأتى الحديث ليعلمهم ويبين لهم كيف يكون القضاء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الزاوية فقط بشر كحال البشر، فيجتهد في فهم كلام المدعي والمدعى عليه والقضية المتنازع فيها والبينة والتثبت منها ثم يقضي بنحو ما يسمع أي بما ظهر له في القضية فينزل شرع الله عليها ويطبقه، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يريد كذلك من حديثه هذا أن يقول للمتخاصمين اتقوا الله فالشرع أمرني بأن أحكم بينكم بالبينة وما يظهر لي منكم وليس بالغيب ولا يأتيني الوحي عن حالكم وصدقكم، وربما ظن من حكم له بحق أخيه أن ذلك أصبح له حقا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم أخذ ذلك لأنه فيه إثم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تصرف في القضاء على أساس ما أمره الله وحكم بالظاهر، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم الواقعة بشرا وقد جعل الله للمصيب في ذلك أجرين وللمخطئ أجراً واحدا وليس عليه إثم في كلا الحالتين فلا معصية، ثم إن الحديث أتى أيضا ليفهم أولئك الذين يستغلون قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وهم ليس لهم حق فيما قضى لهم به فيسخرون من الشرع والرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه، ولسان حالهم استهزاء وطعن في الإسلام وأنهم استطاعوا خديعته، ليقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر فلا تظنوا أني حكمت بينكم بناء على الغيب في أمر البينة فلا دخل للغيب أو الوحي بحقيقة ادعائكم وإلحانكم في القول أو حقيقة البينة وحال الشهود... والله أمرني بالحكم بالظاهر.

وهذا الحديث يرشدنا أيضا إلى أن الحاكم ليس معصوما ولا يتطلب تطبيق الإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم لحكام أو أئمة أو خلفاء معصومين، فما دامت نصوص الإسلام موجودة ومحفوظة قطعية أو ظنية فما على الحاكم الذي تختاره الأمة ليحكمها إلا أن يفهم الشرع فهما صحيحا ثم يطبقه، فهو في القطعيات التي لها فهم واحد لا يجتهد بل ينفذ ما أمر الله به بعد فهم الواقع الذي ينطبق عليه الحكم، أما في الأمور الظنية فيلتزم بالفهم القوي والراجح وجوبا وينفذه على الواقع المنطبق عليه سواء أكان ذلك في الخصومات أم في أي أمر من الأمور أو في أي ناحية من نواحي الحياة، وهكذا... فالحكم بالإسلام سهل وميسور فإذا التزم الحاكم بذلك فإن حكمه يكون إسلاميا ودولته دولة إسلامية وهذا ما سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم فحكموا بالإسلام وليس بتجربة الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية التي يدعي المضللون المشككون، بل حكّموا الإسلام وحكموا به في جميع جوانب الحياة، وفهموا الشرع كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلمأن يفهموه، فكانت #الخلافة_الراشدة_على_منهاج_النبوة وليست على أساس تجربة شخصية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل اقترنت بالنبوة كون الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا كما جاء في الحديث «...ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة».

أما مسألة شكل الدولة ومضمونها فقد حدده الإسلام ووضحه أيما إيضاح فقد جاءت النصوص الشرعية ابتداء وأطلقت مسمى الخلافة على اسم الدولة وعلى لقب الخليفة لمن يكون في هذا المنصب «ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» «إذا بويع لخليفتين...» «ستكون بعدي خلفاء...» أو لقب إمام «من بايع إماما...» وكذلك لقب أمير المؤمنين بإجماع الصحابة، وجعل الإسلام الطريقة الشرعية لنصب الخليفة هي البيعة من قبل الأمة أو من يمثلها من أهل الحل والعقد فكانت الأمة تختار حاكمها، وحرم الإسلام تعدد الخلفاء وتعدد كيانات الدولة وحدد صلاحية الحاكم فالحكم مركزي والإدارة لا مركزية، وبين أسباب عزل الحاكم ومتى يكون الخروج عليه وجعل مصدر الأحكام والقوانين والدساتير هو الشرع وليس الشعب أو الحاكم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الحكم وأجهزته فعين القضاة والمعاونين والعمال والولاة وقادة الجيش وكان هو صلى الله عليه وسلم القائد الفعلي له وهكذا كان شكل الدولة ومضمونها محددا... ولا يسعنا هنا الإسهاب في ذكر كثير من المحددات والأحكام لشكل الدولة ومضمونها، فكان النظام السياسي في الإسلام نظاما محددا واضحا في شكله ومضمونه، فكيف لمدع أن يدعي بعد هذا أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي محدد أو طريقة عيش معينة؟؟!!، فإذا كان هؤلاء المنهزمون المضبوعون لا يدركون شكل الدولة ولا يطالبون به كونه ليس واجب الالتزام حسب زعمهم فلماذا لا ينظرون في مضمونها وما تحويه من أحكام ومن أنظمة إن كان يهمهم الجوهر لا المظهر أو المسمى لا الاسم حسب ما يدعون؟؟!! وهل تتشابه دولة الإسلام الخلافة في مضمونها مع علمانيتهم وأنظمتها التي لها يطبلون، إن الحاقدين على الإسلام الكارهين له يريدون بقولهم إنه لا يوجد نظام سياسي في الإسلام إنما يريدون من قولهم إفراغ الإسلام من محتواه شكلا ومضمونا ليتماشى مع علمانيتهم القذرة وأنظمتهم الشهوانية الشاذة، ولكن هيهات هيهات فقد وُجد رجال مخلصون لدينهم واعون عليه وعلى مخططاتهم وسمومهم، وها هو حزب التحرير قد وضع بين يدي الأمة وقدم لها مشروع دستور إسلامي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي، كل ذلك ليعلم المسلمون حقيقة دينهم ومشروعه الحضاري النهضوي فيتصوروه في الأذهان ويعملوا لإقامته ليكون ماثلا للعيان في ظل دولة الإسلام القادمة قريبا بإذن الله، ألا وهي دولة #الخلافة_الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وصدق الله ورسوله وكذب العلمانيون ومن سار في فلكهم وفكر بطريقة تفكيرهم العوجاء.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المؤمن الزيلعي

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية #اليمن
===================
#الخلافة
#حزب_التحرير


http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=5158