النظام التعليمي في ظل غياب الخلافة خيارات

[الخلافة خلاصنا]

النظام التعليمي في ظل غياب الخلافة

للتعليم أهمية كبيرة جدا في بناء الأجيال في أي بلد ومجتمع، وتنبع أهميته بالذات في المدارس من أنه يستهدف صغار السن، الذين يمكن تشكيلهم بسهولة من قبل الجهاز التربوي والتعليمي في البلد، لأنهم سيكونون قادة المستقبل وجنوده وأهله، وإن من أهم الأعمال التي عمل الاستعمار جاهدا على الولوج إليها هو الجهاز التعليمي والتربوي، قبل هدم الخلافة عن طريق العملاء الفكريين للاستعمار، وبعد هدم الخلافة والسيطرة على البلاد عن طريق عملائه والتدخل في صياغة المناهج، تدخل بشكل سافر في العملية التعليمية، وما زال يسهر ويحرص على وضع المناهج التي توافق الأفكار الغربية.

وهنا لا نقصد أن الغرب تدخل فقط في موضوع المناهج، ولكن للمنهاج الأهمية القصوى في العملية التعليمية كونه يشكل عقول الطلبة بما يريده من مفاهيم وأفكار.

وعندما نقول الغرب فإننا بشكل ضمني نتحدث عن الحكام في العالم الإسلامي الذين هم الأداة التي ينفذ بها المستعمر خططه في العالم الإسلامي، فهم عملاء ووكلاء للاستعمار في تدمير العملية التعليمية وتغريب مفاهيم الطلاب وإفسادها ونشر الجهل بينهم، ولكن كل هذا بإيعاز من الاستعمار.

إذن الحكام الحاليين لا يريدون للعملية التعليمية أن تنتج أجيال واعية متعلمة، لأن هذا يهدد الظلم والقمع الذي يحاولون فرضه على الناس، بل يريدون أجيالا جاهلة بعلوم الدنيا والأهم جاهلة بالمبدأ الإسلامي الذي هو الروح والقوة لإنهاض المسلمين؛ نعم المعارف الإسلامية وكل علم انبثق عن العقيدة الإسلامية والثقافة الإسلامية لا يريد الحكام للأجيال أن تتعلمها، ويحاولون جاهدين بما لا يحدث ثورة عليهم أن يزيلوها من المناهج، إذ لو استطاعوا لعلموا أبناءنا الكفر الصراح من أول يوم، ولكنهم يحسبون حسابا لردة فعل الناس، وأما في صعيد العلوم الحياتية التي تتعلق بالأمور المدنية فيحاولون جاهدين أن لا يكون المسلمين عندهم تقدم في هذه الأمور، لأنهم يريد للمسلمين أن يبقوا سائرين مثلهم تحت تبعية الغرب الكافر.

هناك جانب مهم جدا يتعلق بالناحية الإدارية والتنظيمية قد لا يطلع عليه بشكل جيد ودقيق إلا المعلمين أو أساتذة الجامعات أو من يقومون على شؤون التعليم، وله أثر فاعل في تدمير العملية التعليمية، فسنطرح بعض النقاط التي يمكن لغير العاملين في المجال التربوي استيعابها بسهولة، ليدركوا ويعوا كيف أن تدمير عملية التعليم لا يقتصر على المناهج الفاسدة، وهذه الأمور التي سنطرحها هي للمثال وليست للحصر، ومن هذه الأمور:

• الدول في العالم الإسلامي لا تهتم ببناء المدارس والمستشفيات والمساجد إلا ما ندر وإلا لهدف يرفع من أسهمهم، بل يتم هذا الأمر في الغالب من الأهالي أو من مؤسسات غربية لها أهداف استعمارية في العالم الإسلامي، بينما ترى الحكام يهتمون جدا ببناء المراقص ودور اللهو والبرامج التلفزيونية المفسدة، وإنتاج المسلسلات والأفلام التي تدمر أي قيمة إسلامية في نفوس المسلمين، ويدعمون أي برنامج إفسادي في البلد، ويهتمون بالإنفاق الكبير على بناء السجون والمعتقلات ودعم أجهزة المخابرات، وكل ما من شأنه تثبيت القمع والظلم والخوف في البلد.
• المناهج المتعلقة بالعلوم الحياتية كالرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا موضوعة بطريقة تناسب الأذكياء فقط، وتقدر أن الطالب يفهم بسرعة البرق، ولذلك نجد أن 5% يستوعبون الكتاب المقرر وما فيه من تمارين ومسائل، ونسبة 40% تقريبا تستوعب الفكرة العامة للدرس، والبقية يكون المنهاج عليهم صعبا أو تستوعب أسهل التمارين في الدرس، ففي المناهج القديمة قبل أكثر من 25 عاما تقريبا اذكر أن الفكرة تطرح وتطرح عليها عشرات التمارين السهلة ثم الصعبة ثم قليل من المسائل الصعبة حتى يتم استيعاب الفكرة للدرس بطريقة جيدة، وكان عدد الأفكار المطروحة اقل مما هي عليه الآن، مما يمكن الطالب من استيعابها رغما عنه، ومع ذلك كان فيها بعض السوء ولكن ليس كمناهج اليوم، أما اليوم فمناهج محشوة بكمية كبيرة جدا من الأفكار والوحدات الدراسية، وتمارينها وأسئلتها صعبة جدا، والكتاب المقرر طويل، والمعلم يريد أن ينهي المنهاج حتى لا تتم محاسبته، فينهي درس تلو درس والطالب لم يستوعب فكرة الدرس.
• كثرة الكتب والمواد المقررة للطالب الصغير، فتجد أن طالب الصف الأول الابتدائي يدرس عشرة كتب تثقل ظهره عند حملها، مع أن طالب الصف الأول والثاني تقريبا لا يحتاجان إلا كتابان اثنان هما كتاب لفهم اللغة قراءة وكتابة وكتاب علمي لفهم الأسس الصحيح للعمليات الحسابية وبعض العلوم العامة في الحياة، لأن أي طالب لا يتقن القراءة والكتابة والحساب لا يمكن أن يفهم شيئا من العلوم أبدا، فنجد أن الطالب يترفع من صف إلى صف حتى يصل الصف السابع والثامن والتاسع وهو لا يتقن القراءة والكتابة والحساب، فكيف سيستوعب بقية المواد إن لم يدرك أدوات فهم العلم وهي القراءة والكتابة والحساب. أضف إلى ذلك إضافة مادة اللغة الأجنبية أو الانجليزية، فالطالب الصغير عندها سيحصل عنده تشويش كبير من كثرة الكتب واللغة الأجنبية فيرفع من صف إلى صف وهو ضعيف جدا في القراءة والكتابة والحساب.
• أعداد الطلاب في المدارس دائما كبيرة جدا، فالصف الذي يتسع لـ (20) طالبا يضعون فيه 40 أو 50 طالبا، وهذا له أسباب كثيرة منها قلة المدارس وعدم اهتمام الحكومة ببناء المدارس، وهذا يؤثر على العملية التعليمية للطلاب، فحصة دراسية وقتها مثلا أربعون دقيقة، ستكون مثمرة أكثر لـ (20) طالبا وسيهتم المعلم بهم بشكل أكبر ويتابع تعليمهم ونقاط ضعفهم وسيكون الصف أكثر هدوءا وأقل مشاكل بين الطلاب، بينما لو كان الصف فيه أعداد كبيرة فان فرصة الطالب من متابعة المعلم ستقل، وسيكثر الشغب في الصف وتكثر المشاكل، والسعيد من الطلبة من استوعب المعلومة لوحده فورا من المعلم، أما الطالب الضعيف فلا حظ له هنا وذلك لكثرة الطلاب، هذا عدا عن الناحية الصحية لتلوث هواء الغرفة الصفية من كثرة الطلاب، وهناك مدارس شاهدتها أن الطالب لا يجد طاولة يجلس عليه بل تراه يجلس على الشباك أو على الأرض وذلك لعدم اتساع الغرفة الصفية لهم.
• كثرة العبء الدراسي على المعلم، فالمعلم يخرج من حصة ويدخل أخرى وربما يحصل على استراحة واحدة من كل سبع أو ثماني حصص، وهذا يرهق المعلم كثيرا، فلا يجد وقتا للراحة للتحضير للحصص القادمة، ولا يجد وقتا لتنمية معلوماته، ولا لمتابعة أعمال الطلاب الكتابية، وترى وزارة التربية تركز على الأمور الشكلية مثل توثيق كل عمل يقوم به، وهذه تأخذ من العلم وقتا كبيرا، فما أن يغادر المعلم المدرسة إلا ورأسه يؤلمه وشديد الضجر من العبء الدراسي اليومي، وهذا لا شك يقلل من عطاء المعلم للطلاب، ففرق كبير بين معلم نصابه الأسبوعي 12 حصة أسبوعية وبين معلم يعطي 18 عشر حصة أسبوعية، وبين معلم نصابه الأسبوعي 25 حصة أسبوعية، فالأكيد أن كثرة العبء على المعلم تؤثر في عطائه، هذا وان هناك نظام التنصيص في بعض الدول، أي أن المدرسة إذا احتاجت 10 حصص من العلوم، ومدرسة أخرى احتاجت عشر حصص أخرى من العلوم، فإنهم يطلبون من المعلم أن يداوم يوم في مدرسة ويوم آخر في مدرسة أخرى، وهذا يؤثر على عطاء المعلم بشكل أكيد، وهناك نظام الفترتين، أي أن المدرسة تداوم فترة صباحية لطاقم تعليمي وطلاب،وفترة مسائية لطاقم تعليمي آخر وطلاب آخرين، وهذا يؤثر على الوقت المخصص للدراسة بشكل أكيد، ويرهق الطلاب والمعلمين، وهذا كله بسبب أن الوزارة تريد قدر الإمكان أن لا توظف معلمين أكثر، أو تبني مدارس أكثر وهذا يعني طاقم تعليمي جديد، وتوفر على الحكومة والدولة ولو على حساب تدمير العملية التعليمية.
• راتب المعلم الضئيل القليل الذي لا يكفيه أعباء الحياة، وهذه دفعت الكثير من المعلمين أن يبحثوا عن أعمال أخرى بعد وظيفتهم، وهذا يجعل المعلم ينتقل من تعب إلى تعب آخر، وفي صباح اليوم التالي يأتي إلى المدرسة متعبا بشكل كبير مما يؤثر في عطائه للطلبة، وهذا جعل المعلمين محل تندر من أنهم فقراء يحتاجون حسنة من الناس، وجعل هذا البعض من غير المعلمين يسخرون من المعلم ويجعلونه موضع نكات، مما ينفر من العلم والتعليم، حتى أصبح من يرسب في المدرسة يفتخر بذلك لأنه غدا سيعمل تاجرا ويوظف عنده بعض المعلمين في محلاته على سبيل المثال.
• القوانين التربوية التي تصدر كلها لا تصب أبداء في صالح الطلبة والعملية التعليمية، فمثلا يمنع ترسيب الطلاب إلا بنسبة 5% مثلا، وهذا يعني انه إذا كانت نسبة الراسبين 15% فان 10% تلقائيا يرفعون للصف التالي والذي يليه وهكذا، حتى يصل الطالب في الصف العاشر مثلا وهو لا يستطيع القراءة والكتابة والحساب، وهذا بسبب ترفيعه التلقائي ولان هناك من هو اقل فهما للعلم منه، وهكذا أصبحت مدارسنا تحصي نسبة الأمية فيها وقد أصبحنا نسمع عن أرقام صادمة تصل 70% لا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم في الصف الخامس مثلا، الذي يفترض أن الطالب قد تجاوز هذه الإشكالية، وهذا يؤدي إلى أن يصل هذا الطالب إلى التوجيهي ويتم ترفيعه تلقائيا والى الجامعة ويتم تخفيض الإجراءات فيها كي ينجح، ثم ينتقل إلى الحياة طبيبا أو معلما أو مهندسا وهو ضعيف، وانظر حينها إلى المصائب الحاصلة... فالحكومات ترى أن ترسيب من يستحق الترسيب وذلك لقلة استيعابهم أو عدم إتقانهم النواحي العلمية يعني مدارس أكثر لهذه الفئة، مدارس لبطيئي الفهم أو مدارس مهنية أو مدارس حرفية وصفوف أكثر ومعلمين أكثر وربما فتح الكثير من المدارس والتي يمكنها استعياب من لا يتقنون المواد العلمية والثقافية بشكل جيد، وهذا يثقل الميزانية كثيرا، ولذلك تقليل نسبة الرسوب يوفر على الدولة الملايين ولو على حساب خروج الآلاف من المدرسة دون نتيجة لعملية التعليم.
• منع الضرب والعقاب للطلاب مما أثر على العملية التعليمية، فزادت مشاغبات الطلاب في الصف، وزاد تمردهم على المعلمين، حتى أصبحنا نسمع كثيرا عن معلمين يتم ضربهم من قبل الطلاب، وزيادة نسبة المشاغبات في الصف تؤثر على العملية التعليمية بشكل كبير جدا، فصف مليء بالفوضى يكون تعليم الطلاب فيه سيئا جدا، وعندما قلنا عن قانون منع العقاب، يعني أن الطالب لو توجه وشكا المعلم لأنه ضربه فهذا يعرض المعلم للإنذار أو السجن وربما الطرد من الوظيفة، فيصبح المعلم لا يهتم كثيرا بضبط الصف من المشاغبات، المهم أن يعطي حصته بأي شكل، تعلم الطلاب أو بقوا على جهلهم. وهذا لا يعني أن الضرب وسيلة لازمة للتعليم، ولكن يلزم كثيرا في موضوع تأديب الطلاب الذين في غالبهم أطفال لا يفقهون مصلحتهم ويحبون اللعب واللهو، فان لم ينضبطوا فلا عملية تعليمية ناجحة، وتحصل الصورة العكسية أنه من كثرة مشاغبات الطلاب بسبب الجو غير الإسلامي الذي نحياه يتم استفزاز المعلم بشكل كبير جدا فيقوم المعلم أحيانا بإيذاء الطالب من كثرة ضربه، وهذا أيضا أمر يضر بالعملية التعليمية والمعلم والطالب.
• وضع معلمات يعلمن الطلاب الذكور، ومعلمين يعلموا الفتيات، وتعمل الوزارات أيضا على الاختلاط قدر الإمكان بين الطلاب، لان هذه الخطط هي خطط غربية تهدف إلى كسر الحواجز بين الجنسين كي يتم إفساد الأخلاق بشكل أكبر، ووجود الجنسين معا يصرف نظر الطلاب عن التعليم إلى المعاكسات والتحرشات ومحاولة إظهار الشباب لرجولتهم والإناث لجمالهن أمام الجنس الآخر، مما يضر بالعملية التعليمية بشكل كبير جدا، وقد أثبتت دراسات غربية أن المدارس المختلطة ينخفض فها المستوى التعليمي عن المدارس غير المختلطة، وهناك توصيات من خبراء تربويين غربيين لفصل الجنسين في المدارس كي تثمر العملية التعليمية أكثر، ونحن ندرك خطره قبل تنفيذه لأنه فعل حرام ولا خير في تطبيق برامج محرمة على الطلاب، ونرى الآثار المدمرة لهذا البرنامج في الغرب.
• الأعمال الغير منهجية التي تقوم بها شركات ومؤسسات غربية أو نسوية كلها تصب في إفساد أخلاق الطلاب والطالبات، ودائما تأخذ هذه الأعمال الموافقة من الوزارة، مثل يوم ترفيهي للرقص، ويوم ترفيهي لزيارة الطلاب الذكور لمدارس الإناث، يوم لتوعية الطلاب على الجنس، ويوم للتحذير من المخدرات وضررها فيتم تبصير الطلاب بالمخدرات مع أنهم لم يسمعوا عنها في حياتهم، ويوم لتحذير الفتيات من الزواج المبكر والعمل على تمردهن على الأسرة ويوم ترفيهي لزيارة أماكن تفسد أخلاق الطلاب، ويوم لتعليم الطلاب كيف يفتتحون حسابا ربويا في البنك... وهكذا، ولأن هذه الأعمال تفسد الأخلاق يتم الموافقة عليها من الوزارة، أما أن يتقدم شيخ مثلا لوعظ الطلاب من خارج المدرسة، فهذه أمور يتم رفضها، لان هذا غير مقبول وقد يعلم الطلاب أمور "متطرفة" غير مقبولة عند النظام الحاكم.
• عدم الأمان للمعلم، فان تم الاعتداء على معلم من قبل الأهالي والطلاب، فان الشرطة لا تهتم كثيرا بهذا الأمر في غالب الأحيان، فيفقد المعلم هيبته ورغبته في التدريس، بينما نرى الدول لو تم الاعتداء على شرطي فإنها تقيم الدنيا ولا تقعدها لان هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة.
• اعتماد طرق التدريس اليوم كثيرا على التحفيظ بدل طريقة الدراسة الفكرية المؤثرة، أي التي تؤثر في سلوك الطالب فيندفع في حياته لتطبيقها والدعوة إليها والدفاع عنها، وهذا الخلل يحصل بالذات في المعارف التي يدرسها الطالب، فيدرس الطالب أمورا ويتم تحفيظه إياها، بينما الواقع مختلف تماما عما يدرس، فيحصل عنده انفصام بين ما يتعلمه وبين الواقع المعاش المختلف، وهذا بسبب أن الفكر الموجود في المناهج مبني على أساس علماني يختلف عن العقيدة الإسلامية التي يعتنقها الطالب، فيدرس الطالب أن السارق في الشريعة الإسلامية تقطع يده ولكن في الواقع لا يجد أن السارق تقطع يده، فيحصل هنا عنده خلل في الفهم بين ما يدرسه وبين الواقع، فيضطر لحفظ هذه المعلومة مجرد حفظ كي ينجح في التعليم ليس إلا، ومثلا يتعلم أن اليهود أعداء للمسلمين ولكنه يرى أن زعيم بلاده يقيم علاقات مع يهود فيحصل الاضطراب في فهم المعلومة، وقس على ذلك الكثير من الأمثلة، مع أنهم اليوم يعملون على إخراج هذه الأفكار من المناهج لتكون بعيدة جدا عن الإسلام.
• تعلم تخصصات لا يوجد لها مكان عمل أو مكان عملها الهجرة إلى بلاد الغرب، ونتكلم هنا عن الجامعات، فنجد أن تخصصات التعليم المسموحة في بلادنا محصورة في التعليم والتطبيب والهندسة المدنية أو المعمارية بشكل كبير جد، وأقل درجة في تخصصات الصناعة والزراعة، ونقصد هناك بالصناعة الصناعات التجميعية، أما الهندسة في مجال صناعة الآلات وصناعة مصنع الآلات واستخراج الثروات من باطن الأرض، والعلوم النووية وهندسة الطيران وصناعة الأسلحة، فهي شبه معدومة عندنا، والسبب أن الأمة لن تتقدم صناعيا إلا إذا امتلكت صناعة مصنع المصانع وصنعت أسلحتها بنفسها، أما ما دمنا نستورد الأسلحة ونستورد القطع من بلاد الغرب والمحركات والالكترونيات ونقوم فقط بتجميعها في بلادنا، فسنبقى متخلفين صناعيا وتكنولوجيا.
• عدم قيام الدولة بتنظيم الدراسة الجامعية، أي حسب ما تحتاجه البلد، فتجد مثلا أن الآلاف يدرسون الهندسة ولا يوجد مكان عمل إلا لنصفهم فقط، بينما في مجال آخر يكون هناك شح في هذه الدراسة، وهذا يكثر من جيوش العاطلين عن العمل، ويجعل الطالب الجامعي يتوجه إلى عمل آخر ولا تستفيد الدولة من شهادته ودراسته أبدا، وهذا يؤدي إلى عملية إحباط من الدراسة الجامعية التي لا يتمها الطالب إلا بعد أن يفرغ جيوب والده من النقود لكثرة مصاريف التعليم الجامعي.


أضف إلى ما ذكرناه الجو الغير الإسلامي والضنك الذي فيه المسلمون والذي نحياه هذه الأيام لا يشجع أبدا على التعليم، ففقر مدقع وتعليم مرتفع الأجور وبطالة كثيرة تنتظر الخريجين وحاجة ملحة للأسرة للمال وهجرة بسبب سوء الوضع السياسي وبسبب الحروب تجعل الكثير من الطلاب يتركون الدراسة، واسطة ومحسوبية، والرجل غير المناسب يوظف، وتمييز بين الطلاب والمعلمين والمدارس، وتسرب مدرسي بسبب ضيق الحال، فساد عريض منتشر لا يشجع على التعليم، والسبب هو سبب مبرمج من قبل الحكام الحاليين لتدمير العملية التعليمية ولكي لا ينتشر الوعي بين أبناء المسلمين فيعملوا على خلع هؤلاء الحكام المجرمين.

هذه الأمور وغيرها الكثير مما لا يمكن التطرق له نرى أنها تدمر العملية التعليمية، ولذلك فتدمير العملية التعليمية يقوم على تدمير ركنين هما:
• المنهاج الذي يتم تعديله سنويا ليوافق ما يريده الغرب من تدمير قيم الإسلام ومفاهيمه في النفوس، ومن تغريب مفاهيم الطلاب وجعلهم يقدسون الإنسان الغربي، وجعلهم إسلاما معتدلا كما يريد الغرب، وهو ركن هام جدا.
• القوانين الإدارية والتنظيمية هي الأخرى تدمر العملية التعليمية بشكل كبير جدا، ولو أن المناهج صحيحة والإدارة فاسدة والتنظيم فاسد لأفسدت عملية التعليم، وهذا يدل على أهمية الأمور الإدارية والتنظيمية.

فإذا أضفنا إليها ما تقوم به الحكومات من بث البرامج التي تدمر قيم الإسلام على التلفزيون والإذاعة والفضائيات والإنترنت والصحف، ندرك أن الحكام يريدون تدمير أي أمر ينهض المجتمع، يريدون للمجتمعات أن تبقى متخلفة ساكتة تلاحق رغيف الخبز ولا تفكر في أي أمر ينهض المجتمع، هكذا يريد الغرب الكافر وهكذا ينفذ الحكام خطط الغرب الكافر وهكذا هي العملية التعليمية في ظل غياب الخلافة.

إن التعليم لن يعود التعليم الذي ينهض بالمجتمع والدولة ويطور النواحي التكنولوجية ويبني الشخصيات الإسلامية في نفوس الطلاب بناء حقيقيا صحيحا إلا في ظل دولة إسلامية دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وهذا سيجعل المسلمين أقوى أمم الأرض، فتقوم الدولة بوضع المناهج المبنية على أساس العقيدة الإسلامية، وتقوم بوضع نظام إداري وتعليمي وتنظم التعليم بشكل صحيح مهما كلف من أموال وتلاحق آخر ما توصل إليه العلم، عندها سيتخرج من النظام التعليمي في دولة الخلافة الرجال الرجال أمثال سعد بن عبادة وخالد بن الوليد وأمثال الشافعي وأبي حنيفة وأمثال ابن سينا والخوارزمي وغيرهم من العلماء في علوم الدنيا والآخرة، نعم تغيير النظام التعليمي من الجذور هو الحل، بداية من المناهج الفاسدة إلى النظام التعليمي والتربوي، والى رفع قدر المعلم والتعليم عند الأمة الإسلامية، حتى يصبح المعلم يسير في دولة الخلافة في طرقاتها وهو يفتخر أنه يعلم أبناء المسلمين ويعمل في أجل المهن والأعمال.

[الخلافة خلاصنا]

بسم الله الرحمن الرحيم

#النظام التعليمي التركي العلماني: تركيبه وفساده وهدفه الحقيقي (مترجم)

============

وجهت #الجمهورية التركية ضربتها الكبيرة في طريقها نحو استئصال #القيم الإسلامية من عقليات ونفسيات الناس من خلال علمنة نظامها التعليمي. فقد كان "قانون توحيد التعليم"، الذي جرى تطبيقه منذ 3 آذار/مارس عام 1924م، خطوة أساسية نحو "تحديث"، أي "علمنة" الحياة الثقافية في #تركيا، وبالتالي فهو يُعبّر بشكل أوسع عن إعادة هيكلة الجمهورية. وقد أصبح التعليم بشكل عام والتدريس في المدارس يحمل طابعًا وطنيًا وعلمانيًا مع تطبيق هذا القانون، وقد جرى كذلك إلغاء المدارس الإسلامية والكتاتيب التي كانت تقع تحت إدارة شيخ الإسلام في نظام التعليم في #دولة_الخلافة العثمانية.
وقد تلى هذا القانون بشكل مستمر قوانين جديدة ترسخ #العلمانية و #الحداثة وما يسمى "بالتعليم العلمي". وقد شُرّع نظام التعليم الحالي من خلال قانون مؤسسات التعليم الذي وضع في 22 آذار/مارس عام 1926م، والذي حدد مبادئ معينة للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، وفرض الحصول على إذن الدولة لفتح المدارس وحدد نوع وطريقة التدريس والمناهج في المدارس. وقد أزال هذا القانون أيضًا دروسًا مثل التفسير وتاريخه، والحديث وتاريخه، والفقه وتاريخه، وتاريخ علم الكلام من المناهج الدراسية، وتبنى نظام التعليم الذي يكرس الاختلاط. وقد أدت التغييرات القانونية من 1925-1935م إلى تبني التقويم الميلادي بدلًا من التقويم الهجري، ونظام الساعة الحديث بدلا من نظام الأذان (تنظيم اليوم وفقًا لأوقات الصلاة)، ونظام الأرقام اللاتينية بدلًا من الأرقام العربية؛ وتطبيق الوحدات الأوروبية في القياس والأعياد. وتم تغيير العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى ما بعد ظهر السبت والأحد. وقد نصت المادة الثانية من دستور الجمهورية على أن "دين الدولة التركية هو الإسلام". ولكن في 10 نيسان/أبريل عام 1928م، جرى إزالة هذه المادة، وبعد ذلك جرى إزالة الحروف العربية واستبدلت بها الحروف اللاتينية. فبين عشية وضحاها، تم تجريد الأمة من إرثها الثقافي واللغوي بكل ما في الكلمة من معنى!
ووفقًا لمواد قانون #التعليم الأساسي الوطني التركي، فإن "الهدف العام للتعليم هو النهوض بجميع أفراد الأمة التركية ليصبحوا (مواطنين) يوالون الثورة ومبادئ (أتاتورك)، ويعرفون ويتبنون كسلوك واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الجمهورية الديمقراطية والعلمانية في تركيا، وهي دولة القانون" (المادة 2). والهدف أيضًا هو "إيجاد مجتمع قوي ومستقر، حر وديمقراطي والحفاظ عليه" (المادة 11). "العلمانية مبدأ أساسي في التعليم الوطني التركي." (المادة 12). والتعليم هو "علمي/أكاديمية" (المادة 13). "التعليم المختلط للذكور والإناث هو أمر أساسي في المدارس". (المادة 15).
وباختصار، فإن النظام التعليمي العلماني هذا ولأكثر من 90 عامًا، يقلد أنظمة التعليم الغربية وقد تأسس أيضًا على أساس المبدأ الغربي وتوجيهاته، وهو لا يهدف إلى أي شيء سوى صنع جيل لا يرتبط بأي شكل بماضيه الإسلامي، ولصياغته وتشكيله وفق مبادئ الشخصية الغربية ومن ثم ربطه بالإسلام فقط حتى يذكر ذلك في الهوية الشخصية. وهكذا، فإن أي شيء يتعلق بالإسلام، باستثناء العبادات الفردية والأخلاق، جرى إزالتها من المناهج. ومن خلال دراسة المسائل التي تصنف تحت عنوان "درس الدين"، يلاحظ عدم وجود أي صلة لها على الإطلاق بحقيقة الإسلام. فقد أصبح السعي لترسيخ مفهوم العلمانية في الدين وإبراز الفكرة العلمانية الرسمية أمرًا واضحًا.
واليوم، فإن التدريس في مدارس الإمام الخطيب وكليات أصول الدين، التي تدعي تقديم التعليم الإسلامي، أصبح يقتصر فقط على العبادات الفردية والأخلاق، بينما تُرسَّخ العقائد العلمانية وتتجاهل المفاهيم الإسلامية. ويتم التعامل مع الإسلام كعلم أكاديمي وحُصر ذلك في التاريخ والفلسفة. وبدلًا من تزويد الأطفال بمعارف تساهم في صقل شخصياتهم الإسلامية، صاروا يُلقَنون عددًا قليلًا من الآيات والأحاديث التي تتعلق بالأخلاق والعقيدة فقط ليحفظوها عن ظهر قلب لأداء الامتحانات ولينسوها بعد ذلك.
والمناهج الدراسية للمواد الأخرى بالإضافة لمادة الدين، تكرس وتفرض مفاهيم تتعارض مع العقيدة الإسلامية ووجهة نظرها. فعلى سبيل المثال، ما زالت نظرية داروين في التطور تُدرَّس في علم الأحياء، على الرغم من أنها كفرٌ واضحٌ وفقًا للإسلام. وكليات القانون تدرس القانون الغربي بصفته القانون الأسمى، وتتجاهل حقيقة أن الشريعة الإسلامية وحدها تتفوق على كل أشكال التشريع الأخرى. و #الاقتصاد_الرأسمالي الربوي، الذي يتعارض تمامًا مع السياسات الاقتصادية في الإسلام، يدرس في مواد الاقتصاد، ومن وجهة نظر #النظام_الاقتصادي الرأسمالي الذي يقوم على #الربا و#الضرائب والذي ينص على أن الموارد محدودة بينما الحاجات غير محدودة، وأن إشباع حاجات الفرد ليست من بين أهداف الاقتصاد الرأسمالي خلافًا للإسلام. فهدفه الوحيد هو إنتاج السلع والخدمات. ومع ذلك، فإنه يجعل مهمة إشباع الحاجات الأساسية والكمالية مهمة للأفراد أنفسهم، وفي الوقت نفسه تركز فقط وبشكل مباشر على زيادة الدخل القومي ومستوى الإنتاج في #البلاد. وهذه النظرة الاقتصادية تؤدي إلى زيادة ثروة أصحاب رؤوس الأموال وزيادة الفقر بين الغالبية العظمى من الناس. ومع ذلك، يتم تدريس هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي الرجعي وكأنه النظام الصحيح الوحيد في #العالم والذي لا يوجد له أي بديل آخر غير الاقتصاد الشيوعي الذي فشل بالفعل، وفي الوقت نفسه يتجاهل تمامًا وجود النظام الاقتصادي الإسلامي الذي ثبت بالفعل نجاحه في كل بلد دخله عبر عصور #التاريخ.
وإلى جانب ذلك، يتم إجراء التشريح في كليات الطب، وتعرض دروس التاريخ الافتراءات والأكاذيب عن الإسلام وتاريخ قادة الأمة وكأنها حقيقة، وبالتالي فهي تفصل جيل الشباب عن تاريخهم وماضيهم وأجدادهم، فضلًا عن أنها تغرز فيهم كراهية والشعور بالعار من تراثهم الإسلامي العظيم وثقافته. أما دروس الفلسفة فهي تُدرس الآراء والمذاهب المنحرفة مما يلوث عقول الشباب. ويتم التعامل مع "علم النفس" و"علم الاجتماع" على أنها مواد علمية، وهو ما يخلط بين التفكير العقلي والتفكير العلمي ويعزز الاستنتاجات الخاطئة حول طبيعة #الإنسان التي تتعارض مع الإسلام. فعلم النفس، على سبيل المثال، يقول بأن أي سوء تصرف للإنسان أو فشل يقع فيه (مثل المثلية أو الإحباط الدائم) هو مجرد خلل في الدماغ، وليس نتيجة للمفاهيم والسلوكيات الخاطئة أو الضارة، وهي الأمور التي يستطيع الإسلام معالجتها فضلًا عن منعها. والنتيجة لذلك، أجيالٌ شابة تتنازعها طريقتان في الحياة، فيحرمون من التصورات الصادقة الحقيقية عن الحياة الدنيا والآخرة؛ أجيالٌ لا تستطيع تحقيق الإنجازات العلمية ولا تتمكن من أن تكون بحق عبادًا لله سبحانه وتعالى.
ونموذج التعليم هذا، الذي يركز على علمنة #الناس، يصرف الشباب بشكل تام عن وجهة النظر الإسلامية، وبدلًا من ذلك يروج لنمط الحياة الغربية. ومن خلال استيراد واستنساخ نمط الحياة الغربية، فإن الجمهورية التركية قد لوثت المجتمع في هذا البلد المسلم بالأمراض نفسها التي أصابت المجتمعات الغربية بسبب قيمهم ونمط حياتهم. بل إن نظام التعليم المختلط وحده يمثل مشكلة بحد ذاته. وبينما تفضل العديد من المدارس في الغرب نظامًا تعليميًا يُفصل فيه الذكور عن الإناث وذلك بسبب الفشل الدراسي الناتج عن التعليم المختلط، فإن تركيا لا تزال تصر على نظام التعليم المختلط هذا ببساطةٍ لأسبابٍ أيديولوجية علمانية. والعلاقات الجنسية أو حتى الشجار بدافع الغيرة نتيجة علاقات الذكورة والأنوثة أمر شائع للأسف في المدارس التركية. فالقتل أو الانتحار في المدارس نظرًا لهذه الأسباب تظهر بشكل متكرر في الأخبار. وقد نشر اتحاد عمال التعليم والعلوم تقريرًا بعنوان "تقرير التمييز الجنسي في التعليم / 2015"، وقد بين فيه أن المدارس هي مكان رئيسي لأعمال العنف ضد الفتيات والنساء، وأن المدارس هي من أكثر الأماكن التي يحدث فيها العنف والتمييز بين الجنسين. وكشف استطلاع آخر أجراه أيضًا اتحاد عمال التعليم والعلوم أن 13٪ من جميع الطلاب الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم قد تعرضوا لاعتداءات جسدية وأن 54٪ من هذه الهجمات قامت بها عصابات داخل المدارس. إلى جانب ذلك، فقد تم تصنيف 90.8٪ من الطلاب بأنهم مدمنون على المسلسلات التلفزيونية. وفي تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، ظهرت فضيحة أخرى في تركيا تجسد حجم انتشار الدعارة بين الأطفال الذين يبلغون سن طلاب المدارس. فقد تم ضبط فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في مدينة تيكيرداغ تقوم بتهريب فتيات مدارس يبلغن من العمر 13 عامًا لرجال أكبر سنًا مقابل المال.
وعلاوة على ذلك، فإن زيادة مشكلة تعاطي #المخدرات والكحول تؤثر حتى على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 أعوام. فكل عام يتقدم نحو 230000 مريض بطلب للحصول على العلاج من تعاطي المخدرات، وتتراوح أعمار 25٪ منهم بين 12-14، وأن أكثر من 17٪ منهم تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أقل، وأن 8٪ من مدمني المخدرات الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 عامًا قد فقدوا حياتهم، بينما مات 1.2٪ من الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. هذه هي فقط الحالات التي وصلت مراكز الشرطة. وعلاوة على ذلك، فقد أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي بأنه في كل عام يعتقل نحو 115000 طفل بتهمة ارتكاب جرائم مثل السرقة أو بيع أو شراء الأدوية أو المواد المخدرة، وإتلاف الممتلكات والتهديد بالعنف أو الانخراط في أعمال العنف الفعلي.
وفي الوقت الذي وصلت فيه حالات وأعداد مثل هذه المشاكل الاجتماعية والأخلاقية المأساوية إلى أشكال وأبعاد مخيفة يومًا بعد يوم، فإن الدولة التركية لا تزال تصر على نظام التعليم العلماني في هذا البلد الذي يُعتبر جميع أهله من المسلمين. وعلاوة على ذلك، فإن النظام التعليمي هذا يحظى بالدعم المالي والمنح والقروض والمنح الدراسية
من الدول الغربية. وتخدم برامج الدراسة في الخارج، مثل كومينيوس، وإيراسموس، وليوناردو دا فينشي، وجراندتفيغ، وبرنامج الشباب وبرنامج جان مونيه، تخدم أيضًا هذا الغرض. فكل عام تنفق المؤسسات، مثل الاتحاد الأوروبي واليونيسيف والبنك الدولي، المليارات من خلال برامج المنح الدراسية، مثل ميدا وماترا، لتحقيق هذا الغرض في تركيا. فهذه البرامج تركز فقط فكرة أن الغرب متطور، وأنه لا يمكن تحقيق مستقبل متطور إلا من خلال النمط الغربي في التعليم والحياة.
إن كل ما سبق لا يشكل سوى عرض موجز لجميع المشاكل المتتالية الناجمة عن تطبيق نظام التعليم العلماني هذا لأكثر من 90 عامًا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت فشل هذا النظام في الحصول على التفوق والنجاح الدراسي وفقًا لنتائج برنامج "البرنامج الدولي لتقييم الطلبة" (بيسا) وبرنامج "الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم" (TIMSS). فنتائج الرياضيات للصف الرابع والثامن ونتائج العلوم للصف الرابع كانت أقل من متوسط تقييم برنامج (TIMSS). ووفقًا لنتائج برنامج بيسا (قياس مهارات القراءة والرياضيات والمهارات العلمية للطلاب الذين يبلغون من العمر 15 عامًا)، فقد انخفض مستوى تركيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، فقد حصلت على المرتبة الثانية قبل الأخيرة ضمن 35 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية. أما نتائج "برنامج التقييم الدولي لكفاءات الكبار" (PIAAC)، الذي يقيم الفئة العمرية من 16 عامًا إلى 65 عامًا، فلا تعطي مؤشرًا أفضل. فقد احتلت تركيا المرتبة 31 من بين 34 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية، وحصلت على المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في مجال محو الأمية. وحصلت تركيا أيضًا على النتيجة نفسها في تقييم العمليات الحسابية... وفي الجزء الأخير من الاختبار الذي جاء تحت عنوان "حل المشاكل في البيئات الغنية بالتكنولوجيا"، حصلت تركيا على المرتبة الأخيرة. فنتائج جميع الاختبارات تثبت فشلًا عامًا ومنتشرًا في كافة أطر نظام التعليم التركي.
وأخيرًا، فإن الهدف الرئيسي لنظام التعليم العلماني لهذا النظام العلماني هو منع بناء شخصيات إسلامية تحمل وجهة نظر الحقيقية عن الحياة. والسبب في ذلك واضح وضوح الشمس: إن نظام التعليم العلماني في تركيا العلمانية قد تم تصميمه وتطبيقه لمنع المسلمين من النظر إلى الإسلام كمبدأ، ولتضليل المسلمين عن حقيقة هذه الجمهورية التي أنشئت فقط لخدمة مصالح القوى الاستعمارية الغربية التي تهمين على الأمة الإسلامية. ذلك أن الشخص الذي يفكر تفكيرًا سليمًا سيبدأ في التساؤل عن النظام القائم وأفكاره وعقائده، وفي النهاية سيدرك حقيقته وسيرغب في أن يستبدل به نظاما يحكم بالإسلام، دولة #الخلافة_الراشدة على منهاج النبوة... وذلك لأن العقيدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى والأحكام والأفكار التي تنبثق عنها، هي وحدها القادرة على علاج كافة المشاكل التي أصابت الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء جراء تطبيق الأفكار والمفاهيم ونمط الحياة الغربية. فهل هناك خطر على استمرارية وديمومة الدول العلمانية أكبر وأشد من هذا؟

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
زهرة مالك