النظام التعليمي في ظل غياب الخلافة خيارات

[الخلافة خلاصنا]

النظام التعليمي في ظل غياب الخلافة

للتعليم أهمية كبيرة جدا في بناء الأجيال في أي بلد ومجتمع، وتنبع أهميته بالذات في المدارس من أنه يستهدف صغار السن، الذين يمكن تشكيلهم بسهولة من قبل الجهاز التربوي والتعليمي في البلد، لأنهم سيكونون قادة المستقبل وجنوده وأهله، وإن من أهم الأعمال التي عمل الاستعمار جاهدا على الولوج إليها هو الجهاز التعليمي والتربوي، قبل هدم الخلافة عن طريق العملاء الفكريين للاستعمار، وبعد هدم الخلافة والسيطرة على البلاد عن طريق عملائه والتدخل في صياغة المناهج، تدخل بشكل سافر في العملية التعليمية، وما زال يسهر ويحرص على وضع المناهج التي توافق الأفكار الغربية.

وهنا لا نقصد أن الغرب تدخل فقط في موضوع المناهج، ولكن للمنهاج الأهمية القصوى في العملية التعليمية كونه يشكل عقول الطلبة بما يريده من مفاهيم وأفكار.

وعندما نقول الغرب فإننا بشكل ضمني نتحدث عن الحكام في العالم الإسلامي الذين هم الأداة التي ينفذ بها المستعمر خططه في العالم الإسلامي، فهم عملاء ووكلاء للاستعمار في تدمير العملية التعليمية وتغريب مفاهيم الطلاب وإفسادها ونشر الجهل بينهم، ولكن كل هذا بإيعاز من الاستعمار.

إذن الحكام الحاليين لا يريدون للعملية التعليمية أن تنتج أجيال واعية متعلمة، لأن هذا يهدد الظلم والقمع الذي يحاولون فرضه على الناس، بل يريدون أجيالا جاهلة بعلوم الدنيا والأهم جاهلة بالمبدأ الإسلامي الذي هو الروح والقوة لإنهاض المسلمين؛ نعم المعارف الإسلامية وكل علم انبثق عن العقيدة الإسلامية والثقافة الإسلامية لا يريد الحكام للأجيال أن تتعلمها، ويحاولون جاهدين بما لا يحدث ثورة عليهم أن يزيلوها من المناهج، إذ لو استطاعوا لعلموا أبناءنا الكفر الصراح من أول يوم، ولكنهم يحسبون حسابا لردة فعل الناس، وأما في صعيد العلوم الحياتية التي تتعلق بالأمور المدنية فيحاولون جاهدين أن لا يكون المسلمين عندهم تقدم في هذه الأمور، لأنهم يريد للمسلمين أن يبقوا سائرين مثلهم تحت تبعية الغرب الكافر.

هناك جانب مهم جدا يتعلق بالناحية الإدارية والتنظيمية قد لا يطلع عليه بشكل جيد ودقيق إلا المعلمين أو أساتذة الجامعات أو من يقومون على شؤون التعليم، وله أثر فاعل في تدمير العملية التعليمية، فسنطرح بعض النقاط التي يمكن لغير العاملين في المجال التربوي استيعابها بسهولة، ليدركوا ويعوا كيف أن تدمير عملية التعليم لا يقتصر على المناهج الفاسدة، وهذه الأمور التي سنطرحها هي للمثال وليست للحصر، ومن هذه الأمور:

• الدول في العالم الإسلامي لا تهتم ببناء المدارس والمستشفيات والمساجد إلا ما ندر وإلا لهدف يرفع من أسهمهم، بل يتم هذا الأمر في الغالب من الأهالي أو من مؤسسات غربية لها أهداف استعمارية في العالم الإسلامي، بينما ترى الحكام يهتمون جدا ببناء المراقص ودور اللهو والبرامج التلفزيونية المفسدة، وإنتاج المسلسلات والأفلام التي تدمر أي قيمة إسلامية في نفوس المسلمين، ويدعمون أي برنامج إفسادي في البلد، ويهتمون بالإنفاق الكبير على بناء السجون والمعتقلات ودعم أجهزة المخابرات، وكل ما من شأنه تثبيت القمع والظلم والخوف في البلد.
• المناهج المتعلقة بالعلوم الحياتية كالرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا موضوعة بطريقة تناسب الأذكياء فقط، وتقدر أن الطالب يفهم بسرعة البرق، ولذلك نجد أن 5% يستوعبون الكتاب المقرر وما فيه من تمارين ومسائل، ونسبة 40% تقريبا تستوعب الفكرة العامة للدرس، والبقية يكون المنهاج عليهم صعبا أو تستوعب أسهل التمارين في الدرس، ففي المناهج القديمة قبل أكثر من 25 عاما تقريبا اذكر أن الفكرة تطرح وتطرح عليها عشرات التمارين السهلة ثم الصعبة ثم قليل من المسائل الصعبة حتى يتم استيعاب الفكرة للدرس بطريقة جيدة، وكان عدد الأفكار المطروحة اقل مما هي عليه الآن، مما يمكن الطالب من استيعابها رغما عنه، ومع ذلك كان فيها بعض السوء ولكن ليس كمناهج اليوم، أما اليوم فمناهج محشوة بكمية كبيرة جدا من الأفكار والوحدات الدراسية، وتمارينها وأسئلتها صعبة جدا، والكتاب المقرر طويل، والمعلم يريد أن ينهي المنهاج حتى لا تتم محاسبته، فينهي درس تلو درس والطالب لم يستوعب فكرة الدرس.
• كثرة الكتب والمواد المقررة للطالب الصغير، فتجد أن طالب الصف الأول الابتدائي يدرس عشرة كتب تثقل ظهره عند حملها، مع أن طالب الصف الأول والثاني تقريبا لا يحتاجان إلا كتابان اثنان هما كتاب لفهم اللغة قراءة وكتابة وكتاب علمي لفهم الأسس الصحيح للعمليات الحسابية وبعض العلوم العامة في الحياة، لأن أي طالب لا يتقن القراءة والكتابة والحساب لا يمكن أن يفهم شيئا من العلوم أبدا، فنجد أن الطالب يترفع من صف إلى صف حتى يصل الصف السابع والثامن والتاسع وهو لا يتقن القراءة والكتابة والحساب، فكيف سيستوعب بقية المواد إن لم يدرك أدوات فهم العلم وهي القراءة والكتابة والحساب. أضف إلى ذلك إضافة مادة اللغة الأجنبية أو الانجليزية، فالطالب الصغير عندها سيحصل عنده تشويش كبير من كثرة الكتب واللغة الأجنبية فيرفع من صف إلى صف وهو ضعيف جدا في القراءة والكتابة والحساب.
• أعداد الطلاب في المدارس دائما كبيرة جدا، فالصف الذي يتسع لـ (20) طالبا يضعون فيه 40 أو 50 طالبا، وهذا له أسباب كثيرة منها قلة المدارس وعدم اهتمام الحكومة ببناء المدارس، وهذا يؤثر على العملية التعليمية للطلاب، فحصة دراسية وقتها مثلا أربعون دقيقة، ستكون مثمرة أكثر لـ (20) طالبا وسيهتم المعلم بهم بشكل أكبر ويتابع تعليمهم ونقاط ضعفهم وسيكون الصف أكثر هدوءا وأقل مشاكل بين الطلاب، بينما لو كان الصف فيه أعداد كبيرة فان فرصة الطالب من متابعة المعلم ستقل، وسيكثر الشغب في الصف وتكثر المشاكل، والسعيد من الطلبة من استوعب المعلومة لوحده فورا من المعلم، أما الطالب الضعيف فلا حظ له هنا وذلك لكثرة الطلاب، هذا عدا عن الناحية الصحية لتلوث هواء الغرفة الصفية من كثرة الطلاب، وهناك مدارس شاهدتها أن الطالب لا يجد طاولة يجلس عليه بل تراه يجلس على الشباك أو على الأرض وذلك لعدم اتساع الغرفة الصفية لهم.
• كثرة العبء الدراسي على المعلم، فالمعلم يخرج من حصة ويدخل أخرى وربما يحصل على استراحة واحدة من كل سبع أو ثماني حصص، وهذا يرهق المعلم كثيرا، فلا يجد وقتا للراحة للتحضير للحصص القادمة، ولا يجد وقتا لتنمية معلوماته، ولا لمتابعة أعمال الطلاب الكتابية، وترى وزارة التربية تركز على الأمور الشكلية مثل توثيق كل عمل يقوم به، وهذه تأخذ من العلم وقتا كبيرا، فما أن يغادر المعلم المدرسة إلا ورأسه يؤلمه وشديد الضجر من العبء الدراسي اليومي، وهذا لا شك يقلل من عطاء المعلم للطلاب، ففرق كبير بين معلم نصابه الأسبوعي 12 حصة أسبوعية وبين معلم يعطي 18 عشر حصة أسبوعية، وبين معلم نصابه الأسبوعي 25 حصة أسبوعية، فالأكيد أن كثرة العبء على المعلم تؤثر في عطائه، هذا وان هناك نظام التنصيص في بعض الدول، أي أن المدرسة إذا احتاجت 10 حصص من العلوم، ومدرسة أخرى احتاجت عشر حصص أخرى من العلوم، فإنهم يطلبون من المعلم أن يداوم يوم في مدرسة ويوم آخر في مدرسة أخرى، وهذا يؤثر على عطاء المعلم بشكل أكيد، وهناك نظام الفترتين، أي أن المدرسة تداوم فترة صباحية لطاقم تعليمي وطلاب،وفترة مسائية لطاقم تعليمي آخر وطلاب آخرين، وهذا يؤثر على الوقت المخصص للدراسة بشكل أكيد، ويرهق الطلاب والمعلمين، وهذا كله بسبب أن الوزارة تريد قدر الإمكان أن لا توظف معلمين أكثر، أو تبني مدارس أكثر وهذا يعني طاقم تعليمي جديد، وتوفر على الحكومة والدولة ولو على حساب تدمير العملية التعليمية.
• راتب المعلم الضئيل القليل الذي لا يكفيه أعباء الحياة، وهذه دفعت الكثير من المعلمين أن يبحثوا عن أعمال أخرى بعد وظيفتهم، وهذا يجعل المعلم ينتقل من تعب إلى تعب آخر، وفي صباح اليوم التالي يأتي إلى المدرسة متعبا بشكل كبير مما يؤثر في عطائه للطلبة، وهذا جعل المعلمين محل تندر من أنهم فقراء يحتاجون حسنة من الناس، وجعل هذا البعض من غير المعلمين يسخرون من المعلم ويجعلونه موضع نكات، مما ينفر من العلم والتعليم، حتى أصبح من يرسب في المدرسة يفتخر بذلك لأنه غدا سيعمل تاجرا ويوظف عنده بعض المعلمين في محلاته على سبيل المثال.
• القوانين التربوية التي تصدر كلها لا تصب أبداء في صالح الطلبة والعملية التعليمية، فمثلا يمنع ترسيب الطلاب إلا بنسبة 5% مثلا، وهذا يعني انه إذا كانت نسبة الراسبين 15% فان 10% تلقائيا يرفعون للصف التالي والذي يليه وهكذا، حتى يصل الطالب في الصف العاشر مثلا وهو لا يستطيع القراءة والكتابة والحساب، وهذا بسبب ترفيعه التلقائي ولان هناك من هو اقل فهما للعلم منه، وهكذا أصبحت مدارسنا تحصي نسبة الأمية فيها وقد أصبحنا نسمع عن أرقام صادمة تصل 70% لا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم في الصف الخامس مثلا، الذي يفترض أن الطالب قد تجاوز هذه الإشكالية، وهذا يؤدي إلى أن يصل هذا الطالب إلى التوجيهي ويتم ترفيعه تلقائيا والى الجامعة ويتم تخفيض الإجراءات فيها كي ينجح، ثم ينتقل إلى الحياة طبيبا أو معلما أو مهندسا وهو ضعيف، وانظر حينها إلى المصائب الحاصلة... فالحكومات ترى أن ترسيب من يستحق الترسيب وذلك لقلة استيعابهم أو عدم إتقانهم النواحي العلمية يعني مدارس أكثر لهذه الفئة، مدارس لبطيئي الفهم أو مدارس مهنية أو مدارس حرفية وصفوف أكثر ومعلمين أكثر وربما فتح الكثير من المدارس والتي يمكنها استعياب من لا يتقنون المواد العلمية والثقافية بشكل جيد، وهذا يثقل الميزانية كثيرا، ولذلك تقليل نسبة الرسوب يوفر على الدولة الملايين ولو على حساب خروج الآلاف من المدرسة دون نتيجة لعملية التعليم.
• منع الضرب والعقاب للطلاب مما أثر على العملية التعليمية، فزادت مشاغبات الطلاب في الصف، وزاد تمردهم على المعلمين، حتى أصبحنا نسمع كثيرا عن معلمين يتم ضربهم من قبل الطلاب، وزيادة نسبة المشاغبات في الصف تؤثر على العملية التعليمية بشكل كبير جدا، فصف مليء بالفوضى يكون تعليم الطلاب فيه سيئا جدا، وعندما قلنا عن قانون منع العقاب، يعني أن الطالب لو توجه وشكا المعلم لأنه ضربه فهذا يعرض المعلم للإنذار أو السجن وربما الطرد من الوظيفة، فيصبح المعلم لا يهتم كثيرا بضبط الصف من المشاغبات، المهم أن يعطي حصته بأي شكل، تعلم الطلاب أو بقوا على جهلهم. وهذا لا يعني أن الضرب وسيلة لازمة للتعليم، ولكن يلزم كثيرا في موضوع تأديب الطلاب الذين في غالبهم أطفال لا يفقهون مصلحتهم ويحبون اللعب واللهو، فان لم ينضبطوا فلا عملية تعليمية ناجحة، وتحصل الصورة العكسية أنه من كثرة مشاغبات الطلاب بسبب الجو غير الإسلامي الذي نحياه يتم استفزاز المعلم بشكل كبير جدا فيقوم المعلم أحيانا بإيذاء الطالب من كثرة ضربه، وهذا أيضا أمر يضر بالعملية التعليمية والمعلم والطالب.
• وضع معلمات يعلمن الطلاب الذكور، ومعلمين يعلموا الفتيات، وتعمل الوزارات أيضا على الاختلاط قدر الإمكان بين الطلاب، لان هذه الخطط هي خطط غربية تهدف إلى كسر الحواجز بين الجنسين كي يتم إفساد الأخلاق بشكل أكبر، ووجود الجنسين معا يصرف نظر الطلاب عن التعليم إلى المعاكسات والتحرشات ومحاولة إظهار الشباب لرجولتهم والإناث لجمالهن أمام الجنس الآخر، مما يضر بالعملية التعليمية بشكل كبير جدا، وقد أثبتت دراسات غربية أن المدارس المختلطة ينخفض فها المستوى التعليمي عن المدارس غير المختلطة، وهناك توصيات من خبراء تربويين غربيين لفصل الجنسين في المدارس كي تثمر العملية التعليمية أكثر، ونحن ندرك خطره قبل تنفيذه لأنه فعل حرام ولا خير في تطبيق برامج محرمة على الطلاب، ونرى الآثار المدمرة لهذا البرنامج في الغرب.
• الأعمال الغير منهجية التي تقوم بها شركات ومؤسسات غربية أو نسوية كلها تصب في إفساد أخلاق الطلاب والطالبات، ودائما تأخذ هذه الأعمال الموافقة من الوزارة، مثل يوم ترفيهي للرقص، ويوم ترفيهي لزيارة الطلاب الذكور لمدارس الإناث، يوم لتوعية الطلاب على الجنس، ويوم للتحذير من المخدرات وضررها فيتم تبصير الطلاب بالمخدرات مع أنهم لم يسمعوا عنها في حياتهم، ويوم لتحذير الفتيات من الزواج المبكر والعمل على تمردهن على الأسرة ويوم ترفيهي لزيارة أماكن تفسد أخلاق الطلاب، ويوم لتعليم الطلاب كيف يفتتحون حسابا ربويا في البنك... وهكذا، ولأن هذه الأعمال تفسد الأخلاق يتم الموافقة عليها من الوزارة، أما أن يتقدم شيخ مثلا لوعظ الطلاب من خارج المدرسة، فهذه أمور يتم رفضها، لان هذا غير مقبول وقد يعلم الطلاب أمور "متطرفة" غير مقبولة عند النظام الحاكم.
• عدم الأمان للمعلم، فان تم الاعتداء على معلم من قبل الأهالي والطلاب، فان الشرطة لا تهتم كثيرا بهذا الأمر في غالب الأحيان، فيفقد المعلم هيبته ورغبته في التدريس، بينما نرى الدول لو تم الاعتداء على شرطي فإنها تقيم الدنيا ولا تقعدها لان هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة.
• اعتماد طرق التدريس اليوم كثيرا على التحفيظ بدل طريقة الدراسة الفكرية المؤثرة، أي التي تؤثر في سلوك الطالب فيندفع في حياته لتطبيقها والدعوة إليها والدفاع عنها، وهذا الخلل يحصل بالذات في المعارف التي يدرسها الطالب، فيدرس الطالب أمورا ويتم تحفيظه إياها، بينما الواقع مختلف تماما عما يدرس، فيحصل عنده انفصام بين ما يتعلمه وبين الواقع المعاش المختلف، وهذا بسبب أن الفكر الموجود في المناهج مبني على أساس علماني يختلف عن العقيدة الإسلامية التي يعتنقها الطالب، فيدرس الطالب أن السارق في الشريعة الإسلامية تقطع يده ولكن في الواقع لا يجد أن السارق تقطع يده، فيحصل هنا عنده خلل في الفهم بين ما يدرسه وبين الواقع، فيضطر لحفظ هذه المعلومة مجرد حفظ كي ينجح في التعليم ليس إلا، ومثلا يتعلم أن اليهود أعداء للمسلمين ولكنه يرى أن زعيم بلاده يقيم علاقات مع يهود فيحصل الاضطراب في فهم المعلومة، وقس على ذلك الكثير من الأمثلة، مع أنهم اليوم يعملون على إخراج هذه الأفكار من المناهج لتكون بعيدة جدا عن الإسلام.
• تعلم تخصصات لا يوجد لها مكان عمل أو مكان عملها الهجرة إلى بلاد الغرب، ونتكلم هنا عن الجامعات، فنجد أن تخصصات التعليم المسموحة في بلادنا محصورة في التعليم والتطبيب والهندسة المدنية أو المعمارية بشكل كبير جد، وأقل درجة في تخصصات الصناعة والزراعة، ونقصد هناك بالصناعة الصناعات التجميعية، أما الهندسة في مجال صناعة الآلات وصناعة مصنع الآلات واستخراج الثروات من باطن الأرض، والعلوم النووية وهندسة الطيران وصناعة الأسلحة، فهي شبه معدومة عندنا، والسبب أن الأمة لن تتقدم صناعيا إلا إذا امتلكت صناعة مصنع المصانع وصنعت أسلحتها بنفسها، أما ما دمنا نستورد الأسلحة ونستورد القطع من بلاد الغرب والمحركات والالكترونيات ونقوم فقط بتجميعها في بلادنا، فسنبقى متخلفين صناعيا وتكنولوجيا.
• عدم قيام الدولة بتنظيم الدراسة الجامعية، أي حسب ما تحتاجه البلد، فتجد مثلا أن الآلاف يدرسون الهندسة ولا يوجد مكان عمل إلا لنصفهم فقط، بينما في مجال آخر يكون هناك شح في هذه الدراسة، وهذا يكثر من جيوش العاطلين عن العمل، ويجعل الطالب الجامعي يتوجه إلى عمل آخر ولا تستفيد الدولة من شهادته ودراسته أبدا، وهذا يؤدي إلى عملية إحباط من الدراسة الجامعية التي لا يتمها الطالب إلا بعد أن يفرغ جيوب والده من النقود لكثرة مصاريف التعليم الجامعي.


أضف إلى ما ذكرناه الجو الغير الإسلامي والضنك الذي فيه المسلمون والذي نحياه هذه الأيام لا يشجع أبدا على التعليم، ففقر مدقع وتعليم مرتفع الأجور وبطالة كثيرة تنتظر الخريجين وحاجة ملحة للأسرة للمال وهجرة بسبب سوء الوضع السياسي وبسبب الحروب تجعل الكثير من الطلاب يتركون الدراسة، واسطة ومحسوبية، والرجل غير المناسب يوظف، وتمييز بين الطلاب والمعلمين والمدارس، وتسرب مدرسي بسبب ضيق الحال، فساد عريض منتشر لا يشجع على التعليم، والسبب هو سبب مبرمج من قبل الحكام الحاليين لتدمير العملية التعليمية ولكي لا ينتشر الوعي بين أبناء المسلمين فيعملوا على خلع هؤلاء الحكام المجرمين.

هذه الأمور وغيرها الكثير مما لا يمكن التطرق له نرى أنها تدمر العملية التعليمية، ولذلك فتدمير العملية التعليمية يقوم على تدمير ركنين هما:
• المنهاج الذي يتم تعديله سنويا ليوافق ما يريده الغرب من تدمير قيم الإسلام ومفاهيمه في النفوس، ومن تغريب مفاهيم الطلاب وجعلهم يقدسون الإنسان الغربي، وجعلهم إسلاما معتدلا كما يريد الغرب، وهو ركن هام جدا.
• القوانين الإدارية والتنظيمية هي الأخرى تدمر العملية التعليمية بشكل كبير جدا، ولو أن المناهج صحيحة والإدارة فاسدة والتنظيم فاسد لأفسدت عملية التعليم، وهذا يدل على أهمية الأمور الإدارية والتنظيمية.

فإذا أضفنا إليها ما تقوم به الحكومات من بث البرامج التي تدمر قيم الإسلام على التلفزيون والإذاعة والفضائيات والإنترنت والصحف، ندرك أن الحكام يريدون تدمير أي أمر ينهض المجتمع، يريدون للمجتمعات أن تبقى متخلفة ساكتة تلاحق رغيف الخبز ولا تفكر في أي أمر ينهض المجتمع، هكذا يريد الغرب الكافر وهكذا ينفذ الحكام خطط الغرب الكافر وهكذا هي العملية التعليمية في ظل غياب الخلافة.

إن التعليم لن يعود التعليم الذي ينهض بالمجتمع والدولة ويطور النواحي التكنولوجية ويبني الشخصيات الإسلامية في نفوس الطلاب بناء حقيقيا صحيحا إلا في ظل دولة إسلامية دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وهذا سيجعل المسلمين أقوى أمم الأرض، فتقوم الدولة بوضع المناهج المبنية على أساس العقيدة الإسلامية، وتقوم بوضع نظام إداري وتعليمي وتنظم التعليم بشكل صحيح مهما كلف من أموال وتلاحق آخر ما توصل إليه العلم، عندها سيتخرج من النظام التعليمي في دولة الخلافة الرجال الرجال أمثال سعد بن عبادة وخالد بن الوليد وأمثال الشافعي وأبي حنيفة وأمثال ابن سينا والخوارزمي وغيرهم من العلماء في علوم الدنيا والآخرة، نعم تغيير النظام التعليمي من الجذور هو الحل، بداية من المناهج الفاسدة إلى النظام التعليمي والتربوي، والى رفع قدر المعلم والتعليم عند الأمة الإسلامية، حتى يصبح المعلم يسير في دولة الخلافة في طرقاتها وهو يفتخر أنه يعلم أبناء المسلمين ويعمل في أجل المهن والأعمال.

[الخلافة خلاصنا]

السعي نحو نموذج تعليمي من الطراز العالمي
الجزء 2
الخلافة على منهاج النبوة ستحمي #التعليم من أن يكون سلعة استعمارية في #بلاد_المسلمين
مترجم

===========

حدد الله سبحانه وتعالى الجودة التي ستنتج من عملية التعليم في الإسلام، بحيث يصبح الأفراد مؤهلين كأولي الألباب وجيلاً يصبح خير أمة. في المستقبل، سيصبح هذا الجيل قادرا على قيادة أمته لتصبح أمة عظيمة وقوية ورائدة، بل إلى درجة أنها ستصبح رائدة #العالم في #الحضارة وفي التطور التكنولوجي. هذا المقال هو الجزء الأخير من النقاش حول المفهوم الإسلامي للجامعة ذات المستوى العالمي.

التعليم هو استثمار كبير لحضارة
قبل فترة طويلة من #الصحوة في #أوروبا و #أمريكا، كانت الأمة الإسلامية وحضارتها تقودان العالم بنجاح في الحضارة والتطور التكنولوجي لمدة 13 قرنا. لم تغلبها أية أمة أخرى في الصمود هذا القدر الطويل من الزمن. وقد وصف هونكي والفاروقي جيدا خلفية المجتمع الإسلامي في عهد الخلافة، حيث إنهما أسندا سببين رئيسيين لنجاحها في حيازة وتطوير العلوم والتكنولوجيا.

أولا، النموذج الفكري الذي نشأ في #المجتمع الإسلامي، والذي ولد من العقيدة الإسلامية. والذي يصرح بأن العلم والإيمان "توأمان"، وأن التعلم هو شكل من أشكال العبادة - كطريقة لمعرفة الله - وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، في حين إن الخرافة هي شكل من أشكال الشرك. هذا النموذج حل محل النموذج الجاهلي، والذي كان أيضا النموذج الفكري لروما وبلاد فارس والهند، والذي جعل العلم امتيازا طبقيا محجوبا عن عامة الناس. وعلى العكس من ذلك، استخدم هونك مصطلح "أمة واحدة تذهب إلى المدرسة" لتوضيح أن هذا النموذج الفكري كان ثوريا جدا بحيث كانت هناك صحوة علمية وتكنولوجية. وظهر الدافع في السعي وراء طلب #العلم من خلال الأحاديث الشريفة مثل «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، و«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، و«اطلبوا العلم، ولو في الصين»، و«طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة»، الخ. وحتى الأثرياء كانوا متحمسين وفخورين جدا للقيام بالأمور التي من شأنها رفع مستوى العلم والتعليم في المجتمع، مثل بناء مكتبة عامة، وإنشاء مرصد، أو مختبر، فضلا عن التعاقد مع الخبراء.

ثانيا، كان دور الدولة قويا في توفير المحفزات الإيجابية لتطوير العلوم. وعلى الرغم من أن الأوضاع السياسية كانت متغيرة، إلا أن موقف الحكام المسلمين في الماضي نحو العلم كان أكثر إيجابية من الحكام الحاليين. لقد أظهرت الدولة احتراما كبيرا تجاه المعلمين والباحثين والعلماء ووفرت احتياجاتهم، ومكّنتهم بجدية في دورهم بل وشجعتهم على التمكن من أعلى المستويات من العلوم وكانت دوافعهم إلى ذلك مستندة إلى القرآن والسنة.
والنقطة الثانية هي محور هذه الورقة. لا جدال في أن استقلال الدولة وقوة رؤيتها هي أهم العوامل في التمكن المعرفي/العلمي وتوجيه تخطيط نظام تعليم متميز. وذلك لأن النظام السياسي للدولة سوف يقوم بتوجيه إدارة مواردها (الطبيعية والبشرية) كاملة لتحقيق أهدافها السياسية.
السياسة في الإسلام تعني رعاية شؤون الأمة داخليا وخارجيا بأحكام الإسلام. وتنفيذ النشاط السياسي يكون من قبل الأمة والدولة. الدولة هي المؤسسة التي تباشر هذه الرعاية عملياً. والأمة تقوم بمحاسبة الدولة في قيامها بواجباتها. وفي الوقت نفسه، فإن الهدف السياسي للإسلام هو الحفاظ على حياة الرعية بالشريعة الإسلامية في جوانب مهمة من حياتهم، وهي: المحافظة على النسل، والعقل، والشرف، والحياة البشرية والممتلكات، والدين، والأمن، والبلاد.

في مجال التعليم، من أجل تحقيق الهدف السياسي للإسلام في الحفاظ على العقل، تلتزم الدولة بتشجيع الأفراد على طلب العلم، والتفكير والاجتهاد، وكذلك الحالات المختلفة التي يمكن فيها تطوير قدرات العقل البشري، وهو أيضا يشيد بوجود العلماء (انظر: سورة المائدة: 90-91؛ سورة الزمر: 9؛ وسورة المجادلة: 11). ستقوم سياسة الدولة في نظام الإسلام بتخطيط النظام التعليمي جنبا إلى جنب مع أنظمة الدعم كاملة. ليس فقط من حيث الميزانية، ولكن أيضا فيما يتعلق بوسائل الإعلام، والبحث والعمل والصناعة، صعودا إلى مستوى السياسة الخارجية. الحكومة الإسلامية تدرك حقا بأن التعليم هو استثمار المستقبل من أجل بقاء الإسلام.

I. السياسة الداخلية في الإسلام: ضمان عدم تحويل التعليم إلى سلعة
يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، أنزل الله سبحانه وتعالى الإسلام رحمة للعالمين. وتتحقق رحمة الإسلام هذه من خلال تحقيق الخير للجميع من خلال قدرة أحكام الإسلام على حل جميع مشاكل الحياة لجميع البشر في العالم. وينطبق الشيء نفسه في التعليم. لن تقوم الخلافة بالتمييز عند توفير التعليم. وسيتم توفير التعليم الجيد المجاني من المستوى الابتدائي إلى المستوى الثانوي لجميع الرعايا بغض النظر عن الدين أو المذهب أو العرق، أو الطائفة، أو الجنس. وبالنسبة للتعليم العالي، فإن الخلافة ستقوم بتوفيره وفقا لقدراتها.
في عهد الدولة الإسلامية التي نشأت في المدينة المنورة بقيادة النبي ﷺ، بدأ نمط توفير التعليم، وكان النبي ﷺ بصفته رئيس الدولة يشيد بالعلم. وفي الفترة اللاحقة للخلافة الإسلامية، تم توفير التعليم مجانا لجميع الرعايا. وبالتالي، لم يحصل طوال التاريخ الإسلامي، أن سعت الدولة للربح أو فرضت رسوما على الرعية مقابل التعليم. ويرجع ذلك إلى أن النموذج الفكري للدولة قد أعدّ التعليم باعتباره حاجة أساسية للشعب يجب أن تتحقق. ثم أصبح التعليم في جوهر السياسة الاقتصادية في الإسلام، أي ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية. والحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية هي ثلاثة المأكل والملبس، والمسكن. أما بالنسبة لحاجات المجتمع الأساسية، فهي الأمن، والطب، والتعليم.
تضمن السياسة الداخلية للإسلام منع التعليم من أن يصبح تجارة أو سلعة اقتصادية. وعلاوة على ذلك، إذا فرضت رسوم معينة على الأفراد مقابل التعليم، فإن ذلك سوف يؤدي إلى التمييز بين الأفراد، لأنه سيؤدي إلى وجود نوعين من التعليم، تعليم للأثرياء وتعليم لعامة الناس. وبناء على ذلك، كان من الضروري أن نفهم المبادئ الأساسية للتمكن المعرفي عبر النظام التعليمي، والتي هي على النحو التالي:

التمكن العلمي والتكنولوجي يجب أن يتم بشكل منهجي من قبل الدولة.
التمكن العلمي والتكنولوجي يجب أن يكون فقط على أساس سياسات الدولة، وألا يكون مدفوعا من قبل المصالح الخاصة، ناهيك عن الأجانب.
يجب أن تعيش الأمة الإسلامية في ظل نظام دولة الخلافة، التي هي الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام وتحمل الدعوة للإسلام في جميع أنحاء العالم بحيث يتم تطبيق الإسلام ليكون رحمة للعالمين.
هذه هي المبادئ الأساسية الثلاثة التي يجب أن تلتزم بها الأمة الإسلامية التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأمها "خير أمة". يجب أن نتذكر، أن ذروة التمكن في العلوم والتكنولوجيا أيام مجد الأمة الإسلامية في الماضي لا يمكن فصلها عن إقامة نظام الخلافة، حيث إن للخلافة نظام قيادة متكاملة على الصعيد العالمي ويتم تنفيذ الدور السياسي بمحاذاة الدور الديني. كما يدلنا التاريخ على أن الأعلام والقادة السابقين كانوا أفرادا أتقياء ورجال دولة مؤهلين وموثوقاً بهم، فضلا عن علماء ورعين يخشون ربهم، ويحبون المعرفة، ويحبون أمتهم. من هذا الجانب يمكن أن نرى التكامل بين الركائز الثلاث الرئيسية في تشكيل الحضارة الإسلامية، أي الدين والسياسة، والمعرفة، مندمجة تحت حكم واحد لنظام الخلافة وبقيادة الخليفة.
وفي الوقت نفسه، فإن المعيار لقياس قدرة دولة ما في التمكن العلمي والتكنولوجي بشكل منتظم، هو ما إذا كانت الدولة:
قادرة على تشكيل نظام التعليم وفقا لنظرة الدولة للحياة والمشاكل التي تواجهها الدولة
قادرة على تشكيل قدرة بحثية تؤدي إلى حل المشاكل التي تواجهها الدولة
قادرة على تشكيل نظام صناعي يطبق نتائج البحوث
قادرة على تشكيل نظام صناعي قادر على تحقيق منافع اقتصادية إلى حد ما
قادرة على توجيه النظام الصناعي من أجل حل المشاكل التي تواجهها الدولة، منطلقا من رؤية الدولة ورسالتها.
وبناء على هذه المبادئ الأساسية، يتبين أن دولة قوية ومستقلة سوف تضافر كل المكونات الاستراتيجية من أجل التمكن العلمي، بدءا من النظام التعليمي، وبما في ذلك القدرات البحثية، ونظامها الصناعي، وأنماط تعيين العمالة، وصولا إلى السياسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية مع الدول الأخرى. وقد صممت جميعا بتعاون انطلاقا من المسار السياسي للدولة.

السياسة الخارجية في الإسلام: تحول دون أن يصبح التعليم أداة للإمبريالية
بالنسبة للدول التي تأسست على الأيديولوجية الرأسمالية فإن العلوم والتكنولوجيا هي العوامل الاقتصادية الأكثر أهمية، بجانب السياسة والقانون، والتغييرات الاجتماعية والثقافية. ولذلك، من أجل إنعاش الاقتصاد، فإنها تحتاج إلى تطوير العلوم والتكنولوجيا. انظروا إلى المراكز الصناعية للتعليم العالي واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم والمثيرة للاهتمام، مثل بوسطن، ونيويورك، وكاليفورنيا، أو تورنتو، وكولومبيا البريطانية، أو لندن، ومانشستر، وكامبريدج، أو سيدني، وملبورن، وكانبرا. هذه المدن الصناعية بدأت عملية رسملة القرن الـ21 للعلوم والتكنولوجيا، وخصوصا عندما يفهم بداهة بأن المعرفة هي المحرك للنمو الاقتصادي - اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
وبالتالي فإن تحليل سوزان سترينج صحيح، من حيث إن العلم والتكنولوجيا هي واحدة من نقاط القوة في العالم؛ "المعرفة هي القوة، فمن كان قادرا على التطوير أو الحصول عليه ومنع وصول الآخرين إلى نوع من المعرفة التي يحترمها ويسعى إليها الآخرون، سوف يمارس نوعا خاصا جدا من القوة الهيكلية". وهكذا أصبحت ممارسات احتكار المعرفة اليوم نوعا من متطلبات وجود أية دولة تسعى لتكون قادرة على قيادة العالم. وهذا ما قام به الغرب ضد البلاد الإسلامية، مما أدى إلى تزايد ارتفاع مستوى الاعتماد على الغرب من حيث التطور العلمي.
هذا الاعتماد هو محل للسخرية حقا، ذلك لأن الأمة الإسلامية كانت في الحقيقة في طليعة التمكن العلمي. وقد قدم العلماء المسلمون العديد من الاكتشافات التي تم جمعها في كتب المعرفة، ثم تطورت باستمرار من خلال البحوث. وأثبت علماء كبار مثل ابن سينا، والفارابي، وابن خلدون، والخوارزمي، وغيرهم، بأن الإسلام قد قاد يوما مجد العلم.
جنبا إلى جنب مع تراجع الإسلام، تناقص عدد العلماء المسلمين، وحتى إن مصادر المعرفة التي وجدت في آلاف الكتب إما أن تكون قد دمرت أو أخذها الغرب لتطويرها. وأخيرا، أصبح الغرب هو الذي ينجز التطورات السريعة في العلم، وليس الإسلام. وذلك لأن الدراسة والبحث، وتطوير العلوم يتم بنشاط في الغرب. وفي الوقت نفسه فإن الأنظمة في البلاد الإسلامية ليست جادة في هذه الأنشطة، لذلك فهي ما زالت متأخرة باستمرار من التمكن العلمي.
لمعالجة مشكلة اعتماد البلاد الإسلامية على الدول الغربية فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، سيستعرض هذا الجزء من الورقة تحديداً كيف تتناول السياسة الخارجية في الإسلام مسألة التمكن العلمي والتكنولوجي. السياسة الخارجية في الإسلام لديها مسار سياسي يمنع استخدام التعليم كأداة للإمبريالية، سواء أكانت الدولة الإسلامية هي الفاعل أم المفعول به. وبعبارة أخرى، فإن الدولة الإسلامية سوف لن تستعمِر بلدا آخر باسم التعليم أو تسمح لنفسها بأن تُستعمَر بسبب الحاجة للمعرفة.
سوف تُلغي دولة الخلافة السياسات الخارجية للدول القائمة في العالم الإسلامي اليوم، والتي تتميز بالضعف والخنوع للغرب، لتُحل محلها نموذجا جديداً على أساس الإسلام. واستنادا إلى الشريعة الإسلامية، فإن الخلافة سوف تبني العلاقات مع الدول الأخرى في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة، والتعليم. وفي كل الشؤون الخارجية، وسوف تضمن الخلافة نشر الدعوة للإسلام للبشرية جمعاء في أفضل طريقة. قال النبي ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَاِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ اْلإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»
ستقوم دولة الخلافة الإسلامية بتنفيذ سياسة خارجية قائمة على طريقة ثابتة معينة، هي الدعوة والجهاد. هذه الطريقة لم تتغير على الرغم من أن حكام الدولة الإسلامية قد تغيروا. لم تتغير هذه الطريقة منذ تأسيس النبي ﷺ الدولة في المدينة المنورة، إلى أن هدمت الخلافة العثمانية. وعندما كان النبي ﷺ يحكم في المدينة المنورة، كان دائما يعد الجيوش، كما أنه بدأ الجهاد للقضاء على أشكال مختلفة من الحواجز المادية التي أعاقت الدعوة للإسلام. كانت قريش إحدى تلك الحواجز المادية التي حالت دون انتشار الإسلام، وبالتالي كان لا بد من محاربتها. لقد قضى رسول الله ﷺ بنجاح على الحواجز المادية للمؤسسات الحكومية لقريش وغيرها من القبائل في شبه الجزيرة العربية، حتى انتشر الإسلام في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، سيتم بناء العلاقات بين دولة الخلافة والدول الأخرى استنادا إلى المبادئ التالية:

هناك فرق جوهري جدا بين المعرفة (العلوم والتكنولوجيا) والثقافة. المعرفة - ومنها العلوم والتكنولوجيا - هي عالمية، وليست مملوكة ولا حكرا على أمة بعينها. فأي شخص لديه الحق في تحصيلها ودراستها. دولة الخلافة - باعتبارها دولة أيديولوجية يتوجب عليها الحفاظ على ثقافة أجيالها، بحيث تصبح للأمة الإسلامية شخصية إسلامية نموذجية ونبيلة. وبذلك، تلزم دولة الخلافة جميع الأنظمة والبرامج ومناهج التعليم التي يتم تطبيقها في جميع أنحاء المؤسسات التعليمية القائمة تحت رعاية دولة الخلافة الإسلامية، تلزمها الرجوع إلى النظام والبرامج والمناهج الدراسية لدولة الخلافة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة أن تضمن أن نظام التعليم الذي يجري في البلاد خالٍ من تأثير أي من الأيديولوجيات أو الأفهام التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية، وكذلك خال من الثقافات الأجنبية.

في مجال التعليم، فإن الخلافة وفق مسار سياستها الخارجية واستراتيجيتها الدبلوماسية ستتعاون بشكل استباقي مع الدول الأخرى غير المعادية، أما المبادئ التي تحكم الاتفاقيات الدولية لدولة الخلافة في التعليم فهي كما يلي:
تطبق الدولة الإسلامية المناهج الدراسية في التعليم وفق سياسة معينة لتشكيل الشخصية الإسلامية
تسمح الشريعة الإسلامية بتعليم وتعلم أنشطة في إطار تنمية المعرفة التي تعود بالفائدة على الأمة والعالم
يجوز للدولة الإسلامية إبرام اتفاقات لجلب مدرسين ومحاضرين في مجال العلوم التجريبية من الخارج، لأن المعلم مرتبط بمنهج الدولة، وينبغي منه ألا يحيد عنه
لا يجوز إبرام اتفاق يتضمن محتواه السماح للدول الأخرى بنشر الأفكار والعقائد الخاطئة، أو فتح المدارس الخاصة بين أبناء الأمة
لا يجوز إبرام اتفاق يتطلب محتواه أن تكون الدولة الإسلامية ملزمة بأي برنامج لا يتفق مع سياسات التعليم التي يجب التقيد بها بقوة
يضمن الإسلام بمبادئه النبيلة بأن تكون جميع العلاقات والاتفاقيات مع الدول الأخرى دائما على أساس التناظر وليس التلاعب، لأن منهجية السياسة الخارجية في الإسلام ليست استعمارية مثلما هي الحال في النظام الرأسمالي، وإنما هي الدعوة والجهاد لإعلاء القيم الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإن الأصل في العلاقات الدبلوماسية في الإسلام هو الاهتمام بالمصالح الداخلية دون تجاهل لمصالح الدول الأخرى.

خطوات تكتيكية لدولة الخلافة في سياسة التمكن المعرفي
أ. استراتيجية بناء قدرة الدولة في التمكن المعرفي
الاستراتيجية الأولى مرتبطة ببناء ثلاثة نظم فرعية تدعم قدرة الدولة في التمكن من أعلى مستويات المعرفة.
أولا: بناء نظام تعليم يقوم على رؤية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى التعليم العالي بحيث تكون العقيدة الإسلامية المصدر الوحيد للفلسفة والأعراف العلمية، وبذلك يولد جيل يحمل صفات عقلية القيادة وإخلاص المؤمن، ولديه مجموعة متنوعة من المهارات ومجالات الخبرة.
ثانيا: بناء نظام البحث والتطوير، الذي لديه القدرة على إجراء بحوث متكاملة سواء من معاهد ومؤسسات البحوث في الدولة، أو من الجامعات. بحيث تكون كلها تحت التحكم والتشجيع والتمويل الكامل من قبل الدولة.
ثالثا: بناء نظام صناعي استراتيجي مملوك ويدار بشكل مستقل من قبل الدولة، ويستند إلى متطلباتها العسكرية الحديثة وإشباع الحاجات الأساسية للأفراد. ولضمان استقلال الصناعة بما في ذلك القدرة على التحكم والإدارة وضمان أمن الإمدادات من العناصر المهمة في هذه الصناعة، وهي: المواد الخام، والتكنولوجيا، والخبرة، والهندسة، والتمويل، والقدرة على تشكيل سلسلة صناعية كاملة.
ب. استراتيجية أخذ المعرفة من الحضارات الأخرى
أولا: التعاون المعرفي والعلمي، والتكنولوجي مع دول الكفر المعاهدة
الاتفاق في مجال العلوم والتكنولوجيا جائز على الإطلاق، وذلك لأن الشريعة الإسلامية تسمح بذلك. وبالتالي، يسمح بهذا التعاون تبعا لشكل هذا التعاون، مع الاستمرار في مراقبة الموقف السياسي الدولي، ويسمح للخليفة قبول أو رفض مثل هذا الاتفاق من أجل الإسلام.
ثانيا: ترسل الدولة وفوداً من العلماء لطلب العلم في بلد معين. وسوف ترسل الدولة بمسارها السياسي وفوداً من العلماء للدراسة في الخارج لصالح المصالح الاستراتيجية لدولة الخلافة. فمثلا عندما رأى الخليفة الحاجة إلى قوة بحرية قوية لتعزيز الجهاد ضد القوة العظمى روما، بعث وفوداً من الأمة لتعلم تقنيات بناء السفن والملاحة باستخدام علم الفلك والبوصلة والبارود، وهلم جرا. وكان لا بد لدراسة ذلك في الصين - الذي كان أول من وضع علم البوصلة أو البارود، لذلك ذهبوا إلى هناك، رغم صعوبة الرحلة، وكان عليهم أن يتعلموا لغات أجنبية عدة. وهذا خلاف ما يحدث اليوم، حيث إن المنح الدراسية للعلماء المسلمين للدراسة في الخارج يتم تمويلها في الغالب من قبل أطراف خارجية، وليس من قبل الدولة. في الواقع، فإن الدول الأجنبية هي التي تقوم بتمويلهم، بينما تعمل الحكومة كمجرد ميسر فقط.
ثالثا: توظيف علماء أجانب لتعليم "الأمة الإسلامية"
في حالات سياسية معينة، يجوز اتخاذ بعض التدابير المخابراتية، خاصة عند التعامل مع الدول المعادية لدولة الخلافة، كما هي الحال في زمن السلطان محمد الفاتح (1453م) حيث جرت محاولات لإطلاق سراح السجين أوربان، المهندس البارع في صناعة المدافع، من سجن القسطنطينية. وكان الإمبراطور قسطنطين قد سجنه حتى يمنع توظيفه من قبل القوة العسكرية العثمانية. وبعد أن تم اتخاذ خطوات جادة تم إطلاق سراحه حضر أوربان إلى السلطان الفاتح، وتم توظيفه براتب يزيد عشرات أضعاف راتبه عندما كان يعمل في القسطنطينية. وأخيرا، صنع المدفع الضخم، الذي كان الأكثر تقدما في ذلك الوقت.
نستنتج من هذه القصة، أنه لو كانت هناك جدية لدى إحدى بلدان المسلمين نحو التمكن من العلوم واستقلال الرؤية، فإنه يجب بذل محاولات لتوظيف مشاهير #العلماء من مراكز التعليم المشهورة عالميا اليوم مع دفع أجور عالية لهم. ليقوموا بتعليم أبناء وبنات #البلاد، على بعض المعارف التي لم تتقن بعد، والذي يهدف إلى التنافس مع قدرة البلدان المتقدمة. أستاذ من جامعة هارفارد على سبيل المثال، يجب أن تدفع له عشرات المرات راتبه في الولايات المتحدة لتدريس أحدث تكنولوجيا التعدين في العالم الإسلامي، وعليه أن يدرس وفقا لمنهج #الدولة، ويجب ألا ينحرف عنه.
من الممكن إعادة بناء مجد #الإسلام للعالم الإسلامي إذا تم توحده كحضارة ليصبح "قوة جديدة" على الساحة السياسية العالمية. ستعود الأمة الإسلامية قريبا لقيادة العالم في الحضارة والتطور التكنولوجي، إذا تم إعادة توجيه نوعية الجيل الحالي فورا ليصبح جيلا من القادة. لأن البلاد الإسلامية لديها قوة هائلة فيما يتعلق بالموارد البشرية والموارد الطبيعية، والتي إذا توحدت تحت ظل دولة الخلافة، فإنه لن يكون هناك أي دولة أو أمة تستطيع أن تضاهيها.

وهذا سوف يحل بالضرورة اعتماد #الأمة الإسلامية على التكنولوجيا من دول الغرب. وستواجه سياسة احتكار المعرفة التي يقوم بها #الغرب من قبل أبناء الأمة الإسلامية بالاستقلال وقوة إبصار مبدئهم. وببطء ولكن بثبات، سيتغير الموقف، وسيصبح الغرب هو الذي يعتمد على الخلافة الإسلامية إن شاء الله.
والله أعلم بالصواب

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير