الاستقرار في بلاد المسلمين خيارات

[الخلافة خلاصنا]

الاستقرار في بلاد المسلمين

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

البلد المستقر هو البلد الذي يسير الناس فيه في حياتهم الاعتيادية وفي علاقاتهم ومشاغلهم اليومية بشكل عادي وبدون منغصات أو تذمر، والعلاقة بينهم وبين النظام الحاكم علاقة فيها التزام كل جهة بواجبها، أي قيام الشعب أو أي جهة تخضع لنظام الحكم بالتزامهم نحو الدولة أو النظام الحاكم، وقيام الدولة أو النظام الحاكم بالتزامها اتجاه الشعب أو أي جهة تخضع للنظام الحاكم من حيث الرعاية وتوفير مستلزمات الحياة، واستعداد الشعب للدفاع عن دولتهم ونظام حكمهم إذا تعرض لاعتداء خارجي، واستعداد الشعب للمحافظة على نظام حكمهم أو دولتهم إذا تعرضت أي جهة لزعزعتها وهدمها، ويكون الاستقرار في جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية والنفسية والدينية والاجتماعية، ونحن نتكلم عن الوضع العام في الدولة وليس عن حالات فردية.

وإذا حصل الخلل في الاستقرار في أي بلد فإن هذه الحالة قد تدفع الناس للتفكير في تغيير الحاكم أو مساعديه أو التفكير في تغيير نظام الحكم الذي يحكم البلد، والخلل في الاستقرار قد يكون بسيطا جدا بصورة تذمر بسيط من الناس، وقد تصل الحالة إلى ثورة على الحاكم وعلى نظام حكمه، وقد تستمر حالة عدم الاستقرار سنينا طوالا وقد تردي الحاكم أو نظام حكمه في واد سحيق في بضع سنين أو حتى في بضعة شهور.

وحالة التفكير في تغيير الحاكم أو مساعديه تكون في حالة اعتقاد الناس أن سبب الخلل هو شخص الحاكم أو أحد مساعديه في الحكم، فيرون حينها أن تغيير الشخوص بأشخاص أصلح قد يعدل هذا الخلل الذي حصل في الدولة، أما حالة التفكير بتغيير نظام الحكم فتكون عند اعتقاد الناس أن الخلل في الدولة سببه قوانينها أو دستورها.

والتفكير بتغيير القوانين والدستور ينقسم قسمين، قسم يرى أن الخلل فرعي، أي تغيير بعض القوانين وبعض مواد الدستور على نفس الأسس السابقة للنظام الحاكم، وقسم يرى التغيير الجذري أي نسف الدستور والقوانين الحالية من جذورها وإيجاد دستور وقوانين بأسس جديدة وتختلف كليا عن الأسس السابقة.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

ونحن هنا والحالة أننا سنتكلم عن الإسلام وأنظمة حكمه فستكون أمثلتنا من حياة وتاريخ المسلمين.

أما موضوع تغيير الحاكم لفساد شخصه فهذه شاهد الناس أثرها في الخلافة الأموية، فمثلا الفترة قبل حكم عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه وبعدها، تبين دور صلاح الحاكم في الحكم، فنظام الحكم وهو نظام الخلافة لا خلاف فيه أبدا وهو فعلا النظام الصحيح، وعندما تولى عمر بن عبدالعزيز الحكم وأحسن تطبيق الإسلام سادت حالة من العدل والاستقرار في حكمه كانت أصلح ممن سبقوه من خلفاء بني أمية وأصلح ممن خلفوه من بقية الخلفاء حتى يومنا هذا.

أما إن كان سبب عدم الاستقرار خلل في القوانين أو بعض المواد الدستورية مع أساس صحيح فان الخلل يصحح بتغيير هذه القوانين أو هذه المواد الدستورية، ونضرب هنا مثالا بسيطا وان كان البعض يرى أنه لا يجب أن يذكر، وهو عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يفرض للطفل من بيت مال المسلمين حتى يفطم، ورأى أن هذا القانون قد جعل الكثير من النساء تستعجل لفطام أبنائها، فقرر رضي الله تعالى عنه تغيير القانون المطبق بحيث يصبح للرضيع حق من بيت مال المسلمين، فهنا لم يتم التطرق إلى أسس الدستور والقانون المطبق وهو نظام الخلافة وهو النظام الرباني لحكم المسلمين بل تم التطرق إلى خلل في القانون وتم تعديله لإعادة الاستقرار لحياة الأمهات المرضعات.

وللعلم فإن الخلل أو حالة عدم الاستقرار سواء كانت بسيطة غير ملاحظة أو كانت واضحة وملاحظة وتقلق الحكام في دولة الخلافة سواء الأموية أو العباسية أو العثمانية سببها يعود لـ:
• خلل في شخوص الحكام ومن يعينوهم من مساعدين.
• خلل في سن بعض القوانين الفرعية في كيفية أخذ البيعة للحكم، أو في طريقة توزيع الأموال على الرعية أو جمعها منهم، أو خلل في تعيين الناس في المناصب في الدولة، أو في تعدي بعض الولاة على صلاحياتهم اتجاه الخليفة، أي خلل في الفروع وليس في الأصول.

وهذا الخلل كان يوجب على المسلمين المحاسبة لتصحيح تلك القوانين أو عزل كل حاكم غير صالح، ولم يكن في دولة الخلافة طيلة عهودها -إلا في آخر أيامها- أي خلل في الأسس، أي أن العقيدة الإسلامية كأساس لكل المواد الدستورية وكل القوانين وان نظام الحكم هو نظام الخلافة لم يكن فيه خلل، وإنما كان الخلل كما قلنا إما خلل في شخص الحاكم أو خلل في بعض القوانين، فكانت دولة الخلافة طيلة عهودها دولة إسلامية تحكم بالإسلام وتطبقه وتحمله رسالة هدى ونور إلى العالم اجمع مع ما حصل فيها من إساءة تطبيق من بعض الحكام أو خلل في بعض القوانين الفرعية التي لا تغير صفة الدولة من كونها دولة إسلامية.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

أما إن كان الخلل سببه أسس النظام الحاكم أي أن الدستور وما ينبثق عنه من قوانين فاسدة من الجذور، فإن عملية إرجاع الاستقرار إلى البلاد لا تكون إلا بنسف الدستور والقوانين من أسسها ونسف نظام الحكم القائم على تلك الأسس الباطلة من الجذور حتى يتم إصلاح وضع البلاد وإعادة الاستقرار إليها.

ومنذ هدمت الخلافة وتم إيجاد أنظمة جمهورية أو أنظمة برلمانية أو أنظمة ملكية وحل قانون السلطات الثلاث: (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية) في بلاد المسلمين، وحلت القوانين العلمانية في بلادنا، وتم وضع الدساتير والقوانين برأي البشر في بلاد المسلمين على الأسس الديمقراطية، فإن الاستقرار منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا لم يوجد في بلاد المسلمين.

ولذلك فان الكثير من المسلمين ولوجود عدم الاستقرار في حياتهم بدؤوا بالبحث عن الاستقرار في حياتهم، فظن البعض أن عدم الاستقرار سببه شخص الحاكم فشاركوا في انتخابات للحكام، وبعضهم قام بثورات ضد الحكام الحاليين، فغيروا الشخوص ولكن الوضع بقي كما هو سيء شديد السوء بل ربما ازداد سوءا، وبعضهم طالب بتعديلات دستورية على نفس الأسس الديمقراطية، ولكن بقي السوء وعدم الاستقرار موجودا، والسبب في عدم وجود الاستقرار من تغيير شخوص الحكام حتى لو كانوا مشايخ حافظين للقران، وعدم وجود الاستقرار من تعديل بعض المواد الدستورية هو أن الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم وجميع الأنظمة في الحياة فاسد وهو الأساس العلماني الديمقراطي، وبناء عليه فان النتيجة المحتمة هي وجود الفساد وعدم الاستقرار في الحياة مهما أحسن اختيار الأشخاص للحكم ومهما اجتهد الفقهاء القانونيين في وضع المواد الدستورية.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

يتبع........

[الخلافة خلاصنا]

نظرة عقدية

إن كوننا مسلمين يعني اعتقادنا بما جاء في القران الكريم والسنة النبوية المتواترة، ويعني أن تكون جميع قوانيننا وتشريعاتنا مأخوذة من القران والسنة.

فالله تعالى قرر سنة كونية في كتابه العزيز وهي أن ترك التشريع الإلهي والأخذ بتشريعات بشرية يجلب الضنك والشقاء، فقد قال تعالى: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125)قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ} سورة طه

وهذا الأمر لنا كمسلمين هو جزء من عقيدتنا وهو أن حياتنا ستتحول إلى ضنك وشقاء إن أعرضنا عن دين الله وتشريعاته التي وردت في القرآن والسنة، وأيضا قررت السنة النبوية حقائق مشابهة، فقد ورد في الحديث الشريف: ((تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ، كتاب الله وسنتي)) الإمام مالك في الموطأ.

فهذان الدليلان وغيرهما الكثير تبين أن الإعراض عن تشريع اله تعالى سيسبب الضنك والشقاء والضلال، وهذا ما يعانيه المسلمون في حياتهم منذ هدمت خلافتهم، وطبقت عليهم أنظمة أساس قوانينها الطاغوت ومنشأ قوانينها تشريعات البشر، فتحولت حياتهم إلى جحيم، ولن يتغير هذا الوضع إلى الأحسن إلا إن طبقوا شرع الله تعالى في دولة الخلافة، وعندما يتم إحسان التطبيق من قبل أشخاص ورعين فسترى عندها المال يحثا على الرعية حثوا ولا يعد عدا، ولن تجد حينها فقراء أو محتاجين أو فقدان للأمن والطمأنينة.


وهنا قد يقول قائل أن الاستقرار في بلاد الغرب قد حصل من جراء تطبيق القوانين الرأسمالية أو القوانين الغير إسلامية، فلماذا نصر على أن الاستقرار لن يحصل إلا بتطبيق الإسلام؟؟

أولا يجب التمييز بين الاستقرار في الحياة بشكل عام وهذا لن يوجد إلا بإحسان تطبيق الإسلام فقط لا غير، وبين النمو أو الازدهار الاقتصادي وكثرة الأموال وقوة الاقتصاد، وأن نميز أيضا بين استقرار البعض وبين استقرار الرعية وعلى جميع المستويات.


أما النمو والازدهار الاقتصادي في الغرب فهو موجود في بعض الدول ونحن لا ننكره، وهناك أموال لا تأكلها النيران، ولكن ماذا عن توزيع تلك الأموال؟؟؟؟
أي هل تنعم جميع الرعية بتلك الخيرات الوفيرة؟؟؟؟
أم أن 1% فقط من الرعية يستأثر بتلك الأموال والبقية يعيشون الشقاء والضنك؟؟
ماذا عن الاستقرار المجتمعي في الحياة في تلك الدول؟؟؟
أليست نسبة جرائم القتل والسرقات والاغتصاب مرتفعة وعالية جدا في تلك المجتمعات؟؟؟
ماذا عن العلاقات الاجتماعية وتفككها؟؟؟؟
ماذا عن الاستقرار الديني؟؟؟
أي هل ينعم كل شخص بأداء شعائره الدينية دون منغصات؟؟؟؟

والخلاصة أن المجتمعات الغربية مجتمعات فيها نمو اقتصادي وازدهار اقتصادي وفيها أموال كثيرة، ولكن سوء التوزيع للأموال جعل الملايين من نفس تلك المجتمعات يعيشون تحت خط الفقر، والخواء الروحي والإنساني والأخلاقي وسيطرة القيم المادية جعل تلك المجتمعات مجتمعات مادية ترتفع فيها نسبة الجرائم بشكل كبير جدا ولا يأمن الشخص على نفسه إلا بوجود الشرطي وقوته وصرامته في تطبيق القانون الفاسد، وبسبب انعدام القيم الروحية والإنسانية والخلقية كثرت حالات الانتحار في تلك المجتمعات، وكثر تغيير الدين والمعتقدات وكثر الإلحاد وذلك لان أهل تلك البلاد يبحثون عن الاستقرار المفقود في حياتهم، ولو كانت حياتهم مستقرة في جميع النواحي لما حصل ما حصل في مجتمعاتهم.


الاستقرار في بلاد المسلمين:

الاستقرار في بلاد المسلمين منذ هدمت الخلافة مفقود، وسيبقى المسلمون الأمل المعقود عليهم الخير للبشرية في تغيير هذا النظام الدولي الفاسد والمسبب للشقاء، وذلك بسبب
أنهم الوحيدون الذين يمتلكون مفاتيح الحل ومفاتيح الاستقرار الحقيقي للبشرية جمعاء، والسبب في الرفض الشديد لهذا النظام الدولي المطبق على المسلمين من قبل المسلمين وبدرجة أكبر من رفض بقية الشعوب، حيث يلاحظ أن بقية الشعوب لا تنفر كثيرا من هذا النظام الدولي بل تعمل على إصلاحه، بينما نرى رفضا لهذا النظام المطبق من قبل المسلمين، ويعود سبب الرفض والنفور من هذا النظام المطبق إلى:

أولا: معارضته للعقيدة الإسلامية

فأسس الأنظمة الحالية تقوم على الأسس الديمقراطية أو أسس التشريعات البشرية، وهذه الأسس تتعارض مع الأسس التي يضعها الإسلام للدستور والقانون، فالإسلام يرى أن القران والسنة هما مصادر التشريع الرئيسة وتؤخذ القوانين منها باجتهاد المجتهدين لا برأي الأغلبية، بينما بقية الأنظمة في العالم ترى أن البشر هم من يضعون تلك القوانين برأيهم واجتهادهم العقلي وبرأي الأغلبية فيهم.

هذا هو السبب الأول للتناقض بين جميع الأنظمة الحالية وبين نظام الإسلام في الحكم وهو نظام الخلافة، والسبب الثاني من ناحية عقدية هو أن المسلمين يرون حرمة أخذ تلك القوانين والتشريعات حرمة تصل حد الإثم الشديد والتي قد تصل حد الخروج من دين الإسلام إن تم رفض التشريعات الإسلامية للاعتقاد بوجود خلل في الإسلام.

هذين السببين يجعلان المسلمين ينفرون من جميع الأنظمة الحالية، ويجعل حالة عدم الاستقرار ترافقهم مهما طبق عليهم من أنظمة بشرية يسميها الإسلام أنظمة طاغوتية، ومهما حاول المضللون أن يخدعوا المسلمين بالقبول بتلك الأنظمة ببعض الفتات الدنيوي فان المسلمين يبقون ينظرون لتلك التشريعات نظرة أنها تشريعات معادية لدينهم، ولذلك لن يحصل الاستقرار أبدا في مجتمعات المسلمين من جراء تطبيق تلك التشريعات.

ثانيا: لا يتوافق مع فكر المسلمين

فالتفكير الموجود بين المسلمين مبني على ما ينبع من العقيدة الإسلامية من أفكار، فالمسلمون يرون حرمة الزنا والربا والعري والخمر ويرون أن الإسلام قرر عقوبات لمن يخالف تشريعات الإسلام مثل قطع يد السارق وجلد الزاني غيره، ويرون أن الإسلام فيه الجهاد لتأديب الكفار ونشر الإسلام، وعندما يأتي النظام الحالي ولا يطبق تلك الأفكار فسيبقى هناك انفصام بين تلك الأنظمة وبين المسلمين، إذ كيف لهذا النظام أن لا يوجد الحشمة، وكيف يسمح بالزنا، وكيف لا يعاقب شارب الخمر، وكيف لا يعلن الجهاد لتحرير البلاد من هيمنة الكفار، فالأفكار عند المسلمين مخالفة للأفكار المطبقة عليهم، وهنا ستبقى حالة عدم استقرار عند المسلمين وعدم الرضا عن تلك الأنظمة مهما حاولوا خداع المسلمين بتحسينات اقتصادية أو مهما حاولوا تخويفهم بالنواحي الأمنية.

ثالثا: لا يتوافق مع مشاعر المسلمين

الأنظمة الحالية لا توافق المشاعر عند المسلمين، فالمسلمون مثلا يشعرون بالاشمئزاز من شارب الخمر أو الزاني أو المرأة العارية المتبرجة، والأنظمة الحالية تسمح بالزنا وشرب الخمر والعري، إذن تشريعاتها لا تلقى رضا من المسلمين لأنها ضد المشاعر عند المسلمين، والعكس موجود فالمسلمون يفرحون بمن يقوم بالجهاد والقتال في سبيل الله وبمن يلتزم بتعاليم الإسلام ولكن الأنظمة الحالية تحارب من يفكر بالجهاد ومن يفكر بالالتزام بتعاليم دينه أو تضيق عليه، فيلاحظ إذن أن الأنظمة الحالية تعاكس مشاعر المسلمين الموجودة، وهذا شيء طبيعي ليحصل النفور منها ولتوجد حالة عدم الاستقرار.

هذه الأمور الثلاثة تجعل من المستحيل على الكفار وعلى أعوانهم وعلى أذنابهم أن يثبتوا تلك الأنظمة في بلاد المسلمين، فستبقى حالة عدم الاستقرار في بلاد المسلمين موجودة وستزداد بقوة وتحصل من جرائها ثورات واضطرابات حتى يأذن الله بعد وجود الوعي المطلوب بين المسلمين بإقامة نظام الخلافة، وعندها بإحسان تطبيق نظام الخلافة بإذن الله تعالى سيحصل الاستقرار الحقيقي في بلاد المسلمين، وسيتم نشر تلك المنظومة في الحكم في العالم أجمع لينعم العالم اجمع بالاستقرار الحقيقي في ظل تطبيق النظام الإلهي في الحكم وهو نظام الخلافة.

هل يوجد بلاد في العالم الإسلامي مستقرة؟

الجواب قطعا لا، ولنأخذ الحالة التركية من العالم الإسلامي التي يظن البعض أنها مستقرة، ويمكن لك أخي القارئ أن تعمم ما نقوله لتدرك أنه لا يوجد استقرار في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي حاليا

النظام التركي

تركيا بعد صعود حزب العدالة والتنمية التركي إلى الحكم، وتغير الحال في تركيا ظن الكثير من المسلمين أن تركيا تمثل حالة الاستقرار المطلوب إيجادها في العالم الإسلامي.

ولكن المدقق وبالذات لشخص يعيش في تركيا وليس شخص يرى تركيا من خلال عيون تضليلية إعلامية، نعم الذي يعيش في تركيا سيرى أن تركيا لا يوجد فيها:
• لا يوجد استقرار في النواحي الاجتماعية: فالحياة الاجتماعية فاسدة جدا، حيث انتشار بيوت الدعارة والخمارات والعري منظم، فلا يأمن الشاب على نفسه من الوقوع في تلك المحرمات، ولا يأمن الشخص على تربية بناته التربية الصالحة في ظل تلك الأنظمة، إذن سيبقى خائفا عليهم من أي انحراف أو أي اعتداء، صحيح أن البنات والشباب لا تجبر على القيام بتلك الأمور، ولكن توفير تلك الأمور للشباب سيجعل الكثيرين يقعون فيها، وهذا يعني أن الاستقرار في النواحي الاجتماعية غير موجود.
• الاستقرار الديني: وهو ممارسة المسلم لتعاليم دينه بشكل تام كامل غير موجودة، فالالتزام بالإسلام من ناحية الأخلاق صعب على الشخص، ومجرد التفكير بالمطالبة بتطبيق النظام الإسلامي وإقامة الخلافة ستعرضك للاعتقال من قبل النظام التركي كونك تتعدى على أسس النظام العلماني.
• الاستقرار في النواحي الأمنية غير موجود كما يريده الإسلام، والاستقرار في النواحي الاقتصادية غير موجود لأن الاقتصاد التركي قائم على القروض الربوية، وهناك الفقراء في تركيا مثلها مثل باقي بلاد المسلمين، وقد يكون هناك تفاضل لها على غيرها من البلاد ولكن تبقى حالة عدم الاستقرار موجودة.
• النظام العلماني والأفكار العلمانية المطبقة ومناقضة النظام المطبق مع مشاعر المسلمين توجد نفورا من المسلمين من هذا النظام، ولن توجد حالة الاستقرار في تلك البلد أبدا. (انظر للبند السابق وهو حالة عدم الاستقرار في بلاد المسلمين لتدرك أن حالة عدم الاستقرار غير موجودة وستزداد مع الوقت حتى يتم تغيير النظام العلماني).
• موضوع المفاضلة بين السيئ والأسوأ هي التي تجعل الكثيرين يتمنون نظاما كالنظام التركي، فشخص يعيش في سوريا أو شخص يعيش في الموصل أو شخص من أهل بورما أو شخص يعيش في فلسطين أو شخص مطارد من قبل نظام السيسي أكيد أنه سيجد راحة في تركيا، ولكن تبقى تركيا لا تمثل الحالة التي يريدها الله تعالى لبلاد المسلمين، وستبقى حالة عدم الاستقرار موجودة حتى يوجد النظام الصحيح وهو نظام الخلافة، وهذا الكلام عن تركيا هو لهذا اليوم، ولا نعرف ما الذي سيستجد على النظام التركي.



يتبع.....