ولي الأمر (الحاكم الشرعي) خيارات

[الخلافة خلاصنا]

ولي الأمر (الحاكم الشرعي)

شاع هذا اليوم إطلاق لفظة "ولي الأمر" على الحكام الحاليين للمسلمين الذي يفرقون بلاد المسلمين إلى أكثر من ستين دولة ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين وهم عملاء للكافر المستعمر، مع أن الإسلام حرم أن يكون للمسلمين إلا إمام واحد لجميع المسلمين، وأيضا فان هؤلاء الحكام بلا خلاف لا يطبقون الإسلام إلا لمن لا يعرف معنى الحكم بالإسلام، ومع ذلك خرج علينا البعض وبالذات من أتباع المذهب الوهابي بوصف هؤلاء بأنهم ولاة أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم.

إن الحاكم حتى يكون ولي أمر لا بد له من شروط وهي:
1- الحكم بشريعة الإسلام فقط بشكل كامل.
2- البيعة من المسلمين.
3- مباشرة تطبيق الإسلام بعد توليه الحكم

*************************************************************
• أما الحكم بالإسلام فهذا من المعلوم بداهة للحاكم المسلم أن يحكم بالإسلام، لأنه إن لم يحكم بالإسلام فلا يعتبر ولي أمر، فإذا خرج الحاكم المسلم الذي يحكم بالإسلام عن حكم واحد معلوم من الدين بالضرورة وظهر الكفر البواح في الدولة الإسلامية فيجب الخروج عليه وقتاله، فكيف لو لم يحكم بالإسلام أصلا، ففي الحديث الوارد عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّة ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقُلْنَا حَدِّثْنَا : أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا ، " أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ " .ومفهوم المخالفة للحديث أنكم إن رأيتم كفرا بواحا فيجب حينئذ قتالهم.

الكفر البواح: كل أمر معلوم من الدين بالضرورة انه ليس من الإسلام، مثل أن يمنع جلد شارب الخمر أو يمنع جلد الزاني ورجمه أو يسمح للكفر بالظهور في دولة الإسلام مثل أن يترك النساء ترتدي ما تشاء من لباس مخالف للإسلام ولا يعاقب من ظهر علنا تركه للصلاة أو لا يعاقب الفساق والفجار وهم يعلنون فسادهم، أو أن يترك الجهاد ونشر الإسلام علنا في دول الكفر، أو أن يعترف بتقسيمات سايكس بيكو التي تفرق المسلمين، أو أن يسمح بوجود البنوك الربوية أو أن يكفر الحاكم نفسه، أو أي أمر آخر لا خلاف فيه بين المسلمين انه ليس من الإسلام، وسن القوانين برأي البشر يعتبر كفرا لا يجوز ظهوره مثل المجالس التشريعية والبرلمانات اليوم.

أما الأمر الخلافي فلا يعتبر كفرا بواحا، فان رأى الخليفة دراسة أفكار الكفر لنقضها، ورأيت أنت أن هذا نوع من نشر الكفر في دولة الإسلام، فلا يؤخذ رأيك، لان للخليفة دليلا وان خالف رأيك، وان بنى رأيه على حديث اعتبرته أنت ضعيف واعتبره هو قوي، فعندئذ لا يحل لك الخروج عليه وقتاله، وهذا طبعا لا يمنع محاسبة الخليفة بشدة على أي أمر قام به.

أما الأحاديث التي تذكر ما "أقاموا فيكم الصلاة"، مثل الحديث : ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» رواه مسلم، ففي هذا الحديث أمران:

• أن الصلاة هنا كناية عن تطبيق الدين، من باب تسمية الكل باسم الجزء، مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة} والمراد تحرير العبد كله لا تحرير رقبته، فلا يؤخذ المعنى الحرفي لها، وهو أن يسمح للناس بالصلاة أو أن يصلي هو، وإلا لاعتبر اليهود والأمريكان وجميع الصليبيين وكل المجرمين والفساق والفجار ولاة أمر إن سمحوا لنا بالصلاة فقط أو أقاموا الصلاة هم بأنفسهم إن كانوا مسلمين من دون سائر الأحكام، أو مثلا إن أعلنوا حربا على الإسلام ما عدا الصلاة، فعلى هذا القول السقيم هم ولاة أمر لا يجوز الخروج عليهم، ولخالف هذا حديث عبادة بن الصامت الذي يتحدث عن الكفر البواح، ولاعتبر تناقضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح، ولذلك فالتفسير الصحيح هو أن إقامة الصلاة كناية عن إقامة الدين.

• موضوع الحديث هو ولاة الأمر الشرعيين إن ظلموا وان خرجوا عن أحكام الإسلام، ماذا يفعل معهم، وليس موضوع الحديث الحكام العملاء الذين جاء بهم الكافر المستعمر والذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، فان هؤلاء لا يبحث موضوع ولي الأمر معهم، بل البحث الذي يجب أن يكون هو أسرع طريقة للتخلص منهم، لأنهم أصلا ليسوا ولاة أمر بل هم أجراء للكافر المستعمر يجب التخلص منهم
************************************************************************
• أما الشرط الثاني ليكون الشخص ولي أمر واجب الطاعة هو البيعة، وهذه البيعة يجب أن تؤخذ من المسلمين، على أن يحكم الحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشترط في المكان الذي يبايع الإمام شرطين هما:
1- أن يكون هذا البلد أمانه وسلطانه بأيدي المسلمين في الداخل والخارج.
2- أن يكون هذا البلد دار إسلام يحكم بالإسلام سابقا، وان كان بلدا أقيمت فيه دولة الإسلام حديثا لأول مرة فيجب أن يكون واضحا من أول يوم دستوره وما سيطبق وهو الإسلام لا غير.

إذا توافر هذان الشرطان فان لأهل هذا البلد مبايعة حاكم المسلمين، على السمع والطاعة أميرا للمؤمنين على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا تعدد المبايَعين، بل البلد الذي يعلن أولا انه أقام دار الإسلام لأول مرة يصبح هو فقط له أهلية مبايعة أمير المؤمنين، أما إذا قام في بلد آخر أناس يريدون بيعة إمام آخر فهذا لا يجوز، بل عليهم مبايعة أمير المؤمنين الموجود أولا، لحديث رسول الله صلى الله عليه سلم الذي يحرم تعدد الخلفاء، قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)).

ولذلك فلفظة ولي الأمر تشمل الخليفة سلطان المسلمين الأول، وكل من يعيّنه ليعينه في أمور الحكم مثل معاون التفويض والوالي والعامل وغيرهم ممن ينطبق عليهم أنهم حكام في دولة الخلافة.

أما بيعة أمير حزب أو تنظيم مسلح فهي باطلة لاغية لان (البيعة على الحكم) مناط بحثها هو الحكام وليس أمراء الأحزاب أو التنظيمات المسلحة، ولو اختار جميع المسلمين أميرا لحزب معين أو رئيس تنظيم مسلح حاكما لهم فإن هذا الأمر يعتبر لغوا لا قيمة له، لان هؤلاء ليسوا محل موضوع البيعة، إذ هي فقط لمن يستطيع الحكم وله سلطان على الأرض ويستطيع حماية بلده من الداخل ومن الخارج.

*************************************************************
أما الشرط الثالث فهو خوفا من أن يأتي حاكم مستوفيا شروط الانعقاد وتتم بيعته على الحكم بالإسلام من جلِّ أهل البلد في بلد تتوفر فيها شروط دار الإسلام، فيقوم بتأجيل تطبيق الكثير من الأحكام لان الظروف لا تسمح بذلك، فان التأجيل هنا غير مقبول لأنه إقرار لتطبيق الكفر وهذا لا يجوز أبدا.

وقد تختلط المسالة عند الكثيرين في مسالة سن القوانين الشرعية ومباشرة تنفيذها ومتابعتها، وموضوع تحول الحياة بالكامل إلى حياة إسلامية لا تشوبها شائبة الكفر، فالتطبيق وسن القوانين يجب أن يكون من أول يوم، أما أن تصبح العملة مثلا في يوم وليلة هي الدينار الذهبي والدرهم الفضي، أو أن تصبح النساء لحظة الإعلان كلهن يرتدين اللباس الشرعي خلال بضع ساعات، فليس هذا ما نتكلم عنه، وأنما نتكلم عن مباشرة التنفيذ من قبل الدولة ومتابعتها وسعيها لإتمام التطبيق، وهذا يختلف عن سن قانون كفر ريثما تسمح الظروف بسن القوانين الشرعية.

أما التحول بالكامل إلى حياة إسلامية فهذا يحتاج وقتا حسب الظروف، ولكن خلال تلك الفترة قوانين الإسلام فقط هي المطبقة لا غير.
***************************************************************
أما الصورة السلبية عند البعض عن ولي الأمر الحقيقي في دولة الإسلام الحقيقية وتصوير الحكم الإسلامي حينما يعود بأنه فيه ظلم وهذا يجب السكوت عليه لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يصل كفر بواحا ويجب إطاعته ويجب الصبر على ظلمه، فان هذه صورة غير صحيحة فهي تصور الدولة الإسلامية وكأن الخلفاء حياتهم ظلم وبطش والمسلمون ساكتون عليهم لأنه لا يجوز الخروج عليهم، فان هناك إغفالا تاما لموضوع محكمة المظالم وموضوع المحاسبة.

أما محكمة المظالم فهي المحكمة التي تنظر في تصرفات الخليفة ومن هم مثله من الحكام الذين يعينهم الخليفة، فان رأت أن الخليفة أو من يعينهم أصبحوا يظلمون الناس ولم يصل ظلمهم الكفر البواح فإنها تحاكمهم وقراراتها ملزمة، ولو أمرت مثلا بعزلهم فإنها تفقدهم الشرعية ولا طاعة لهم بعدها، وبهذا القرار من محكمة المظالم يفقد الحاكم شرعيته وهي وجوب طاعته، ولذلك ستكون محكمة الظالم في دولة الخلافة بالمرصاد للخليفة إن فكر بالظلم أي ظلم، لان عدم الظلم شرط رئيس لعقد الخلافة للخليفة وهذا الشرط هو ( أن يكون الخليفة عدلا)، وليست الصورة دائما كما تطرح وهي انه يجلد الظهر ويأكل الأموال وينتشر ظلم الخلفاء دون حسيب أو رقيب.

أما موضوع المحاسبة وبالذات من الأحزاب ومن أفراد الأمة، فانه ثبت أن قوة المحاسبة وبالذات من الأحزاب لها قوة ضاغطة هائلة على الخليفة أو علي أي حاكم، وكسب الرأي العام يحتاجه أي حاكم للاستمرار في حكمه، ومحاسبته على ظلمه ستفقده الرأي العام، ولذلك فان المحاسبة لها قوة هائلة في عدم ظلم الحكام ولو لم يوجد محكمة مظالم.

فصورة أن الخليفة يظلم ويبطش ولا يجوز الخروج عليه هي صورة غير دقيقة، حتى في أسوأ أيام الخلافة، لم يكن أسوؤهم ليصل إلى عشر معشار احد أفضل حكام اليوم الخونة، ولذلك فان ما يطرح أنما يطرح بقصد تشويه الخلافة والعاملين لها حتى ينفر الناس منها ومن العاملين لها.

*************************************************************
وبناء عليه وبالنظر في واقع حكام اليوم نجد أن:
1- جميع دساتيرهم علمانية أو قل ليست دساتير إسلامية وتخالف الكثير من قطعيات الإسلام، مثل أن العقيدة الإسلامية ليست المنبع الوحيد للقوانين، والاعتراف بالحدود الوطنية وبالتفريق الاستعماري لبلاد المسلمين، وبمثل عدم اعتبار الخلافة نظام الحكم الصحيح، وبإقرارها للأنظمة الرأسمالية في الاقتصاد مثل البنوك الربوية والشركات المساهمة والبورصات وعدم اعتمادها نظام الملكية الشرعي، وفي العلاقات الخارجية جميعها غير مبنية على أساس الدعوة ونشر الإسلام، واعتراف جميع هذه الدول بمجلس الأمن وبالاتفاقيات الدولية المخالفة للشرع، وبنفيها الجهاد ونشر الإسلام في دول الكفر وغيرها الكثير من المخالفات الشرعية، وبناء عليه فهي لا تعتبر دار إسلام من الناحية الشرعية لتعريف الدار بل هي دار كفر، وبناء عليه لا تقبل بيعة أي إنسان ولو بايعه جميع المسلمين
2- البيعة لم تحصل أبدا من الناس أو الأمة أو الشعب فجميع هؤلاء الحكام يستمدون سندهم من الكافر المستعمر الغربي الذي هدم الخلافة وحمى هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر، وحتى لو حصلت ما يسمونه الانتخابات الديمقراطية وفاز بنسبة 100% فان انتخابه باطل لأنه انتخب على أساس الدستور العلماني وليس من اجل تطبيق الإسلام، ولان الانتخابات الديمقراطية أصلا لا تجوز، ولذلك فبيعته أو انتخابه غير معترف به شرعا.
3- وأيضا فان الكثير من الصحابة قاتلوا يزيدا الذي يحكم بالإسلام لأنه وصل الحكم بدون بيعة شرعية وكلنا نعرف كم سفك في هذه الحرب من الدماء، وذلك لإدراكهم أن من وصل الحكم بدون بيعة شرعية لا يعتبر ولي أمر شرعا ولو حكم بالإسلام، ولو أدى ذلك للحرب عليه.
4- أما الأحاديث التي تتكلم عن ظلم الحاكم ولا يحل الخروج عليه، فهي إذا ما أصبح ولي أمر أولا، فعندئذ يصبر عليه، أما وأنه أصلا ليس ولي أمر مثل حكام اليوم، فهذا يجب خلعه على الوجوب ويأثم المسلمون إن سكتوا عنه، من مثل الحديث ((تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)) وغيره، فهي في حق ولي الأمر الشرعي وليس حكام اليوم.
5- ولولي الأمر شروط انعقاد وهي أن يكون الخليفة (((رجلا مسلما بالغا عاقلا عدلا حرا قادرا من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمور))) وهؤلاء جميعا أي حكام اليوم شرط العدالة وهو أن لا يكون الإنسان فاسقا قبل توليه الحكم لا ينطبق على أي منهم لأنهم جميعا فسقة فجرة ظلمة، ولن نبحث في انطباق الشروط الأخرى عليهم.

وبناء عليه فان جميع حكام اليوم ليسوا ولاة أمر ولا بأي حال من الأحوال، والواجب هو خلعهم على الفور ومبايعة خليفة للمسلمين يحكم بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا ونورا من بعد ما ملئت ظلما وجورا.

[الخلافة خلاصنا]

العلمانية على الطريقة الوهابية

العلمانية هي فصل الدين عن الحياة، أي عدم إدخال الدين في القوانين والتشريعات التي تعالج أمور الحياة في الحكم والاقتصاد وغيره من الأمور، أما في الأمور الفردية التعبدية فأنت حر اعبد ما تشاء.

الآن الوهابية على هذا الأساس يمكن القول أنها تكرس نوع جديد من العلمانية وذلك:

• الوهابية (وهابية ولي الأمر) ولا نتكلم عن الوهابيين الذين يعملون أو يطالبون بإمارات إسلامية أو الوهابية الجهادية حتى نكون منصفين وإن كان لنا عليهم ملاحظات.
الوهابية من هذا الباب تصف الحكام الحاليين بولاة أمر لا يجوز الخروج عليهم
الحكام الحاليين يحكمون بالكفر والطاغوت والعلمانية
النتيجة اسمع لهؤلاء الحكام وإياك أن تفكر بالخروج عليهم وان فعلت فالويل لك أيها الخارجي المجرم المثير للفتن
بالنسبة للحكام فهم فرحون لان هذه الفتاوى تثبت حكمهم العلماني المجرم

• بالنسبة لغير الوهابيين فهم يسمحون بالمشاركة وتغيير القوانين ورفض الدساتير والاعتراض عليهم ولا يرون حرمة للحكام الحاليين، وطبعا نحن نرفض حتى فكر هؤلاء!!!!
أما الوهابية فهي اشد خطرا
إذ هي تستخدم الدين لإلزام الناس بطاعة الحكام المجرمين وعدم الخروج عليهم.

• الخلاصة العلمانية على الطريقة الوهابية أشد خطرا من العلمانية العادية، فقد قرأت لبعضهم أن محمود عباس ولي أمر، ولو حكم البلاد رئيس نصراني أو امرأة فهو ولي أمر، وهذا والله افتراء ما انزل الله به من سلطان.

• لاحظ حتى في السعودية مهما خالف المجرمون آل سلول الإسلام وقتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم فان المجرمين مشايخ الوهابية يستمرون بالقول: يجب السمع والطاعة لهم، وليت الأمر اقتصر على ذلك بل يبررون لهم كل فعل.

• ولذلك يمكنك تصديق الأخبار والتي وردت في كتبهم أنفسهم عن شيخهم ومن أسسهم محمد عبد الوهاب عندما أفتى لآل سعود سابقا باستحلال دماء كل المسلمين المخالفين لحكم آل سلول، عندما ترى أحفاده يبررون لآل سلول الحاليين كل إجرامهم.

• ولذلك كانت العلمانية على الطريقة الوهابية شديدة الخطر.

https://www.facebook.com/145478009128046/ph...e=3&theater