إزالة بعض الصخور المعيقة للتغيير [3]
----------------------------
الحكام الحاليين ووجوب تدمير عروشهم وأنظمتهمالعلاقة شرعا في مع أي حاكم في الإسلام هي الطاعة بالمعروف والمحاسبة إن أخطأ، والحاكم الذي يستحق الطاعة هو خليفة المسلمين أو من يوليه ولاية حكم مثل معاون التفويض أو الوالي أو العامل ومن دونهم من الأمراء مثل أمير الجيش فلهم حق الطاعة بالمعروف والمحاسبة إن قصروا، وحتى يستحق الحاكم (الخليفة) أصلا الطاعة يجب أن يحكم بشرع الله كاملا غير منقوص وأن يأخذ البيعة من جمهور المسلمين على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نطاق الدولة الإسلامية، فإن استوفى الشرطين كان ولي أمر شرعي تجب طاعته بالمعروف ولا يجوز الخروج عليه وفي نفس الوقت وهذه هي الأهم والتي يهملها شيوخ النفاق.. نعم الأهم محاسبته على كل تقصير في أي أمر.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر روجع بشدة من قبل الصحابة في صلح الحديبية ولم ينه الصحابة عن ذلك، وعمر بن الخطاب حوسب في عدة حوادث،... والقصص كثيرة ومعروفة، ومن هذا يستشف بعد طاعة الولي الأمر الشرعي وعدم الخروج عنه وجوب محاسبته إن أخطأ.
أما حكام اليوم بلا استثناء، فليسوا أصلا بولاة أمر ولا ينطبق عليهم موضوع المحاسبة وعدم الخروج، وذلك أنهم ليسوا ولاة أمر لأنهم لا يحكمون بشرع الله ولم يأخذوا بيعة من المسلمين على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أما موضوع عدم حكمهم بالإسلام فبين ظاهر لا يعاند فيه إلا جاهل.
أما موضوع البيعة فلم تحصل أي انتخابات لأي رئيس على أساس أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تم انتخابهم جميعا على أساس الدستور الوضعي والمحافظة عليه، أي على أساس الحكم بشريعة الطاغوت، ولذلك من قام بانتخاب أي زعيم فهو آثم على هذا الأساس لأنه اختار شخصا يحكمه بغير شرع الله.
إذن ما الحل معهم من ناحية شرعية:
• الحل الأول هو الطلب منهم بشكل جازم أن يعيدوا السلطان للمسلمين ليختاروا خليفة لهم يطبق شرع الله.
• وان رفضوا وهذا هو المتوقع فيجب العمل الحثيث والجاد والمتواصل لخلعهم عن كراسيهم وإقامة حكم الإسلام على أنقاض عروشهم
• أما التعايش مع هكذا أنظمة فإثمه عظيم عند الله لأنه قبول بحكم الكفر والضلال والطاغوت في بلاد المسلمين.
• ومن طرق العمل لخلعهم بعد أن استفحلت شرورهم وتعمقت جذورهم وانتشر ظلهم في كل البلاد الإسلامية، من طرق العمل لخلعهم:
1- تهيئة الرأي العام أن حكم هؤلاء كفر ويجب إيجاد الحكم الإسلامي مكانهم
2- فضح أي عمل يقومون به لا يقوم على أساس الشريعة الإسلامية
3- بيان حقيقة الحكم الإسلامي الصحيح (نظام الخلافة)
4- تحريض كل المسلمين عليهم
5- بيان ارتباطاتهم بالدول الغربية وخدمتهم لمشاريع الكفر
ومن هذه الخلاصة نستشف أن كل حكام العالم الإسلامي بلا استثناء من أردوغان لملك الأردن والسعودية للسيسي وحكام تونس والمغرب والجزائر نزولا لأفريقيا وذهابا إلى باكستان وأندونيسيا وغيرهم كلهم لا يحكمون بشرع الله، وبناء عليه يجب شرعا العمل على خلعهم جميعا.
وملاحظة هنا وهي معنى الحكم الإسلامي الصحيح:
الحكم الإسلامي الصحيح هو الحكم الذي يكون أساسه العقيدة الإسلامية أي ان لا يكون هناك حكم واحد غير مبني على العقيدة الإسلامية، ونقصد هنا الإتيان بالدليل الشرعي على كل قانون يسن، ويكون الحكم الإسلامي شاملا جميع الشريعة الإسلامية؛ فيطبق في الحكم وهو نظام الخلافة، وتكون كل العلاقات الاقتصادية على أساس الإسلام وكذلك العلاقات الاجتماعية، وأساس نظام التعليم قائم ومبني على العقيدة الإسلامية، والسياسة الخارجية للدولة هي سياسة نشر الإسلام بالدعوة والجهاد، ومن أسس الحكم عدم تعدد الحكام... قال عليه الصلاة والسلام: ((ذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما))، وكذلك يتوجب أن يكون من الأسس ضم جميع بلاد المسلمين في دولة واحدة ونشر الإسلام في بلاد الكفر وفتحها، وبدون ذلك الشمول للشريعة الإسلامية في الحكم لا يعتبر الحكم إسلاميا.
وبناء عليه فكل الأنظمة الحالية غير إسلامية ابتداء من النظم السعودي والإيراني مرورا بالنظام التركي وكل الأنظمة في العالم الإسلامي، حتى الحكم في غزة رغم عدم وصوله حالة الدولة الحقيقية فهو حكم غير إسلامي ولا يمت للإسلام بصلة.
هذا وكون حكم الطاغوت أنواع فهذا لا يجعله حكما إسلاميا من درجة أقل من المطلوب كما يتوهم البعض بالقول فيه بعض الإسلام هذا أفضل من أن لا يوجد رائحة للإسلام، فالنظام المصري بقيادة السيسي علماني إجرامي يحارب كل شيء إسلامي، والنظام الأتاتوركي قبل حكم أردوغان علماني إجرامي يحارب كل مظهر إسلامي بقسوة، والنظام الأردوغاني علماني واخف وطأة من سابقه ومع ذلك فهو علماني وتجب إزالته، والنظام السعودي أو الإيراني غير إسلامي أولا لكونه يطبق بعض الحدود الشرعية على أساس أنها قوانين وليست أحكاما شرعية منبثقة من العقيدة الإسلامية وكذلك الأمر بالنسبة للنظام الإيراني يطبق القوانين على أساس أنها قوانين وليست أحكاما شرعية ملزمة، وثانيا فلا يوجد مانع عند النظامان السعودي والإيراني مثلا أن يكون الاقتصاد على غير أساس الإسلام وان تكون السياسة الخارجية سياسة لعبيد للغرب، وثالثا شكل نظام الحكم الملكي والجمهوري يخالف بالقطع نظام الخلافة ولذلك هي أنظمة غير إسلامية، وبناء عليه ومن باب وجوب إزالة المنكر وهو الحكم بغير ما أنزل الله لذلك يجب إزالة الأنظمة في العالم الإسلامية دون استثناء لأي نظام.
يتبع بمشيئة الله.....
https://www.facebook.com/145478009128046/ph...e=3&theater