إفتراءات إعلامية على الإسلام وحزب التحرير خيارات

[أم حنين]

«حزب التحرير» بنسخته الفلسطينية... ليس فلسطينياً


لم تكن إحداثيات «الربيع العربي» تتبلور ملامحها بعد حتى عاد حزب «التحرير» كغيره من مكوّنات الإسلام السياسي إلى الواجهة من جديد، بل كان تقدمه في عدد من العواصم بارزاً، مع أنه اكتفى بتعليق الرايات وبرفع الشعارات التي تقدم عناوين وحلولاً فضفاضة مدخلها المركزي «عودة الخلافة الإسلامية» من دون أن تجيب كيف
ثابت العمور

غزة | يُعفي «حزب التحرير» نفسه من الإجابة عن الأسئلة التي تلاحق حركات الإسلام السياسي في عدد من الدول العربية، خاصة فلسطين، مكتفياً باستحضار فرضية أن الخلافة وحدها القادرة على حل كل المشكلات، من دون توضيح كيفية ذلك وآلياته.

وهو حزب يحافظ على اسمه حاضراً بإقامة المهرجانات والمسيرات مع إبرازه الاصطدام مع السلطات على ما سواه من تحديات، علماً بأن مراجعة فكرية شاملة تؤكد أن هذا ليس ما كان يريده أو يتوقعه الشيخ تقي الدين النبهاني، عندما أسّس «التحرير» وأراد له أن يسود المعمورة، مطلع الخمسينيات.
فلسطين، وهي «ولاية الانطلاق» في أدبيات الحزب، رغم ما لها من خصوصية عند الحركات الإسلامية، لم يفرد «التحرير» مساحة في أدبياته لاحتلالها، بل استغرق في قضية الخلافة التي رأى أنها انتهت بانتهاء الدولة العثمانية، علماً بأنه لم يكن قد مضى على النكبة سوى خمس سنوات عندما أسّس الحزب (1953). كذلك لم يسع «التحرير»، رغم اسمه «الثوري»، إلى الاشتباك مع إسرائيل بالمعنى الحقيقي، بل عمد إلى تعطيل العمل العسكري.
عودة «التحرير» عقب الربيع العربي كانت لافتة في الساحة الفلسطينية كغيرها من الساحات العربية المجاورة، مع أنها عودة محفوفة بالمطبات، خاصة في مرحلة استثنائية تمر بها الحالة الفلسطينية. البعض التحق بالحزب نكاية بالواقع الفلسطيني الذي تتنازعه كل من حركتي «فتح» و«حماس»؛ ففي الضفة هذا خيار جيد للنكاية بالسلطة، وفي الوقت نفسه التهرب من تهمة الانتماء إلى «حماس» أو العمل العسكري، وفي غزة لا تختلف الدوافع النفسية.
لكنّ كثيرين في القطاع جذبهم شعار الخلافة وعودتها، على ضوء ما يعلنه تنظيم «داعش» الذي ينادي هو الآخر بدولة خلافة، بل منهم مقربون من التيار السلفي في غزة، ووجدوا أن «التحرير» يؤمن لهم ابتعاد «حماس» عن ملاحقتهم، فيما ساعد تبنّي الحزب مواقف مخالفة للحركة التي تحكم غزة بالقوة في استقبال عدد لا بأس به من الشباب، الأمر الذي أفضى بعناصره إلى استعراض شعبيتهم في كل الضفة والقطاع.
وفي منتصف أيار الماضي، نظم «التحرير» في غزة مسيرة لمناسبة «الذكرى الخامسة والتسعين لهدم الخلافة الإسلامية»، انطلاقاً من المسجد العمري الكبير وسط غزة، انتهاءً إلى ساحة الجندي المجهول غربيّها. لم تكن هذه المسيرة هي الأولى للحزب أو الوحيدة، خاصة ما حملته من جانب استعراضي للمؤيدين وللمناصرين، فقد فعل «التحرير» ذلك في حرم المسجد الأقصى في أيار من العام الماضي، عندما اعترض عدد من مناصريه على زيارة قاضي قضاة الأردن، أحمد هليل، إلى المسجد، ومنعوه من إلقاء خطبة الجمعة هناك وإمامة المصلين.
أما الجديد في خطاب الحزب، فهو استحضار كلمة «الجهاد»، رغم أنه لم يُسجل تاريخياً عملية عسكرية واحدة للحزب ضد إسرائيل التي يرى أنها دولة يجب أن تواجهها دول، خاصة أن «أهل فلسطين» يقعون تحت «حكم الأسرى» الواجب عليهم انتظار خليفة يحررهم، وأنه من «الدجل أن تتصدر جماعات أو حركات لمحاربة إسرائيل». وآلية «التحرير» في ذلك السيطرة على دولة ما وإعلان الخلافة منها، ثم الانطلاق إلى محاربة إسرائيل، وقد مرّ على طرحها الآن أكثر من 60 عاماً ولم يفكر الحزب في استبدالها أو تغييرها، رغم فشل محاولات الانقلاب التي حدثت في بعض الدول.

الحزب لا يزال
على عداء مع
السلطة في رام الله و«حماس»


الأمر الآخر في الخطاب الجديد هو إتيانه على ذكر «تحرير فلسطين كلها»، في حين أن أدبيات الحزب وخطابه لم تكن تستحضر ذلك وتستهدف إقامة الخلافة أولاً وأخيراً كهدف مركزي. ومن الأساس، لم ترتبط أدبيات الحزب ونشأته بالقضية الفلسطينية إطلاقاً، بل كانت تركز على قضايا العالم الإسلامي عموماً، وترى أن كل ما يحدث نتيجة لسقوط الدولة العثمانية.
والمشكلة أن مطالعة أفكار الحزب ومواقفه في فلسطين قناتها الوحيدة تقريباً هي «صحيفة الراية»، التي تصدر أسبوعياً بصورة مطبوعة في غزة، فضلاً عن الموقع الإلكتروني. ولا تتعرض «الراية» من قريب أو بعيد إلى الحياة الاجتماعية أو المقاومة، بل تكتفي بعرض مواقف «التحرير» ومقالات قياداته من شرق المعمورة إلى غربها، وهذا أمر مفهوم مع سياسات الحزب التي تنادي بالأممية وتلغي القطرية، رغم تجاوز خصوصية الحالة الفلسطينية التي هي منطلق إلى الأممية في وجهات نظر قومية وإسلامية كثيرة.
وتصفّح أحد أعداد «الراية» التي يصفها الحزب بأنها سياسية أسبوعية، يظهر شيئاً غريباً؛ فالعدد يحمل الرقم 79 والمفارقة أن الحزب يكتب على رأس الصفحة الأولى أن العدد الأول من صحيفته صدر في 1953، فكيف يصير إصدار 79 عدداً لصحيفة أسبوعية رغم مرور أكثر من نصف قرن على الانطلاق.
اللافت أن «الراية» ليست إلا ورقتين مزدوجتين لا يزيد تصفّحها إلا تأكداً من حالة «التيه الفكري» التي يعيشها «التحرير»، ووقوفه عند منتصف القرن الماضي. فالعدد المذكور قد خصّص نصف صفحة من أربع صفحات للحديث عن «انحسار موجة النظم اليسارية الاشتراكية في دول أميركا اللاتينية»، ثم يستدير لمهاجمة حركة «النهضة» في تونس. وفي الصفحة المقابلة يتعرض العدد للذكرى الـ72 لترحيل تتار القرم، ثم وضعت مقالة على الصفحة الأخيرة بعنوان: «الانهيار الاقتصادي في السودان: الجذور والحلول»، أي إن نصف العدد، الذي يوزع مجاناً، لا علاقة له بفلسطين، ولم يأت على ذكر كلمة واحدة عنها أو عن المكان الصادر فيه، غزة.
على صعيد المواقف، لم يتغير شيء في السنوات الأخيرة، فالحزب لا يزال على عداء مع غالبية الأطراف، خاصة السلطة في رام الله و«حماس» في غزة، والأخيرة وصفها في أحد بياناته بأنها «سلطة تتبع سنن فتح شبراً بشبر وذراعاً بذراع... على قدر ما آلمنا اعتراف فتح بالدولتين في فلسطين، آلمنا أكثر أن تهوي حماس إلى هذا الواقع، وذلك لأن فتح قد وافقت على أن يكون في فلسطين دولتان بنظرة وطنية براغماتية، وليس باسم الإسلام». وأضاف ذلك البيان: «كنا نحرص دائماً على أن تتجنب حماس الوقوع في هذا المستنقع، فنصحناهم أن لا يدخلوا الانتخابات في ظل الاحتلال، ونصحناهم أن لا يدخلوا السلطة في ظل الاحتلال، ولكنهم لم يعيروا أي اهتمام لهذا النصح، بل فسروه تفسيراً معوجاً غير مستقيم».
ويحكم «التحرير» على «حماس» بـ«الخيانة» ضمن الموقف نفسه الذي يتبنّاه من «جماعة الإخوان المسلمين»، وهو أيضاً موقف يتقاطع مع تنظيم «القاعدة» الذي سبق أن خوّن الحركة حينما انخرطت في الانتخابات التشريعية عام 2006، وكان ذلك على لسان أيمن الظواهري، الرجل الثاني في «القاعدة»، الذي نعى في إحدى رسائله الصوتية «حماس»، بقوله: «عظم الله أجرك أيتها الأمة في حركة حماس».
ورغم أن «التحرير» يتبنّى «إقامة الخلافة الإسلامية» ويتقاطع ذلك مع ما نادى به «داعش»، فإنه يرى أن إعلان الأخير قيام دولة الخلافة «لا قيمة له»، كذلك وصف الدعوة إلى «بيعة أبو بكر البغدادي أميراً للمؤمنين»، بأنها «لغو لا يقدم ولا يؤخر في واقع تنظيم الدولة». وقال الحزب في تصريح صادر عن الناطق باسمه، ممدوح أبو سوا، إنه «لا سلطان حقيقياً لتنظيم الدولة على أرض سوريا أو أرض العراق، ولا يتحقق به الأمن والأمان في الداخل أو الخارج، ولا يمكن أن يكون لدولة الخلافة وجود حقيقي دون سلطان حقيقي على الأرض، وهكذا فإعلان التنظيم للخلافة هو لغو لا مضمون له، دون حقائق على الأرض ولا مقومات»، من دون أي إشارة إلى جرائم التنظيم وما يرتكبه في أكثر من مكان.

عن العلاقة بـ«انتفاضة القدس»... والأزمة السورية

«انتفاضة القدس» الجارية وإحداثياتها كانت، هي الأخرى، مدخلاً آخر لعودة «حزب التحرير» إلى المشهد الفلسطيني، ولكن من باب مختلف وجديد، وربما «دخيل» على فكر الحزب وممارساته. ملامح ذلك تأبين «التحرير» عدداً من شهداء الانتفاضة وزيارة ذويهم رسمياً. وإن كان «التحرير» يرفض مواجهة إسرائيل ومقاومتها عسكرياً، فإنه لم يستطع أن يمنع مناصريه من الاستشهاد في عمليات فدائية وبصورة فردية. الشهيد إبراهيم العكاري، من مخيم شعفاط في القدس، واحد من أبرز الذين انتموا إلى «التحرير» لأكثر من عقدين متواصلين، انكبّ فيهما على حفظ القرآن والاطلاع على الثقافة الإسلامية، لكنه اختلف مع «التحرير» حول ضرورة الاشتباك مع إسرائيل. وعندما اصطدم مع رأي الحزب الرافض لذلك، قرر الانسحاب منه مع بدايات «الربيع العربي»، لكن العكاري لم يلتحق بأي جماعة إسلامية أخرى، حتى تنفيذ عمليته.
كذلك كان استشهاد الفتيين مصطفى وطاهر فنون من جبل الرجمة في الخليل ملمحاً بارزاً من ملامح التحول لدى المنتمين إلى «التحرير»، ولكن بصورة فردية. تصفّح صفحة طاهر فنون على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» يبيّن مدى انتمائه إلى هذا الحزب، بل يوصي من بعده بالانتماء إليه. وكان طاهر قد نشر في صفحته قبل يومين من استشهاده صورتين لعلم فلسطين وعلم «التحرير»، لافتاً إلى أن الأول هو علم وضعه الاستعمار وعلم «التحرير» هو علم الخلافة (الرواية السائدة لدى أعضاء الحزب). ورغم أن الحزب لا يأخذ بالكفاح المسلح كأداة له، فإن خروج الشابين فنون، وتحديداً الشهيد طاهر، تحول كبير في ممارسة مناصري الحزب، لكنه لا يصل بالضرورة إلى عموم «التحرير» وقياداته الذين يسيطر عليهم الجمود الفكري، خاصة بشأن المقاومة المسلحة.
في سياق عربيّ ثانٍ، ورغم نفي «التحرير» وجود أي فصيل مسلح تابع له يقاتل في سوريا، لا يخفى أنه يتواصل مع مختلف الأطراف في الساحة السورية لـ«التبشير بالخلافة الإسلامية». وقد خصّ أحد أعداده الأخيرة من «الراية» بخبر رئيسي يقول إن «اقتتال الفصائل في الغوطة (ريف دمشق) طعن في ظهر الثورة وتنفيذ لمؤامرات الأعداء»، الأمر الذي يعني أن الحزب ينتظر من «ينتصر» ليكون الحصاد من نصيبه، رغم أنه لا وزن معتبراً له في المنطقة العربية عموماً، والساحة السورية على وجه الخصوص، في ظل أنه محظور في كل العواصم العربية.
وعملياً، فإن تمدّد «التحرير»، أو قاعدته الشعبية الكبيرة، متركز في منطقة آسيا الوسطى، ويسمح له بالعمل ضمن آليات التنفيس السياسي هناك، وهو أمر تمرره أنظمة تلك المنطقة وتقبل به ما دام الحزب لم يتجه إلى العمل العسكري ولم يتبنّ الخطاب الجهادي، في ظل أن فتاوى قادة «التحرير» قادرة على استيعاب كل غريب.


لمتابعة الردود على الإفتراءات التي وردت في المقال
https://www.facebook.com/AlakhbarNews/posts/1010744022373317

[أم سلمة]

رد على مقال (الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج “داعش”) المنشور في موقع الجزيرة

نشر موقع الجزيرة بتاريخ 08/07/2014م مقالا بعنوان (الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج “داعش“) للشيخ الدكتور أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، زعم فيه أن الشرع “لم يفرض علينا أبدا أن نقيم شيئا نسميه الخلافة، أو الخلافة الإسلامية، أو دولة الخلافة، ولا فرض علينا أن نقيم شكلا معينا ولا نمطا محددا لهذه الخلافة أو لهذه الدولة، ولا أمرنا – ولو بجملة واحدة – أن نسمي الحاكم خليفة، وأن نسمي نظام حكمنا خلافة.”
ونحن نوضح فيما يلي واقع الخلافة وحكمها الشرعي والأدلة التي توجب إقامتها.
فالخـلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. وهي عينها الإمامة، فالإمامة والخـلافة بمعنى واحد. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى واحد. ولم يرد لأي منهما معنى يخالف معنى الأخرى في أي نص شرعي، أي لا في الكتاب ولا في السنّة لأنهما وحدهما النصوص الشرعية.
وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم. والقيام به – كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين – هو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي يعذب الله عليها أشد العذاب.


والدليل على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
أما الكتاب، فإن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله، وكان أمره له بشكل جازم، قال تعالى مخاطباً الرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ وقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾. وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به، وهنا لم يرد دليل فيكون خطاباً للمسلمين بإقامة الحكم. ولا يعني إقامة الخليفة إلا إقامة الحكم والسلطان. على أن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة أولي الأمر، أي الحاكم، مما يدل على وجوب وجود ولي الأمر على المسلمين. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ولا يأمر الله بطاعة من لا وجود له. فدل على إيجاد ولي الأمر، وهذا الإيجاد ليس على الندب أو الإباحة، بل على الوجوب لأن الحكم بما أنزل الله واجب. فالله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنه يكون قد أمر بإيجاده. فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي، وترك إيجاده يترتب عليه تضييع الحكم الشرعي، فيكون إيجاده واجباً لما يترتب على عدم إيجاده من حُرمة، وهي تضييع الحكم الشرعي.
وأما السنّة فقد روى مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير. وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة، ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة. فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة، سواء بايع بالفعل أم لم يبايع، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة، وليس دليلاً على وجوب أن يبايع كل فرد الخليفة، لأن الذي ذمّه الرسول هو خلو عنق المسلم من بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتّقى به».(مسلم) وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». وعن ابن عباس عن رسول الله قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي المسلمين ولاة، وفيها وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقاية. فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام فهو طلب، لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً.
وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان، وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له أمر واجب. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً.
وأما إجماع الصحابة فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه. والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الإنكار، وقدرتهم على الدفن، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون ذلك إلاّ إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت.
وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفة، ومع اختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، لا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين، فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة.
على أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بحاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية: (ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب) فكان نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً.
فهذه الأدلة صريحة بأن إقامة الحكم والسلطان على المسلمين منهم فرض، وصريحة بأن إقامة خليفة يتولى هو الحكم والسلطان فرض على المسلمين وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرع، لا مجرد حكم وسلطان. فكون إقامة الخليفة ليقيم أحكام الإسلام، ويحمل دعوته فرضاً على المسلمين أمر لا شبهة في ثبوته في نصوص الشرع الصحيحة، فوق كونه فرضاً من جهة ما يحتمه الفرض الذي فرضه الله على المسلمين من إقامة حكم الإسلام وحماية بيضة المسلمين. إلاّ أن هذا الفرض هو فرض على الكفاية، فإن أقامه بعضهم فقد وُجِد الفرضُ، وسقط عن الباقين هذا الفرض، وإن لم يستطع أن يقيمه بعضهم، ولو قاموا بالأعمال التي تقيمه، فإنه يبقى فرضاً على جميع المسلمين، ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما دام المسلمون بغير خليفة.
والقعود عن إقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر المعاصي لأنها قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام، ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين، بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة. فالمسلمون جميعاً آثمون إثماً كبيراً في قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين.
والريسوني بهذا القول قد حاكى ما سبق لعلي عبد الرازق في كتابه الشهير “الإسلام وأصول الحكم” (1925) أن زعمه بقوله “والحق أنّ الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عزة وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة”.
وكما قامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بالتصدي لفرية عبد الرازق وحاكمته وحكمت بإخراجه من زمرة العلماء، كما حكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين بوزارة الحقانية (العدل) بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي، فعلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن يحاسب الريسوني على تصريحه…!


الكاتب: عثمان بخاش مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير