ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2019، تم تعديل التشريع الجديد في جمهورية قرغيزستان خيارات

[أم المعتصم]

بيان صحفي

ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2019، تم تعديل التشريع الجديد في جمهورية قرغيزستان

وفقا لإذاعة سبوتنيك، تم إجراء عدد من التعديلات على القانون الجنائي لجمهورية قرغيزستان بخصوص رسوم الغرامات. فعلى سبيل المثال: من يبصق في الأماكن العامة، تُفرض عليه غرامة قدرها 5500 سوم قرغيزي (حوالي 80 دولاراً). ومن يحرق القمامة أو يتركها تفرض عليه غرامة قدرها 5500 سوم قرغيزي. ومن يترك غطاء الصرف الصحي مفتوحا تفرض عليه غرامة قدرها 5500 سوم قرغيزي، ومن انتهك الاستقرار العام تُفرض عليه غرامة قدرها 5500 سوم قرغيزي... وقد زادت جميع العقوبات عشرة أضعاف تقريبا.

كما تم رفع الغرامات على أصحاب السيارات والسائقين من 1000 إلى 45000 سوم قرغيزي. ومن المتوقع أن يتم إطلاق المشروع تحت عنوان "المدينة العاقلة" من خلال جمع أقصى قدر من المال من الشعب. ويتضمن هذا المشروع وضع كاميرات المراقبة في وسط المدينة لإجراء المراقبة ويوضع نظام التسجيل. وتقوم بذلك شركة واحدة مختارة من بين الشركات عن طريق المناقصة. ونتيجة لذلك، يتم التسجيل لكل عمل "إجرامي" في أجهزة الكمبيوتر المركزية، ويتم فرض قدر كبير من الغرامة على المواطنين، كما يُستخدم ذلك حاليا في عدد من البلدان المتقدمة اقتصاديا مثل الاتحاد الأوروبي وجورجيا وروسيا.

ولكن حين ننظر إلى المستوى المعيشة لمواطني قرغيزستان وتنفيذ هذه المشاريع سنجد أن استخدامها لا يكون بسيطا. أي أن الحد الأدنى لمستوى معيشة سكان قرغيزستان هو 4700 سوم! ومعاشات المسنين ليست أكثر من ذلك! ومتوسط الرواتب الشهرية وصل إلى 15000 سوم في السنة الجارية. عدد العاطلين عن العمل في مستوى قياسي بالنسبة للمستوى العالمي. وخلافا للدول الأوروبية، فإن الدولة القرغيزية لا تعتبر مشكلة توظيف كل مواطن من ضمن واجباتها. إن غالبية سكان آسيا الوسطى لا يعملون في وظائف رسمية في الدولة. والشعب نفسه يكسب لقمة عيشه بصعوبة. لكن المسؤولين في النظام لا يعتبرون أن على كاهلهم توفير أمكنة العمل للرعية وكسبها، نظرا لانخفاض مستوى المعيشة.

إن حكومة قرغيزستان فخورة بحماقة لإجرائها عددا من التعديلات المذكورة أعلاه! ولكن كان واجبا عليه أن تؤدي حق الرعية قبل أن تطلب منهم دفع غرامة مالية للجناية. عندما حدثت المجاعة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حرمت الرعية من إمدادات الدولة، فأوقف رضي الله عنه حد السرقة وبعض الجرائم الأخرى مؤقتا. لأن الحكومة مسؤولة عن رعيتها! أولاً تقوم بواجباتها ثم تطلب من شعبها أن يلتزم القانون!

لم تنظر السلطات القرغيزية إلى إجراء العقوبات المذكورة أعلاه من منظور منع الجرائم أو ازدهار الناس! بل الغرض من هذه الغرامات هو استكمال الخزانة، التي أصبحت فارغة نتيجة إجراءات الحكومة السياسية والاقتصادية غير المتوازنة! يوجد مقولة "لا تمدِّ رجليك أكثر من سعة لحافك"، أي قد تبنت الحكومة هذا المشروع قبل أوانه، بل وبإجرائه سيزداد الفساد، وستتمتع الأجهزة الأمنية والمسؤولون والنظام القضائي ببيئة إجرامية سهلة لكسب المال فوق القانون. وسيستخدمون الدستور كسلاح للفساد، وبالتالي سيزداد استياء الناس... ومن أجل منع ذلك سترفع الحكومة المعاشات والأجور قليلاً، لكن نظرا إلى أن أكثر من نصف السكان عاطلون عن العمل ويعانون في الخارج لكسب المال، سيتضح أن الحكومة قد خدعتنا مرة أخرى!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان