تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات "حقوق المرأة المهضومة" نموذجاً, الجزء الأول والثاني خيارات

[أم حنين]

بسم الله الرحمن الرحيم


تعطيل #الأحكام_الشرعية بخداع المصطلحات

"#حقوق_المرأة المهضومة" نموذجاً - الجزء الأول
----------------

السؤال: هل فعلاً تُعتبر قضية مساواة المرأة بالرجل في الغرب قضية مصيرية، ولمن؟

تشكلت أُسس حركة #حقوق المرأة في القرن التاسع عشر، والحركة النسوية خلال القرن العشرين، حيث كان الغرب يعتبر المرأة كائناً غير جدير بالاحترام وليس له حقوق. لذلك لا عجب أن تعمل #النساء في الغرب لنيل حقوقهن باستجداء الأنظمة الحاكمة العلمانية الرأسمالية العنصرية على مر السنين، ولا زالت المرأة الغربية مضطهدة أشد اضطهاد فلم تحقق الحركات #النسوية منذ قرن مضى الهدف الذي أُنشئت من أجله، لأن حقوق المرأة اختُزلت في مطالبة النساء للدولة مساواتها بالرجل في كل مجالات الحياة، فأصبحت القضية بالنسبة للحركة النسوية استهداف الرجل وليس استهداف المنظومة الرأسمالية الظالمة. ووقعت هذه الحركات في فخ النُظم السياسية وإعلامها الذي يلفت النظر بعيداً عن الأسباب الحقيقية للذل الذي تعيش فيه المرأة الغربية، وهي أسباب مرتبطة بالدرجة الأولى بفشل النظام الرأسمالي الوضعي في رعاية شؤون المرأة والرجل أيضاً، والتغطية على ذلك لخداع المرأة والرجل بحجة أن الدولة مهمتها أن تحافظ على الحريات فتُرك الناس لأهوائهم؛ ففي المبدأ الرأسمالي الدولة أولوياتها فقط المصلحة فإن لم تستفد الدولة من المرأة اقتصادياً فلن تكون قضية مهمة ما لم تجلب للمنظومة الاقتصادية العلمانية الربح المادي، وذلك الوضع نفسه بالنسبة للرجل، وطبيعي أن تعم الفوضى عندما يُترك النظام والأفراد والمجتمع لنظام الكفر بدون تحكيم العقل في وجود الإنسان في الدنيا والخلق والخالق عز وجل؛ فذلك وحده يُرشد الإنسان إلى الطريق المستقيم؛ وإلا فالمشاعر والغرائز تتحكم والمادة والمصلحة تحكم؛ وهذا ما حصل... فأين الحريات وأين الإنسان الغربي اليوم؟ فحرية الاعتقاد تحولت إلى إلحاد وكفر وشذوذ وقسوة واحتقار الإنسان لأخيه الإنسان بحسب لونه أو دينه أو عرقه، وحرية التملك أصبحت منافسات شرسة وملاحقات أنانية ومعاملات ربوية آذت الناس وجعلت المشاحنات بينهم لتحصيل أكبر قدر من المصالح على حساب القيم الإنسانية والأخلاق المستقيمة هو السائد، وأما حرية التعبير فتحولت إلى مجرد تنفيس عن الغضب، وحرية الرأي كذلك، فإن لم تكن مؤثراً في زيادة أموال ورفع اقتصاد الدول الرأسمالية وضمان حياة مرفهة "للرجل الأبيض" فليس لك كلمة نافذة، فمن كان مظلوماً عليه إنشاء حركات ومنظمات ترفع مظلمته ثم تنتظر لسنوات، فالقوانين البشرية لا تستوعب معالجة الأوضاع إلا بعد وقوع المشكلات وليس لمنعها من الأساس. والتناقض أن المجرم هو القاضي والجلاد فالمنظمات النسوية "المستقلة" تُلحَق بمنظمة الأمم المتحدة التابعة للدولة... كما توفر تمويلاً لهذه الشبكات النسوية الأخطبوطية التابعة لها والتي تتحرك فقط في نطاق ما تسمح به المنظومة الرأسمالية في الغرب أو خارجه. ومن التناقض أيضا أنه في الغرب بجانب الحركة النسوية التي تعمل ضد تسليع المرأة ويسمح لها القانون بذلك، تعمل آلة إعلامية ضخمة تروج للتجارة بأعراض النساء الغربيات وتديرها شركات رأسمالية استثمارية ضخمة لرجال الأعمال الأثرياء الموالين للنظام، وتدر هذه الشركات ملايين الدولارات على الاقتصاد في البلاد الغربية، ولا يرى القانون أو الدستور أو النظام ضرراً في ذلك، بل يستفيدون من المرأة مادياً وهذا عند الكافرين قمة "التحضر"!

هكذا نجد أن قضية المرأة الغربية تكتسب بعض الأهمية المصطنعة (كأهمية قضايا "الأقليات" الأخرى في الغرب) لأنها توجه غضب النساء على الرجل في المجتمع بدلاً من توجيهه إلى الوجهة الصحيحة والتي هي منظومة الدولة الرأسمالية الكافرة - المجرم الحقيقي في استغلال المرأة للكسب المادي والمتع الجسدية - فهذه هي النظرة الوحيدة للمرأة في منهج الغرب.

وهنا نتساءل: هل القضية قضية تحرير المرأة من عبودية الرجل أم هي التحرر من العبودية لنظام الكفر؟

إن هذه المنظومة #الرأسمالية تجعل ممن يرفعن شعار التحرر من عبودية المرأة للرجل أو تحرير المرأة و #المساواة بالرجل مجرد أضحوكة، وقد جعلت من قضيتهن فأر تجارب يدور في عجلة في معمل مهجور يتعب من الركض ولا يصل إلى أي مكان أبداً!! والأسوأ أن المرأة الغربية قد صدّقت خدعة النظام الرأسمالي بأنه يوفر لها "حريات" لتفعل ما تريد كيفما تريد، بينما هو الذي يملي عليها أن تخلع ملابسها ليبيع عِرضها للمتفرجين مقابل الأموال للدولة على أنه قمة التحرر وقمة المساواة (جسدها ملكها تتعرى كما تشاء، سواء أكان في مواقع الدعاية والإعلان أم في المواقع الإباحية)، والمستفيد الأول هو الدولة ثم الرجال في المجتمع في كل الأحوال. ولن يتذكر التاريخ لعامة النساء في الغرب إنجازات غير الفجور والانحلال والتعري من جهة والاسترجال ومصارعة الرجال على المناصب والأعمال من جهة أخرى، وإن ظهرت هذه النماذج على أنها "عارضة أزياء جمالها صاروخي" أو "ناشطة حقوقية" تهتم لحقوق المرأة وتحارب من أجل نساء العالم! فالاثنتان هما مجرد أدوات:

فإذا نظرنا إلى حال #المرأة في الغرب نجد حياة النساء الغربيات حياة شاقة قاسية بعكس ما يروج في الإعلام وتضليل الناس لتجميل هذه الحياة القبيحة، فالواقع أن المرأة في الغرب أصبحت مطالبة بأكثر مما تستطيع المرأة تحمُّله، فهي تعمل في كافة مجالات العمل وتؤدي أعمال الرجال على أساس المساواة مع الرجال والاستقلال المادي و"تمكين المرأة" و"تفعيل دورها النهضوي في المجتمعات"، وهو في حقيقته إجبار من الدولة لهن على الإنفاق على معاشهن في بيئة تسمح بالاختلاط المطلق بين الرجال والنساء، ونتيجة للأزمات الاقتصادية الرأسمالية الطاحنة تردت أوضاع النساء الغربيات ليعملن في بيع أجسادهن لشركات الدعاية والإعلان، ونتج عن ذلك تسليع جسد المرأة واستغلالها في الدعاية والإعلان والأزياء والتجميل والدعارة المدفوعة الثمن بموافقة النظام، وكانت النتيجة استرخاص النساء وهوانهن فازدادت الجرائم ضدهن وصرن يتعرضن للتحرش والعنف حتى من أقرب الناس إليهن، بسبب استفزاز الرأسمالية المستمر والضغط على الإنسان أن يعيش حياة الكفر واختلاط الأدوار بالنسبة للرجل والمرأة، واستفزاز المنظومة النسوية للرجل وتشويه المجتمع ونعته بالمجتمع الذكوري والطعن المستمر في معنى الرجولة وتحدي الرجل ومنافسته في حقوقه وملاحقته قانونياً لصالح المرأة التي - كالرجل الغربي - أصبحت تعربد وتدمن المخدرات وتشرب الخمر وتنتحر لأنها غير سعيدة ومحاطة بمجتمع لا يحترمها ودولة لم تقدم لها غير حياة رخيصة؛ حياة العهر والإلحاد والأمراض الخطيرة؛ حياة لا تفهم المرأة فيها أنوثتها إلا في نطاق نظرة الأفراد والمجتمع والدولة الجنسية إليها! وكانت الضربة القاضية للمرأة في الغرب أن سلبتها هذه الدعوات العلمانية التي تدعو لمساواتها بالرجل، سلبتها أغلى ما تملكه المرأة وهو الأمومة، ففي الإعلام الغربي الأم في الغرب لا وزن لها لأنها لا تعود على الدولة بالربح المادي فعليها تحمل المسؤولية لوحدها، بالتالي الأمهات غير راضيات عن دورهن في إنشاء أسرة والقيام بأعباء أطفالهن المادية التي أثقلت كواهلهن، فالدولة لن تنفق على المرأة غير العاملة، وليس للدولة نظام يردع الزوج ويلزمه بنفقة الأم والأولاد في حالة الطلاق، ولن ترجع إلى بيت أبيها الذي تركته في عمر الثامنة عشر أو طُردت منه. تُترك المرأة للظروف وللأزمات الاقتصادية. وغالبية النساء الغربيات لا يفكرن في تكوين أسرة وفي الإنجاب خوفاً على جمالهن، لكن لا يمانعن إقامة علاقات متعددة، ووفقاً لمفاهيم "الجندرة والنوع الاجتماعي"، هذه العلاقات مع النساء أو مع الرجال، فالمرأة مستباحة من عمر صغير، فالدولة تبيح الزنا في سن الثانية عشرة، لا يضيرها أن يكون ابنها لقيطاً لا يعلم نسبه أو أن يتربى بدون أب أو أن تكون الأسرة من امرأة وأخرى أو من رجل ورجل لتربية أطفال معقدين مشوشين في أسرة غير طبيعية.

فالأغلبية من النساء في الغرب يعانين من عدم وجود دور حقيقي للرجل في حياتهن، إلا في الأفلام الأمريكية التافهة، ومن كل الأعمار وفي كل أطوار حياتهن؛ خُلق الرجل الغربي ليكون السوبرمان في أذهان الشقراوات وجيمس بوند، ولكنه على أرض الواقع الخائن والمغتصب وآلة القتل الذي لا تستطيع المرأة الاعتماد عليه. فحقوق المرأة الطبيعية مهدورة فلا حق لها في قوامة الرجل عليها ولا شيء يُلزم الرجل بالمسؤولية تجاهها وتجاه أطفالها، ولا حق لها في رعاية ولا ولاية أمر، ليس لديها مُحرم مجبور عليها لا والد ولا زوج ولا ابن ولا عم ولا خال، وليس هناك مفهوم صحيح ومحدد عن مؤسسة الزواج والأسرة، فالمرأة والرجل في الغرب يتساوون في الإنفاق، وفي تحقيق أكبر قدر من المتع الجسدية، بالتالي لا يوجد رب للأسرة، كل ذلك جعل المرأة مستباحة يضربها صديقها أو زوجها السكير الأحمق الذي يعيش لرغباته، وإن خرجت للشارع فهي معرضة أن يغتصبها مجرم هنا أو هناك، إنجازاتها صفر إن لم تكن إنجازات اقتصادية ومادية، غالبا تموت وحيدة بعد أن يتركها أولادها... هذه هي حياة المرأة الغربية التي تُوصف إعلامياً بأنها حياة التقدم والحرية والمرأة القوية في بلاد الديمقراطية!

وفي الحقيقة إن المرأة الغربية مهما بلغت من مناصب في الدولة ومهما بلغت ثروتها ستظل حقوقها في عيون الدولة والرجل هي حقها في الزنى والعربدة والشذوذ الجنسي والإجهاض أو أن يكون ابنها لقيطاً، وأن تفعل ما يحلو لها، وبالنتيجة لا تتحمل مسؤولياتها (فهي حرة)، ولا تقوم بدورها في تربية أجيال يقودون البشرية إلى نور الهداية، بل الأجيال الغربية الناشئة أسوأ من ذويهم في شدة الكفر وسطحية التفكير والضلال.

إن المرأة الغربية تائهة تلهث لتشبع رغباتها بدون ضابط ولا قائد ولا سند ليحفظ إنسانيتها وكرامتها في المجتمع وفي الدولة وفي عيون الرجل. هذا واقع المرأة الغربية الذي يرى الغرب أنه يحتاج إلى سن قوانين وضعية لتحقيق مساواتها مع الرجل الذي يعيش حياة الكفر القذرة نفسها! فالعلمانية وفصل الدين عن الحياة لن ينتج عنها إلا مثل هذه التخبطات، فالكفر هو عدو المرأة الأساسي والمبدأ الرأسمالي الكافر هو الشيطان الذي ينطق باسمه. فهل هي مثال يُحتذى به لبقية النساء؟! قطعاً لا!

الحقيقة أن حال المرأة اليوم - في الغرب أو حول العالم - حال مزرية في زمن يدعي زعماء السياسة أنه زمن العصرنة والحداثة والتقدم العلمي في هذا النظام العالمي الجديد (الذي طبعاً يظن أنه كفل للمرأة الغربية حقوقها ويظن أنه قادم ليضمن للمرأة المسلمة حقوقها أيضاً)، النظام العالمي الجديد الذي تديره دول الغرب الكافر بقيادة أمريكا الاستعمارية التي أُنشئت على جماجم "العبيد"، والتي تستعبد أبناءها باسم الديمقراطية وتقتلهم بالعنصرية، وتليها أوروبا الاستعمارية التي كانت أكبر سوق للمتاجرة بالرقيق في تاريخ البشرية واليوم هي أكبر سوق للتجارة بأعضاء البشر وأعراض النساء

والأطفال في الدعارة... بنظرة إلى العالم اليوم نجد أن هذه الأدوار لم تتغير ولم يتغير فِكر وحال النظام الرأسمالي العلماني منذ تأسيسه فهو مبدأ يحتقر الإنسانية بكل معنى الكلمة، به قُهر البشر وظُلم الناس في الغرب وحول العالم، ولم تكن لتظهر دولته الأولى أمريكا على العالم اليوم - ومنظمة الأمم المتحدة التابعة لها - لولا أن هُدمت دولة المسلمين القوية المنيعة في 1924م؛ دولة الخلافة، التي كانت تحلُم نساء أوروبا بالعيش في كنف سلطانها معززات مكرمات ومبدأ الإسلام العادل ومنهج الخالق عز وجل مطبق على المسلم وعلى الكافر، والجميع مُلزم باحترام المرأة مسلمة أو غير مسلمة، أولاً بأمر السلطان وبقوة القانون الرباني، ثم ثانياً بالتقوى والخوف من الله وروسوله عليه الصلاة والسلام.

واليوم لا زالت نساء أوروبا يحلمن بالزواج من الرجل المسلم، بل يعتنقن الإسلام بأعداد كبيرة، لأنهن يعلمن أنه سيكون قواماً على المرأة وأنه سيرعاها وسيكون لها السند الذي تثق به والقائد والمنفق ورب الأسرة الذي سيتكفل بها وبأطفالها والذي سيحافظ عليها لأنها عِرضه، بل كان ذلك رأي الجمعيات النسوية الأولى عن حال المرأة المسلمة في دولة الخلافة في تركيا بشهادة الغربيات أنفسهن، ونقتبس من مقالة "المرأة في الدولة العثمانية إبان ظهور النسوية الغربية":

"في الشوارع ترى نساء بقدر ما ترى رجالا، إن لم يكن أكثر (ذاهبات لقضاء احتياجاتهن اليومية إلخ) (...) أعتقد أني لم أرَ بلداً تتمتع فيه النساء بمثل هذه الحرية بغير لوم من المجتمع كتركيا (...) الأتراك مثال للأمم في تعاملهم مع بنات جنسنا (...) وأكررها، سيدي، أعتقد أني لم أرَ امرأة تتمتع بمثل هذه الحرية بغير لوم من المجتمع كالمرأة التركية - وأعتقد أن باستطاعتهن أن يكن أسعد المخلوقات بأسلوبهن في المعيشة". (السيدة إليزابث كرافن، رحلة عبر القرم إلى القسطنطينة، 1789م). السيدة إليزابث كرافن، الأديبة والكاتبة المسرحية من القرن الثامن عشر، دونت هذه الملاحظات عن المرأة في الخلافة العثمانية (وهي دولة إسلامية) في سنة 1789م، قبل ظهور الحركة النسوية في أوروبا وقبل ثلاثة أعوام من نشر كتاب "إثبات حقوق المرأة" لماري ولستونكرافت (سنة 1792م)، الكتاب ذي الثلاثمائة صفحة الذي سيصير حجر الأساس والنذير للحركة النسوية الحديثة) (منقول). والفضاء الإنترنتي مليء بالشهادات المختلفة عن أحوال المرأة في ظل الإسلام... والواضح أن الدول قد عملت في المئة عام الماضية على تردي أوضاع المرأة بعد أن غابت دولة الخلافة وغاب تطبيق الأحكام الشرعية في نظام الحكم عن حياة المرأة والرجل.

ولنا عودة بإذن الله تعالى.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

--------------

[أم حنين]

كيف أصبحت النسوية المعاصرة ذراعاً خفياً للنظام الرأسمالي الذكوري؟


عام 2006؛ بدأت الناشطة الاجتماعية والنسوية، تارانا بيرك، في استخدام عبارة "Me Too"، أو "أنا أيضاً"، على شبكة التواصل الاجتماعي "ماي سبيس"، تحكي فيها وقائع تحرش واعتداء جنسي حدثت معها.
وعام 2017 عادت العبارة لتطفو مرة أخرى، وتجتاح مواقع التواصل، ليشارك المشاهير حول العالم، وبشكل خاص نجمات هوليوود.

اقرأ أيضاً: "النسوية".. المرأة الغربية ماتزال تعاني التمييز
تتبنى العديد من المؤسسات النسوية العربية قضية الجنسانية بشكل عام كمحور لمعاناة النساء، لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل يمكن أن نختزل معاناة المرأة العربية في التجنيس فقط؟

اتجاهات النسوية

يمكن تقسيم الاتجاهات النسوية إلى حركتين؛ النسوية الليبرالية التي تسعى بدورها للتصالح مع الرأسمالية، واكتساب أكبر حقوق ممكنة للنساء في ظلّ النظام الرأسمالي، والنسوية الماركسية التي تظهر كتيار مضاد لهذا التيار؛ حيث يتبنون قضية المرأة من منظور الصراع الطبقي، ويعملون على تفكيك طبيعة علاقات الإنتاج، المتسببة في امتهان المرأة، هنا يكمن الصراع بين الاتجاهين.


وتُجمل الأستاذة الفخرية بعلم الاجتماع والدراسات النسائية بجامعة نيويورك، جوديث لوربر، في كتابها "البناء الاجتماعي للنوع الجندري"، الحركات النسائية بثلاثة اتجاهات: أولها؛ "نسويات الإصلاح الجنساني"، وتتأصل فلسفتها في السياسة الليبرالية، وتركز في طرحها على الحقوق الفردية، وهناك خطاب النسوية المقاومة للجنس وتتقاطع في خطابها مع الجنسانية، أما الأخريات؛ فهنّ نسويات ثورة النوع الاجتماعي، وترتكز في طرحها على سلوكيات معينة، وديناميكيات المجموعات النسائية، والتي يتم من خلالها إبقاء النساء في وضع التابعات، حتى في الثقافة الفرعية التي تدّعي أنّها تدعم المساواة بين الجنسين، ويسعى الخطاب إلى تعطيل النظام الاجتماعي، من خلال تفكيك مفاهيمه وفئاته، وتحليل التكاثر الثقافي لعدم المساواة.

في واقع الأمر؛ إنّ التيار النسوي مصطلح يحدّد الأيديولوجيات والحركات النسائية التي لا تندرج في معسكر النسويات الراديكاليات، وبشكلها التقليدي، ركزت النسوية السائدة على الإصلاح السياسي والقانوني، وبدأت موجتها الأولى في القرن التاسع عشر، لكن قدّمت الكاتبة الأمريكية ذات الأصول الأفريقية، أنجيلا ديفيس، تعليقاً حول تلك الحركة، خاصة التي برزت عام 2017، واصفة إياها بالنسوية البرجوازية، كونها لا تصطدم بأي شكل مع قضايا العرق والطبقة، وغيرها من القضايا التي لا تهمهن.


أنجيلا الشيوعية، التي ترفض ما تسميه "النسوية البيضاء"، والتي لا تحمل الهموم الحقيقية للنساء، وتهتم بقضايا جزئية، مثل: المشاركة السياسية للمرأة، أو التركيز على تعليم الإناث، وهي قضايا تخطّاها الغرب منذ زمن، لا تجد حرجاً في وصف النسوية السائدة، كما يتجلى لدى تايلور سويفت، بالمتاجرة بالقضايا الفرعية، كما تصفهم بالخضوع للنظام الأبوي الذي تعاني النساء في ظلّه، وتعدّ واحدة من رموز حركة "الفهود السوداء"، في الولايات المتحدة، التي قاتلت لأجل المساواة العرقية، واستمر نضالها بالكتابة عن القضية الفلسطينية، ومقاطعة الكيان الصهيوني، الأمر الذي أدّى إلى إلغاء تكريمها الذي كان من المقرر في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، من مؤسسة "برمينغهام لحقوق الإنسان"، وذلك بعد تأييدها لحركة "BDS".

الفردانية الليبرالية

يكمن الخلاف الأساسي بين النسوية الليبرالية والراديكالية، في أنّ الأولى تتحايل على النظام القائم، لمزيد من المكتسبات، التي اختلسها منها النظام نفسه؛ فهي لا تحاول تغيير النظام الذي يفرض سيطرته على النساء، ويعدّ المرأة أداة جنسانية فحسب، بل كون هذه النسوية برجوازية الطابع، تحاول الحفاظ على مكانتها الاجتماعية، عن طريق الحفاظ على جوهر النظام، وغالباً ما تكون المكتسبات السياسية في طور التطبيق على النساء البرجوازيات حصراً، بينما النسوية الراديكالية ماركسية الهوى، تحاول هدم النظام الرأسمالي نفسه، الذي يرون فيه سرّ البلية على وضع النساء الدوني في المجتمع، فهي تخلق طابعاً طبقياً للصراع، أكثر من الطابع الفرداني للنسوية المعاصرة، وهذا أبرز ما قدمّته النسوية الأمريكية، سوزان مولر، في حوارها مع النسوية الأمريكية، أليسون جاغار، في دراسة بعنوان "الاتجاهات الفلسفية للنسوية المعاصرة"، والتي تناولت فلسفة النسويات المعاصرات في تحديد طبيعة اشتباكهن مع الوضع الراهن.

وتتفق مع هذا الطرح النسوية الماركسية وطالبة العلوم القانونية بالجامعة التونسية، هنا عباس، في حديثها لـ "حفريات"، إذ تؤكد أنّ "النسوية المعاصرة الرائجة تعدّ أحد الأذرع الخفية للنظام الرأسمالي الذكوري الأبوي، ويتضح هذا في تحليل النسوية الليبرالية للمجتمع الذكوري وطريقتهم في تحديد مواقع المسؤولية".


وتستطرد قائلة: "في اعتقادي، ومن معطيات الواقع أيضاً؛ إنّ قضية المرأة في المجتمع هي مسألة سياسية بامتياز مرتبطة بوجود نظام قمعي يسيطر على أجساد النساء، ويتحكم برغبات كلّ من لا يخضع لهذه السلطة، ويبرز هذا العنف أكثر في الشقّ الاقتصادي الموجه لكلّ ضحايا العنف المسلط على النساء، بواقع التمييز الجندري والطبقي في الأساس؛ ففي تونس مثلاً وأعتقد أنّ الوضع مشابه في البقاع العربية، لا توجد تنظيمات قوية للماركسيات، تقدم محتوى معرفياً ناضجاً لأجل قضايا المرأة، التي نتبناها على أساس الصراع الطبقي".

قضية المرأة مسألة سياسية مرتبطة بوجود نظام قمعي يسيطر على أجساد النساء ويتحكم برغبات من لا يخضع لهذه السلطة

ونشرت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية، مقالاً حول الصراع القائم بين النسوية الليبرالية والماركسية، فالليبراليات يناضلن من أجل استعادة "الجسد الأنثوي"، والذي يعدّ ساحة المعركة بالنسبة إليهن، لذلك ليس من الغريب أن تتصاعد مطالبات إباحة تجارة الجنس، باعتباره أحد أدوات تحرّر المرأة، على العكس من الماركسيات اللاتي يرين في هذا تجنيساً أكثر للمرأة، وإعاقة للصراع الطبقي الذي تغفله الليبراليات، فالمطالبة بالمساواة في ظلّ نظام رأسمالي، تعدّ تواصلاً لاستغلال الطبقة العاملة، وحتى بحصول النساء على حقوق جديدة، فإنّ القوالب الجنسانية ما تزال قائمة؛ فهنّ بالضرورة ربّات بيوت، وسيقع العنف عليهنّ مرة أخرى.

ما بعد الكولونيالية

نشأ ما نسميه "النضال النسوي البرجوازي"، في الغرب الاستعماري، كأمر حصري على نساء البرجوازية، بينما ظلت نساء المستعمرات في وضع مزرٍ، ومكانة أشدّ انحطاطاً بدورها، وبانحسار الاحتلال العسكري، لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، نشأ تيار النسوية ما بعد الكولونيالية، كردّ فعل على النسوية الغربية بتعاليها وانغلاقها على مجتمعها، وبحسب النسوية الإنجليزية، جابريلا كارمان، وفق مقالها في جريدة "الفيمينيزم"، فإنّ هذه النسوية أيضاً اتسمت بالنخبوية، والتعالي على شرائح عديدة من القطاعات الجماهيرية، وترى أنّها لا تقل انغلاقاً عن النسوية البيضاء في أمريكا الأوروبية، والتي تحولّت فيما بعد إلى عمل مؤسسي بامتياز.


في هذا الصدد تحدثت لـ "حفريات" إحدى كوادر الحزب الشيوعي اللبناني، الكاتبة جنى نخالة، حول النسوية العربية الراهنة، حيث أشارت إلى أنه "من الواضح أنّ هناك أزمة في الحراك النسوي العربي عموماً، واللبناني خصوصاً، والأزمة برأيي تبدأ "ولا تنتهي"، فيما يسمّى "أنجزة" (NGO-isation) الحراك النسوي، بتحويل حراك سياسي بامتياز إلى مجموعة من المؤسسات الربحية، ممّا يفرّغه من مضمونه السياسي بالأساس، وعليه أصبح العمل النسوي كغيره، يتحكّم به اقتصاد السوق فيتوجّه بهذا الاتجاه أو غيره تبعاً لمصدر التمويل أو شكل المشاريع المطلوبة أو القضايا التي يُجبَر على العمل عليها".

وتستطرد قائلة: "من ناحية أخرى؛ ما يحصل يشوّه أيضاً مفهوم العمل النسوي في وعي الجماعة؛ إذ يصبح ممأسساً في إطار منظومة المجتمع المدني، ينحصر ليصبح مصدراً للخدمات، مجدّداً علاقة التبعية التي تربط المهمّشات والمهمّشين بالنظام، ومكرّساً لأمرين: (شرعية "الشحاذة" لكلّ من استغلّهن\م النظام، ونفض المسؤولية عن النظام بحدّ ذاته)، فالمنظّمات هذه بمنظورها وبخطابها، لا تلوم النظام ولا تظهّر أنه أساس الأزمة؛ بل تعمل على "تقديم الحلول"، ويتضح أنّ هذه المنظمات لم تستطع أن تقدّم حلولاً جذرية؛ لأنّ حلولها بالأصل مرحلية، وتعتمد على أخذ كلّ حالة بحالتها؛ فهي لا تحاول إيجاد حلول حقيقية، ومقاربتها للمشاكل لا تعتمد على قراءة سياسية للواقع، ولا فهم أسباب الاستغلال ومصادره، مطيلة مرّة أخرى في عمر النظام، ومرسّخة له، بدلاً من تحدّيه، وعلى مستوى المضمون؛ فإنّ المنظمات النسوية استطاعت تفريغ العمل النسوي من أسسه، عبر الاعتماد على العمل الفردي بدلاً من الجماعي، من خلال بتر العلاقة التاريخية مع نضالات الشعوب وتاريخها ومفاهيمها (وما تعابير مثل "تشبيك ومناصرة وحشد" سوى بدائل ركيكة لمفاهيم ثورية؛ مثل "بناء التحالفات والتثقيف غير الهرمي والتنظيم").

خندق المجتمع المدني

صيغ مفهوم المجتمع المدني، للمرة الأولى، من قبل كتاب الثورة الفرنسية من روسو ولوك، لتمييزه عن المجتمع الطبيعي. ووفق مقال نشره موقع "سيسولوجي جايد"؛ فإنّ المجتمع المدني من وجهة نظر علماء الاجتماع، إنّما هو أداة لحماية الدولة نفسها، فالفيلسوف الألماني كارل ماركس، في نقده لهيجل، يرى أنّ أيّ فصل بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، غير حقيقي؛ حيث إنّ تلك المؤسسات تعمل على حماية الدولة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدّد وجودها، هنا تظهر مؤسسات المجتمع المدني التي تتبنى قضايا المرأة، كجزء من خطاب الدولة نفسها، فهي ظاهرياً تحاربه، لكنّها ضمنياً تعزز وجوده. أما نخالة فترى أنّ تلك المؤسسات "تعمل عبر تدعيم الفوارق الطبقية بين النساء، وتظهير الامتيازات كمنطلق ضروري لنشر المعرفة؛ أي إنّ المعرفة أصبحت، وفي سياق نسوي، مملوكة من نخبة طبقية ثقافية، توزّعها بفوقية على بقية النساء الفاقدات للمعرفة.

وتضيف: "أعتقد أنّ ما نحتاج إليه، كنسويات، هو إعادة الحراك النسوي إلى واقعه السياسي، بعيداً عن مطرقة حقوق المرأة التي عفا عليها الزمن أو سندان المجتمع المدني بمفهومه وتعريفه الحاليَّين في مجتماعاتنا، لا بدّ من العمل على حراك نسوي يبدأ من الأطراف، ينظّم في القرى والعشوائيات ومدن الصفيح، ويجعل النساء الأكثر تهميشاً، قائدات له".