خطاب من د.نورة السعد موجه إلى مجلس الشورى بالمطالبة بمنع "تقنين وتشريع" الاخـتلاط, كاتبات مخلصات لقضايا الأمة الإسلامية خيارات

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

أعجبني مقال للأخت الفاضلة د . نوارة خالد السعد في محاسبة النظام في الحجاز على تجاوزه السافر لأحكام الله الشرعية و لإحتكامه لغير الشرع في معالجة المشاكل التي ظهرت في المجتمع في بلاد الحرمين الشريفين و التي قام النظام بحلها على أساس غربي !! كما كتبت المادة مترجمة ،،، و قد أتى مقالها هذا في سياق محاسبة الحكام الذي فرضها الله تعالى على المسلمين ، فجزاها الله كل خير عن الأمة الإسلامية ، و في مطالبة الأخت النظام بتطبيق الشرع مطالبة له بإقامة شرع الله تعالى و بالتالي يجب عليها مطالبتهم بإقامة نظام الخلافة الإسلامية - أترككم مع المقال :

خطاب من د.نورة السعد موجه إلى مجلس الشورى بالمطالبة بمنع "تقنين وتشريع" الاخـتلاط

كُتِبت بواسطة faisghamdi بتاريخ مارس 27, 2012 في مقالات

د. نورة السعد توصي مجلس الشورى بالامتناع عن “تقنين وتشريع” الاخـتلاط

كتبت دكتورة نوارة :

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ,, لقد نُشر أن المجلس سيقوم بمناقشة نظام لمكافحة التحرش الجنسي , وكما نشر أن هذا المشروع كما جاء في مقدمته التي بدأت بـ :

مقدمــــــــة

الحمد لله الذي أعزّنا بالإسلام ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام ، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد :
فقد حرصت الشريعة الإسلامية الغراء على تكريم الإنسان ورعاية مصالحه خاصة فيما يتعلق بالضروريات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وجعلت الاعتداء على شيء منها جريمة في حق المعتدى عليه تستوجب العقوبة على المعتدي، ولولا ذلك لكانت الفتنة في الأرض والفساد العريض، وإذا نظرنا إلى هذه الضروريات الخمس وجدنا أن الحفاظ على العرض يعد من الضروريات التي قد حازت أهمية عظمى وأولوية كبرى بعد الدين من بين سائر الضروريات، فنجد الإنسان يضحي بنفسه وبماله بتدبير عقله من أجل عرضه وشرفه وكرامته ، وقد أقر الإسلام ذلك فجعل المقتول دون عرضه شهيدا.
كذلك فقد أحاط الإسلام العرض بسياج قوي للحفاظ عليه ووضع الضوابط والحدود التي تحول دون انتهاك الأعراض.
ولما كان فعل الفواحش بل والاقتراب منها هو معول الهدم في العرض والشرف ؛ فقد حرم الإسلام الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والطرق الموصلة إليها وجعل أقسى العقوبات لمن اقترفها .
قال سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فلعظم الزنا وشناعته فإن الله تعالى لم ينه عن الوقوع فيه فحسب بل نهى عن الاقتراب منه .
والنكاية بمنتهكي الأعراض ، والمعتدين على جنابها ، يجب أن لا يتساهل فيها أو يقلّل من شأنها .
قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : ” رُفِعَ إلي قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ، فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ؟ وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ” .. انتهى كلامه .
وقد طفت على السطح في الآونة الأخيرة ظاهرة ومشكلة خطيرة تهدد أمن المجتمع الأخلاقي ، ألا وهي ( التحرش الجنسي بالنساء في صور متعددة ) ، مما جعل الجهات المعنية تحثّ الخُطى سريعا لوضع العقوبات الرادعة لهذه التصرفات المشينة.

و ترد الكاتبة على هذه المقدمة :

هذه المقدمة ممتازة ولكن ما الحلول التي احتواها هذا النظام بعد شرحه لمعني الابتزاز وأضراره ؟

ولكن ما الحلول التي احتواها النظام المقترح ؟؟

الحلول تمثلت في الآتي وفق ما جاء في مسودة النظام : (نظرا لأهمية إيجاد عقوبات رادعة للمتحرشين جنسيا فقد شرع مجلس الشورى في مناقشة نظام جديد يكبح جماح المتحرشين جنسياً بعقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن ثلاث سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراســـــة بين ما إذا كان المتحرش رجلا أو امرأة .

إن كان هذا نص المادة،فذلك يوحي بأنها مترجمة!!

إذ أن تحرش المرأة بالرجل يأتي في مرحلة لاحقة، وبعد أن يستتب الاختلاط، ويتفشى التحرش بالمرأة، فقد تلجأ المرأة للتحرش بالرجل انتقاما أو لأي سبب آخر.
وهذا ما يلاحظ على مسودة هذا النظام المتمثلة ليس في تغاضيه عن الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل بل شرعه بقوله ( بالضوابط الشرعية ) وهنا الخطورة في هذا المشروع السيئ والخطير والذي لا ينبغي أن يمرر من تحت سقف مجلس الشورى ، فالاختلاط بين الجنسين هو الشرارة الأولى لمشكلة التحرّش والابتزاز فقد ورد الإلماح إلى ذلك في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية ، كذلك في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة الفقرة 2/3 ونصها : توفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية !!

وبذلك فهذه المسودة تلغي الأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421هـ، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403هـ، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا .

كذلك الأمر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408هـ لمجلس القوى العاملة لتحديد الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة وعليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 في 1/4/1408هـ بعد دراسات عديدة ومشاورات مع لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بموجب توجيهات سامية وذلك للنظر في الضوابط الشرعية والتي خرجت بمايلي :

الضرورة لعمل المرأة ( حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها ) ، وموافقة ولي أمرها ، وان يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة ، ولا يعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية ، أو يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي ، وان تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال ، وان تلبس طبقاً للحجاب الشرعي.
وقد يذهب البعض إلى الاستناد على ما ورد في نظام العمل الجديد بأنه لم يمنع اختلاط النساء بالرجال في مجال العمل .
وللردّ على هؤلاء فإن الأصل منع كل ما من شأنه مخالفة الشريعة وإن لم ينص النظام على منعه ، وقد أكدت المادة (الرابعة) من النظام المذكور في نسخته الجديدة ، بأنه ” يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية”

وبناء على ذلك نجد أن الأوامر السامية التي صدرت سابقا قد أكّدت على منع اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل وأن ذلك غير ممكن ، وجميعنا نعلم أن الأنظمة والتعاميم السامية والوزارية تبنى قبل صدورها على أحكام الشريعة ، وهو ما أكدته المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ونصها : ” يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة “ .

فأي نظام يصدر من أي جهة يجب قبل إصداره عرضه على الكتاب والسنة.
فالاختلاط في بيئة العمل لا يتناسب جملة وتفصيلا( مع الأسس التي بني عليها المجتمع السعودي) مع ما هو مناسب للمجتمع السعودي ، بل ويتعارض مع الشريعة الإسلامية .

قال ابن القيم – رحمه الله – : ” ولا ريب أنّ تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال أصل كل بليَّةٍ وشرٍّ وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة كما أنَّه من أسباب فساد أُمورِ العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة: أرْسَلَ الله إليهم الطاعون فمات في يوم واحدٍ سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير.
فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرِّجاتٍ متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين- لكانوا أشد شيء منعا لذلك .. ” انتهى كلامه رحمه الله .

ونحن نلحظ في الآونة الأخيرة محاولة الكثير من الكتاب إقناع الناس بأن الاختلاط لم يرد تحريمه في الإسلام محاولة مستميتة منهم لشرعته ( لتشريعه أو لشرعنته) .

بل تولى بعض الكتاب عبر الصحافة محاولة تفنيد الفتاوى التي سبق وأن صدرت من كبار العلماء في هذا الشأن .

بل هناك ممن هم أدعياء علي العلم الشرعي أمثال الغامدي وغيره ممن نشر بعدم حرمة الاختلاط بل وأضاف احدهم أن الحجاب فرض علي أمهات المؤمنين فقط مما فتح بابا واسعا للبعض منهن أن يظهرن في الوفد المرافق لوزير التجارة

وقد نفذن تعليمات أحمد بن باز فلا حجاب ولا غطاء للشعر ولاسواه !!

فتلك حرية شخصية والبعض منهن ومنهم خير من يستمتع بحرياته الشخصية حتى في حالة تناقضها مع التعاليم الإسلامية هدانا الله وإياهم

يامعالي الرئيس … ويا معالي النائب .. ويا أعضاء مجلس الشورى الأفاضل

وقد أقسمتم على القرآن الكريم أن تكونوا خير من يحمي هذا الدستور الرباني ,

( وأن تقدموا لولي الأمر النصيحة التي تنجيه عند الوقوف أمام جبار السموات والأرض،يوم العرض الأكبر)

وقبل ذلك معرفتكم بمسائلة جبار السموات والأرض يوم الحساب ,

ألا ترون أن إقرار هذا النظام في مجتمعنا المسلم القائم على مدى عقود منذ توحيد المملكة على يد الموحد الملك عبد العزيز يرحمه الله ,على منع اختلاط الرجال بالنساء في مواقع العمل أو التعليم ونص علي ذلك نظام الحكم الذي يستمد مواده من القرآن الكريم والسنة النبوية ,

أليس أقرار هذا النظام الذي تم تشريعه في المجتمعات الغربية بالدرجة الأولي حيث لاموانع من لقاء الرجال بالنساء في كل موقع بادعاء أن هذا نوع من الحرية ,ثم تم تمريره على مجتمعاتنا الإسلامية بدلا من إعادة المجتمعات إلي تنظيمها الأصلي والشرعي الذي يمنع التحرش بمنع أسبابه أولا وهو عدم اتصال الرجال بالنساء , إلا عند الضرورة كما كان مجتمعنا سابقا .
مجتمعنا القائم على كلمة التوحيد والذي نعيش( أو عشنا فيه) فيه زمنا طويلا ونحن في بيئة آمنة ولله الحمد وتعلمنا وأنجزنا.

أليس إقرار هذا النظام يعني أننا نشرع لبيئات عمل مختلطة قسرية وليست اضطرارية كما هي في الأسواق او الأماكن العامة مثلا , وكأننا بإقرار هذا النظام نشرع لبيئات عمل مختلطة ونعترف بالاختلاط في القطاع العام والخاص , وهذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية والأعراف الاجتماعية , وكما ذكرت سابقا يتناقض بل يعتبر انتهاكا للنظام الأساسي للحكم ,

ونربأ بكم يا معالي الرئيس ويااعضاء المجلس الكرام أن تشرعوا نظاما بهذه الانتهاكات للشرع ولنظام الحكم ولرغبتنا نحن النساء حفيدات خديجة وعائشة وأمهات المؤمنين جميعا رضي الله عنهن جميعا , نحن من سيتضرر بالدرجة الأولي من إقراره واعتماده (وربما منع تشريع الاختلاط بعض العفيفات،المحتاجات للعمل،من السعي لتحصيل لقمة العيش الشريفة،صونا لأعراضهن من ويلات الاختلاط التي لا تخفى على أحد،فمن يستطيع أن يحمل أوزار ألئك العفيفات)؟!!

نطالب معاليكم والأفاضل الأعضاء ونحن صاحبات حق شرعي أن تراعوا الله في الأمانة التي تحملتموها والتي ستسألون عنها يوم لاينفع مال ولابنون .

(ثم هل منعت القوانين المغلظة،من تعرض المرأة في الغرب والشرق للتحرش؟! رغم انفتاح المجتمعات الغربية،وأنها لا تحرم الزنا،ولا العلاقات بين الرجال والنساء،إن رغبوا في ذلك،فهل ستحمي أنظمتنا – مهما كانت مغلظة – المرأة السعودية من التحرشات؟!! كيف نتصور أن قوانين مكافحة التحرش الجنسي،التي لم تحم المرأة الأمريكية،ولا الفرنسية،ولا البريطانية،ولا حتى المرأة اليابانية،يمكن لها أن تحمي المرأة السعودية)؟!!
اعذروني لأني لم أستخدم عبارات منمقة وانتم بلا شك تستحقونها ولكن الأمر خطير وما سيحدث تحت سقف مجلس الشورى سيكون أخطر ,,

لهذا نناشدكم بالله الذي خلقنا وأحيانا لنعبده ولا ننتهك أوامره أن تلغوا مناقشة هذا المشروع الفاسد الذي تم تصديره إلى مجتمعنا من منظمات الأمم المتحدة التي تدعي حماية حقوق المرأة ,والتي لم تنصف المسلمات من اعتداءات جنود الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان . هذه المنظمات التي لن يهدا لها بال حتى تحول العالم الإسلامي ومجتمعنا بالدرجة الأولي إلى نموذج ممسوخ من مجتمعاتهم المنهارة أخلاقيا و( والتي لن تجدي فيها نفعا قوانين منع التحرش،ولا غيرها من القوانين،فالرجل حين تفتنه المرأة .. يفقد (لبه) ولن يأبه للعقوبات)لن تنفع فيها لاقوا نين منع التحرش لجنسي ولا غيره لأنهم شرعوا لأنفسهم ولم يستحيوا لما يشرع الخالق لهذا الكون .
يامعالي الرئيس ويا معالي النائب ويا أعضاء مجلس الشورى

نسال الله أن يرزقكم قول الحق والعمل به
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د .نورة خالد السعد

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

و هذه القضية الواضح لها شقان إعلاميا :

شق يريد النظرة الشرعية إلى القضية و حل المسألة حل جذري في كل القضايا ذات الصلة ، و شق أخر يريد حل مؤقت يصب في نفس الواقع الفاسد مع إستمرارية هذا الفساد :

«الاختلاط»... وقانون «التحرش»

الاربعاء, 11 أبريل 2012

داليا قزاز

بعد السماح للشباب دخول المجمعات التجارية، تعالت أصوات ترفض القرار، وتطالب البنات العفيفات بمقاطعة الأسواق خوفاً عليهن، وهو أمر متوقع، لكن أن ترفض الأصوات ذاتها قانوناً لحماية المرأة من التحرش الجنسي بحجة أنه سيبيح الاختلاط، هو ما يثير الاستغراب!

فالمرأة تختلط بالرجل في الشارع، والسوق، والمطعم، والمتنزهات العائلية، وقطاعات الخدمات العامة، إضافة إلى عملها في بعض المجالات كالصحة والإعلان والإعلام والتجارة وغيرها. ولا يختلطن فحسب، بل يختلين بالسائق الخاص أو سائق الليموزين. ومن خلال هذه الممارسات الحياتية لا بد أن تكون المرأة عرضة للتحرش بأي من أنواعه، وبالتالي تأتي الحاجة لقانون ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ويحقق العدل، وهذا ما يفترض أن يخرج به «قانون الحماية من الإيذاء» للمرأة والرجل والطفل، والذي سيضاف إليه قانون التحرش الجنسي الذي قدم لمجلس الشورى من قرابة أربع سنوات، ويتوقع إقراره قريباً.
تنطلق معارضة قانون يجرم التحرش الجنسي ويعاقب عليه بحجة أنه تشريع للاختلاط، وأن التحرش ليس بظاهرة، والحقيقة أنه من الصعب الجزم بكونه ظاهرة أم لا. فالخوف من الفضيحة بشكل عام ومن المتحرش إن كان من الأقارب، أو من التكذيب، أو من فقدان العمل، إضافة إلى غياب قانون رادع، وصعوبة إثبات عملية التحرش من الأسباب التي تدرج القضية تحت بند المسكوت عنه. فحساسية الموضوع تجعل منه وصمة عار اجتماعية تطبع على الفتاة المتحرش بها التي غالباً ما تتحول من مجني عليها إلى جانية. ولو خرجت النساء عن صمتهن، سيكشف عن مفاجآت لتجارب تحرش تعرضن لها ولم يهمسن بكلمة لسنوات.

تغيب أرقام حقيقية تعبر عن الواقع، ولكن بالنظر لبعض الدراسات القليلة التي تناولها الإعلام يمكن أن نبني تصوراً وإن لم يكن دقيقاً. توصلت دراسة ميدانية أعدت لمصلحة وكالة الأنباء العالمية «رويترز» في 2010 إلى أن 16 في المئة من الموظفات تعرضن للتحرش، وأن السعودية تحتل المرتبة الثالثة من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل. وأشار تقرير لوزارة الداخلية في 2010 إلى ازدياد قضايا الاعتداء على العرض بنسبة 25 في المئة، والاغتصاب 75 في المئة، وخطف النساء 10 في المئة. وفي استبيان عن «التحرشات والصعوبات التي تواجهها المرأة السعودية في عملها مع الرجل» شاركت فيه 1000 سيدة عاملة، 68 في المئة منهن يعملن في بيئة مختلطة و24 في المئة في أقسام منفصلة، ظهر أن 21 في المئة تعرضن للملاطفة من الرؤساء، و 35 في المئة من الزملاء، بينما 28 في المئة عرضت عليهن لقاءات خارج العمل، و24 في المئة اتصالات متأخرة ليلاً، و15 في المئة تجرؤ باللفظ واللمس، و22 في المئة تحرشات تعدت حدود الملاطفات، (الشرق الأوسط 7 شباط (فبراير)2009).
فهل ننكر الواقع وندفن رؤوسنا في التراب، أم نوفر بيئة آمنة يحميها القانون تمكننا من العيش بسلام؟ فالتحرش الجنسي سيكون جزءاً من قانون يحمي الجميع، وبالتأكيد لن يكون ضمن بنوده إجبار المرأة على مخالطة الرجال، مع أنها تخالطهم في حياتها اليومية حتى وإن كانت غير عاملة!

dgazzaz@gmail.com

DaliaGazzaz

التعليق :

أقتبس لما في هذه الجملة من سطحية كبيرة في الطرح !
" فهل ننكر الواقع وندفن رؤوسنا في التراب، أم نوفر بيئة آمنة يحميها القانون تمكننا من العيش بسلام؟ فالتحرش الجنسي سيكون جزءاً من قانون يحمي الجميع، وبالتأكيد لن يكون ضمن بنوده إجبار المرأة على مخالطة الرجال، مع أنها تخالطهم في حياتها اليومية حتى وإن كانت غير عاملة! "

فات هذه الكاتبة أن أساس مشكلة التحرش الجنسي هو التحرر و الإختلاط بدون حدود و لا ضوابط بالمكان الأول !!

إن موقع دار الحياة السعودي يخطيء عندما ينشر هذا المقال السطحي في طرحه و بدون التعليق عليه أو بدون مقارنته مع مقالات أخرى أقوى شرعيا و فكريا كمقال الدكتورة نورة خالد السعد .