اتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية إلغاء أم تجميد؟ خيارات

[ام عاصم]

اتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية إلغاء أم تجميد؟
نشر الـيـوم ا
بيت لحم- معا- قالت مصر إن توقيف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل جاء بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وأوضح رئيس هيئة البترول والغاز المصري المهندس هاني ضاحي "أن قرار الشركة المصرية تجاري محض ولا يوجد علم مسبق لدى الحكومة المصرية بهذا القرار ولا المجلس العسكري".

وأضاف أن السبب يعود لعدم التزام الشركة الاسرائيلية بالمستحقات المالية المترتبة عليها.

وقال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية في مصر "إيجاس" أن الهيئة المصرية العامة للبترول, والشركة المصرية القابضة للغازات, وشركة البحر المتوسط للغاز قامت بإنهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وأضاف شعيب في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية أن هذا العقد هو عقد تجاري بحت وأن إنهاء التعاقد ليست له أي علاقة بأي شيء آخر, وليست له أبعاد سياسية أخري.

وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول المصري إن شركة شرق المتوسط (E.M.G), التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل, أخفقت في سداد مستحقات هيئة البترول وشركة إيجاس, وتقدر بنحو مائة مليون دولار, وإن قرار إنهاء التعاقد جاء لعدم سداد الشركة هذه المبالغ.

في ذات الوقت توالت ردود الفعل الاسرائيلية التي رأت في هذه الخطوة تدهورا خطيرا في العلاقات المصرية الاسرائيلية، وجاء تعقيب مصدر في القيادة العسكرية المصرية وصف بالكبير ليخفف من ردود الفعل الاسرائيلية، خاصة أنه أكد تجميد تزويد اسرائيل بالغاز وليس إلغاء الاتفاقية.

الصحف الاسرائيلية الرئيسية تناولت هذا الموضوع باهتمام بالغ اليوم الاثنين وافردت له صفحاتها الاولى، خاصة ان بعض التصريحات الاسرائيلية التي جاءت تعقيبا مباشرا، اعتبرت هذه الخطوة أنها تعيد العلاقات المصرية الاسرائيلية الى الوراء لـ 30 عاما، وهي خرق لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين اسرائيل ومصر، كما جاء في تصريحات زعيم المعارضة شاؤول موفاز وكذلك وزير المالية.

ويبدو أن التصريح الذي أُسند لمصدر كبير في القيادة العسكرية المصرية قد وجد صدى في اسرائيل، فوزير الخارجية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان أكد أن الخطوة المصرية جاءت في اعقاب خلاف مالي، ولا يوجد لها حتى الآن أي تأثير سياسي على طبيعة العلاقات المصرية الاسرائيلية، وجاء هذا التصريح بعد التعقيب الاولي الذي اشارت فيه الخارجية الاسرائيلية بأنه لا يوجد لديها أي معلومات عن إلغاء الاتفاقية.

بدورها صحيفة "يديعوت احرونوت" اشارت إلى وجود التزامات مالية على الشركة الاسرائيلية تقدر بـ 8 مليار دولار، ونتيجة لعدم الالتزام بتسديد هذه المبالغ للشركة المصرية تم وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل، وهذا ما يؤكد صحة ما صرح به المصدر في القيادة العسكرية المصرية.

وتناولت أيضا الصحف الاسرائيلية بمزيد من التحليل هذه الخطوة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الساحة المصرية، حيث يحاول البعض لاسباب سياسية وانتخابية محضة استغلال هذه الخطوة للحديث عن سياسة جديدة مصرية اتجاه اسرائيل، في حين خففت بعض المصادر الاسرائيلية لأن يكون لهذه الخطوة تأثير سياسي كبير ولا حتى اقتصادي، وهذا ما دفع وزير مالية اسرائيل يوفال شتاينتس للتأكيد بأن اسعار الكهرباء لن تشهد ارتفاعا بعد وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=478810
رابط اخر للخبر
مصر تلغي اتفاقية الغاز مع اسرائيل وتعيد العلاقات 30 عاما للوراء

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=478739
==================
التعليق
اكتفت وكالة معا بنقل الخبر كما هو عن الصحف العبرية ، فلم تظهر اي تحليل أو تعليق على هذا الخبر وما رأيها فيه
ففي نقلها بهذه الصيغة ان السبب وراء قطع إمداد الغاز لاسرائيل سببه عدم دفع المستحقات المالية التي عليها لمصر وليس سببه سياسي وهو ما كان يجب على وكالة معا ان تذكره وتوضحه للمتلقي بأن إمداد اسرائيل بالغاز لا يجوز اساسا ولا يجوز قيام أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان المغتصب لأرض فلسطين وليس العكس كما تفعل معا في نقلها لهذا الخبر الذي ظهرت وكأنه لا يريضيها ما فعلته مصر من قطع امدادات الغاز لاسرائيل
والسبب في ذلك هو تابعية وكالة معا للسلطة كما هو حال الاعلام التابع للأنظمة القائمة والتي تعترف بكيان يهود وتقيم معه كل أنواع التطبيع فهي معنية بأن تخفي الحقائق عن المتلقي ليبقى بعيدا عن قضاياه كما الاعلام منسلخ عن امته .

[ام عاصم]

طنطاوي يهدد ووقف الغاز قرار تجاري


قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر محمد حسين طنطاوي إن جيش بلاده سيكسر قدم من يحاول الاقتراب من الحدود المصرية. وذلك في أول تصريح له بعد أن ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، وإعلان تل أبيب أن الإلغاء يأتي في إطار نزاع تجاري لا علاقة له بالدبلوماسية.

طالب طنطاوي القوات المسلحة المصرية بأن تكون في حالة جاهزية مستمرة. وقال إن مصر تدافع عن أراضيها ولا تريد الاعتداء على أحد، مؤكدا أن القوت المسلحة لن تسمح لأحد من الداخل أو الخارج بالتأثير على القوات المسلحة وتحويلها لقوات سياسية.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد صرح أيضا بأن جنود جيشه مستعدون لأداء أي مهمة في حال تحول مصر إلى دولة معادية، ويأتي ذلك في وقت يسود فيه الجدل حول قرار مصر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وتضاربت المصادر في تقديراتها لتوقيت اتخاذ القرار لكنها أكدت اتخاذه، فبينما أعلن شريك إسرائيلي في الاتفاقية أن القرار اتخذ أمس الأحد، أكدت شركة مصرية أن الاتفاقية ألغيت الخميس.

وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على 40% من احتياجاتها للغاز الطبيعي، وساهمت سلسلة من الهجمات التي استهدفت خط الغاز خلال العام الماضي في نقص الإمدادات.

من جهته أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) محمد شعيب أنه تم إنهاء الاتفاقية -التي تبلغ مدتها 20 عاما- يوم الخميس. وأبلغ قناة الحياة المصرية أن شركته أنهت الاتفاقية لأن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته.

ونفى شعيب أن يكون القرار حاملا لأي مغزى دبلوماسي، موضحا أنه خلاف تجاري وليس قضية سياسية. في حين صرحت مصادر أخرى بأن القرار المصري اتخذ بعد خلاف حول الأضرار التي سببتها سلسلة من التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز عبر صحراء سيناء.
نتنياهو أكد أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل نزاع تجاري

رد إسرائيلي
على الجانب الإسرائيلي تقبل مسؤولون في تل أبيب القرار بتصريحات "لم تتسم بالوعي السياسي"، حسب وصف الخبير الأمني والإستراتيجي محمد شفيق هيبة في حديث للجزيرة، الذي أكد أن إلغاء اتفاقية تجارية من المفترض ألا يعني أي تصعيد بين البلدين.

وكان عضو الكنيست ووزير البنى التحتية السابق بنيامين بن أليعازر قد اعتبر أن القرار مؤشر على إمكانية اندلاع صراع بين البلدين.

وبينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل "نزاع تجاري بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية". أعرب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتز عن بالغ قلقه إزاء قرار مصر وقف تصدير الغاز الطبيعي. ووصف الخطوة بأنها "سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام بين البلدين".

وفي السياق عينه أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل بطريقة أحادية الجانب لا يبشر بالخير، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هذا الاتفاق اتفاق تجاري هام يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين.

وذلك ما دعا الخارجية المصرية لإبداء استغرابها من صدور هذا الكلام منسوباً لمسؤول في الحكومة الإسرائيلية. وقالت إنها ستطلب إيضاحات من الحكومة الإسرائيلية بشأن تلك التصريحات.

بدوره قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن الشارع المصري مرتاح تماما لقرار وقف ضخ الغاز لإسرائيل، حيث إنه طالما أعلن رفضه تزويد إسرائيل بالغاز في ظل معاناة المصريين من عدم توفره.

وأوضح فايد أن قطاعا واسعا من الشعب المصري ينظر للقرار بوصفه خطوة سياسية وليست تجارية، وأكد أن البرلمان المصري أكد تأييده للخطوة.
وزيرة التعاون الدولي أكدت أن مصر لا تمانع تصدير الغاز لإسرائيل بعقد جديد (الأوروبية)

لكن وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أعلنت اليوم الاثنين أن بلادها لا تمانع تصدير الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد جديد يحدد أسعارا جديدة.

وأكدت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مصر "ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة، وأسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز إلى إسرائيل) بعد أن تم إلغاء التعاقد".

تاريخ الاتفاقية
ويرجع أصل الاتفاق بين مصر وإسرائيل على إمداد الأولى للثانية بما يقارب نصف احتياجاتها من الغاز إلى عام 2005، حيث نص التعاقد على أن تصدر مصر ما يقارب 1.7 مليار مكعب من الغاز إلى تل أبيب بسعر 1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، في حين أن سعر التكلفة 2.65 دولار.

وحكمت محاكم مصرية مختلفة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلى أن قضت المحكمة الإدارية العليا في فبراير/شباط 2010 بوقف تنفيذ قرار وزاري بتصدير الغاز إلى إسرائيل.

وتمتد خطوط الأنابيب من العريش بسيناء إلى مدينة عسقلان في إسرائيل.
المصدر:الجزيرة + وكالات
==============

الشعب المصري يعتبرها خطوة سياسية وليست تجارية.
وكما تفضلتم تقولون بأن هناك لعبة سياسية تضم حماس ومصر والاخوان والانتخابات
لو تفضلتم بالتوضيح أكثر إن امكن