اتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية إلغاء أم تجميد؟ خيارات

[ام عاصم]

اتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية إلغاء أم تجميد؟
نشر الـيـوم ا
بيت لحم- معا- قالت مصر إن توقيف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل جاء بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وأوضح رئيس هيئة البترول والغاز المصري المهندس هاني ضاحي "أن قرار الشركة المصرية تجاري محض ولا يوجد علم مسبق لدى الحكومة المصرية بهذا القرار ولا المجلس العسكري".

وأضاف أن السبب يعود لعدم التزام الشركة الاسرائيلية بالمستحقات المالية المترتبة عليها.

وقال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية في مصر "إيجاس" أن الهيئة المصرية العامة للبترول, والشركة المصرية القابضة للغازات, وشركة البحر المتوسط للغاز قامت بإنهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وأضاف شعيب في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية أن هذا العقد هو عقد تجاري بحت وأن إنهاء التعاقد ليست له أي علاقة بأي شيء آخر, وليست له أبعاد سياسية أخري.

وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول المصري إن شركة شرق المتوسط (E.M.G), التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل, أخفقت في سداد مستحقات هيئة البترول وشركة إيجاس, وتقدر بنحو مائة مليون دولار, وإن قرار إنهاء التعاقد جاء لعدم سداد الشركة هذه المبالغ.

في ذات الوقت توالت ردود الفعل الاسرائيلية التي رأت في هذه الخطوة تدهورا خطيرا في العلاقات المصرية الاسرائيلية، وجاء تعقيب مصدر في القيادة العسكرية المصرية وصف بالكبير ليخفف من ردود الفعل الاسرائيلية، خاصة أنه أكد تجميد تزويد اسرائيل بالغاز وليس إلغاء الاتفاقية.

الصحف الاسرائيلية الرئيسية تناولت هذا الموضوع باهتمام بالغ اليوم الاثنين وافردت له صفحاتها الاولى، خاصة ان بعض التصريحات الاسرائيلية التي جاءت تعقيبا مباشرا، اعتبرت هذه الخطوة أنها تعيد العلاقات المصرية الاسرائيلية الى الوراء لـ 30 عاما، وهي خرق لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين اسرائيل ومصر، كما جاء في تصريحات زعيم المعارضة شاؤول موفاز وكذلك وزير المالية.

ويبدو أن التصريح الذي أُسند لمصدر كبير في القيادة العسكرية المصرية قد وجد صدى في اسرائيل، فوزير الخارجية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان أكد أن الخطوة المصرية جاءت في اعقاب خلاف مالي، ولا يوجد لها حتى الآن أي تأثير سياسي على طبيعة العلاقات المصرية الاسرائيلية، وجاء هذا التصريح بعد التعقيب الاولي الذي اشارت فيه الخارجية الاسرائيلية بأنه لا يوجد لديها أي معلومات عن إلغاء الاتفاقية.

بدورها صحيفة "يديعوت احرونوت" اشارت إلى وجود التزامات مالية على الشركة الاسرائيلية تقدر بـ 8 مليار دولار، ونتيجة لعدم الالتزام بتسديد هذه المبالغ للشركة المصرية تم وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل، وهذا ما يؤكد صحة ما صرح به المصدر في القيادة العسكرية المصرية.

وتناولت أيضا الصحف الاسرائيلية بمزيد من التحليل هذه الخطوة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الساحة المصرية، حيث يحاول البعض لاسباب سياسية وانتخابية محضة استغلال هذه الخطوة للحديث عن سياسة جديدة مصرية اتجاه اسرائيل، في حين خففت بعض المصادر الاسرائيلية لأن يكون لهذه الخطوة تأثير سياسي كبير ولا حتى اقتصادي، وهذا ما دفع وزير مالية اسرائيل يوفال شتاينتس للتأكيد بأن اسعار الكهرباء لن تشهد ارتفاعا بعد وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=478810
رابط اخر للخبر
مصر تلغي اتفاقية الغاز مع اسرائيل وتعيد العلاقات 30 عاما للوراء

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=478739
==================
التعليق
اكتفت وكالة معا بنقل الخبر كما هو عن الصحف العبرية ، فلم تظهر اي تحليل أو تعليق على هذا الخبر وما رأيها فيه
ففي نقلها بهذه الصيغة ان السبب وراء قطع إمداد الغاز لاسرائيل سببه عدم دفع المستحقات المالية التي عليها لمصر وليس سببه سياسي وهو ما كان يجب على وكالة معا ان تذكره وتوضحه للمتلقي بأن إمداد اسرائيل بالغاز لا يجوز اساسا ولا يجوز قيام أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان المغتصب لأرض فلسطين وليس العكس كما تفعل معا في نقلها لهذا الخبر الذي ظهرت وكأنه لا يريضيها ما فعلته مصر من قطع امدادات الغاز لاسرائيل
والسبب في ذلك هو تابعية وكالة معا للسلطة كما هو حال الاعلام التابع للأنظمة القائمة والتي تعترف بكيان يهود وتقيم معه كل أنواع التطبيع فهي معنية بأن تخفي الحقائق عن المتلقي ليبقى بعيدا عن قضاياه كما الاعلام منسلخ عن امته .

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

بارك الله فيكم

وإليكم هذا التقرير من موقع الجزيرة

الأخبار : تقارير وحوارات

وقف غاز مصر لإسرائيل.. اقتصاد أم سياسة؟

تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ عام 2005 بموجب اتفاق يمتد إلى 20 عاما (رويترز)

أنس زكي-القاهرة

رغم تأكيد مسؤولين مصريينبأن قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار تجاري بحت، فإن العديد من المحللين يعتبرونه قرارا سياسيا، أو على الأقل لا يمكن صدوره دون تلقي ضوء أخضر من السلطات العليا في مصر.

وعزا وزير البترول المصري عبد الله غراب القرار إلى خلافات تجارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول (مالكة الغاز) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تنوب عن الهيئة مع شركة غاز شرق المتوسط التي تتولى تصدير الغاز إلى الخارج، وذلك بسبب إخلال الأخيرة ببنود التعاقد.

من جانبه قال رئيس الهيئة المصرية للبترول هاني ضاحي إن إلغاء العقد جاء نتيجة تراكم مديونية شركة غاز شرق المتوسط وإخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مؤكدا أن الهيئة ليست مسؤولة عن توقف إمدادات الغاز أكثر من مرة لأن ذلك نتج عن ظروف قهرية تمثلت في تعرض الخط الموصل للغاز لقرابة 14 انفجارا في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

زهران: القرار سياسي وإن استند
إلى ذريعة تجارية (الجزيرة نت)

قرار متوقع

أما أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان جمال زهران فقال للجزيرة نت إن قرار وقف تصدير الغاز -وإن استند إلى ذريعة تجارية- قرار سياسي بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يكون إلا كذلك، خاصة عندما يصدر تجاه دولة مثل إسرائيل.

ويعتقد زهران بأن القرار كان متوقعا بعد ثورة المصريين على حكم مبارك، وخاصة بعد استهداف خط الغاز بالتفجيرات مرات عديدة، فضلا عن محاصرة الثوار لسفارة إسرائيل عدة مرات ثم مهاجمتهم لها مما اضطر إسرائيل إلى إغلاقها وتخفيض بعثتها الدبلوماسية في القاهرة، حتى إنها لم تتمكن حتى الآن من إيجاد مقر بديل للسفارة.

ويشير إلى أنه كان من أوائل من هاجموا تصدير الغاز إلى إسرائيل، إذ تقدم باستجواب للحكومة مستغلا عضويته في البرلمان، وأكد أن قرار تصدير الغاز الصادر في عهد مبارك كان كارثيا، حيث لم يكتف بتصدير الغاز فقط، وإنما وفره لإسرائيل بثمن بخس يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية.

ويتفق أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة مع هذا الرأي، وأكد أن بيع الغاز لإسرائيل لم يكن فضيحة سياسية فقط، وإنما كان قضية فساد تجاري صارخ. كما أعرب عن اعتقاده بأن قرار وقف الغاز قرار سياسي، أو على الأقل لا يمكن أن يصدر دون موافقة السلطة السياسية.

وعن دوافع قرار الوقف، يرى نافعة أنه يمكّن القاهرة من الخروج من مأزق خطير، ويستجيب لما طالبت به مختلف القوى السياسية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

من جانبه يعتقد زهران بأن القرار يستهدف تحسين صورة المجلس العسكري الحاكم، خصوصا في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية، وكذلك تحسين صورة المخابرات المصرية بعد الاهتزاز الذي أعقب محاولة الدفع برئيس المخابرات السابق عمر سليمان للترشح للرئاسة وما لقيه من رفض واسع من قبل كثير من القوى السياسية.
ولا يخفي زهران مخاوفه من أن يكون للأمر دوافع سياسية خفية، مشيرا إلى أن ما تشهده المرحلة الانتقالية في مصر من تطورات وتناقضات يجعله لا يستبعد أن يكون المجلس العسكري يسعى لاكتساب الشعبية، أو يستعد لاستحضار إحدى النعرات الوطنية من أجل التغطية على مفاجآت قد يفجرها في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة أو بالدستور الجديد.

نافعة: القرار اقتصادي لكن لا يمكن فصله
عن الجانب السياسي (الجزيرة نت)

حضور السياسة

في المقابل، يرى مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية اللواء سامح سيف اليزل أن القرار اقتصادي بالأساس، لكن لا يمكن فصله عن الجانب السياسي خاصة من حيث ردود الأفعال المتوقعة.

ويؤكد سيف اليزل أن تصريحات رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي التي قال فيها إن جيش مصر سيكسر قدم من يحاول الاقتراب من الحدود المصرية، ليست بمعزل عن قرار وقف الغاز وما تلاه من تصريحات استفزازية أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

ولفت إلى أن ما يزيد من قوة تصريحات طنطاوي ودلالتها، أنها صدرت على أرض سيناء وأثناء مناورة عسكرية يقوم بها الجيش المصري.

الجدير بالذكر أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ عام 2005 حسب اتفاق ينص على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما، بسعر يتراوح بين 0.7 و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تصل التكلفة إلى نحو 2.65 دولار وهو ما أثار غضبا واسعا في الشارع المصري.

ورغم ما أعلن عام 2009 عن تعديل سعر البيع إلى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فإن إسرائيل رفضت تطبيق الزيادة بأثر رجعي.

كما لجأت شخصيات مصرية إلى القضاء لوقف قرار التصدير، وصدر حكمان بذلك من المحكمة الإدارية عامي 2008 و2009، قبل أن تقبل المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة لهذه الأحكام، ثم تطالب الحكومة لاحقا بمراجعة أسعار التصدير لتتناسب مع الأسعار العالمية وبما يحقق مصالح الشعب المصري.

وعقب نجاح الثورة بدأ القضاء المصري في محاكمة مبارك ونجليه، فضلا عن صديقه حسين سالم -المساهم في شركة غاز شرق المتوسط- في قضية تصدير الغاز وقضايا أخرى، وتم تحديد يوم 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم في هذه القضايا.
المصدر:الجزيرة

التعليق :

لماذا نُظر لهذه القضية من جهة فصل القرارات السياسية عن القرارات الإقتصادية ؟ أليس في هذا تضليل كبير للمتلقي ؟ حيث أن القرار السياسي الذي يجب إتخاذه و تنفيذه إتجاه إسرائيل هو قرار شرعي سيؤثر على كل القرارات الأخرى و منها القرارات الإقتصادية . فالتعامل مع إسرائيل يحدده الشرع فقط و لا تحدده السياسات العلمانية التي يخرد بها علينا المجلس العسكري الموالي لمبارك في مصر ! إن كان وجود إسرائيل على أراضي المسلمين حرام شرعا بالتالي يحرم على المسلمين و منهم النظام بالتعامل مع هذا الكيان المسخ تجاريا بالأساس !

و أما التجاهل الواضح للمجلس العسكري لمطالب الثورة المباركة في مصر بإلغاء إتفاقية كامب ديفيد ، و عدم ذكر ذلك إلا في نطاق ضيق في المقال ، يجعل من هذا الطرح الإعلامي طرح هزلي كون طرح من جنس الواقع الفاسد و لا يرتقي لأن ينظر لهذه القضايا - قضايا الأمة الإسلامية - من وجهة نظر شرعية ! فلماذا ذهبت مطالب الثورة أدراج الرياح ؟ لذلك طرحت القضية في شكل سؤال تضليلي ! هل هذا قرار سياسي أم إقتصادي ؛ و بذلك يتم تمييع القضية و تشتيت فكر المتلقي المتابع حتى لا يفهم القضية الأساسية . فيجب إلغاء كل الإتفاقيات مع إسرائيل العدو بدون تهاون و لا تفكير إن كان سياسيا و بالتالي إقتصاديا ! و يجب تحرير فلسطين من براثن يهود و هذه هي القضية الأساسية .

و المقال فيه فضح - بإصرار في صيغة الطرح - فضح بأن هذا القرار ما هو إلا تليمع للمجلس العسكري حيث إنه قادم على إنتخابات في مصر و كما أيضا الإدلاء بمعلومات عن سعر الغاز و كشف هذه الخيانة لأهلنا في فلسطين و في مصر ، حيث أنه يباع الغاز بثمن بخث لإسرائيل ، يوضح بأن المقال يريد كشف المجلس العسكري ليس إلا ، و ما كانت الجزيرة لتكشف هذه المعلومات إلا لفضحهم و إلا أين كانت هذه المعلومات من قبل ؟ و هذا لتحقق الجزيرة البريطانية مآرب خاصة بها كونها تريد تمرير سياسات بريطانية في مصر ، كون التقرير إشتمل على تصريحات لأسماء معروفة موجودة من قبل ولها باع طويل مع المجلس العسكري !

و بين هذا و ذاك ضاعت القضية الأساسية و بقى المتلقي " ملطشة " بدون توعية صحيحة من زاوية شرعية للأمر فهذا لا يهم موقع الجزيرة بل ما يهمهم هو مضايقة المجلس العسكري الأمريكي و تنافسهم على غاز المسلمين في مصر بين إسرائيل و أمريكا و بريطانيا !

أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة :
بشكل علني.. ''حسن نافعة'' يتقدم باستقالته من المجلس الاستشاري