" رسالة حامل دعوة من داخل السجن في المغرب " خيارات

[أم جهاد]

مترجمة من اللغة الدنماركية

بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

المغرب لم يتعظ من الربيع العربي

عشرة أمتار مربع, زنزانة بمقاس عشرة أمتار مربعة قد يبدو هذا عاديا للوهلة الأولى ولكن في هذه العشرة أمتار المربعة يوجد سريران كل منهما بطابقين،مغسلة،مرحاض،ويقيم أربعة رجال، أضف إلى ذلك،ملابسهم وأكلهم وما إلى ذلك

لتقريب المثال ،فالزنزانة هي نصف غرفة صغيرة ،الفرق أنه بدل أن يسكن الغرفة شخص واحد،كما هو عادي ،فإنه أخد نصف الغرفة وفيها أربعة أشخاص.

وهده الزنزانة هي من الزنازين الممتازة التي يدفع السجناء مبلغا معتبراً من المال لنوم فيها

أما الزنزانة المقابلة، فيوجد فيها عشرة أسرة ذات طابقين،ويقطنها حوالي أربعون رجلاً مما يعني أن عشرين منهم ينامون على الأرض

وهكذا يقطن حوالي 750 سجينا مقسمين على طابقين الى حوالى 50 زنزانة في هذا الفرع من السجن يحرسهم 5 موظفين براتب بخس وأوضاع عمل مزرية يكاد يدفع الحراس الى اضراب ومظاهرات في الشوارع
أما الأكل والدفي أ والماء الساخن، فانها أشياء ممنوع المطالبة بها
وهذا كل هذا يعطيك انطباعا اننا نتحدث عن بلد لا يقيم وزنا لإنسانية الإنسان إلا إذا كان من أتباع النظام أما إن كان له رأي فيما يجري فسوف يدفع ثمنا باهظا ،خصوصاً حينما نعرف أن 80% من هؤلاء المساجين موجودون في هذا السجن منذ شهور أو أعوام،وهم أبرياء، لكن يسجنون حتى تثبت براءتهم.

بتعبير آخر ،يعتقل الشخص لسبب واهٍ أو غير موجود .وبأمر سياسي.تؤخذ منه حريته وتحطم حياته الشخصية ،والعائلية ،والمهنية ويزج بالشخص في السجن .لإعطاء قضاة التحقيق المحترمين الوقت الكافي،للتحقيق فيما إذا كان الشخص بريئا،وهذا يتطلب على الأقل ثلاثة /أربعة أشهر إلى عدة سنين!وهكذا يزج بالشخص البريء في السجن لعدة سنوات حتى تثبت براءته..

ولحسن حظ قضاة التحقيق ،فإن النظام يعطيهم "إ س" التي معناها أن القاضي يحكم بنفس المدة التي استغرقها التحقيق ،بمعنى أنه لو إستغرق التحقيق في قضية شخص مسجون ثلاثة شهور ،وتبينت بعد ذلك برائته،فإن القاضي يحكم بثلاثة أشهر ،وهكذا تتفادى الدولة إحصائيات مرعبة عن عدد السجناء الأبرياء،وتتفادى في نفس الوقت طلبات التعويض من طرف السجناء وما إلى ذلك .وهذا كله يعطيك انطباعا أننا نتحدث عن نظام يعتبر الناس ملكا شخصيا له يتقاسمونهم تقاسم المواريث أنصافا وأرباعا وأسداسا، أضف إلى ذلك أن هذا البلد يعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي لا يوجد لها مثيل إلا في سوريا ،حيث يحاول الجزار ابن الجزار إبادة شعبه.

من أقصى الشمال الغربي إلى أقصى الشمال الشرقي،ومروراً بكل أنحاء البلاد توجد مظاهرات ومسيرات وإضرابات يومية ،والتي تواجه بصفة دائمة بالعنف .

والقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية ،التي لها الإذن المطلق في خنق كل صوت يطالب في حقه في الحياة .

حتى رجال الأمن المطرودين ووجهوا بالعصا حينما طالبو بحقوقهم المالية لإعالة أسرهم .

والنتيجة سجون ممتلئة بسجناء تظاهروا لمطالبة الدولة بإعطائهم تعويضات مالية عن الأرض التي سرقتها الدولة منهم،وسجناء يطالبون بالتوزيع العادل لثروات بلادهم ،وسجناء يطالبون بنظام حكم بديل يوقف حالة التردي والتسوّس السياسي. .

وسجناء فضحوا الاتجار المنظم بالنساء والذي تقف وراءه رجال من أصحاب السلطة .

وسجناء فضحوا خروقات النظام ،وسجناء عبروا عن استيائهم من الأوضاع الفاسدة عن طريق الغناء .
سجناء من كل الشرائح ،فيهم الأمي ،المهندس ،الصحفي ،السياسي، والبروفسور .والقاسم المشترك أنهم طالبو بحقهم في بلدهم.

فيما يخص قضيتي فإنها قائمة على تهمتين ،التهمة الأولى هي أنني أهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد والتهمة الثانية هي أنني أتلقى دعماً مالياً من الخارج .

وعلى ضوء هاتين التهمتين وبدون أية أدلة رميت في السجن لمدة أكثر من شهرين حتى هذه اللحظة ،في الوقت الذي يقوم قاضي التحقيق بالبحث في ما إذا كنت بريئا.

مجريات القضية تبين بوضوح أن هناك نشاطا مقصودا من طرف النظام لصرف أنظار الرأي العام عن القضية، حتى يتسنى للنظام إسكات صوتي وما يؤكد هذا ،هي الضغوطات النفسية التي مورست من قبل النظام على الصحفيين والمحاميين الذين أبدوا اهتماما بقضيتي.

هذا الأسلوب معروف طبعاً في مثل هذا البلد ،وهو ما جعل فقط الشجعان يقفون بجانبي.

أما بخصوص التهمة الأولى الموجهة إلي ،وهي أنني أهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد ،فهذا سببه أنني أحمل أفكاراً لا تتوافق مع إملاءات النظام ،منها على سبيل الذكر: أن الانتخابات التي اجريت مجدداً لم تتجاوز أن تكون مسرحية وأنها لا تعبر عن الرغبة الحقيقية للشعب في التغيير .ومنها أن المظاهرات ،والمسيرات ،والإضرابات ،والمواجهات المتزايدة في أنحاء البلاد .ما هي إلا تعبير عن كون النظام قد بدا يفقد سيطرته على الأمور.
فحمل مثل هذه الأفكار في هذا البلد يؤدي مباشرةً بحاملها إلى السجن بتهم ثقيلة مفادها زعزعة أمن البلاد.

أما بخصوص التهمة الثانية وهي حصولي على دعم خارجي فإن قاضي التحقيق ووزير العدل وجهاز المخابرات ،يعلمون تمام العلم أن هذه التحويلات المالية قانونية مائة في المائة ،وهي عبارة عن أجرة مالية تقاضيتها مقابل عملي لشركة دنمركية قانونية ومحترمة .

فإذا كان تقاضي شخص ما لأجرته لينفقها على زوجته وأولاده يعتبر دعماً خارجياً لزعزعة أمن البلد ،فإننا حينها سنفهم طبيعة هذا النظام.

نظام مقتنع بعدم تشابهه مع أية من الأنظمة التي ثارت عليها الشعوب ،حيث يرى هذا النظام ،أن هذه الأنظمة كانت ديمقراطيات فاسدة ،فيما هو نظام ملكي يعتبر حالة خاصة !!

فهذا النظام يقارن شكله بأشكال الأنظمة الأخرى ،في حين أن المقياس الصحيح ،هو أن تقارن أوضاع الشعب السياسية و ظروفه الحياتية مع الشعوب الأخرى،بغض النظر عن شكل النظام .

فالسؤال إذاً هو هل هذا الشعب يعاني من نفس الظروف المعيشية المأساوية بسبب الفساد ومن نفس الحالة الاقتصادية الخانقة بسبب الفساد السياسي و الأزمة الاقتصادية التي عانت منها الشعوب التي انتفضت على أنظمتها ؟؟

والجواب نعم كبيرة ،كل مكونات تلك الحالة المأساوية التي كانت تعيشها تلك الشعوب التي حررت نفسها من تلك الأنظمة !كل تلك المكونات توجد في هذا البلد !


المفارقة العجيبة هي أن الدول "الديمقراطية" والبلدان المتقدمة افتقدت للشجاعة الكافية لانتقاد هؤلاء الحكام أثناء وجودهم في السلطة ،بالعكس فقد كانت تساند هذه الأنظمة ،وهي لحد الساعة تساند هذا النظام،وتستقبل ممثليه كضيوف ،تقيم معهم المؤتمرات حول البيئة والطاقة الخضراء.وتمدح نجاح التجربة الديمقراطية والتغييرات الدستورية في هذا البلد .

هذا في الوقت الذي تقوم فيه هذه الدول والحكومات من إخفاء الحقائق حولنا،نحن سجناء الرأي ،حيث أن هؤلاء غلبوا المصالح الاقتصادية على كل شيء و باعوا القيم النبيلة بثمنٍ بخس!

حينما قمنا بالمطالبة بحقنا كنا نعرف ثمن ذلك ،وكنا واعين على أن بلدان العالم المتقدمة لن تقف بجانبنا باعتبارنا نتمتع بالمواطنة في الدنمرك لنا حقوق المواطنين لأن مصالحها مع هذه الأنظمة وليس مع القيم التي تدعيها هذه الدول من ديمقراطية وحقوق إنسان!وهذا يظهر القوانين الغربية ليست بعيدة عن القانون في بلدنا هنا لأن قداسة القانون تأتي لاعتبارات خارجة عنه فلو كنت مواطنا من أصول دنمركية لاختلفت المعاملة معي لكني مواطن من درجة لا اعرف هل هي ثانية أو عاشرة.!إننا نجيب أنفسنا في النهاية فنقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.)

[الناقد الإعلامي]

رسالة موجهة لوزير العدل والحريات المغربي