نظرة الإسلام للربا( فتاوى وتحريفات وشبهات وإعلام فاجر), نقد لضجيج إعلامي لتعميم فتاوى وتحريفات وشبهات خيارات أخبرني بجديد هذا الموضوع إرسال الموضوع لصديق طباعة الموضوع تنزيل / طباعة هذا الموضوع الإشتراك في هذا المنتدى طريقة العرض ملخص تحويل للنمط : عادي تحويل للنمط : تدريجي

[حاتم ناصر الشربا...]

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرة الإسلام للربا
( فتاوى وتحريفات وشبهات وإعلام فاجر )

حاتم ناصر الشرباتي - فلسطين

إنّ طبيعة وجود المسلمين في حكومات كافرة لتطبيقها النظام الرأسمالي ألربوي، لا بُدّ أن يصطدموا في حياتهم المالية بوجود البنوك كإحدى المؤسسات التي يعتمد عليها النظام، وبناء عليه كان لزاماً أن يعي المسلمون واقع البنوك وحكم الشرع في المعاملات الربوية.
كان أول ظهور العمليات المصرفية في العصور القديمة عند المصريين والبابليين ويهود في الأسواق الموسمية بمناسبة الأعياد الدينية،فقد وُجٍدَ صيارفة النقود في هيكل بيت المقدس، حيث كانوا يجلسون على مناضد خاصة لاستبدال النقود الأجنبية بالعملة اليهودية،وكان الأجانب يودعون أحياناً نقودهم لديهم ويستردوها عند عودتهم مع فائدة يتقاضونها.
وكانت المعابد هي المصارف الأولى لدى الإغريق، تودَع بها أموال ألأفراد والدويلات الإغريقية، وكان أول معبد قام بهذا الأمر هو ( معبد دلفي ) وتبعه ( معبد اوليمبيا ) ثمّ ( معبد أبولو) ، وكان أهل أثينا يستثمرون أموالهم لدى الصيارفة بفائدة، كذلك عُرِفَت عمليات الصرافة في روما، وكانت عملياتهم تشبه بعض الشيء العمليات المصرفية الحديثة، وكان اليهود في القرون الوسطى يقومون بعمليات الصرافة في الأماكن العامة في لومبارديا، كما قام اليهود واللومبارد المهاجرون من البندقية وجنوه وفلورنسا الذين استوطنوا انجلترا منذ القرن الثالث عشر بعمليات إقراض النقود وبفائدة للأفراد والشركات.
وأشهر البنوك العالمية قدماً وشهرة :
• بنك البندقية، وقد تأسس عام 1157م.
• بنك برشلونة ،وقد تأسس عام 1401 م.
• بنك جنوه وقد تأسس عام 1407 م.
• بنك أمستردام، وقد تأسس عام 1609 م.
• بنك انجلترا، وقد تأسس عام 1694 م.
• بنك فرنسا، وقد تأسس عام 1800 م.
• البنك الإمبراطوري الألماني، وقد تأسس عام 1857 م.
وأهم الأعمال التي تقوم بها البنوك عادة هي:
• معاملات الربا. كالسندات والاعتمادات والقروض وحسابات التوفير.
• معاملات التحويل. كالشيكات وصرف وتحويل العملات الأجنبية.
• معاملات الأمانات وتحصيل الأوراق المالية.
منع الشرع الربا منعاً باتاً مهما كانت نسبته، ومال الربا حرام بصريح النص :
قال تعالى: (الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوَاْ إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رّبّهِ فَانْتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )
قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّارٍ أَثِيمٍ)
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ)
قال تعالى: (فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)
قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
قال تعالى: (يَآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)
قال تعالى: (وَمَآ آتَيْتُمْ مّن رّباً لّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللّهِ وَمَآ آتَيْتُمْ مّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)
عن جابر قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ) ، أي : آخذه وإن لم يأكل ، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال - تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( ومؤكله ) : بهمزة ويبدل أي : معطيه لمن يأخذه ، وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم ، قال الخطابي : سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين آكل الربا وموكله ، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه ، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لم يستفضله من البيع ، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص ، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر ، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا ، لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجة بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها قال الطيبي - رحمه الله : لعل هذا الاضطرار يلحق بموكل فينبغي أن يحترز عن صريح الربا فيثبت بوجه من وجوه المبايعة لقوله - تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه ولا كذلك الآكل ( وكاتبه وشاهديه ) : قال النووي : فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما وبتحريم الإعانة على الباطل ( وقال ) ، أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( هم سواء ) ، أي : في أصل الإثم ، وإن كانوا مختلفين في قدره رواه مسلم وأخرجه هو أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود . ولم يذكر مسلم عنه سوى " آكل الربا وموكله " وروى الطبراني عنه ولفظه : " لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون " وفي حديث السبع الموبقات قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (اجتنبوا السَّبْعَ المُوبقات). قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ الله ؟؟ . قال الشِّرْكُ بالله والسِّحْرُ وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ الله إلَّا بالحَقِّ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيم والتولِّي يومَ الزَّحْفِ وقَذْفُ المؤمناتِ الْمُحْصَنَاتِ الغافلات (
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( الربا سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه)

[حاتم ناصر الشربا...]

ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتن الله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوت وتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.
كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.
وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.
ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة.).
وحديثاً أي في سنة 2007 أتت ما يسمى مشكلة البنوك والمساكن العقارية في أمريكا لتثبت عقم وسقم أمثال تلك الفتاوى حيث قلبت تلك الأزمة الطاولة وعصفت بالبنوك والمراهنة على أسعار العقارات مما أدى لإنخفاض أسعار تلك العقارات بحيث عجزت عن تغطية مقدار الفائدة الربوية على قروض العقارات عوضا عن ثمنها. ونتيجة لتلك الأزمة تعيش أمريكا اليوم أسوأ وأقسى أزماتها الاقتصادية, لقد بدأت الأزمة منذ نحو عام عندما انفجرت فقاعة الرهن العقاري ومن ثم استمرت تداعيات هذا السقوط الكبير لقطاع العقار وعجز المقترضين لبناء وشراء المساكن في أمريكا عن سداد ديونهم لتصل اليوم إلى قمتها بإعلان أكبر شركتي إقراض في أمريكا وهما فيني مي وشركة فريدي ماك انهيارهما وعجزهما عن الوفاء بما عليهما من التزامات مالية ما استدعى من الحكومة الأمريكية أن تستحوذ عليهما منعا للانهيار الكامل لهما وما سيسببه هذا الانهيار من تداعيات أكبر وأقسى. ولم تمنع هذه الخطوة من وقف مثل هذه التداعيات, فبعد فترة وجيزة من الزمن بدأت تظهر أعراض المشكلة نفسها على عدد من البنوك الأمريكية الكبيرة ما استدعى مرة أخرى تدخل الحكومة الأمريكية لمساعدة هذه البنوك على البحث عن مشترين لها من داخل أمريكا أو من خارجها. وهناك من دول العالم والبنوك ممن سارع للاستجابة لهذا الطلب سعيا إلى تعزيز موقعها واستثماراتها المالية في السوق الأمريكية. واليوم تصل حدود الأزمة لتطيح بالمجموعة الأمريكية العالمية للتأمين, وهي أكبر شركة تأمين في أمريكا, وبانهيارها تعطلت عمليات الإقراض والضمان كليا في أمريكا. إن ما يقارب ثلثي اقتصاد أمريكا يتحرك بفعل عمليات الإقراض هذه ويعد توقفها تهديدا كبيرا لمستقبل الاقتصاد الأمريكي نفسه. في هذه اللحظة شمرت أمريكا عن ساعديها وأعلنت حالة طوارئ مالية لتواجه هذه الأزمة وتنقذ مستقبل اقتصادها من تداعياتها وطلبت من دول العالم مساعدتها, لأن الأزمة كبيرة وهي بحجم العالم. فالحكومة الأمريكية اليوم تتفاوض مع السلطة التشريعية للخروج بخطة إنقاذ ستكلف أمريكا ما يقارب تريليون دولار. إنها أكبر خطة إنقاذ في تاريخ أمريكا وأكثرها تكلفة, ومع هذا فهناك من يشكك في قدرة هذه الخطة على وقف تداعيات الأزمة. فهناك من المحللين ومن الأمريكيين أنفسهم من يرى أن الأزمة هي في بداياتها وأن الأسوأ قادم, وأن من غير المستبعد أن تدخل أمريكا بفعل هذه الأزمة في ركود اقتصادي أسوأ وأشد قسوة من ركود عام 1929.
فقد توقف محدودي الدخل عن دفع أقساط رهن منازلهم بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة. مما اضطر بالشركات والبنوك إلى محاولة بيع المنازل لحل النزاع؛ فأدى إلى احتجاجات أصحاب المنازل المرهونة والذين رفضوا بدورهم الخروج منها مما دفع بقيمة العقار إلى الهبوط، ثم ما لبث بعد أن اكتشف أن قيمة الرهن المدفوعة لم تعد تغطي تأمينات البنوك ولا شركات العقار ولا التأمين. مما أثر بدوره علي سندات المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقهم عند شركات التأمين فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم ايه آي جي عدم فدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريباً مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها. ولحقها كثير من البنوك الأمريكية مثل: مورجان ستانلي وغولدمن ساكس. ولا زالت أزمة الرهن العقاري مستمرة. فلا محدودي الدخل سيخرجون من منازلهم. ولا المنازل تساوي قيمه الشراء أو قيمه القروض. فالمنزل الذي سعره 20 ألف دولار عليه ديون تبلغ 100 ألف دولار)أرقام تقريبية).
وللحقيقة فقد كانت القروض الربوية على العقارات هي ما أحدث المشكلة التي أطاحت بشركات تأمين ربوية وضعضعت عدة بنوك ربوية ضخمة وشركات عقارية مما أثبت عقم الفتاوى الفاسدة في هذا المضمار.
قال تعالى : ): وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) وقال تعالى ): قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(
حاتم ناصر الشرباتي
منقول عن : منتدى الزاهد
http://www.sharabati.org/vb/showthread.php...sted=1#post1436