الجدل بين رجال الأعمال ووزارة العمل بخصوص قوانين الوزارة المتعلقة بالسعودة خيارات

[اللون الصارخ]

عصام الزامل
يستمر الجدل بين رجال الأعمال ووزارة العمل بخصوص قوانين الوزارة المتعلقة بالسعودة واستقدام الوافدين، حيث يشتكي رجال الأعمال أن تقليص قدرتهم على الاستقدام ورفع تكلفة العامل الوافد وفرض التوطين يشكل عبئا كبيرا يشلّ فرص النمو والتوسع لديهم،
ومن جهتها تؤكد الوزارة أن هدفها رفع كفاءة وانتاجية القطاع الخاص من خلال دفعهم للأتمتة وبالتالي رفع جودة ونوعية الوظائف. لا أعتقد أن هذا الجدل سينتهي فكل طرف ينظر للقضية من منظوره الخاص، ولكن ما يهمنا هو التأثير الحقيقي على أرض الواقع من خلال استحضار نماذج تؤكد وجهة نظر أحد الطرفين، وهذا ما حدث عندما روى لي أحد الأصدقاء قصة بناء مصنع لشركتهم حتى يتمكنوا من التوسع، صديقي هو الشريك والمسؤول عن إدارة تمرية، وهي أحد أنجح المشاريع في مجال حلويات التمور الفاخرة.
ما حدث لتمرية هو نموذج كلاسيكي يؤكّد صحة توجهات وزارة العمل، حيث يعمل في المشروع أكثر من 60 عامل – بخلاف الموظفين في محلات التجزئة التي يزيد عددها على 12 فرع في أنحاء المملكة. لم تستطع الشركة أن تستمر في توسعاتها بسبب عجزهم عن استقدام عدد أكبر من العمالة، مما دفعهم للبحث عن وسائل بديلة تمكِّنهم من زيادة الإنتاج من دون الاعتماد على زيادة اليد العمالة، فقرروا شراء أجهزة ومعدات لبناء مصنع يؤتمت عملية الإنتاج.
كلّف تجهيز المصنع حوالي 3 ملايين ريال، الطاقة الإنتاجية للمصنع تتجاوز 2000 كيلوجرام في الساعة، مقارنة مع 1 كيلوجرام في الساعة للعامل الواحد! أي أن المصنع الذي كلف 3 ملايين ريال توازي انتاجيته أكثر من 2000 عامل، وسأفترض هنا من باب التحفظ أن طاقة المصنع الإنتاجية 1000 كيلوجرام في الساعة أي أنها توازي حوالي 1000 عامل.
لو افترضنا أن العمر الإفتراضي للمصنع هو 10 سنوات، وقمنا بحساب تكلفة العمالة الموازية لإنتاجية المصنع لوجدنا أن تكلفة العمالة خلال عشر سنوات تتجاوز 150 مليون ريال (معدل راتب العامل 1300 ريال) وجل هذه المبالغ سيتم تحويلها للخارج، أي أن مصنعا تكلفته 3 ملايين ريال يمكنه إنتاج ما يوازي إنتاج عمالة تكلفتها 150 مليون ريال. لا يقتصر التوفير على صاحب العمل، فكل وافد أجنبي يكلف ميزانية الدولة حوالي 5000 ريال سنويا (حسب أرقام وزارة العمل)، أي أن مجموع التكاليف المتوقعة على الدولة خلال 10 سنوات – لو تم الاعتماد على العمالة – سيتجاوز 50 مليون ريال، مصنع تكلفته 3 مليون ريال فقط استطاع أن يوفّر أكثر من 200 مليون ريال على الاقتصاد.
الفائدة لصاحب العمل والدولة واضحة، فماذا عن الفرص الوظيفية للسعوديين؟ يحتاج المصنع لتشغيله أقل من 15 موظف، ومع الإنتاجية الكبيرة للمصنع يمكن لصاحب العمل أن يدفع مرتبات مرتفعة جدا لكل موظف كما يمكنه الاستثمار بتدريبهم، بالتالي فإن توطين هذه الوظائف سيكون متسيرا وممكنا.
وأخيرا، فحتى المستهِلك النهائي للمنتَج سيتمكن من الحصول على السلعة بتكلفة أقل، تكلفة العمالة من المنتج النهائي تمثل 30%، مع الأتمتة غالبية هذه التكلفة اختفت، مما يعني أن المنتج يمكنه بيعه بسعر أقل من سعره الحالي، وبذلك تستفيد كل الأطراف وتسهم عملية الأتمتة في دفع حقيقي لعجلة الاقتصاد.
3 ملايين ريال استثمرت في رأسمال منتج (بناء المصنع) استطاعت أن توفر على الاقتصاد 200 مليون ريال، وتخلق وظائف عالية الجودة لسعوديين وتخفض تكلفة السلعة على المستهلك النهائي، ولو ترك الباب مفتوحا لاستقدام العمالة الرخيصة لما اضطر مالك المشروع أن يستثمر في بناء المصنع.
إن الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة – على عكس ما يعتقد الكثيرون – يشكل ضررا كبيرا ليس على الاقتصاد فحسب ولكن حتى على المستوى المعيشي للمواطن على المدى الطويل، فقدرتنا الشرائية تتآكل بشكل مستمر بسبب عجز الاقتصاد عن النمو في القطاعات المنتجة التي ترفع من الدخل الحقيقي للمواطن وتوفر الوظائف عالية الجودة كما تزيد من وفرة السلع وبالتالي تخفض أسعارها، ولذلك فإن المخرج من هذه الدوامة هو البدء في مراكمة الرأسمال المنتج (كالمصانع والمعدات وغيرها) والتوقف عن الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة.

المصدر
http://bit.ly/WG8UDr


منقول للاستفادة
تحياتي للجميع

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

نرحب بكم اللون الصارخ في منتدى الناقد الإعلامي وأهلا وسهلا بكم

إن إعادة صياغة الأخبار على أساس وجهة نظر إسلامية يحتم علينا أن نكون وقافون عند حدود الله الشرعية

وفي هذا القسم نعيد صياغة الاخبار على هذا الأساس فيصبح الخبر كالتالي :

سياسة التوطين والسعودة في بلاد الحرمين تقتل معنى الأخوة الشرعي

إن التداعيات التي تشهدها الساحة الإقتصادية في أرض الحجاز خطيرة حيث أصبح المقياس المنفعة المادية والأرباح فوق كل إعتبار بحيث لا يهتم أصحاب الأعمال برعاية شؤون العمال كونهم مسؤولون عنهم .

ويمر سوق العمل في السنين الأخيرة بسياسة غير إسلامية فيما يُعرف بسعودة الوظائف حيث يعمل من هم من أبناء الحجاز بدلا عن من يسمون بالوافدين من الخارج إلى " السعودية"، مما يرسخ الإنقسام بين المسلمين في أرض الحجاز وفي بلاد أخرى على أساس الوطنيات الهابطة بينما يعطى الأجانب من أوروبا وأمريكا أحسن الوظائف وأعلى الرواتب مع إنهم من غير المسلمين.

وسياسة التوطين مجحفة في حق المسلمين من بلاد أخرى فالأولى أن تفتح الفرص بشكل متساوٍ بين المسلمين بغض النظر عن الأوطان ويجب أن يفصل بينهم الكفاءة لأداء الوظيفة المعنية وأن يفوز بها القوي الأمين .

إلا أن الوضع الإقتصادي في أرض الحجاز لا يختلف كثيرا عن بلاد المسلمين الاخرى حيث الحكم بغير ما أنزل الله يجعل النظام الإقتصادي المُطبق رأسمالي وغير إسلامي. وبالتالي قد أثرت الأزمة الإقتصادية العالمية على بلاد المسلمين عامة بما فيها أرض الحجاز مع إنها بلاد ثرية وعمّ الفقر بينما تزدهر بلاد الغرب الكافر على حساب إستنزاف ثروات الأمة الإسلامية بسبب الأنظمة التي لا ترعى شؤون المسلمين بشرع الله فكان من الطبيعي أن تظهر مشكلات دخيلة على المجتمعات في بلاد المسلمين كمشكلة السعودة والعمالة الوافدة وفيها من غير المسلمين كثيرون ويحظون بمعاملة أفضل من المسلمين في بلدهم أيضا حسب الشرع الذي لا يعترف بالحدود بين بلاد المسلمين.

وبدلا عن الجدل حول مشكلة الوافدين والسعودة يجب أن تكون النقاشات حول تغيير نظام الحكم في أرض الحجاز إلى نظام الحكم في الإسلام حتى تستقيم الأمور الإقتصادية وتكون الروح السائدة روح الأخوة والمحبة وليس التنافس والتسابق والبغض والحسد والحقد بل الكفاية والرعاية والقناعة .