ماذا وراء هذا الخبر؟!
الأوساط "الإسرائيلية" ترحب بعرض السيسي.. ومصر تنفيأبدت الأوساط الرسمية وشبه الرسمية "الإسرائيلية" ترحيبها وتفاجؤها في الوقت ذاته من الخطة التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نظيره الفلسطيني محمود عباس، والتي تقضي بمنحه 1600 كلم من أراضي سيناء لإقامة وطن بديل للفلسطينيين عليها.
وأثنت أوساط شبه رسمية في "إسرائيل" على خطة السيسي لبناء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، واعتبرتها دليلا على إمكانية تسوية الصراع دون الانسحاب من الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر لم تحدد هويتها قولها إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض مقترحا قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوطن بديل للفلسطينيين في سيناء.
وأوضحت الإذاعة اليوم الاثنين أن السيسي عرض على عباس خطة لتوسيع مساحة غزة بخمسة أضعاف بتقديم 1600 كلم مربع من سيناء بغية إقامة دولة فلسطينية.
وتقضي الخطة بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وموطنا للاجئين تحت سيادة مطلقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وإضافة للدولة الفلسطينية في صحراء سيناء، تمنح المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حكما ذاتيا "تدير السلطة الوطنية شؤونها الحياتية بشكل كامل".
بالمقابل، يتنازل الرئيس عباس عن مطالبه بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل لحدود 1967 بعد حصوله على "تعويض جغرافي" في سيناء، مما يساعد على إيجاد حل لمشكلة الحدود بين إسرائيل والسلطة الوطنية.
كما نقلت الإذاعة عن المصادر ذاتها أن السيسي حاول إقناع عباس بقبول العرض بقوله له إنه بالثمانين من عمره، وإن رفضه سيقبله من يخلفه، لكن الرئيس الفلسطيني رفضه بالمطلق.
ولم تخفِ أوساط إعلامية وشبه رسمية تفاجؤها مما وصفتها بـ"المقترحات المصرية الكريمة".
وقال الوزير يعقوب بيري رئيس الشاباك الأسبق إن "عرض السيسي جدير، مفاجئ بالتأكيد رغم عدم توفر تفاصيل وافية".
وقال لإذاعة الجيش اليوم الاثنين إن الخطة المصرية تترك أسئلة مفتوحة، منها ما يتعلق بمصير الضفة الغربية والقدس، وتابع "الخطة مثيرة، وعلينا قراءة تفاصيلها رغم رفضها من قبل الرئيس عباس".
ويرجح بيري أن السيسي يهدف بذلك لخدمة مصلحة أمنية مصرية من خلال إقامة دولة في منطقة يعجز فيها عن حل مشاكلها، وفرض سيادته عليها.
واستبعد المسؤول الإسرائيلي السابق وجود قائد فلسطيني يقبل بـ"أوغندا فلسطينية" كوطن بديل في صحراء سيناء، ويتنازل عن الضفة والقدس رغم أن الخطة تضاعف مساحة غزة، وتابع "لكن الخطة يمكن أن تندرج في إطار حل أشمل".
واستغلت أوساط اليمين والائتلاف الحاكم خطة السيسي لتعزيز مواقفها الرافضة لإنهاء الاحتلال، فقال عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون إنها تدلل على وجود حلول أخرى للقضية الفلسطينية عدا الانسحاب لحدود 1967.
وهذا ما أكده ياريف يالين رئيس الائتلاف الحاكم وعضو الكنيست الذي زعم أن صمود إسرائيل ورفضها التخلي عن "أرض إسرائيل يدفعان العرب للتسليم بوجود إسرائيل، ولطرح أفكار جديدة لتسوية القضية الفلسطينية".
واعتبر أن ذلك أهم بعد في خطة السيسي، زاعما أن "سيناء جزء من أرض إسرائيل الكبرى، وأن الصراع ليس على الحدود بل هو نتيجة رفض العرب الاعتراف بوجودنا".
ونقلت الإذاعة عن وزراء إسرائيليين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم إعجابهم بالخطة المصرية التي قالوا إنها "تستحق التفكير، وتحتاج للتحسين قليلا كي يتمكن الرئيس عباس من قبولها".
يشار إلى أن صحيفة معاريف الإلكترونية قالت يوم الجمعة الماضي إن الرئيس عباس كشف في اجتماع في البيرة أمام قادة منظمة التحرير الفلسطينية عن عرض السيسي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.
وقالت إن عباس -الذي رفض الخطة- استذكر أن إسرائيل كانت قد عرضتها عام 1956، وأن الفلسطينيين رفضوها، لكنه لم يفصح متى عرض "المسؤول المصري الكبير" الخطة عليه.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعقيب على الخطة المصرية، فيما أوضح مديرها العام السابق د. ألون ليئيل أن مصر عارضت الفكرة بشدة في الماضي.
وقال للجزيرة نت إنه لا يفهم كيف يمكن للرئيس السيسي أن يمررها اليوم في الرأي العام المصري، وتابع "يبدو أن السيسي هو الحاكم بأمره في القاهرة".
وعقب وزير الأسرى الفلسطيني السابق أشرف العجرمي على ذلك بالتأكيد على عدم وجود قائد فلسطيني يقبل خطة السيسي لبناء وطن بديل للفلسطينيين.
وتابع العجرمي في حديث للإذاعة الإسرائيلية اليوم الاثنين "الفلسطينيون يريدون دولة مستقلة في وطنهم".
ولاحقًا، نفت وزارة الخارجية المصرية ما ذكره التلفزيون الإسرائيلي من أن السيسي اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء، واصفة ما ذُكر بـ "المزاعم والأكاذيب".
وانتقدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، "ما نقلته القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي من مزاعم وأكاذيب بشأن مقترح من الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال اللقاء الذي عقد بينهما أمس 7 سبتمبر/أيلول الجاري، من إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع محاذية لقطاع غزة بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه الحالي من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".
وقالت الوزارة إن "هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة"، وحاولت التنصل من هذه التهمة بادعاء أن "هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزءا من سيناء لإقامة دولة فلسطينية، وذلك في إطار ما وصفتها بـ "المخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان" في تخلِ صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمناً لاستردادها".
وطالبت الخارجية المصرية، وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر هذه الأنباء.