قراءة سياسية في التبعات الخطيرة المتعلقة بطلب العضـويةٍ لدولة فلســطينية !!, تحليل موضوعي كامل مطروح للنقاش الجاد خيارات

[طالب عوض الله]

قصة قصيرة: التغول الفتحاوي في الجامعات



الدكتور ماهر الجعبري

القصة قصيرة، ولكن وَقْعها أليم، وصداها بشع: تغيّب اليوم أحد طلبتي المبدعين عن امتحان في أسس البحث العلمي الذي أُدرِّسه، لأنه "استضيف!" عند الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع مجموعة أخرى من طلبتنا في الجامعة منذ أيام، وقيل لي أنهم أحيلوا اليوم للمحاكمة بتهم منها إثارة النعرات وما شابه ذلك ممّا تلفّقه تلك الأجهزة لمن يرفع رأسه أو صوته، مازحت طلبتي حينها وسألتهم عن متبرع يوصل ورقة الامتحان لزميلهم المعتقل، وقد قال الحكماء شر البلية ما يضحك.

قضيت بقية نهاري في أشغالي، وما أن جنّ عليّ الليل حتى أرقت، وتمثّل أمامي مشهد التغول الفتحاوي في الجامعات، وأحسست بمسؤوليتي تجاه طلبتي، وأحسست بمسؤوليتي تجاه أمّهاتهم وآبائهم وأنا أجلس بين أبنائي آمنين مطمئنين في جوهم الأسري، وتساءلت عن تلك الأجواء الأسرية التي يخلقها هذا التغول الفتحاوي ؟ والتزمت مقعدي للكتابة قبل أن أحظى بقسط من راحة بعد يوم مجهد، إذ حقّ لطلبتي عليّ أن لا أسكت وهم يظلمون، وحقّ لأسرهم عليّ أن لا أسعد بجلسة أسرية وهم معذبون.

وقبل أن أكمل مقالي، اتصل بي مدير المدرسة التي يَدْرس فيها إبني ينصح له من أجل تحسين تحصيله ويتابع أمره (ليلا!)، ويذكّرني بأن واجبنا أن نعدّ جيلا كجيل صلاح الدين، فأدركت أن الله يسخرني لأمر طلبتي، فيما يسخّر لأبنائي من هم أكثر مني إخلاصا لمتابعة شؤونهم ... وهو توافق عجيب في تدبير الله سبحانه.

قصة الطلبة أنهم فكّروا بتأسيس ناد للإبداع، فالتقوا حول حلم "أمة مبدعة" تُجدد سيرة الفتوح العلمية للعلماء المسلمين الذين وضعوا أسس الكثير من العلوم المعاصرة عندما كانت لندن وباريس غارقتين في أوحال وظلام العصور الوسطى، وقبل أن يتفوّق الغرب على هذه الأمة.

هم طلبة فرّقتهم الانتماءات السياسية، ولكنّهم نجحوا في الالتفاف حول حلم الإبداع، ونجحوا في أن يبذروا بذرة جديدة لعمل طلّابي من نوع آخر لا تنحشر روحه ضمن لعبة الصراعات الفئوية والفصائلية السخيفة. دعوني لحضور جلسة إطلاق النادي قبل أشهر مع مجموعة من الزملاء الآخرين، وعبّرت حينها أنّي أحّس بأنّي أعيش لحظة خارج التاريخ وخارج الجغرافيا وأنا أشاهد أولئك الطلبة يتآلفون حول غاية، ويتبادلون الأدوار في خفة الأبرار: ما بين مقدِّم ومُلْق وما بين محاور، وقلت لهم: كونوا أحسن منّا ... وحاسبونا إن قصّرنا معكم.

لا أستطيع أن أحبس دمعة على مستقبل هذا الجيل الذي تريده "القيادات الوطنية" مسخا بلا هوية: ماكينة في عملياتها الضرائبية أو بارودة في أجهزتها الأمنية، وتحرّمه من أن يحلم، وإن أصرّ أن يحلم أسلمته للكوابيس في زنازينها ... فأي انحدار هذا الذي تعيشه فلسطين في ظل هذا التغول ؟

أي ظلم في أن يحرم الطلبة من مجرد حلم الإبداع بينما تصرف الحكومات الأموال الطائلة من أجل تهيئة أجواء الإبداع لطلبتها؟ وكيف يمكن حينها أن تدّعي الجامعات أنها حاضنة للإبداع وخصوصا إذا صمت أكاديميّوها وصمت عمداؤها وصمتت إدارتها أمام هذا التغول !

إنها لحظة الاختبار لكل من يدندن في جلسات العمل وفي حلقات التخطيط الأكاديمّي أنه يسعى للنهوض بالجامعات ولتحفيز الإبداع، ولكل من يعد الدراسات حول تطوير التعليم الجامعي: أين أنتم الآن وأين أصواتكم من فتية آمنوا بحلم تدّعون أنكم تريدون صنعه؟

بل هو اختبار لإدارة الجامعة، ممثلة برئيسها الذي أُحب، بعد رحلة الحج: فحج مبرور وذنب مغفور: ونرجو منكم اليوم السعي المشكور دفاعا عن أبنائنا الطلبة، ولا أظنّكم إلا على قدر المسؤولية.

وهو اختبار لمجلس أمناء الجامعة من رجالات المدينة: فالأمانة أن تكونوا أمناء على الطلبة وعلى مصيرهم قبل أن تكونوا أمناء على السجلات المالية والتعينات الإدارية، ومن ثم أن لا تسمحوا لسجّانيهم أن يبيّتوهم ليلة أخرى بعيدا عن أحضان أمهاتهم.

كم مرة خاطبتم جماهير الطلبة قائلين: "أبناءنا الطلبة"، وأمام لحظة الاختبار هذه لا بد من التساؤل: هل ينام أب وابنه "أسير" برد قارس ؟

***

وأمام هذه المكاشفة، لا شك أني لا أتّعظ بالدرس الذي ظن التغول الفتحاوي في جامعة النجاح أنه لقنه للدكتور عبد الستار قاسم، عندما احتشدت ضده إدارة الجامعة، ونقابة العاملين والمكتب الحركي لفتح، لأني اعتقد أن الدكتور قاسم هو الذي لقّنهم جميعا درس التمّرد على كل محاولات تدجينه، وثقب بالون التغول الفتحاوي ضده، فنفّسه. ثم إني على يقين بأني لن أجد ما وجد الدكتور قاسم مع إدارة جامعتي ومع مجلس أمنائها، إذ حق لهم علي كلمة تقدير على وقفة مشكورة عندما تعرضت لإطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية، وأتوقّع منهم اليوم أن يتابعوا الوقوف ضد اعتقال الطلبة قبل الأساتذة، بمقتضى الأمانة قبل الزعامة والإدارة.



لقد كتبت سابقا أن حركة فتح تأمّن الغطاء السياسي والاجتماعي للأجهزة الأمنية، ويبدو أنني كنت مخطئا، لأن الواقع المستجد يشير إلى أن الأجهزة الأمنية هي التي تأمن غطاء التغول السياسي لحركة فتح داخل أسوار الجامعات، وتأمّن لها "مسح" الآخرين عن الوجود الطلابي، والنقابي، وإلا فما معنى أن يكون هنالك مكتب حركي لفتح "كجهاز" في حرم الجامعة بينما تعُدّ الأجهزة الأمنية الأنفاس على كل من هو غير فتحاوي ؟ وإن نوقش بعض العقلاء من فتح حول ذلك، قالوا ساخرين وكاشفين عن منطق التغول: نحن الحزب الحاكم؟

***

وكي لا يستمر هذا الاستخفاف بالناس، لا بد من رسالة لكل ذي عقل واع وقلب نابض من الأساتذة والطلبة: إلى متى هذا الصمت على هذا التغول ولا شرعية لمسؤول إلا بمقدار صمتكم عنه؟! وكيف يمكن أن يُعتقل هذا العدد من الطلبة في جامعة بوليتكنك فلسطين وتمر الأيام كأنّ شيئا لم يكن؟ وكيف يمكن أن يُعتقل طالب في جامعة النجاح ويهدأ الطلبة في الخليل ؟

لا تفسير لصمت المجالس الطلابية على مثل هذه الاعتقالات التعسفية إلا أنها مجالس فئوية "للحزب الحاكم". وإنّ هذه الممارسات تفضح كل إدعاءات العمل لتحرير الأسرى من قبل سلطة فتح التي "تنتج" مزيدا من الأسرى، ومن قبل قادة فتح التي تستمتع بلعبة القمع لمخالفيها.



معذرة أيها الزملاء من فتح: إن قبلتم هذا التغول فاعلموا أنكم عندها تقبلون بأن تكونوا "شبّيحة السلطة"، ولا بد عندها أن تصمتوا تماما عندما يُذكر النضال، وأن تسكتوا تماما عندما يُذكر الثوار، وأن تعرفوا أنكم تعيشون الخريف القمعي في زمن الربيع الثوري، وهو ربيع لا ينسى ثائروه الشبيحة ولا المتغولين! ومن المعيب عليكم أن تستمتعوا بأجواء هذا التغول، وخصوصا بعدما شاهدتم مصير كبير المتغولين في ليبيا.



كيف يحق لكم أن تحوّلوا كل مناسبة أكاديمية أو طلابية منبرا لخطابات فتح السياسية وللترويج لدولة تحت الاحتلال وتصمتوا عن قمع كل من يغني على غير "ليلاكم" ؟ بل كيف تدّعون حينها أنكم تخوضون معارك انتخابية ومنافسات حرة حول تمثيلكم للناس وأنتم تنافسون أنفسكم في انتخابات سخيفة ؟

لقد استمرأت حركة فتح أن تحتكر حق عقد المهرجانات والمسيرات وحق العمل العام لنفسها دون غيرها، وإذا تحرك الطلبة –خارج سرب فتح- تحركت دوريات الأجهزة الأمنية نحو بيوتهم في جوف الليل تختطف أحلامهم وأفكارهم قبل أجسادهم. وإذا تداعى الناس لمسيرة ضد الاعتراف بالاحتلال تلقتها "شبيحة السلطة" بالهراوات وبالغاز المسيل للدموع بل وبالرصاص الحي.

لا بد من وقفة حقّ قبل أن يلعن التاريخ هذا الاستخذاء وهذا الانحناء أمام التغوّل المقيت، ويجب أن تتوقف كل الاعتقالات السياسية، دون الحاجة لتسطير مقال لكل اعتقال.

***

ومن هنا أسطّر رسالة لوجهاء خليل الرحمن أن ارفعوا أصواتكم لأجل أبنائكم، ولا تسمحوا لتلك المجالس العشائرية التي تشكّلها السلطة أن تحوّلكم إلى شهّاد زور، بل أعدّوا حفل تكريم لمن يحلم بالإبداع عندما "تحرروهم" من سجون السلطة التي تكره المبدعين، وآزروهم وافسحوا لهم المجال ليحققوا حلمهم.

والخاتمة رسالة مختصرة للسيد محافظ الخليل الذي خاطب "أبناءه الطلبة" في مناسبات عدة من على منابر الجامعة، وهي من أكاديميّ يحبّ طلبته ويحترمهم جميعا فتحاويين كانوا أم حمساويين أم تحريريين أم غير ذلك: أخرجوا أبناءنا وإخوتنا الطلبة من زنازين الأجهزة الأمنية، وإلا سلّطنا عليكم أكفّ أمهاتنا وألسنتهم.

وهذا زمن الثورات، والناس لا تنسى من ينكّل بها، والكيّس من اتعظ بغيره. وإن تقاعس "الآباء" فليستعدوا لأن تتلعثم ألسنتهم في المرة القادمة عندما ينظرون في وجوه الطلبة ويخاطبوهم : "أبناءنا الطلبة"، لأن الأب لا يضيّع أبناءه.

وتبقى رسالة محاسبة للكاتب قبل الفتحاوين والمتغوّلين ولكل من يستنهضه هذا المقال:

"أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ".

17/11/2011

[طالب عوض الله]

حزب التحرير-فلسطين لشيخ الأزهر: فلسطين تُحرر بالجهاد لا بالمسيرات والأبحاث

في تعليق صحفي على طلب شيخ الأزهر من المجلس العسكري الموافقة على تنظيم مسيرة مليونية تنديداً بتهويد القدس، اعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين هذه الدعوة مساهمة في تضليل الأمة عن واجبها الحقيقي تجاه فلسطين. واستهجن الحزب على شيخ الأزهر عدم إعلانه الجهاد وطالبه بدعوة المجلس العسكري بالزحف نحو فلسطين لتحريرها.

وفي تفصيل ذلك قال الحزب :"فالمشكلة في نظر شيخ الأزهر هي في مصادرة يهود لبيت هنا أو هناك، أو إقامة مستوطنة أو توسيع أخرى، أو عرقلة وهم دولة فلسطينية في حدود عام 67، فالمسألة في نظره ليست في وجود كيان يهود بقدر ما هي مصادرة أراض أو هدم منازل، هذه هي رؤية شيخ الأزهر الذي يطلب الإذن من المجلس العسكري بعقد مسيرة، بدلا من أن يأمر المجلس والجيش وأهل مصر بوجوب التحرك عسكريا للقضاء على يهود !!" بحسب تعبيره.

كما استنكر الحزب استعاضة الأزهر بدعوة الجيوش للتحرك بإقامة معاهد ومؤسسات بحثية بقوله: "والأمر المثير هنا أيضا أنّ شيخ الأزهر يريد إنشاء المعاهد التي تُعرف بالقدس وحجم التهديد الذي تواجهه؟ فلماذا يا شيخ الأزهر؟! هل النبش في الخرائط وفي ركام المنازل التي يهدمها يهود ليل نهار هو الأمر الذي تحتاجه القدس؟"

واعتبر الحزب "أنّ دور العلماء مختلف اختلافا عظيما عن اللهو الذي يقوده شيخ الأزهر، وما فعل العز ابن عبد السلام رحمه الله إلا خير مثال على الدور العظيم الذي يمكن للعلماء أن يلعبوه في حياة المسلمين".

ودعا الحزب المسلمين وأهل مصر على وجه الخصوص "أن لا ينخدعوا بدعاوى التضليل التي تصرف عن الحل الحقيقي، وعلى أهل مصر أن يأخذوا على يد حكامهم وعلمائهم ليقودوا جحافل جيش الكنانة لتحرر فلسطين والمسجد الأقصى من دنس يهود".

17-11-2011

المصدر:

http://www.pal-tahrir.info/events/28-news-...ت-والأبحاث.html

[طالب عوض الله]

تعليق صحفي
قيادات السلطة الفلسطينية تتندر على الكفاح المسلح وتتطاول على أعراض أهل فلسطين
نُشر حديثًا على الانترنت (Youtube) تسجيل للقاء عقده اللواء جبريل الرجوب مع تلفزيون القناة الخامسة التابع لكيان يهود، بوصفه رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. قال فيه الرجوب بأنّ النشاطات الرياضية التي يشرف عليها يسعى من خلالها لتحقيق أهداف سياسية، وأنّ هذه الأهداف السياسية تتمثل في إظهار أهل فلسطين أمام العالم متحضرين تلبس نساؤهم "الشورتات" بدل أن يلبسن الحجاب!، وذلك استمرار لمسيرة السلطة في استرضاء الغرب على حساب الدين والشرف لاستجداء دولة وهمية إلى جانب كيان يهود المحتل.
وقد صرّح وبدون حياء من الله ولا من عباد الله أنّه "من الأفضل أن يرى العالم صبايانا وهن يرتدين الشورتات بدلا من الحجاب، وأن يروا شبابنا بشورتات يلعبون بدلا من أن يروهم ملثمين، وأنّه يعتبر ذلك ثقافة وحضارة وتربية"، كما واعتبر أنّ الزي الشرعي زي تقليدي تلبسه فقط العجائز والأمهات، بعد أن ضاق صدره من وصف مقدمة البرنامج للمجتمع الفلسطيني بالمحافظ والنساء فيه محجبات، ليتبين مكنون كرهه لأحكام الإسلام التي تدعو للعفة والطهارة.
وقال في جوابه على سؤال عن تعرّي الفتيات في الملعب: (نلعب رياضة بأخلاقنا وبقوانين الفيفا والألعاب الأولومبية، اللي بدو يعمل متدين يروح يعمل في داره)، حيث أنّ قوانين "الفيفا" تفرض لباس "الشورت"، وأضاف: (ما في عندنا أية مشكلة)، وزعم أنّه لا توجد اعتراضات من الأهالي على هذا الفجور!!.
ولم ينس الرجوب التأكيد على شرعية كيان يهود وعلى الدعوة للتطبيع الكامل معه، حيث دعا بلدان العالم الإسلامي للتطبيع معه بحجة إقامة مباريات مع منتخب السلطة، وأكّد على موافقته بأن يلعب اللاعب الفلسطيني في اتحاد كرة القدم التابع لكيان يهود وأن يلعب اليهودي في اتحاد كرة القدم الفلسطيني. ولدى سؤاله عن موقف الرياضيين المسلمين من رياضيي كيان يهود وعدم قبولهم مصافحتهم أو المباراة معهم، قال: عيب ولا أقبله!
إنّ أفعال الرجوب المخزية هذه لا تمثل شخصه فقط بل تعكس رؤية السلطة وتبيّن حقيقة نظرتها لنساء فلسطين ولقضية فلسطين، وتبرز بشكل واضح لا لبس فيه بأنّ هذه السلطة لا تمثل أهل فلسطين البتة، فهي في شقاق مع ثقافة ودين أهل فلسطين. فقد اعتبرت قيادات السلطة أنّ عقد مباراة كرة قدم نسائية في ملعب عام تنكشف فيها عورات النساء أمام الرجال الأجانب يومًا سعيدًا وتاريخيًا !.
لقد تحوّلت هذه القيادات من "كفاح البندقية" إلى المتاجرة بأعراض المسلمات لتحقيق أهدافها الرخيصة التي حددها لها المستعمر، فوصلت إلى مستوى يندى له الجبين. ووصل الأمر بقيادات السلطة إلى التندر على "الملثمين" الذين طالموا ظلوا رمزا للكفاح الشعبي المسلح.
لقد تاجرت هذه السلطة الفاجرة بالأرض المقدسة وبثوابت الإسلام وبأعراض المسلمات، وما زالت مستمرة في نهج محاربة الإسلام ومحاربة الدعوة إلى الإسلام ونشر الرذيلة بكل أنواعها ومنع الفضيلة، إلى أن يأخذ أهل فلسطين على يدها ويرفعوا الصوت عاليا في وجهها، منكرين ومتبرئين منها ومن فعالها.
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)


لمشاهد الحلقة كاملة: اضغط هنا
لمشاهدة المقطع القصير ذي العلاقة: اضغط هنا
21/1/2012

[طالب عوض الله]

قضية فلسطين
شرعنة الجريمة !
الدكتور ماهر الجعبري
عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير / فلسطين
يعرض هذا المقال مرحلة الانتخابات الفلسطينية الأولى التي تم فيها تشريع "الخيانة"، وما رافقها وما تلاها من أجواء سياسية محلية وإقليمية، وذلك ضمن سلسلة "قضية" فلسطين.

بعدما طبخت بريطانيا اتفاقية أوسلو التي أنجبت سلطة خدماتية تحت الاحتلال، تداركت أمريكا الموقف، وطبخت أوسلو الثانية في القاهرة لتطوّر السلطة نحو الدور الأمني لحماية ذلك الاحتلال، بعدما اشتدت الحاجة إليه مع تصاعد النفس الجهادي وانطلاق العمليات الاستشهادية، مع منتصف التسعينات من القرن الماضي. وفيما خرجت الأردن تماما من ساحة المواجهة "الصورية" مع الاحتلال بعد اتفاقية وادي عربة، دخلت قيادات المنظمة وعلى رأسها عرفات قفص الاحتلال، وصارت تتحرك تحت عينه وبصره وبتنسيق معه. وظلت "إسرائيل" تركز على جوانب الأمن من جهة، وعلى التطبيع والاختراق الاقتصادي من جهة أخرى. وتابعت "إسرائيل" ترويض رجالات المنظمة ليلبّوا حاجتها الأمنية، بعدما ربطت التقدم في مشروع الحل بنتائج "المشروع الأمني". وأبدى رجالات المنظمة استجابة فعّالة لمطالب "إسرائيل" ولمخططات أمريكا.

تمثلت البداية العملية لتلك المرحلة بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة الأولى عام 1996، وهي التي تمت كاستحقاق لاتفاقية أوسلو الأولى (اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية) 13/9/1993)، التي نصت ضمن البند الثالث منها على أن تجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس المنتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، وذلك حسب صيغة محددة ومتفق عليها مع "إسرائيل"، وأن "الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة".
وبالطبع، فضحت تلك النصوص في الاتفاقية خطة الانتخابات التي تهدف إلى تجديد التفويض لقيادات المنظمة ورجالات السلطة لاستكمال مخطط تصفية قضية فلسطين عبر مسار أوسلو، ولم تكن بحاجة إلى جهد سياسي خاص لكشفها من شدة صراحتها (أو وقاحتها). فوقفت كافة القوى الإسلامية، ومنها حزب التحرير وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، والعديد من التنظيمات الفلسطينية ضد انتخابات السلطة، وتبلور رأي عام قوي ضد المشاركة فيها ترشيحا وانتخابا، إذ اعتبرها الجميع تنفيذا لاتفاقية أوسلو الباطلة، وخصوصا أن الاتفاقية حدّدت دور المجلس المنتخب بالسير ضمن حدودها، حيث نصت أن "كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم إلى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية" (اوسلو (2) القاهرة 4/5/1994).
وحسب تلك الخلفية السياسية للانتخابات، ولأنها جرت كاستحقاق لاتفاقات باطلة شرعا تُرسّخ كيان الاحتلال اليهودي على أرض فلسطين، كانت حرمة المشاركة فيها جلية واضحة، حيث أن الأعمال التي تمكّن المحتل من بلاد المسلمين محرمة بحسب قول الله تعالى: "وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً"، وهي آية في سياق خبري تفيد الطلب من المسلمين لعدم تمكين الكافرين المستعمرين من المسلمين ومن بلادهم، ولذلك تلاقت القوى الإسلامية وغيرها في فلسطين على رفض المشاركة في تلك الانتخابات.
وفي هذا السياق أصدرت حركة حماس بيانا (بيان حماس بشأن نتائج انتخابات الحكم الذاتي 24/1/1996 )، رفضت فيه الانتخابات التي اعتبرتها صورية جرت "تحت حراب المحتل الصهيوني"، ووصفتها بأنها "انتخابات أوسلو"، وأنها "انتهت بتكريس قبضة سلطة الحكم الذاتي ذات التوجه السياسي"، وأكدّت على التلاعب في الانتخابات. وكان ذلك البيان لافتا في حينه من حركة حماس، (كما تمت الإشارة إلى نداءها السابق تعليقا على انعقاد مؤتمر مدريد، ضمن الحلقة السابقة من هذه السلسلة)، وهو ما يستوجب أيضا استحضاره لدى متابعة ما استجد في المشهد الفلسطيني.
وفازت حركة فتح فيها (على نفسها) بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، وفاز رئيسها ياسر عرفات رئيساً للسلطة بأغلبية 88%، بعدما نافسته فيها عجوز فلسطينية. وأنجبت المنظمة سلطة، أخذت تنمو سياسيا وتبتلع أمها التي أنجبتها من سفاح، حتى صارت السلطة سيدة الموقف، وواجهة الحدث السياسي الفلسطيني.
وافتتح ذلك المجلس التشريعي "المنتخب" سجل جرائمه بإقرار تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بتاريخ 24/4/1996، بعدما أكّد "رسائل الاعتراف" المتبادلة مع "الكيان الإسرائيلي"، وقرر إلغاء المواد التي تتعارض مع تلك الرسائل المتبادلة. وكان المجلس الوطني قد توقف عن الانعقاد لمدة ثلاثة سنوات بعد اتفاقية اوسلو، بعدما كانت بعض الفصائل المعارضة للاتفاقية، قد دعت في حينه لعقده من أجل اتخاذ موقف الرفض من الاتفاقية ولكن قادة المنظمة منعوا عقده لعدم سحب البساط من تحت أرجلهم، وأجلوه حتى طبخوا تلك الانتخابات الفلسطينية لشرعنة جريمتهم. وكلّف المجلس التشريعي لجنة قانونية بإعادة صوغ الميثاق الوطني (الميثاق الوطني الفلسطيني وتعديلاته)، فكان ذلك الانبطاح التشريعي انجازا تاريخيا للسلطة المنتخبة في زمن قياسي (في غضون ثلاثة أشهر)، مما أضاف تأكيدا حول الغاية الوسخة خلف انتخابات السلطة، والتي تتركز في استكمال مخطط مسيرة تصفية قضية فلسطين، وإعطاء تفويض للمفرّطين. وكان شمعون بيرز قد تحدث عن موضوع إلغاء 33 مادة من الميثاق الوطني الفلسطيني، وعلى إحداث تغييرات جوهرية في مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في كتابه "شرق أوسط جديد" الذي صدر في العام 1994، أي قبل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بعامين، وهو ما يؤكد أن ما يجري من انتخابات تحت الاحتلال هو في النهاية لمصلحة ذلك الاحتلال وضمن مخططاته.
وقد كان من المخطط أن تُستكمل الجريمة من خلال احتفال كبير يحضره الرئيس الأمريكي كلينتون مباشرة بعد قرار المجلس التشريعي في العام 1996 مع عدد من الزعماء الأوروبيين وبحضور رابين، كما نقل عن ستون أندرسون (حصاد ثمانين عاما من الكفاح)، ولكن مفاجأة اغتيال رابين عطلت ذلك الاحتفال، وتم تأجيل الإعلان الرسمي عن تغيير الميثاق الوطني (والذي تم لاحقا بحضور كلينتون في العام 1998).
وبعد تعديل الميثاق الوطني، أرادت أمريكا متابعة السعي لاستكمال خطوات الحل، وزاد اهتمام أمريكا بمتابعة القضية، وباشر الرئيس الأمريكي كلينتون سعيا حثيثا للتقدم بملف التسوية، ولكنها تعطلت لأسباب عدة:
مع احتدام العمليات الاستشهادية، تم عقد مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة ما سمّوه "الإرهاب" في آذار 1996 بحضور 70 دولة، وشاركت فيه السلطة الفلسطينية، وذلك لدعم "إسرائيل" في التصدي للمقاومة وفي محاصرة حركات المقاومة وتشكيل لجنة عمل لذلك الغرض (البيان الختامي- المؤتمر الدولي لصانعي السلام)، مع أن حماس أخذت تطلق إشارات للمجتمع الدولي تبرر فيها العلميات الاستشهادية بأنها للدفاع عن النفس، وحاولت في حينه خطب ودّ المجتمعين، وأبدت استعدادها لقبول وساطة المؤتمرين في القمة "لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، وأعلنت "أنها مع السلام القائم على الحق والعدل وإعادة الحقوق لأصحابها" (مذكرة حماس إلى قمة شرم الشيخ). وكانت تلك المذكرة بداية الانقلاب العلني في الخطاب على منطق رفض المؤتمرات الدولية (كما جاء في نداء حماس ضد مؤتمر مدريد الذي تم ذكره في الحلقة 11 من هذه السلسلة).
لم تجد مذكرة حماس صدى لدى المؤتمرين، وأخذت السلطة دورها في التصدي للمقاومين، وفي اتهام حركة حماس بوجود صلات خارجية مع إيران بل حتى مع "المتطرفين الإسرائيليين"، على حد تعبير عرفات بعد أيام من عقد مؤتمر شرم الشيخ.
وتزايدت فضائح قيادات السلطة في التعاون الأمني مع الاحتلال بعد مؤتمر شرم الشيخ، فمثلا نشرت جريدة "الحياة" في 17/4/1997 أن عرفات قال لديفيد ليفي على هامش مؤتمر مالطا "أعمل لمكافحة الإرهاب ولقد أوقفت العديد من المتهمين" فرد عليه ليفي: "أتمنّى أن تؤخذ إجراءات مشتركة ضد المتطرفين، لقد علمت بحادث إرهابي اليوم، لذا عدنا وأغلقنا الأراضي هذا الصباح"، فقاطعه عرفات قائلاً: "نحن أحطناكم علماً بذلك" فقال ليفي: "يجب أن نتعاون في قطاع الأمن?" (مجلة الوعي-العدد 120).
أما "إسرائيل"، فبعد أسابيع قليلة من مؤتمر شرم الشيخ، مارست إرهاب الدولة، وكان على رأسها بيرز المصنّف عند الحكام العرب من حمائم السلام، فأشعل "عناقيد الغضب"، وارتكب مجزرة قانا جنوب لبنان. ولما اجتمع مجلس الأمن لإدانة تلك الجريمة اليهودية، سترت أمريكا عورة "إسرائيل" بممارسة حق النقض (الفيتو الأمريكي) كالعادة أمام كل جرائم الاحتلال اليهودي.

وكالعادة، رد الحكام العرب على تلك الجريمة النكراء باتفاقهم على دفع عملية السلام في قمة جمعت عرفات والملك حسين ومبارك في الأردن في حزيران 1996، بعد لقاء عرفات مع كلينتون في واشنطن في أيار 1996.
ولكن فوز الليكود وتشكيل حكومة "إسرائيلية" برئاسة نتنياهو، عرقل الجهود الأمريكية رغم الانبطاح التام من المنظمة ورغم لهث مصر والأردن. ومن المعلوم أن حزب الليكود أكثر تطرفا في نظراته التوسعية، وفي رفض أي شكل لكيان فلسطيني يحمل معاني الدولة ولو على الورق، ولا يقبل بغير الحكم الذاتي تحت السيادة الإسرائيلية، ولا يوافق على الانسحاب الكامل من الجولان، في حين يتقبل حزب العمل –نظريا- "دويلة" فلسطينية منزوعة السلاح تمارس صلاحيات إدارية، دون سيادة حقيقية، ويقبل بمبدأ الانسحاب الكامل من الجولان لدى تحقيق المطالب الأمنية للكيان اليهودي.

ظلّت أمريكا تعمل على حل قضية الشرق الأوسط حسب مبدأ تلازم المسارات، وحرصت على أن يسبق المسار السوري (وتابعه اللبناني) مسار التسوية مع الفلسطينيين أو أن يتزامن معه، ولكن ذلك المسار لم يتقدم لأن "إسرائيل" مارست التفاوض برؤية تستهدف الاختراق الاقتصادي والتطبيعي (وساعدتها على ذلك بريطانيا).
وعندما وافق نتنياهو على عقد لقاء مع ياسر عرفات، هدده حلفاءه من الجناح اليميني بالانسحاب من الحكومة، فتوجه نتياهو نحو مشاريع الاستيطان، فيما تابع المحادثات ضمن حراك كاذب، فحضر قمة التباحث في عملية السلام مع عرفات والملك حسين والرئيس الأمريكي كلنتون في واشنطن في تشرين الأول 1996 مركّزا على مزيد من التكبيل لرجالات السلطة بالمتطلبات الأمنية.
وعلى أساس تلك العقلية "الإسرائيلية" الأمنية، تتابعت الاتفاقيات التفصيلية ما بين السلطة "وإسرائيل" لتزيد طين السلطة بلة، فجاءت اتفاقية الخليل في كانون ثاني 1997. وخلال المفاوضات حول اتفاقية الخليل، كانت أمريكا تجهد في استعادة مبدأ تلازم مسارات الحل، وخصوصا في ظل تعثر المسار السوري أمام تعنت "إسرائيل" بعد عودة حزب الليكود للحكم (مما تتناوله الحلقة التالية من هذه السلسلة)، لذلك عرقلت أمريكا تلك المفاوضات وحشرت أنفها في كافة تفاصيلها من أجل تعقيدها، وكانت تدفع "إسرائيل" للتشدد، فيما كان مبارك (سمسار أمريكا) يدفع الفلسطينيين للتشدد، وذلك من أجل إطالة الأزمة، وقد ذكرت مجلة السياسة الدولية في العدد 134 أن رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بنيامين جيلمان عرض تقريرا سنة 1997 على لجنة العلاقات الدولية بالمجلس أكّد فيه أن مصر كانت تعرقل جهود التوصل إلى اتفاق الخليل، وأنها ظلت إلى ما قبل أربع وعشرين ساعة من توقيعه تبدي معارضتها له (مجلة الوعي-العدد 139).
وبعد تعطيل المفاوضات همّ المنسق الأمريكي للمفاوضات دنيس روس بمغادرة القاهرة دون توقيع، ولكن الملك حسين تمكن في حينه من جسر الهوة بين الطرفين ودفعهما للاتفاق، فرجع روس من المطار لحضور توقيع الاتفاقية جنبا إلى جنب مع ياسر عرفات والملك حسين ورئيس وزراء كيان الاحتلال، وعزز بذلك الدور الأردني -كما رسخّته بريطانيا- في اتفاق الخليل، مما هو انعكاس للتدافع بين الدول الكبرى على الحضور السياسي.
وشرخت تلك الاتفاقية مدينة الخليل إلى قسمين، مع ترتيبات أمنية معقدة لحماية اليهود الذين سيطروا على قلب المدينة وأقاموا فيها كنيسا يهوديا، وجعلت حياة الناس فيها لا تطاق، وقد رسخت تلك الاتفاقية فكرة "إسرائيل" في تقطيع أوصال مناطق الحكم الذاتي كما فعلت في اتفاقية طابا 1995 (مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية). وزرعت أمريكا ألغاما لعرقلة تنفيذ الاتفاقية من أجل ربط الحلول وتلازم المسارات.
وظل المفاوضون في المنظمة يوقعون على كل ما هو مذل لهم ويضر بأهل فلسطين، من تنسيق أمني ومن تمزيق للبلاد، فيما تابعت "إسرائيل" تنفيذ مخططات الاستيطان. وفي المقابل، ظلت العمليات الجهادية في تصاعد مستمر، ولم تكن فصائل المقاومة (الإسلامية على وجه الخصوص) قد أفسحت لها مكانا ضمن الأروقة الدولية على ساحة الحلول السلمية. ولذلك صعّدت "إسرائيل" من قمعها ومن جرائم القتل والتصفية للقادة الميدانيين في المقاومة.
وفي تلك الأثناء، بدأت رائحة فساد رجالات السلطة تنتشر، حيث تكشّف عدد ممن اعتبروا أنفسهم من "المناضلين القدامى" عن نماذج مهترئة من الموظفين المأجورين والمندفعين نحو مصالحهم، وكشف بعضهم عمّا تمرس به من فساد ضمن أجهزة المنظمة قبل السلطة، وتعالت الأصوات الفاضحة والمطالبة بالمحاسبة والتغيير: منها أن تقرير المراقب لميزانية السلطة الفلسطينية في أيار 1997 أبرز اختفاء ما يزيد عن 300 مليون دولار، ومن ثم أثبتت لجنة تحقيق شكّلها مجلس السلطة التشريعي أن غالبية الوزراء وأصحاب النفوذ في السلطة فاسدون ومختلسون، وأوصت اللجنة بحل مجلس الوزراء وإحالة الوزراء المتورطين للتحقيق ومن ثم للمحاكمة (منهم نبيل شعث، وجميل الطريفي، وعلي القواسمة، وياسر عبد ربه، وغيرهم) (مجلة الوعي-العدد 123). ونشرت جريدة الحياة مقابلة مع حيدر عبد الشافي في 20/10/1997 تحدث فيها عن الفساد والكسب غير المشروع، وطالب بإحداث تغيير وزاري، وتقديم المخالفين في قضايا الفساد إلى النائب العام.
ودفعت تلك الرائحة المنتشرة ياسر عرفات للالتفاف على مطالبات مكافحة الفساد من خلال الإعلان عن تشكيل وزاري "مجدّد" في آب 1998، يغطي فيه ما تكشّف من عورات سلطته دون تغيير جوهري، إذ أبقى كافة الوزراء القدامى رغم ما لحق بهم من تهم الفساد وسوء الإدارة، والتفّ على مطالبات إقالتهم بإضافة عشرة وزراء جدد ليُسكت الأصوات.
وهكذا أكدت المنظمة أنها تصر على خطف قضية فلسطين لتبقيها رهينة في أيدي الفاسدين والمتآمرين، فهم من يتأهلون طبيعيا لأن يستمروا في نهج الانبطاح أمام مطالب "إسرائيل" الأمنية.

وصار للسلطة رجالاتها الذين يتعايشون مع الاحتلال ويرتعون بالفساد، ولكن الاتفاقيات لم تؤد إلى منجزات تُرضي نتياهو وحكومته، فلم تتابع "إسرائيل" خطة إعادة انتشار قواتها، ولم توسّع من نطاق السلطة. وظلت المقاومة ضد الاحتلال مشتعلة، وتصاعدت العمليات الجهادية والاستشهادية، بينما قدّمت السلطة (ومن ورائها المنظمة التي أنجبتها) كل التنازلات دون جدوى، فأخذ اليأس مأخذه من رجالات السلطة وأنزل سقف تطلعاتهم، وقبلوا باتفاقية واي ريفر (في 23/10/1998)، بالانسحاب "الإسرائيلي" الجزئي في مقابل تصعيد الدور الأمني للسلطة (The Wye River Memorandum).
تمثلت بشاعة اتفاقية واي ريفر في تركيزها على مواجهة ما أسمته "الإرهاب"، فكانت خطة أمنية بامتياز، تحت إشراف المخابرات الأمريكية (CIA)، حيث قضت بتشكيل لجان أمنية مشتركة من الفلسطينيين واليهود والمخابرات الأميركية، ونصت الاتفاقية على أن "يُشرِك الفريق الفلسطيني الولايات المتحدة في خطة عمل يُعدّها، ثم يبدأ تنفيذها فورًا، ليضمن التصدّي المنهجي والفعّال للمنظمات الإرهابية وبُناها التحتية"، وتحدثت الاتفاقية عن "التعاون الأمني الإسرائيلي- الفلسطيني الثنائي"، وعن "لجنة أمريكية- فلسطينية تجتمع مرة كلّ أسبوعين، من أجل مراجعة الخطوات المتّخذة للقضاء على دعوات الإرهابيين ..."، و"يقوم الفريق الفلسطيني باعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب، لإجراء المزيد من التحقيق معهم، ومحاكمة جميع المتورّطين في أعمال عنف وإرهاب ومعاقبتهم".
وهكذا بدت السلطة في تلك الاتفاقية وكأنها ذراع من أذرع السي أي إي الأمريكية (CIA)، لتضيف جريمة جديدة إلى سجل جرائمها، وليكون المجلس التشريعي الذي تم انتخابه شاهد زور على هذه الجرائم. وأكّد ياسر عرفات في حفل الافتتاح في البيت الأبيض انبطاح منظمته التام وكأنها فرع من وكالة المخابرات الأمريكية بالقول إن أمن إسرائيل هو أمن الفلسطينيين. وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد بدأت تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التجسس وجمع المعلومات والاستجواب وأساليب مخابراتية أخرى، بعلم "إسرائيل" وكان التدريب يشمل "رسميين في الأمن الفلسطيني ذوي مستوى عالٍ ومتوسط، في الولايات المتحدة منذ عام 1996"، وذلك من أجل زيادة ثقة الحكومة الإسرائيلية بالسلطة الفلسطينية، (صحيفة "نيويورك تايمز" في 5/3/1998). وقد علّق أحد أقطاب الحكومة "الإسرائيلية": "إن الاتفاق يحتوي على إنجازات لا نظير لها من وجهة نظر إسرائيل، لاسيما لجهة ضرب المعارضين الإسلاميين لعملية السلام".
وقد كان هذا التدخل الأمني الأمريكي (عبر CIA) كضامن للاتفاق وكحكم بين المتفاوضين هو نزول عملي من قبل أمريكا نحو الميدان، وبداية خطة "لتنظيف" رجالات السلطة من كل ما ليس أمريكيا، مما استغرق سنوات لتحقيقه (كما تتوج بعد استلام عباس لرئاسة السلطة). وتحوّل الراعي الأمريكي بذلك الاتفاق إلى "شريك حقيقي فاعل" على الأرض ومسيّر لعملية السلام، ومشارك في حفظ أمن "إسرائيل" من خلال اللجان المشتركة، وأخذ يحشر أنفه في كافة التفاصيل.
وعندما وافق مجلس الوزراء "الإسرائيلي" على إقرار اتفاقية واي ريفر، شدد على شرط تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وعلى إلغاء البنود التي تدعو إلى القضاء على إسرائيل، وكانت رجالات السلطة قد أكدت من قبل أنها جاهزة للقيام بالدور الأمني الوسخ مقابل سلطة هزيلة، وأنها مستعدة للارتماء في أحضان أمريكا كما تريد، وكان المجلس التشريعي قد أقر التعديل بعد ثلاثة أشهر من انتخابه كما مر أعلاه. ولذلك استطاع الرئيس الأمريكي كلينتون أن يجمع أعضاء المجلس الوطني، واللجنة المركزية لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي، واللجنة التنفيذية ومجلس وزراء السلطة والهيئات الفلسطينية المختلفة التابعة والمنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، للقاء المخزي الذي جرى في غزة في 14-12-1998، ليكونوا شهود زور على تحقيق مطلب "إسرائيل" وإلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني الداعية إلى القضاء على إسرائيل وإنكار حقها في الوجود. وأعلنت المنظمة عن التعديل المفروض على الميثاق الوطني الفلسطيني رسميا بحضور كلينتون (الميثاق الوطني الفلسطيني وتعديلاته)، وقد كان ذلك "العرض" المسرحي السخيف استكمالا للمشهد الذي ابتدأ مباشرة بعد انتخابات المجلس التشريعي، ولكنه كان قد تعطل باغتيال رابين في العام 1996 (كما ذكر أعلاه). وحاول عرفات أن يحظى بمكافأة التنازلات بإعلان استقلال الدولة الفلسطينية (بل تكرار إعلانها، وكان قد أعلنها عام 1988)، ولكن لقاءه مع وزيرة الخارجية الأمريكية في آذار 1999 لم يتمخض عن فرصه، فوافقه أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني على تأجيل إعلان الاستقلال.

وهكذا تمثلت معالم المشهد السياسي الفلسطيني وهو يتجه لنهاية القرن العشرين بما يلي:
o ظلت قيادات المنظمة والسلطة التي أنجبتها من سفاح، تلهث خلف "إسرائيل" وتحقق لها ما تريد من انبطاح أمني تام، وكبّلت رجالاتها بتعهدات أمنية وضعتهم ضمن خانة العمالة لمصلحة أمن الاحتلال.
o تلهّت القيادات بتوزيع المكاسب والمناصب، من أجل تحصيل فاتورة "الكفاح" المدّعى.
o على الجانب الآخر، استمرت المقاومة والأعمال الاستشهادية، ولم تلقَ دعوات حركة حماس المبكرة لخطب وُد المجتمع الدولي صدى في حينه.
o أُدخلت الساحة الفلسطينية في مرحلة بشعة من ترويض الناس وسحب أرجلهم للغطس في مشروع السلطة، كي لا يستطيعون منه فكاكا.
o ظل التقدم في حل القضية مرتبطا بتطورات المسار السوري (مما تفصله الحلقة التالية من هذه السلسلة).