نفاق التدين في تنزانيا خيارات

[أم المعتصم]

بسم الله الرحمن الرحيم

خبر وتعليق
نفاق التدين في تنزانيا
(مترجم)

الخبر:


أوردت معظم وكالات الأنباء الخطوة التي اتخذها الحزب الحاكم في استنكار - بأقوى الكلمات - العمل المذل الذي حصل يوم الأحد 2015/9/6، عندما حضر الطامح في الرئاسة من المعارضة عن الاتحاد الجمهوري التنزاني إدوارد لواسا إلى صلاة الأحد وأنه بدأ بإلقاء موعظة سياسية في الكنيسة اللوثرية في بلدة تابورا غرب تنزانيا. وقد اقتبست عن الطامح في الرئاسة وسائل إعلام متعددة بما فيها شبكات التواصل مدعياً أنه منذ الاستقلال لم يكن هناك أي رئيس لوثري ولهذا فإن دورهم قد جاء.


التعليق:


في هذا الموضوع استنكر الحزب الحاكم على الفور التدين والطائفية في الحملات الانتخابية الجارية. وقد ذهب الحزب الحاكم أبعد من ذلك مدعياً أنه غير مستعد للجلوس ومراقبة البلاد تتمزق إرباً بسبب الدين أو القبلية أو الفيدرالية أو أي شكل آخر من العنصرية المقصودة من أجل تحقيق أهداف سياسية. وقد أصر الحزب الحاكم أن هذه الخطوة التي قام بها لواسا مخالفة لقوانين الانتخابات وأنظمتها وتناقض القيم الأخلاقية التي وقعت عليها جميع الأحزاب. وفوق كل هذا ادعوا أن هذا العمل هو ضد كل العادات والأعراف التنزانية التي من شأنها أن تضمن وحدة وسلامة واستقرار البلاد، إنه من المدهش حقاً رؤية كيفية النفاق في استغلال مفهوم الدين في هذه البلاد في ظل الفكر الرأسمالي ونظامه الديمقراطي، سواءٌ أكان من الحزب الحاكم أم من المعارضة. مع أن المذكرة الدبلوماسية لجميع الأحزاب السياسية العلمانية تقوم على أساس علماني، وحتى الدستور قائم على الأساس نفسه.


إن موضوع التمييز أو العنصرية الدينية في تنزانيا واضحة كالشمس في رابعة النهار، إنها لا تحتاج أي دليل لإثبات صحتها. ومع كونها موجودة ضد بعض الطوائف النصرانية في بعض المناطق، ولكن المسلمين هم من يعانون منها بشكل كبير، مع أنهم ضحوا في سبيل الاستقلال وقاتلوا الاحتلال الألماني وبعده الإنجليزي الإمبريالي.


دعونا نذكر أنفسنا بشيء صغير، وهو حتى لواسا المعارض الذي كان عام 1992 وزيراً للدولة في مكتب رئاسة الوزارة في الحزب السياسي نفسه، قد وقع مذكرة دبلوماسية مع الكنيسة نيابةً عن الحكومة العلمانية وعرفت بمذكرة التفاهم، وفيها موافقة الحكومة على أن التعليم والصحة والخدمات العامة تدار من مؤسسة نصرانية تعرف باسم المجلس النصراني التنزاني والمؤتمر الأسقفي التنزاني بالتعاون مع الحكومة. ولم يكن أي احتجاج على موضوع الدين وقتها!!، أين كان الذين يدعون محاربة الطائفية والتدين اليوم، أين كانوا عندما قام وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء ويليام لوكوفي بالإدلاء بتصريحه عام 2004 في الكنيسة الميثودية في دودوما ومن ثم وافقوا عليه في البرلمان، بأن الزنجباريين قد نووا إعلان دولةً إسلاميةً في زنجبار؟ أليس هذا تديناً؟ ومن استنكره؟؟.


أو من يستنكر الظلم والإخضاع الواقع على المسلمين بمن فيهم العلماء والمدرسون الذين نسبت إليهم تهم الإرهاب التي أثبتت أمام المحاكم أنها أعمال خسيسة وفظيعة وغير إنسانية ارتكبت ضدهم في السجون؟ هل هناك من لجان شكلت من أجل التحقيق في هذه التهم؟ عندما سئل وزير الداخلية ماثياس تشيكاوى عن هذه التهم في البرلمان، قام بالتفوه بكلمات بذيئة وقبيحة لا يجب أن تصدر من إنسان عادي فكيف بوزير؟! أما بالنسبة لرئيس الوزراء فلقد ادعى ببساطة أنه لا توجد عنده معلومات على الإطلاق عن الموضوع. أليس هذا تديناً؟ لماذا عندما وصل تقرير انتهاك حقوق الإنسان عام 2013 عن عملية توكوميزا أوجنجيلي وا وانياما شكلت الحكومة فوراً لجنة خاصة للتحقيق واضطر بعدها بعض الوزراء على الاستقالة. (thecitizen)


عندما تقترف هذه المظالم والانتهاكات ضد المسلمين، عندها لا يمتلك حتى رئيس الوزراء أي معلومات، ما هذا إذا لم يكن تديناً؟.


ناهيك عن الإفراط في اعتقال المسلمين الأبرياء. لقد تم اعتقال البعض من المسلمين وسبب اعتقالهم كان لحاهم ولباسهم كما أوردت بعض وسائل الإعلام. إن هذا النوع من الإذلال والظلم مرّ بدون ملاحظة وبدون أي توبيخ سياسي. إن هذا يثبت أن من يقوم بهذه الفظاعات يحظى بمباركة الحكام. أليست هذه أعمالاً للتدين؟. ما زالت تعليقات الكاثوليك عن الحكومة الحالية بأنها اختيار الرب غير واضحة في أذهان الناس. ماذا يعني تأثير الكنيسة للحكام في دولة علمانية؟.


وفي الختام، إن الديمقراطية وأحزابها السياسية لا يوجد عندهم أي اعتبار للدين ما عدا أنهم يستغلونه فيما يخدم مصالحهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا

06 من ذي الحجة 1436
الموافق 2015/09/20م