اعتمدت الحكومة الأفغانية سياسة ضريبة جديدة والتي تفرض بموجبها ضرائب على خدمات الاتصالات بنحو 10% في كل مرة يقوم فيها المستهلك بتعبئة رصيده. ويأتي الإجراء الأخير هذا بعد أن تم رفع الضرائب على جميع التجار ومستوردي السلع والمنتجين، ونتيجة لذلك خرج عدد كبير من الناس في مسيرات احتجاج في جميع أنحاء البلاد.
فمنذ غزو البلاد، قامت المؤسسات القادمة من دول الاحتلال وبناء على سياساتها بإدارة الإيرادات والنفقات الأفغانية. لذلك، فقد حرمت الحكومة الأفغانية الكثير من أهل أفغانستان من حقهم في تلقي الخدمات الأساسية، وهو ما كان نتيجة لما قامت به الحكومة من خصخصة للعديد من الموارد والملكيات العامة مثل الطاقة والنفط والغاز، وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد مجيء الحكومة الحالية، التي تم تشكيلها بضغط من جون كيري، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 50٪، وأصبح هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الذي تتزايد فيه هذه النسبة مع غرة كل شهر. وعلاوة على ذلك، فإن الوضع الأمني الهش قد زاد من حدة تعقيد مجموعة المشاكل التي ترزح تحتها البلاد، وقد فشلت الحكومة الأفغانية في القيام بواجبها والتصدي لها. وحكومة أفغانستان بوصفها الجهة المسؤولة عن علاج التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي العام في البلاد، لكنها بدلًا من ذلك تقوم بفرض ضرائب بنسبة أكبر على الفقراء من الناس لتمويل الحرب التي يخوضها أعداؤها ضد الأمة الإسلامية.
ونحن في حزب التحرير، نعتبر حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية الحالية حكومة غير إسلامية تمامًا مثل جميع سياساتها وبرامجها، وبالتالي نعتقد أن هذا الإجراء الأخير الذي قامت به الحكومة هو فقط من أجل خدمة الغزو الأمريكي والحرب في المنطقة.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية أفغانستان
22 من ذي الحجة 1436
الموافق: 2015/10/06م
بيان صحفي: الحكومة الأفغانية تخوض الحرب بالنيابة عن أمريكا وحلف شمال الأطلسي
Oct 7 2015, 07:23 PM
