الاستقرار في بلاد المسلمين خيارات

[الخلافة خلاصنا]

الاستقرار في بلاد المسلمين

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

البلد المستقر هو البلد الذي يسير الناس فيه في حياتهم الاعتيادية وفي علاقاتهم ومشاغلهم اليومية بشكل عادي وبدون منغصات أو تذمر، والعلاقة بينهم وبين النظام الحاكم علاقة فيها التزام كل جهة بواجبها، أي قيام الشعب أو أي جهة تخضع لنظام الحكم بالتزامهم نحو الدولة أو النظام الحاكم، وقيام الدولة أو النظام الحاكم بالتزامها اتجاه الشعب أو أي جهة تخضع للنظام الحاكم من حيث الرعاية وتوفير مستلزمات الحياة، واستعداد الشعب للدفاع عن دولتهم ونظام حكمهم إذا تعرض لاعتداء خارجي، واستعداد الشعب للمحافظة على نظام حكمهم أو دولتهم إذا تعرضت أي جهة لزعزعتها وهدمها، ويكون الاستقرار في جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية والنفسية والدينية والاجتماعية، ونحن نتكلم عن الوضع العام في الدولة وليس عن حالات فردية.

وإذا حصل الخلل في الاستقرار في أي بلد فإن هذه الحالة قد تدفع الناس للتفكير في تغيير الحاكم أو مساعديه أو التفكير في تغيير نظام الحكم الذي يحكم البلد، والخلل في الاستقرار قد يكون بسيطا جدا بصورة تذمر بسيط من الناس، وقد تصل الحالة إلى ثورة على الحاكم وعلى نظام حكمه، وقد تستمر حالة عدم الاستقرار سنينا طوالا وقد تردي الحاكم أو نظام حكمه في واد سحيق في بضع سنين أو حتى في بضعة شهور.

وحالة التفكير في تغيير الحاكم أو مساعديه تكون في حالة اعتقاد الناس أن سبب الخلل هو شخص الحاكم أو أحد مساعديه في الحكم، فيرون حينها أن تغيير الشخوص بأشخاص أصلح قد يعدل هذا الخلل الذي حصل في الدولة، أما حالة التفكير بتغيير نظام الحكم فتكون عند اعتقاد الناس أن الخلل في الدولة سببه قوانينها أو دستورها.

والتفكير بتغيير القوانين والدستور ينقسم قسمين، قسم يرى أن الخلل فرعي، أي تغيير بعض القوانين وبعض مواد الدستور على نفس الأسس السابقة للنظام الحاكم، وقسم يرى التغيير الجذري أي نسف الدستور والقوانين الحالية من جذورها وإيجاد دستور وقوانين بأسس جديدة وتختلف كليا عن الأسس السابقة.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

ونحن هنا والحالة أننا سنتكلم عن الإسلام وأنظمة حكمه فستكون أمثلتنا من حياة وتاريخ المسلمين.

أما موضوع تغيير الحاكم لفساد شخصه فهذه شاهد الناس أثرها في الخلافة الأموية، فمثلا الفترة قبل حكم عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه وبعدها، تبين دور صلاح الحاكم في الحكم، فنظام الحكم وهو نظام الخلافة لا خلاف فيه أبدا وهو فعلا النظام الصحيح، وعندما تولى عمر بن عبدالعزيز الحكم وأحسن تطبيق الإسلام سادت حالة من العدل والاستقرار في حكمه كانت أصلح ممن سبقوه من خلفاء بني أمية وأصلح ممن خلفوه من بقية الخلفاء حتى يومنا هذا.

أما إن كان سبب عدم الاستقرار خلل في القوانين أو بعض المواد الدستورية مع أساس صحيح فان الخلل يصحح بتغيير هذه القوانين أو هذه المواد الدستورية، ونضرب هنا مثالا بسيطا وان كان البعض يرى أنه لا يجب أن يذكر، وهو عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يفرض للطفل من بيت مال المسلمين حتى يفطم، ورأى أن هذا القانون قد جعل الكثير من النساء تستعجل لفطام أبنائها، فقرر رضي الله تعالى عنه تغيير القانون المطبق بحيث يصبح للرضيع حق من بيت مال المسلمين، فهنا لم يتم التطرق إلى أسس الدستور والقانون المطبق وهو نظام الخلافة وهو النظام الرباني لحكم المسلمين بل تم التطرق إلى خلل في القانون وتم تعديله لإعادة الاستقرار لحياة الأمهات المرضعات.

وللعلم فإن الخلل أو حالة عدم الاستقرار سواء كانت بسيطة غير ملاحظة أو كانت واضحة وملاحظة وتقلق الحكام في دولة الخلافة سواء الأموية أو العباسية أو العثمانية سببها يعود لـ:
• خلل في شخوص الحكام ومن يعينوهم من مساعدين.
• خلل في سن بعض القوانين الفرعية في كيفية أخذ البيعة للحكم، أو في طريقة توزيع الأموال على الرعية أو جمعها منهم، أو خلل في تعيين الناس في المناصب في الدولة، أو في تعدي بعض الولاة على صلاحياتهم اتجاه الخليفة، أي خلل في الفروع وليس في الأصول.

وهذا الخلل كان يوجب على المسلمين المحاسبة لتصحيح تلك القوانين أو عزل كل حاكم غير صالح، ولم يكن في دولة الخلافة طيلة عهودها -إلا في آخر أيامها- أي خلل في الأسس، أي أن العقيدة الإسلامية كأساس لكل المواد الدستورية وكل القوانين وان نظام الحكم هو نظام الخلافة لم يكن فيه خلل، وإنما كان الخلل كما قلنا إما خلل في شخص الحاكم أو خلل في بعض القوانين، فكانت دولة الخلافة طيلة عهودها دولة إسلامية تحكم بالإسلام وتطبقه وتحمله رسالة هدى ونور إلى العالم اجمع مع ما حصل فيها من إساءة تطبيق من بعض الحكام أو خلل في بعض القوانين الفرعية التي لا تغير صفة الدولة من كونها دولة إسلامية.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

أما إن كان الخلل سببه أسس النظام الحاكم أي أن الدستور وما ينبثق عنه من قوانين فاسدة من الجذور، فإن عملية إرجاع الاستقرار إلى البلاد لا تكون إلا بنسف الدستور والقوانين من أسسها ونسف نظام الحكم القائم على تلك الأسس الباطلة من الجذور حتى يتم إصلاح وضع البلاد وإعادة الاستقرار إليها.

ومنذ هدمت الخلافة وتم إيجاد أنظمة جمهورية أو أنظمة برلمانية أو أنظمة ملكية وحل قانون السلطات الثلاث: (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية) في بلاد المسلمين، وحلت القوانين العلمانية في بلادنا، وتم وضع الدساتير والقوانين برأي البشر في بلاد المسلمين على الأسس الديمقراطية، فإن الاستقرار منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا لم يوجد في بلاد المسلمين.

ولذلك فان الكثير من المسلمين ولوجود عدم الاستقرار في حياتهم بدؤوا بالبحث عن الاستقرار في حياتهم، فظن البعض أن عدم الاستقرار سببه شخص الحاكم فشاركوا في انتخابات للحكام، وبعضهم قام بثورات ضد الحكام الحاليين، فغيروا الشخوص ولكن الوضع بقي كما هو سيء شديد السوء بل ربما ازداد سوءا، وبعضهم طالب بتعديلات دستورية على نفس الأسس الديمقراطية، ولكن بقي السوء وعدم الاستقرار موجودا، والسبب في عدم وجود الاستقرار من تغيير شخوص الحكام حتى لو كانوا مشايخ حافظين للقران، وعدم وجود الاستقرار من تعديل بعض المواد الدستورية هو أن الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم وجميع الأنظمة في الحياة فاسد وهو الأساس العلماني الديمقراطي، وبناء عليه فان النتيجة المحتمة هي وجود الفساد وعدم الاستقرار في الحياة مهما أحسن اختيار الأشخاص للحكم ومهما اجتهد الفقهاء القانونيين في وضع المواد الدستورية.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

يتبع........