حويل نظام إدارة موارد المياه إلى شركات خاصة في بربتشال هو أكبر أذى وخيانة للثقة خيارات

[أم المعتصم]

بيان صحفي

تحويل نظام إدارة موارد المياه إلى شركات خاصة في بربتشال هو أكبر أذى وخيانة للثقة

(مترجم)

بعد تمهيد الطريق أمام الرأسماليين الفاسدين لنهب المال العام في قطاع الكهرباء، قررت حكومة حسينة الآن أن تقوم بتسليم إدارة موارد المياه في بلدة بربتشال الجديدة لشركة خاصة هدفها الوحيد تحقيق الربح فقط، وليس حماية المستهلك. وهذا كله يحصل تحت مسمى "تحقيق الكفاءة" في هذا المجال. فحسب الترتيبات الجديدة، سيقوم ائتلاف يضم شركة المياه المتحدة (سقيان) الصينية وديلكوت ووتر البنغالية بوضع شبكة توزيع لحوالي 320 كم على طول الطرق الواصلة إلى كل مكان في المشروع المذكور. (ديلي ستار، 9 كانون الثاني، 2010). ولتبرير برنامج الخصخصة لصندوق النقد الدولي الاستعماري، قامت هذه الحكومة المنافقة بالانحطاط جدا حتى إنها لم تعد تجد أي ذرة خجل من تصوير نفسها بأنها "غير كفؤة" حتى لتولي نظام إدارة مياه بسيط. إن هذا الفشل في تشغيل خدمة مرافق أساسية بشكل جليّ، قد كشف للناس حقيقة ما يُدعى "بأعجوبة التطور" والتي كانت الحكومة تتفاخر بها. إن العاقبة الفورية لخصخصة إدارة هذا المصدر العام ستكون "تحليق الأسعار عاليا" حيث إن الشركات الخاصة ستسعى لتحقيق الربح أثناء قيامها بتزويد الناس بالمياه. بالتالي، سيكون المستهلكون مجبَرين على تحمّل أعباء دفعات أعلى على القروض التي ستلجأ إليها هذه الشركة الخاصة مقابل عملها بما في ذلك الربا على القروض، والضرائب، والعائد على رأس المال. وفوق هذا كله، وافقت هذه الحكومة التي تعمل ضد الشعب على توفير 560 مليون تاكا كل عام تحت مسمى أعمال الصيانة والتي سيتم نهبها من جيوب الناس.

يا أهل بنغلادش، إن جرائم حكومة حسينة تستمر دون انقطاع مسببة لنا أصعب ظروف الحياة. فبعد إضاعة كم ضخم من الأموال العامة لصالح الشركات الرأسمالية في قطاع الكهرباء، ها هي الآن تستعد لارتكاب جريمة أخرى في قطاع إدارة المياه والتي ستأتي بمزيد من البؤس لنا. حقيقة الأمر هي أن "النمو والتطور الزائفين" اللذين تتحدث عنهما الحكومة ما هما إلا النفَس الأخير في هذه الأزمة المالية الخطيرة. ولهذا، ولجذب المزيد من القروض من المؤسسات الاستعمارية كصندوق النقد الدولي، قامت حكومة حسينة بتطبيق برامجها لخصخصة الموارد العامة والتي لم تأت بنفع لأي أمة فقيرة، سوى بجعل اقتصادها أسوأ مما كان عليه منذ قيام الحكومات بفرض الضرائب على الناس الذين يدفعون ثمن هذه القروض. فهذا الظلم والمعاناة لن يقفا إذا شاهدنا بصمت حكم الديمقراطية الرأسمالية وقَبِلنا بالمآسي التي تسببها برامج صندوق النقد الدولي.

إن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله ستجعل من مصادر المياه "حقا" وليس "ملكية"، حيث سينتفع منها الناس بحسب الشرع. إن النظام الاقتصادي الإسلامي سيُلغي فورا كل العقود التي تضرُّ بالناس والتي تمت مع شركات خاصة والتي تُعطيها الحق بإدارة الممتلكات العامة وممتلكات الدولة على أساس "حكم الشرع"؛ لأن الإسلام لا يسمح بتمليك المصادر العامة لأي طرف خاص، حيث إن هذه المصادر هي ملك للأمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» (أبو داود)


المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية بنغلادش