تمكنت حركة الشباب شمال موزمبيق (المشهورة إعلامياً بتنظيم داعش موزمبيق) مؤخراً من الاستيلاء على ميناء موكيمبوا دا برايا الواقع على بعد (80) كيلومتراً من جزيرة أفونجي شمال البلاد، وإغراق عدد من السفن بقذائف صاروخية، وتدمير البنية التحتية الخاصة به، حيث تضم تلك المنطقة مشروعاً لتسييل الغاز الطبيعى الذى يعد أكبر إحتياطى على المستوى الإفريقى، الأمر الذى يثير تساؤلاً حول القدرات التسليحية لهذا التنظيم، فالتنظيم بدأ بالفعل في الاستيلاء على زوارق واستخدمها فى عمليات إرهابية شنها ضد جزر ساحلية ، وأدى ارتفاع معدلات الهجمات الإرهابية لداعش إلى تراجع ثقة الحكومات الغربية فى قدرات حكومة موزمبيق على تأمين المشاريع الاستثمارية الأجنبية، حيث أسفر هجوم داعش الأخير على قرية بالما عن سحب شركة توتال الفرنسية موظفيها منعاً لتعرضهم إلى القتل أو الإختطاف، فداعش يتبنى منذ فترة نهج الاختطاف للحصول على فدية مالية كمصدر آخر من مصادر تعزيز الموارد المالية للتنظيم، وتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية فى مجال النفط والغاز داخل موزمبيق قرابة (60) مليار دولار تتنوع بين صينية، وإيطالية، وفرنسية، وأمريكية، وفى ظل الفقر والجهل المنتشرين لاسيما فى الإقليم الشمالى، يصبح هؤلاء المواطنون صيداً سهلاً للتنظيمات الإرهابية فيما يتعلق باستقطابهم لصفوفها، وقد أسفرت الأوضاع الأمنية المتردية فى موزمبيق منذ عام 2017 عن نزوح ولجوء أكثر من (700) ألف مواطن ومقتل (2600)، الأمر الذى من شأنه تهديد الأمن الإقليمى لدول الجوار فى حال عدم السيطرة على الأزمة، وسيشكل اللجوء ضغطاً اجتماعياً ومعيشياً على مواطنى تلك الدول حال استمراره.
|