السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
إعلام ملتزم بقضايا الأمة الإسلامية و مقالات تعكس قوة الفكر عند المرأة المسلمة في حزب التحرير ، فهي من تصدع بكلمة الحق إلى سلطان جائر و في يومنا هذا رويبضات كُثر يتلاعبون بشعارات الإسلام و يزعمون إنهم يطبقون شرع الله تعالى بينما تفلتت الأمور من بين أيديهم و خرجت عن سيطرتهم و وجب محاسبتهم أشد المحاسبة على تفريطهم في تطبيق نظام الحكم في إلإسلام و في مناحي الحياة ققامت المرأة بذلك بجانب الرجل ، و كان لها الدور الكبير في زمن الثورات في العمل للتغيير و إيجاده على أساس العقيدة الإسلامية و هذا المقال يدل على ذلك ، فهل تنشره وسائل الإعلام المختلفة ؟
التاريخ الهجري
05 من جمادى الأولى 1433
التاريخ الميلادي
2012/03/28م
رقم الإصدار:
2012/01
بيان صحفي
الخلافة هي الحل الجذري لكل الظواهر المخالفة للشرعكشفت محلية الخرطوم عن خطة تنظيمية أمنية ستنفذ خلال الشهر القادم لما أسمته التفلتات والظواهر السالبة، والتي هي في حقيقتها بمقياس الشرع جملة من المخالفات والمنكرات الناتجة عن التناقض المزري لسلوك الدولة؛ التي تخاطب مشاعر المسلمين بشعارات الإسلام في الوقت الذي تطبق فيه على الناس أحكاماً وتشريعات مستندة لدستور علماني يقصي الإسلام عن الحياة والمجتمع وذلك بنصه على فكرة الحريات بدلاً عن فكرة التقيد بالحكم الشرعي التي تحقق مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. إن حقيقة مشكلة المنكرات والمعاصي التي ترتكب في الحياة العامة؛ وتتجلى في الظواهر الآتية:
- اجتماع الرجال والنساء لغير حاجة يقرّها الشرع.
- الاختلاط في الحياة العامة في الجامعات ودواوين الحكومة وغيرها من المرافق.
- خروج النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات في الحياة العامة.
- ظاهرة استغلال الأنوثة في العمل الذي أباحه الشرع للمرأة وما تجره هذه الظاهرة من منكرات. إن حقيقة مشكلة هذه المنكرات والمعاصي وغيرها هي غياب الإسلام عن الدولة والمجتمع. لذلك كان الواجب لعلاج هذه الظواهر المخالفة للشرع هو تطبيق الإسلام كاملاً بسن قوانين شرعية تستند لدستور مصدره عقيدة الإسلام. عندها نضع الدواء موضع الداء. جاء في مشروع دستور دولة الخلافة الذي أصدره حزب التحرير، ويعمل مع الأمة لوضعه موضع التطبيق والتنفيذ ما يلي:
المادة 113- الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.
المادة 114 - تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خصّ الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
المادة 118 - تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.
المادة 119 - يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع. إن دولة الخلافة هي الطريق لتطبيق هذه المعالجات الجذرية لأنها مسئولة عن الناس، مسلمين وغير مسلمين، مسئولة عنهم أمام الله عز وجل، لما هيأ لها من سلطان، لتطبيق شرع الله وتنفيذ دستور الدولة التي هي أحكام شرعية. فالواجب هو العمل لإيجاد الدولة الإسلامية؛ دولة الخلافة الراشدة. ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾.
الناطقة الرسمية لحزب التحرير
في ولاية السودان