اتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية إلغاء أم تجميد؟ خيارات

[ام عاصم]

اتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية إلغاء أم تجميد؟
نشر الـيـوم ا
بيت لحم- معا- قالت مصر إن توقيف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل جاء بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وأوضح رئيس هيئة البترول والغاز المصري المهندس هاني ضاحي "أن قرار الشركة المصرية تجاري محض ولا يوجد علم مسبق لدى الحكومة المصرية بهذا القرار ولا المجلس العسكري".

وأضاف أن السبب يعود لعدم التزام الشركة الاسرائيلية بالمستحقات المالية المترتبة عليها.

وقال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية في مصر "إيجاس" أن الهيئة المصرية العامة للبترول, والشركة المصرية القابضة للغازات, وشركة البحر المتوسط للغاز قامت بإنهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وأضاف شعيب في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية أن هذا العقد هو عقد تجاري بحت وأن إنهاء التعاقد ليست له أي علاقة بأي شيء آخر, وليست له أبعاد سياسية أخري.

وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول المصري إن شركة شرق المتوسط (E.M.G), التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل, أخفقت في سداد مستحقات هيئة البترول وشركة إيجاس, وتقدر بنحو مائة مليون دولار, وإن قرار إنهاء التعاقد جاء لعدم سداد الشركة هذه المبالغ.

في ذات الوقت توالت ردود الفعل الاسرائيلية التي رأت في هذه الخطوة تدهورا خطيرا في العلاقات المصرية الاسرائيلية، وجاء تعقيب مصدر في القيادة العسكرية المصرية وصف بالكبير ليخفف من ردود الفعل الاسرائيلية، خاصة أنه أكد تجميد تزويد اسرائيل بالغاز وليس إلغاء الاتفاقية.

الصحف الاسرائيلية الرئيسية تناولت هذا الموضوع باهتمام بالغ اليوم الاثنين وافردت له صفحاتها الاولى، خاصة ان بعض التصريحات الاسرائيلية التي جاءت تعقيبا مباشرا، اعتبرت هذه الخطوة أنها تعيد العلاقات المصرية الاسرائيلية الى الوراء لـ 30 عاما، وهي خرق لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين اسرائيل ومصر، كما جاء في تصريحات زعيم المعارضة شاؤول موفاز وكذلك وزير المالية.

ويبدو أن التصريح الذي أُسند لمصدر كبير في القيادة العسكرية المصرية قد وجد صدى في اسرائيل، فوزير الخارجية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان أكد أن الخطوة المصرية جاءت في اعقاب خلاف مالي، ولا يوجد لها حتى الآن أي تأثير سياسي على طبيعة العلاقات المصرية الاسرائيلية، وجاء هذا التصريح بعد التعقيب الاولي الذي اشارت فيه الخارجية الاسرائيلية بأنه لا يوجد لديها أي معلومات عن إلغاء الاتفاقية.

بدورها صحيفة "يديعوت احرونوت" اشارت إلى وجود التزامات مالية على الشركة الاسرائيلية تقدر بـ 8 مليار دولار، ونتيجة لعدم الالتزام بتسديد هذه المبالغ للشركة المصرية تم وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل، وهذا ما يؤكد صحة ما صرح به المصدر في القيادة العسكرية المصرية.

وتناولت أيضا الصحف الاسرائيلية بمزيد من التحليل هذه الخطوة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الساحة المصرية، حيث يحاول البعض لاسباب سياسية وانتخابية محضة استغلال هذه الخطوة للحديث عن سياسة جديدة مصرية اتجاه اسرائيل، في حين خففت بعض المصادر الاسرائيلية لأن يكون لهذه الخطوة تأثير سياسي كبير ولا حتى اقتصادي، وهذا ما دفع وزير مالية اسرائيل يوفال شتاينتس للتأكيد بأن اسعار الكهرباء لن تشهد ارتفاعا بعد وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=478810
رابط اخر للخبر
مصر تلغي اتفاقية الغاز مع اسرائيل وتعيد العلاقات 30 عاما للوراء

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=478739
==================
التعليق
اكتفت وكالة معا بنقل الخبر كما هو عن الصحف العبرية ، فلم تظهر اي تحليل أو تعليق على هذا الخبر وما رأيها فيه
ففي نقلها بهذه الصيغة ان السبب وراء قطع إمداد الغاز لاسرائيل سببه عدم دفع المستحقات المالية التي عليها لمصر وليس سببه سياسي وهو ما كان يجب على وكالة معا ان تذكره وتوضحه للمتلقي بأن إمداد اسرائيل بالغاز لا يجوز اساسا ولا يجوز قيام أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان المغتصب لأرض فلسطين وليس العكس كما تفعل معا في نقلها لهذا الخبر الذي ظهرت وكأنه لا يريضيها ما فعلته مصر من قطع امدادات الغاز لاسرائيل
والسبب في ذلك هو تابعية وكالة معا للسلطة كما هو حال الاعلام التابع للأنظمة القائمة والتي تعترف بكيان يهود وتقيم معه كل أنواع التطبيع فهي معنية بأن تخفي الحقائق عن المتلقي ليبقى بعيدا عن قضاياه كما الاعلام منسلخ عن امته .

[موسى عبد الشكور]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


،، قد يكون هناك لعبه سياسيه من وراء تجميد الاتفاقيه لكسب ود الشارع المحتقن ضد العسكر والاخوان ولا اعتقد ان تكون الاتفاقيه قد الغيت لان قرار مصر بشاءنها ليس بيدها
وتدخل ايضا في الانتخابات التي تجري في مصر

[الناقد الإعلامي]

نتنياهو: لا نحتاج الغاز المصري

القدس- معا- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اسرائيل لديها ما يكفي من مخزونات الغاز الطبيعي تتمتع بفضلها باستقلالية الطاقة دون الاعتماد على مصر او اي مصدر اخر.

وشدد على ان هذه المخزونات ستجعل اسرائيل واحدة من كبرى الدول المصدرة للغاز في العالم.

وعزا نتنياهو الغاء مصر لاتفاق الغاز مع اسرائيل الى خلاف تجاري بين شركتي الغاز المصرية والاسرائيلية مستبعدا ان يعود الامر الى تطورات سياسية.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه في القدس اليوم ممثلي مشروع سندات الدين الاسرائيلية البوندز.
==========

ما دامت الديون بلغت 8 مليار دولار , فان يهود قد امتصوا الغاز المصري دون مقابل , بحيث أصبح بامكانهم التصدير
المخزي أن نسمع في الفترة القادمة أزمة غاز مصرية !!!
أعتقد من خلال المتابعة بوجود لعبة سياسية كما تفضلتم تضم حماس ومصر والاخوان والانتخابات .

[الناقد الإعلامي]

مصر لا تمانع تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار جديدة
بيت لحم-معا- اعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا الاثنين ان بلادها لا تمانع تصدير الغاز الى اسرائيل بموجب عقد جديد يحدد اسعارا جديدة.

واكدت ابو النجا في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مصر "ليس لديها مانع من التوصل الى عقد جديد بشروط جديدة واسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز الى اسرائيل) بعد ان تم الغاء التعاقد".

واوضحت ان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت "الجانب الاسرائيلي بذلك".

[ام عاصم]

طنطاوي يهدد ووقف الغاز قرار تجاري


قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر محمد حسين طنطاوي إن جيش بلاده سيكسر قدم من يحاول الاقتراب من الحدود المصرية. وذلك في أول تصريح له بعد أن ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، وإعلان تل أبيب أن الإلغاء يأتي في إطار نزاع تجاري لا علاقة له بالدبلوماسية.

طالب طنطاوي القوات المسلحة المصرية بأن تكون في حالة جاهزية مستمرة. وقال إن مصر تدافع عن أراضيها ولا تريد الاعتداء على أحد، مؤكدا أن القوت المسلحة لن تسمح لأحد من الداخل أو الخارج بالتأثير على القوات المسلحة وتحويلها لقوات سياسية.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد صرح أيضا بأن جنود جيشه مستعدون لأداء أي مهمة في حال تحول مصر إلى دولة معادية، ويأتي ذلك في وقت يسود فيه الجدل حول قرار مصر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وتضاربت المصادر في تقديراتها لتوقيت اتخاذ القرار لكنها أكدت اتخاذه، فبينما أعلن شريك إسرائيلي في الاتفاقية أن القرار اتخذ أمس الأحد، أكدت شركة مصرية أن الاتفاقية ألغيت الخميس.

وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على 40% من احتياجاتها للغاز الطبيعي، وساهمت سلسلة من الهجمات التي استهدفت خط الغاز خلال العام الماضي في نقص الإمدادات.

من جهته أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) محمد شعيب أنه تم إنهاء الاتفاقية -التي تبلغ مدتها 20 عاما- يوم الخميس. وأبلغ قناة الحياة المصرية أن شركته أنهت الاتفاقية لأن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته.

ونفى شعيب أن يكون القرار حاملا لأي مغزى دبلوماسي، موضحا أنه خلاف تجاري وليس قضية سياسية. في حين صرحت مصادر أخرى بأن القرار المصري اتخذ بعد خلاف حول الأضرار التي سببتها سلسلة من التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز عبر صحراء سيناء.
نتنياهو أكد أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل نزاع تجاري

رد إسرائيلي
على الجانب الإسرائيلي تقبل مسؤولون في تل أبيب القرار بتصريحات "لم تتسم بالوعي السياسي"، حسب وصف الخبير الأمني والإستراتيجي محمد شفيق هيبة في حديث للجزيرة، الذي أكد أن إلغاء اتفاقية تجارية من المفترض ألا يعني أي تصعيد بين البلدين.

وكان عضو الكنيست ووزير البنى التحتية السابق بنيامين بن أليعازر قد اعتبر أن القرار مؤشر على إمكانية اندلاع صراع بين البلدين.

وبينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل "نزاع تجاري بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية". أعرب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتز عن بالغ قلقه إزاء قرار مصر وقف تصدير الغاز الطبيعي. ووصف الخطوة بأنها "سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام بين البلدين".

وفي السياق عينه أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل بطريقة أحادية الجانب لا يبشر بالخير، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هذا الاتفاق اتفاق تجاري هام يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين.

وذلك ما دعا الخارجية المصرية لإبداء استغرابها من صدور هذا الكلام منسوباً لمسؤول في الحكومة الإسرائيلية. وقالت إنها ستطلب إيضاحات من الحكومة الإسرائيلية بشأن تلك التصريحات.

بدوره قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن الشارع المصري مرتاح تماما لقرار وقف ضخ الغاز لإسرائيل، حيث إنه طالما أعلن رفضه تزويد إسرائيل بالغاز في ظل معاناة المصريين من عدم توفره.

وأوضح فايد أن قطاعا واسعا من الشعب المصري ينظر للقرار بوصفه خطوة سياسية وليست تجارية، وأكد أن البرلمان المصري أكد تأييده للخطوة.
وزيرة التعاون الدولي أكدت أن مصر لا تمانع تصدير الغاز لإسرائيل بعقد جديد (الأوروبية)

لكن وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أعلنت اليوم الاثنين أن بلادها لا تمانع تصدير الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد جديد يحدد أسعارا جديدة.

وأكدت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مصر "ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة، وأسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز إلى إسرائيل) بعد أن تم إلغاء التعاقد".

تاريخ الاتفاقية
ويرجع أصل الاتفاق بين مصر وإسرائيل على إمداد الأولى للثانية بما يقارب نصف احتياجاتها من الغاز إلى عام 2005، حيث نص التعاقد على أن تصدر مصر ما يقارب 1.7 مليار مكعب من الغاز إلى تل أبيب بسعر 1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، في حين أن سعر التكلفة 2.65 دولار.

وحكمت محاكم مصرية مختلفة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إلى أن قضت المحكمة الإدارية العليا في فبراير/شباط 2010 بوقف تنفيذ قرار وزاري بتصدير الغاز إلى إسرائيل.

وتمتد خطوط الأنابيب من العريش بسيناء إلى مدينة عسقلان في إسرائيل.
المصدر:الجزيرة + وكالات
==============

الشعب المصري يعتبرها خطوة سياسية وليست تجارية.
وكما تفضلتم تقولون بأن هناك لعبة سياسية تضم حماس ومصر والاخوان والانتخابات
لو تفضلتم بالتوضيح أكثر إن امكن

[الناقد الإعلامي]

أمريكا تريد لرجالها الصدارة , وكذلك دول اوروبا يريدون قطعة من "الكعكة" , والبعض يقتنع بالفتات , فالانتخابات المصرية مصيرية ومفصلية , وحركة حماس تعول كثيراً على النتائج بالتزامن مع متطلبات المصالحة واستحقاقات لا بد من تنفيذها , واجتماع حماس بالبشير وما تلاه من تصريحات وزيارة مسؤولين من الاخوان لغزة والعكس أيضاً يظهر أن هناك وعود سيرفضها يهود وسيعملون على تقويضها , فالمصلحة المصرية تقتضي الاشراف الكامل على المصالحة لأنها المتأثر الملاصق لغزة , فموضوع الغاز ممكن أن يكون تلويح مصري لاسرائيل أو تمثيلية مشتركة بين يهود ومصر لقبول يهود بما هو قادم .
وهناك بعض الأخبار ذات العلاقة بينت بعض ملامح الخطة القادمة :

الهباش لـ معا: حماس ستعلن الدولة بغزة بدعم من الاخوان



طنطاوي: سنكسر أرجل من يحاول الإعتداء على أراضينا

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

بارك الله فيكم

وإليكم هذا التقرير من موقع الجزيرة

الأخبار : تقارير وحوارات

وقف غاز مصر لإسرائيل.. اقتصاد أم سياسة؟

تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ عام 2005 بموجب اتفاق يمتد إلى 20 عاما (رويترز)

أنس زكي-القاهرة

رغم تأكيد مسؤولين مصريينبأن قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار تجاري بحت، فإن العديد من المحللين يعتبرونه قرارا سياسيا، أو على الأقل لا يمكن صدوره دون تلقي ضوء أخضر من السلطات العليا في مصر.

وعزا وزير البترول المصري عبد الله غراب القرار إلى خلافات تجارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول (مالكة الغاز) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تنوب عن الهيئة مع شركة غاز شرق المتوسط التي تتولى تصدير الغاز إلى الخارج، وذلك بسبب إخلال الأخيرة ببنود التعاقد.

من جانبه قال رئيس الهيئة المصرية للبترول هاني ضاحي إن إلغاء العقد جاء نتيجة تراكم مديونية شركة غاز شرق المتوسط وإخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مؤكدا أن الهيئة ليست مسؤولة عن توقف إمدادات الغاز أكثر من مرة لأن ذلك نتج عن ظروف قهرية تمثلت في تعرض الخط الموصل للغاز لقرابة 14 انفجارا في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

زهران: القرار سياسي وإن استند
إلى ذريعة تجارية (الجزيرة نت)

قرار متوقع

أما أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان جمال زهران فقال للجزيرة نت إن قرار وقف تصدير الغاز -وإن استند إلى ذريعة تجارية- قرار سياسي بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يكون إلا كذلك، خاصة عندما يصدر تجاه دولة مثل إسرائيل.

ويعتقد زهران بأن القرار كان متوقعا بعد ثورة المصريين على حكم مبارك، وخاصة بعد استهداف خط الغاز بالتفجيرات مرات عديدة، فضلا عن محاصرة الثوار لسفارة إسرائيل عدة مرات ثم مهاجمتهم لها مما اضطر إسرائيل إلى إغلاقها وتخفيض بعثتها الدبلوماسية في القاهرة، حتى إنها لم تتمكن حتى الآن من إيجاد مقر بديل للسفارة.

ويشير إلى أنه كان من أوائل من هاجموا تصدير الغاز إلى إسرائيل، إذ تقدم باستجواب للحكومة مستغلا عضويته في البرلمان، وأكد أن قرار تصدير الغاز الصادر في عهد مبارك كان كارثيا، حيث لم يكتف بتصدير الغاز فقط، وإنما وفره لإسرائيل بثمن بخس يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية.

ويتفق أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة مع هذا الرأي، وأكد أن بيع الغاز لإسرائيل لم يكن فضيحة سياسية فقط، وإنما كان قضية فساد تجاري صارخ. كما أعرب عن اعتقاده بأن قرار وقف الغاز قرار سياسي، أو على الأقل لا يمكن أن يصدر دون موافقة السلطة السياسية.

وعن دوافع قرار الوقف، يرى نافعة أنه يمكّن القاهرة من الخروج من مأزق خطير، ويستجيب لما طالبت به مختلف القوى السياسية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

من جانبه يعتقد زهران بأن القرار يستهدف تحسين صورة المجلس العسكري الحاكم، خصوصا في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية، وكذلك تحسين صورة المخابرات المصرية بعد الاهتزاز الذي أعقب محاولة الدفع برئيس المخابرات السابق عمر سليمان للترشح للرئاسة وما لقيه من رفض واسع من قبل كثير من القوى السياسية.
ولا يخفي زهران مخاوفه من أن يكون للأمر دوافع سياسية خفية، مشيرا إلى أن ما تشهده المرحلة الانتقالية في مصر من تطورات وتناقضات يجعله لا يستبعد أن يكون المجلس العسكري يسعى لاكتساب الشعبية، أو يستعد لاستحضار إحدى النعرات الوطنية من أجل التغطية على مفاجآت قد يفجرها في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة أو بالدستور الجديد.

نافعة: القرار اقتصادي لكن لا يمكن فصله
عن الجانب السياسي (الجزيرة نت)

حضور السياسة

في المقابل، يرى مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية اللواء سامح سيف اليزل أن القرار اقتصادي بالأساس، لكن لا يمكن فصله عن الجانب السياسي خاصة من حيث ردود الأفعال المتوقعة.

ويؤكد سيف اليزل أن تصريحات رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي التي قال فيها إن جيش مصر سيكسر قدم من يحاول الاقتراب من الحدود المصرية، ليست بمعزل عن قرار وقف الغاز وما تلاه من تصريحات استفزازية أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

ولفت إلى أن ما يزيد من قوة تصريحات طنطاوي ودلالتها، أنها صدرت على أرض سيناء وأثناء مناورة عسكرية يقوم بها الجيش المصري.

الجدير بالذكر أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ عام 2005 حسب اتفاق ينص على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما، بسعر يتراوح بين 0.7 و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تصل التكلفة إلى نحو 2.65 دولار وهو ما أثار غضبا واسعا في الشارع المصري.

ورغم ما أعلن عام 2009 عن تعديل سعر البيع إلى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فإن إسرائيل رفضت تطبيق الزيادة بأثر رجعي.

كما لجأت شخصيات مصرية إلى القضاء لوقف قرار التصدير، وصدر حكمان بذلك من المحكمة الإدارية عامي 2008 و2009، قبل أن تقبل المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة لهذه الأحكام، ثم تطالب الحكومة لاحقا بمراجعة أسعار التصدير لتتناسب مع الأسعار العالمية وبما يحقق مصالح الشعب المصري.

وعقب نجاح الثورة بدأ القضاء المصري في محاكمة مبارك ونجليه، فضلا عن صديقه حسين سالم -المساهم في شركة غاز شرق المتوسط- في قضية تصدير الغاز وقضايا أخرى، وتم تحديد يوم 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم في هذه القضايا.
المصدر:الجزيرة

التعليق :

لماذا نُظر لهذه القضية من جهة فصل القرارات السياسية عن القرارات الإقتصادية ؟ أليس في هذا تضليل كبير للمتلقي ؟ حيث أن القرار السياسي الذي يجب إتخاذه و تنفيذه إتجاه إسرائيل هو قرار شرعي سيؤثر على كل القرارات الأخرى و منها القرارات الإقتصادية . فالتعامل مع إسرائيل يحدده الشرع فقط و لا تحدده السياسات العلمانية التي يخرد بها علينا المجلس العسكري الموالي لمبارك في مصر ! إن كان وجود إسرائيل على أراضي المسلمين حرام شرعا بالتالي يحرم على المسلمين و منهم النظام بالتعامل مع هذا الكيان المسخ تجاريا بالأساس !

و أما التجاهل الواضح للمجلس العسكري لمطالب الثورة المباركة في مصر بإلغاء إتفاقية كامب ديفيد ، و عدم ذكر ذلك إلا في نطاق ضيق في المقال ، يجعل من هذا الطرح الإعلامي طرح هزلي كون طرح من جنس الواقع الفاسد و لا يرتقي لأن ينظر لهذه القضايا - قضايا الأمة الإسلامية - من وجهة نظر شرعية ! فلماذا ذهبت مطالب الثورة أدراج الرياح ؟ لذلك طرحت القضية في شكل سؤال تضليلي ! هل هذا قرار سياسي أم إقتصادي ؛ و بذلك يتم تمييع القضية و تشتيت فكر المتلقي المتابع حتى لا يفهم القضية الأساسية . فيجب إلغاء كل الإتفاقيات مع إسرائيل العدو بدون تهاون و لا تفكير إن كان سياسيا و بالتالي إقتصاديا ! و يجب تحرير فلسطين من براثن يهود و هذه هي القضية الأساسية .

و المقال فيه فضح - بإصرار في صيغة الطرح - فضح بأن هذا القرار ما هو إلا تليمع للمجلس العسكري حيث إنه قادم على إنتخابات في مصر و كما أيضا الإدلاء بمعلومات عن سعر الغاز و كشف هذه الخيانة لأهلنا في فلسطين و في مصر ، حيث أنه يباع الغاز بثمن بخث لإسرائيل ، يوضح بأن المقال يريد كشف المجلس العسكري ليس إلا ، و ما كانت الجزيرة لتكشف هذه المعلومات إلا لفضحهم و إلا أين كانت هذه المعلومات من قبل ؟ و هذا لتحقق الجزيرة البريطانية مآرب خاصة بها كونها تريد تمرير سياسات بريطانية في مصر ، كون التقرير إشتمل على تصريحات لأسماء معروفة موجودة من قبل ولها باع طويل مع المجلس العسكري !

و بين هذا و ذاك ضاعت القضية الأساسية و بقى المتلقي " ملطشة " بدون توعية صحيحة من زاوية شرعية للأمر فهذا لا يهم موقع الجزيرة بل ما يهمهم هو مضايقة المجلس العسكري الأمريكي و تنافسهم على غاز المسلمين في مصر بين إسرائيل و أمريكا و بريطانيا !

أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة :
بشكل علني.. ''حسن نافعة'' يتقدم باستقالته من المجلس الاستشاري

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

و تتوالى الأخبار حول الموضوع و أصبح التركيز عند نقل الخبر على التهديدات الأمنية من إسرائيل لمصر و رد الأخيرة على تصريحات يهود ،،، أما خبر تجديد شروط العقد و إستئناف إمداد إسرائيل بالغاز قد تم التغاضي عنه تماما ....

أخبار مصر

سيف اليزل: رسالة المشير موجهة لإسرائيل لكنها لن تغامر بعلاقتها مع مصر
آخر تحديث يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 1:20 ص ا بتوقيت القاهرة

قال اللواء سامح سيف اليزل- الخبير الإستراتيجي مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية، إن تصريحات المشير طنطاوي بأن مصر ستضرب بيد من حديد لكل من يفكر بالاعتداء عليها، جاءت من منطلق دفاع مصر عن أراضيها، إلا أنه لا يعني وقوع الاعتداء.

وأشار الخبير الأمني- في مداخلة تليفونية له لبرنامج "صفحة جديدة" على شاشة التليفزيون المصري- إلى أن رسالة المشير جاءت موجهة إلى إسرائيل خاصة، بإشارة المشير إلى "الحدود الشمالية الشرقية" لمصر، مضيفاً أنه من غير الوارد حالياً أن نتعرض لشيء بسبب أن العلاقات المصرية الإسرائيلية علاقات هشة للغاية وليست على ما يرام- على حد قوله- من ناحية، ومن ناحية أخرى الضغوط الشعبية والرأي العام الشعبي المصري ضد إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل لن تغامر بعلاقتها مع مصر بل وتريد الإبقاء عليها، لأن مصر أكبر دولة في المنطقة كما أن إسرائيل لا علاقة لها إلا بمصر والأردن.

وأوضح سيف اليزل، أن تصريح المشير له معنى ومغزى كبير خاصة أنه جاء بعد مناورة عسكرية كبرى للقوات المسلحة المصرية داخل سيناء من ناحية، ومن ناحية أخرى جاء رداً على بعض التصريحات والبيانات والأقاويل من معارضي إسرائيل والتي جاءت كردود أفعال على قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

ولفت الخبير الأمني إلى أن التهديدات لم تأت بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من بعض المعارضين، وينبغي أن تؤخذ محمل "الجد" خاصة أنها من المعارضة، مضيفاً أن تصريحات ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي جاءت من منطلق أنه متطرف ويكره مصر- على حد وصفه.

وكان المشير حسين طنطاوي- القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أكد في تصريحات له على هامش المرحلة الرئيسية للمناورة "نصر 7" التي جرت في سيناء، "إننا ندافع عن أراضينا ولا نريد الاعتداء على أحد"، مضيفًا "إننا سنكسر يد من يحاول الاعتداء علينا أو الاقتراب من حدودنا".

[امة الله]

المتلقي بين "الملطشة "والاستحمار

لو تنقلتم قليلا بين المواقع الاعلامية للاطلاع على خبر الغاء تصدير الغاز لاسرائيل والذي ضجت به الصحف لوجدتم ان الاعلام حقا لا يحترم المتلقي حتى في دقة ما ينشره فلا يكفي ان الاعلام لا ينظر الى الاخبار والاحداث من زاوية شرعية ولا يتبنى قضايا الامة المصيرية ولكنه ايضا لا يلتزم حتى بمصداقية ما ينشر حتى بفهم المتلقي ما يدور حوله !!

ذكرت الصحف ان القضية تجارية وليست سياسية فالموضوع هو عقد بين طرفين اخل احدها بما جاء به فأوقف الآخر التصدير ولكن يبدو ان الامر ليس بهذه البساطة ابدا خاصة اذا ما تنقلت بين وسائل الاعلام فلن تفهم اين الطرفين المتنازعين وهل هي قضية تجارية وارادوا توظيفها سياسيا كما لمحت اسرائيل بذلك ان امريكا هي راعية كامب ديفد وان توقف التصدير يخلّ بالاتفاقية فعلى امريكا التدخل !!

اريد ان انقل اليكم ما يحيّر من يريد ان يقارن بين ما بقرؤه :

بيت لحم- معا- قالت مصر إن توقيف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل جاء بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.


وأضاف أن السبب يعود لعدم التزام الشركة الاسرائيلية بالمستحقات المالية المترتبة عليها.

وقال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية في مصر "إيجاس" أن الهيئة المصرية العامة للبترول, والشركة المصرية القابضة للغازات, وشركة البحر المتوسط للغاز قامت بإنهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وإليكم هذا التقرير من موقع الجزيرة

وعزا وزير البترول المصري عبد الله غراب القرار إلى خلافات تجارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول (مالكة الغاز) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تنوب عن الهيئة مع شركة غاز شرق المتوسط التي تتولى تصدير الغاز إلى الخارج، وذلك بسبب إخلال الأخيرة ببنود التعاقد.

اسرار: صحيفة الكترونية يومية جزائرية
أكد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة المصرية للغاز، أن القاهرة ألغت التعاقد مع شركة "شرق المتوسط" التي كانت تتولى نقل الغاز لإسرائيل، بسبب عدم سدادها لمستحقاتها المالية، بينما اعتبرت تل أبيب أن مصر ألغت "بشكل أحادي" اتفاق تزويدها بالغاز، وتعالت الأصوات الداعية إلى تدخل أمريكي بدعوى خرق "اتفاق السلام." وقال شعيب، في اتصال مع CNN بالعربية، إن قرار مصر جاء بعد امتناع شركة "شرق المتوسط" عن تسديد مستحقات مالية مترتبة عليها طوال الشهور السابقة، مشيراً إلى أن إلغاء العقد "جاء بناء على شرط جزائي".

صحيفة مصراوي
وقد اعلن المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية ايجاس أنه في يوم الخميس الماضي قامت كلا من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر المتوسط للغاز إيجاس وبانهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية بسبب اخفاق الطرف الأخر بالوفاء بالتزاماته في التعاقد.
,

يذكر ان شركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية اسست خصيصا من اجل تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الهارب الان في اسبانيا وهو احد اقرب المقربين الى الرئيس المصري السابق.

صحيفة بيروت الآن
أوضح رئيس “إيجاس”، أن قرار فسخ العقد الذى قامت به شركته وهيئة البترول مع شركة شرق المتوسط هو قرار نهائي ولا رجعة فيه مطلقا.
ونوه شعيب إلى أن قرار إلغاء تصدير الغاز إلى اسرائيل يعد أمراً تجارياً وليس سياسيا، حيث هناك عقد تجاري مبرم بين طرفين، الأول وهو البائع ممثلا في الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز “إيجاس” والطرف الثاني المشتري وهو شركة شرق المتوسط المعروفة إعلاميا بشركة “حسين سالم” المصدرة للغاز لإسرائيل، ومع إخلال الطرف الثاني بسداد الأقساط لعدة شهور، لجأ الطرف الأول لتطبيق العقد وفسخه.

هل فهمتم شيئا؟!! مرة شركة شرق المتوسط هي الوسيط بين الهيئة المصرية للبيترول والشركة القابضة للغاز وبين الشركة الاسرائيلية فيتم قطع العقد معها ومرة يظهر انها ضمن الهيئة المصرية والشركة القابضة وانهم انهوا العقد مع الشركة الاسرائيلية !!

ربما لو علمنا من هي شركة شرق المتوسط هذه الشركة المخولة بالتصدير لاسرائيل سنفهم قليلا ما يجري !

شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas - EMG، هي شركة مشتركة تأسست في سنة 2000. الشركة أسسها وكان يرأسها حسين سالم. وبعد عملية مقاصة غير واضحة المعالم في عام 2008، أعلن حسين سالم أنه باع كل حصته لشركة طاقة تايلندية پي تي تي ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي سام زل. ويرأس الشركة حالياً محمد إبراهيم الطويلة.
تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة (68.4%), والشركة الإسرائيلية الخاصة مرحاڤ بنسبة (25%) وشركة أمپال-إسرائيل الأمريكية. بنسبة (6.6%).[1] الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد. الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.[

هل هي مسرحية مقصودة تجني على اثرها الشركات الصهيوامريكية اموالا جراء التضرر بزعم قطع الغاز ام توطئة لتدخل امريكي سافر في مصر بدعوى انتهاك اتفاقية السلام ام هو التلميع للطنطاوي و للسيايسيين كالاخوان وحماس ام كل ذلك جميعا واشغال اهل مصر بالممانعين الجدد المزيفيين !!!!!

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

الله أكبر عليهم !

بارك الله فيك أختنا امة الله على هذه المقارنة التي كشفت أساليب إعلامية خبيثة ، و عليه يجب على المسلم الكيِس الفطن أن لا يثق في خبر نُشر في وسائل الإعلام أينما كانت بل يجب عليه أن يقيس محتوى الخبر بميزان العقيدة الإسلامية فقط و بناء على الأحكام الشرعية يستطيع أن يُكوِن رأيا شرعيا و موقفا شرعيا إتجاه القضايا المطروحة و ينال رضاء الله عز و جل كذلك .

[الناقد الإعلامي]

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=625