السياسة المصرية الجديدة تتجه نحو الاندماج في النظام الامريكي العالمي
الذي يتايع المواقف السياسية الجديدة للرئيس المصري الجديد محمد مرسي يلاحظ مدى الانخراط السياسي المصري في المنظومة الدولية التي تهيمن عليها أمريكا، ويلمس سرعة انجرار الدولة المصرية الحديثة في هذا النظام العالمي الطغياني الظالم. لقد كان قرار الرئيس المصري الفج بمهاجمة قواعد المجاهدين في سيناء فاتحة تلك القرارات السياسية التي اتخذها مرسي لتتماشى مع السياسة الامريكية التي تتبنى محاربة ما يُسمى بالارهاب في كل مكان. وكان واضحاً أيضاً عمق التنسيق الامريكي المصري في الحملة العسكرية المصرية ضد معاقل الجهاديين في سيناء، وقد تجاوز التنسيق المصري الحدود الامريكية ليشمل الدولة اليهودية والتي قال الناطق باسم الجيش المصري بأن التنسيق معها قائم بشأن العمليات العسكرية في سيناء، وقال بان هذه العمليات لا تتعارض مع اتفاقية كامب ديفد الخيانية. فحرص القيادة المصرية في الحفاظ على معاهدة كامب ديفد دفع بالرئيس المصري لاتخاذ قرار خطير بإعادة السفير المصري عاطف سالم الى تل أبيب ليتولّى مهامه كاول سفير مصري في ظل حكم مرسي، وهو ما يُرسل بإشارات لكيان يهود بأنّ مصر تريد استقراراً في العلاقات السلمية بين مصر و ( اسرائيل )، وان أجواء الحرب غير واردة اطلاقاً في العلاقات بينهما. وفي الجانب المالي الاقتصادي جاء قرار الرئيس المصري بقبول قرض من صندوق النقد الدولي واستقبال رئيسة الصندوق كريستين لاغارد كمؤشر واضح على رغبة تلك القيادة بالانخراط في النظام الرأسمالي الربوي الذي تهيمن عليه أمريكا وذلك من خلال هيمنتها على المؤسسات المالية العالمية. ولعل الكلام عن قرب التوصل لاتفاق امريكي مصري حول اعفاء أمريكا للديون المصرية بقيمة مليار دولار تأتي كمكافأة أمريكية لمرسي لقاء سرعته في الانخراط بالنظام الدولي الرأسمالي الذي تُشرف أمريكا على إدارته.
|