ساركوزي لديفيد كاميرون: كفوا عن التدخل في شؤوننا : فضائح الراسمالية خيارات

[امة الله]

ساركوزي لديفيد كاميرون: كفوا عن التدخل في شؤوننا

3 مخارج لإنقاذ منطقة اليورو وسط تزايد استياء دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء

الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 عواصم ـ وكالات

===
دخل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مشادة كلامية مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول مدى مشاركة المملكة المتحدة بالمناقشات حول الأزمة في منطقة اليورو.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس ان المشادة وقعت يوم اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم بنهاية الأسبوع الماضي في بروكسل على تغيير معاهدة الإتحاد إذا كان ذلك ضروريا للمساعدة في حل الأزمة.

واضافت أن ساركوزي كان يريد أن تقتصر المحادثات النهائية على الدول التي تستخدم اليورو فقط فيما أصر كاميرون على أن يشارك فيها جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي كون الأزمة يمكن أن تؤثر على دولهم بطريقة أو بأخرى.

وقالت «بي.بي.سي» ان الرئيس ساركوزي صرح بأنه مرض من كثرة ما قرأ بالصحف عن المشورات التي عرضها كاميرون ووزير الخزانة (المالية) في حكومته جورج أوزبورن على منطقة اليورو.

واضافت أنه نقل عن ساركوزي قوله لكاميرون «سئمنا من انتقاداتكم وابلاغنا بما يجب علينا القيام به»، فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كاميرون أن بلاده ترى أن من مصلحتها أن تحل بلدان اليورو مشاكلها كون الأزمة التي تواجهها تؤثر عليها بشكل أو بآخر. واشارت «بي.بي.سي» إلى أن جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيحضرون الجلسة الختامية غدا الاربعاء والتي كان من المقرر أن تقتصر على البلدان الـ 17 التي تستخدم اليورو. هذا وكتب المستشار الاقتصادي للحكومة الفرنسية جان بيسانس فيري قائلا ان أزمة الديون اليونانية تعمق القلق من تفكك منطقة اليورو، وأشار في مقاله المنشور عبر بروجيكت سينديكيت إلى أن هناك ثلاثة مؤشرات تدعم هذه المخاوف. وأوضح فيري أن أول المؤشرات هو أن المؤسسات المالية الأوروبية التي تتمتع بوضع مالي جيد أصبحت تفضل ـ منذ يوليو الماضي ـ إيداع أموالها في البنك المركزي الأوروبي بدلا من إقراضها للمصارف التجارية، وهو وضع شبيه بما حدث في أزمة 2007 ـ 2008.

مخارج ثلاثة

في المقابل، أبرز المقال ثلاثة مخارج ممكنة لهذا الوضع، الأول يعتمد على تدخل البنك المركزي لمحاصرة أي خطر يهدد سوق الديون السيادية. فميزانية الحكومة البريطانية أسوأ من ميزانية نظيرتها الإسبانية، لكن قدرة البنك المركزي البريطاني على منع المضاربات على ديون المملكة المتحدة يكفي لطمأنة المستثمرين.

أما البنك المركزي الأوروبي الذي تنتمي إليه إسبانيا فليست لديه هذه الصلاحية، وحينما حاول القيام بهذا الدور مع إيطاليا وإسبانيا، قوبل بمعارضة قوية داخلية. وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي أنشئ مؤخرا يمكن أن يلعب هذا الدور، لكن هامش حركته محدود، لأن منحه هذه الصلاحية سيثير معارضة ألمانيا على الأقل لأسباب دستورية.

المخرج الثاني يكمن في تقوية المصارف من خلال زيادة رساميلها وإزالة «الجدران التنظيمية» التي تعزل المصارف الوطنية الأوروبية بعضها عن بعض بهدف الحد من تعرضها لمخاطر الإفلاس تحت وطأة الديون السيادية.

والقيام بهذه الخطوة سيدعم منطقة اليورو، لكن قادة أوروبا قد لا يملكون الجرأة الكافية لتنبي مثل هذه الخطة بالكامل، وهذه القضية ستتضح حينما تكشف تفاصيل برنامج زيادة رساميل المصارف.

المخرج الثالث يتمثل في تقليص المخاطر السيادية عبر إقامة نظام رقابة وضمانات متبادلة بين دول منطقة اليورو. هذا الإجراء قد يكون بمنزلة اتحاد مالي، وقد يكون مخولا بإصدار «سندات يورو». ويعد هذا الخيار من الناحية السياسية صعبا للغاية للدول الكافلة والدول المكفولة، لكنه قد يكون هو العملي من بين هذه المخارج.

وخلص فيري إلى أن هذه المخارج يكمل بعضها بعضا بصورة جزئية، وحتى لو لم يتبن إلا واحد منها، فإنها تظل خطوة إيجابية.

لكن في النهاية، يظل التحدي الذي يواجه القارة الأوروبية هو قدرتها على قول وفعل ما يجدد مصداقيتها في نظر الأسواق التي تمدها بالقروض وأسباب الحياة المالية.

على صعيد متصل، ازداد يوم الاحد الماضي استياء الدول الاوروبية العشر غير الاعضاء في منطقة اليورو ـ وفي مقدمتها بريطانيا ـ بسبب السعي المتزايد للدول الاعضاء في الوحدة النقدية الى اخذ القرارات من دون استشارتها.

وبات البريطانيون وكذلك السويديون والپولنديون لا يتحملون نزعة زملائهم في منطقة اليورو الى الاجتماع بين بعضهم البعض وتعزيز القيادة المشتركة لاقتصاداتهم واتخاذ القرارات دون استشارة الدول التي لا تقاسمهم العملة الموحدة.

وأرغمت ازمة الديون الدول التي تتقاسم العملة الموحدة على تحقيق قفزة الى الامام في مجال التقريب بين سياساتها الاقتصادية الوطنية وتشديد الانضباط في الميزانية المشتركة والتعويل على نفسها للخروج من الازمة.

وترى الدول التي لا تتعامل بعد باليورو ان هذا المنحى يفرغ مشروع الاتحاد الاوروبي بأعضائه السبعة والعشرين تدريجيا من جوهره لتصبح اوروبا بذلك منقسمة الى كتلتين تسير كل منهما بوتيرة مختلفة عن الاخرى.

وفعلا تقرر عقد قمة اوروبية الاربعاء المقبل بمشاركة قادة دول منطقة اليورو فقط غداة القمة الاوروبية التي عقدت الاحد حول ازمة الديون.

بيرلسكوني: نعتزم إصلاح ميزانية البلاد

عقد سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي لقاء صباح اول من امس في بروكسل مع قيادات الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك قبيل وقت قصير من القمة المرتقبة لزعماء منطقة اليورو (17 دولة) والتي عقدت امس في بروكسل لبحث أزمة الديون التي تعصف بالمنطقة.

وذكرت مصادر ديبلوماسية أن بيرلسكوني أكد خلال لقائه مع هيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الأوروبي وجوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية اعتزام بلاده إجراء إصلاح فعلي لميزانيتها. وتطرقت محادثات بيرلسكوني مع المسؤولين الأوروبيين إلى الخلاف حول استمرار عضوية الإيطالي لورنزو بيني سماجي لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.

يذكر ان فرنسا تحث على تقديم بيني سماجي استقالته بعد تعيين مواطنه ماريو دراجي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي وذلك حتى يتيح الفرصة لدخول فرنسي مكانه في مجلس إدارة المركزي.

هل ينجح الإنقاذ الأوروبي؟

تتطلع أنظار السياسيين والاقتصاديين في العالم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل غدا انتظارا لمعرفة ما سيتفق عليه قادة دول منطقة اليورو بشأن إيجاد حل نهائي لأزمة اليورو الناشئة عن الأزمة المتفاقمة للديون السيادية اليونانية. ويتوقع عدد كبير من المراقبين الاقتصاديين توصل قادة الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو، في اجتماعهم الثاني لقرارات نهائية تجاه الأزمة الراهنة.

ويمثل إيجاد حل لأزمة الديون اليونانية المستفحلة محورا رئيسيا في اجتماعي قادة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو الاحد الماضي وغدا، ففي حين عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق أوروبي مشترك حول هذه القضية، استبعد تقرير ترويكا البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، نجاح أثينا في الخروج من أزمة ديونها المتراكمة رغم كل المساعدات الأوروبية. ورسم تقرير الترويكا صورة قاتمة للاقتصاد اليوناني، معتبرا «أنه يعاني من اختلالات تفوق المعلن بسبب بطء وتيرة ما تقوم به حكومة جورج باباندريو من إصلاحات».

وذكر التقرير ـ الذي نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية فقرات منه ـ أن الاقتصاد اليوناني حقق في يوليو الماضي تراجعا بنسبة 7.5% من النمو المتوقع، وخلص تقرير الترويكا إلى أن «وصول حجم ديون اليونان عام 2020 إلى 152% من دخلها السنوي، يعني أن هذا البلد لن يتمكن من الوفاء بالتزاماته الداخلية حتى العام 2021 من دون مساعدة أوروبية».

ويتصدر إعفاء اليونان من جزء كبير من ديونها السيادية أجندة مناقشات اجتماعي زعماء منطقة اليورو، واتفقت الدول الأعضاء بالمنطقة في يوليو الماضي على إعفاء أثينا من 21% من ديونها المستحقة.

وصدرت عن المستشارة أنجيلا ميركل في الأيام الماضية إشارات تؤيد زيادة نسبة ديون اليونان الملغاة إلى 60% للحيلولة دون إفلاس هذه الدولة المتعثرة. ويلقى التوجه الألماني معارضة شديدة من البنوك الأوروبية لاسيما الفرنسية التي تعد أكبر دائني اليونان، وتسود الاتحاد الأوروبي قناعة باحتمال تسبب إعفاء أثينا من نسبة كبيرة من ديونها في خلق مشكلات خطيرة لإيطاليا وإسبانيا واليونان، وتعرض سندات هذه الدول الثلاث للانهيار.

آلية الإنقاذ

ونجحت دول منطقة اليورو في اجتماعها ببروكسل في إنجاز بند مهم في ملف إنقاذ اليورو، واتفقت على إعادة رسملة بنوكها بقيمة تناهز 108 مليارات يورو، لمساعدتها في مواجهة تداعيات احتمال عجز اليونان عن سداد ديونها.

وتمثل قضية زيادة ميزانية آلية الإنقاذ الأوروبي البالغة 440 مليار يورو قضية مثار خلافات بين دول منطقة اليورو، مما تطلب تأجيل البت فيها إلى الاجتماع الثاني لزعماء المنطقة غدا.

ودعت فرنسا قبل أيام إلى تحويل آلية الإنقاذ الأوروبية من شركة تملكها دول منطقة اليورو إلى بنك لتمكينه من الحصول على تمويلات من المصرف المركزي الأوروبي، وعبرت ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي عن رفضهما لمقترح باريس، واعتبرا أنه ينتهك الاتفاقيات الأوروبية الرافضة لتمويل المركزي الأوروبي لميزانيات دول منطقة اليورو.

وفي تطور جديد للموقف الألماني ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله يملك خطة لتعديل وضع صندوق الإنقاذ، الذي يعد الأداة المحورية المعول عليها أوروبيا لمنع انتشار عدوى أزمة الديون إلى بلدان كإسبانيا وإيطاليا.

ودعا فيسترفيله إلى تحويل مظلة الإنقاذ إلى صندوق نقد أوروبي مخول بصلاحيات للتدخل المباشر، وإجراء إفلاس منظم لأي دولة أوروبية تتعثر وتعجز عن سداد ديونها.

ما بعد الفشل

وتضع نتيجة اجتماع قادة منطقة اليورو غدا مستقبل الوحدة الأوروبية على المحك، وترى الأوساط الاقتصادية الألمانية أن احتمال فشل هؤلاء الزعماء في التوصل إلى حل ناجع للأزمة يطرح سيناريوهين لا ثالث لهما.

ويتوقع السيناريو الأول حدوث كارثة اقتصادية عالمية تفوق تداعياتها ما جرى عام 2008 عند إفلاس مصرف ليمان براذر الأميركي، وتعرض سلسلة من البنوك الأوروبية للانهيار، وتعريض عدد آخر من الدول المتعثرة في أوروبا للإفلاس، وشطب ملايين الوظائف في دول الاتحاد الأوروبي، كما يتوقع هذا السيناريو المفترض تهديد وجود اليورو والرخاء في أوروبا.

ويشير السيناريو الثاني إلى أن فشل دول اليورو في إيجاد حل لأزمتها سيجعل الأمل الأخير في الإنقاذ الأوروبي معقودا على البنك المركزي الأوروبي المتحكم في رصيد مالي هائل، والقادر وفق صلاحياته على طبع ما يريد من العملة الأوروبية الموحدة.
=====
ثلاثة مخارج واهية لاتعدو ان تكون دوران في حلقة مفرغة ولو كان عند الصحيفة مصداقية لقالت ان المخرج الوحيد هو التخلي عن النظام الفاسد التي يتسبب في المآزق ولا يعالجها لانه لا يملك لها معالجات لكن اعلامنا لا يريد ان يرى الحقيقة فكل ما ذُكر بالتقرير يحملها الى أمرين اثنين :
الاول :أن اي نظام عالمي يعجز عن رعاية شؤون من يحكمهم بل وتسبب في شقائهم هو نظام قد فقد مبررات وجوده وفشله اصبح صارخا يُصمّ الآذان
الثاني ان هذه المشاحنات بين قادة الدول الاوروبية ليظهر جلينا انهم مجموعة من الخدم ليس لشعوبهم بل لرؤوس الاموال فقط وما اجتماعاتهم وخططهم الا لصالح الشركات الراسمالية فليس على برامجهم انقاذ الشعوب من البطالة ولا حل مشاكلهم وهذا يثبت لا انسانية هذا النظام العالمي العفن
لكن رغم كل ذلك يصر الاعلام ان نمر بما يمر به الغرب فيزين لنا النظام رغم انه مطبق علينا لكن جبرا ويريد ان نطبقه عن طواعية باختيارنا فيصوره لنا على انه العصا السحرية وان تجربة الغرب رائعة وانهم اصحاب الحضارة ولا يفوتني ان اذكر مثالا لمنبر اعلامي لطالما صدّع رؤوسنا بمن يراه المثال الاعلى وهو الغرب الشقيّ ،، هذا المنبر المتمثل في قناة الرسالة وصاحبها طارق السويدان الذي لم يبهره نظام الاسلام الذي قاد العالم ل1300 عام سعِد فيه الحاكم والمحكوم وبهره نظام قائم على النفعية واللانسانية يسحق فيه القوي الضعيف ، أشقى العالم وملأه ظلما وتجبرا وهو في طريقه الى الهاوية ،، وقد خصصت القناة لتوجيه شباب الامة الى الطريق الخطأ وحرف المسلمين عن مسار نهضتهم التي رآها صاحب القناة في السير على خطى اوروبا والغرب عامة وقد صرّح برأيه لصحيفة الشرق الاوسط وهذا اقتباس من كلامه:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=...p;issueno=11970
هل تؤمن بالخلافة الإسلامية في الوقت الحالي؟

- شخصيا، أنا لا أؤمن بعودة الخلافة العابرة للقارات، وخليفة واحد يحكم كل الناس، وتصوري أقرب إلى الاتحاد الأوروبي.

اعلام ضلّ و في دعوته للضلالة لا كلّ ولا ملّ!!